درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها، منعکس کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می رود که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود از جمله موضوع های بحث انگیز در پژوهش های مالی و حسابداری است. با توجه به افزایش قابل توجه تعداد شرکت های خانوادگی در اقتصادهای نوظهور، پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده است. در ساختار مالکیتی شرکت های خانوادگی ویژگی های منحصر به فردی از قبیل شهرت، اعتبار خانوادگی، ثروت اجتماعی و احساسی، تمرکز مالکیت و افق سرمایه گذاری بلندمدت وجود دارد که رفتار و عملکرد این شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خانوادگی بودن شرکت ها بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود می باشد. برای این منظور، داده ها و اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مالکیت خانوادگی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنی داری وجود دارد. همچنین، یافته اصلی پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های خانوادگی، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود تضعیف می شود. در شرکت های خانوادگی عامل اصلی سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی و اجتناب از مدیریت سود، توجه مالکان خانوادگی به شهرت، اعتبار و حفظ ثروت اجتماعی و احساسی خانواده می باشد.

برخلاف کشورهای توسعه یافته در دنیا، اقتصاد ایران بانک محور است و حدود هشتاد درصد از منابع را بانک ها تأمین می کنند و تنها 20 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین می شود. یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی اسناد خزانه است. نظر به ممنوعیت ربا در اسلام، اسناد خزانه سنتی قابلیت کاربرد در نظام مالی اسلامی را ندارد و به همین علت نیاز بازارهای مالی اسلامی به داشتن ابزار مالی کوتاه مدت با ریسک پایین بوده که بتواند خلاء اسناد خزانه سنتی را پر کند که این ابزار اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبکاران غیر دولتی از طرف دولت معرفی شده است. هدف اصلی این ابزار تأمین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. با اینکه اصولاً استفاده از این ابزارها توسط دولت بیشتر به منظور تأمین بخشی از کسری بودجه، تسویه بدهیها به پیمانکاران و بانکها و رسیدن به انضباط مالی بیشتر صورت میگیرد، اما در توسعه و تعمیق بازار سرمایه و پول نیز کاربرد دارند .

هدف پژوهش، تعیین نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، بر به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی و تأثیر آن بر ارتباط بین به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات و بازده غیرعادی سهام است. برای آزمون فرضیه ها از داده های 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1391-1396 استفاده شده است. مطابق با یافته ها، بین استقلال هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل و تغییر حسابرس با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباط مستقیم وجود دارد. ضمن آنکه بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباطی یافت نشد. یافته ها نشان می دهد به موقع بودن تجدید ارائه بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهم موثر بوده است. ولی متغیر سود غیرمنتظره تأثیری بر این رابطه نداشته است. تأثیر تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهام می باشد. و در نهایت اینکه تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که تجدید ارائه را به موقع انجام داده و پس از آن اطلاعات فصلی را گزارش می کنند تأثیر ندارد. این نتیجه در شرکت هایی که تجدید ارئه را به موقع انجام نمی دهند نیز مصداق دارد.

این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. سپس بهمنظور غربال متغیرهای شناساییشده، دیدگاه 19 نفر از خبرگان حرفهای و دانشگاهی صاحبنظر و مطّلع در حوزه کنترلهای داخلی که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند، جمعآوری و با استفاده از روش دلفی فازی در دو مرحله، متغیرهای الگو بهصورت 68 شاخص در قالب 8 معیار اصلی ارائه شد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و بهرهگیری از روش فرایند تحلیل شبکه فازی، اولویتبندی عوامل انجام شد. یافتههای حاصل از اولویتبندی عوامل بیانگر آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگیهای حسابرس داخلی مهمترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل داخلی است. سپس ساختار هیئت مدیران، ویژگیهای حسابرس مستقل و عوامل فرایندی در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند. همچنین ساختار مالکیت، کماهمیتترین معیار و در اولویت هشتم قرار گرفت؛ بنابراین شناسایی، تبیین و درنظرگرفتن اهمیت اولویت عوامل مؤثر بر ارزیابی کنترلهای داخلی، زمینهای برای ارتقای ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی فراهم میکند.

سازمان ها و نهادهای عمومی و خصوصی برای مدیریت بهتر فعالیت ها نیازمند آسیب شناسی فرایند بودجه ریزی هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی آسیب ها و ایرادات موجود در فرایند بودجه ریزی برنامه محور در یک دانشگاه سازمانی است. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها تحلیلی و توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع دلفی است و همچنین ازلحاظ زمان گردآوری داده ها، مقطعی می باشد مدل چهارمرحله ای دمینگ به عنوان مبنای آسیب شناسی درنظر گرفته شد و از فن دلفی برای احصای آسیب ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه بوده است: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه برنامه و بودجه در دانشگاه، 2. مدیران ستاد دانشگاه (معاونت های مأموریتی و پشتیبان) که به طور مستقیم در فرایند برنامه و بودجه دانشگاه نقش آفرین هستند، 3. اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران دانشکده و پژوهشکده ها، مراکز مستقل علم و فناوری دانشگاه بوده اند. آسیب های احصاشده توسط نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شد. جهت تحلیل داده ها از روایی (سازهAVE و فورنل لارکر) برای بررسی روایی مؤلفه ها و از بار عاملی جهت بررسی پایایی شاخص ها و نیز از پایایی (معرف ترکیبی) جهت بررسی پایایی مؤلفه ها استفاده شد، برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق نیز از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج بررسی ها نشان داد که همه شاخص ها از ضریب معنی داری بالاتر از 96/1 و بار عاملی بیشتر از 3/0 می باشد. همچنین همه مؤلفه ها دارای پایایی معرف و ترکیبی بیشتر از 7/0 و میانگین استخراج شده بیشتر از 3/0 هستند. در نتیجه تحقیق 67 آسیب ناظر بر فرایند بودجه ریزی در سه سطح: ریاست دانشگاه، معاونت های تخصصی و دانشکده ها و مراکز احصا شد و در گام نهایی آسیب های احصاشده توسط آزمون فریدمن اولویت بندی شد.

در این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 126 شرکت تولیدی و 11 شرکت ساختمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و دو فرضیه اصلی مبنی بر ضعیف تر بودن ضریب واکنش سود در شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران در مقایسه با شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین عدم وجود تفاوت معنی دار میان سود گزارش شده و قیمت سهام قبل و بعد از مجمع تدوین گردید و برای افزایش قابلیت اتکای فرضیه های اصلی، دو فرضیه فرعی مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار بین جریان های نقد عملیاتی و سود عملیاتی شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران و وجود رابطه غیر خطی بین قیمت سهام شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران و سود این شرکت ها، تدوین شد. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول نشان داد که ضریب واکنش سود در شرکت های ساختمانی در مقایسه با ضریب واکنش سود در شرکت های تولیدی ضعیف تراست. بر اساس نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم، در شرکت های ساختمانی قیمت سهام بعد از مجمع با قیمت سهام قبل از مجمع تفاوت معنی داری ندارد مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این است که در قیمت گذاری سهام شرکت های ساختمانی در بازار اوراق بهادار، باید به عوامل مهم دیگری غیر از سود سهام سالیانه توجه شود. عواملی که نقش آنها در سایر شرکت ها به مراتب ضعیف تر است

سیاست تقسیم سود یک از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود. این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است. این پژوهش برای توانایی مدیران از مدل دمیرجیان و همکاران) 2012 ( و سیاست تقسیم سود از نسبت تقسیم سود نقدی به سود هر سهم استفاده می کند. با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 82 شرکت برای دوره زمانی 1386 - 1394 انتخاب شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که توانایی مدیران دارای رابطه مثبت و معناداری باسیاست تقسیم سود شرکت ها است. مدیران تواناتر سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در جهت بهبود سودآوری باعث شده شناسایی عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها در مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مالی مؤثر بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 - 1397 پرداخته و از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان شاخص اندازه گیری این متغیر استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1394 لغایت 1397 به تعداد 433 شرکت بود که تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک واجد شرایط لازم تشخیص داده شد و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها نیز از رهیافت داده های تابلویی و م دل اثرات ثابت استفاده شد که نتایج برآوردی نشان داد بین جریان نقدی، سودآوری، سهم بازار، فروش صنعت و اهرم مالی با فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما، بین سن و اندازه شرکت با فرصت های رشد شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان ابهام و پیچیدگی در صورت های مالی بر نوع استراتژی های حسابرسان در مواجه با افزایش سطح ریسک حسابرسی است. پیچیدگی متن یادداشت های توضیحی صورت های مالی منجر به ابهام مطالب و عدم درک آن برای سرمایه گذاران می شود و از طرفی می تواند به عنوان رویکردی برای پنهان سازی اطلاعات استفاده شود؛ لذا حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت اطلاعات مالی ارائه شده لازم است از سازوکارهای مناسبی استفاده کند و خود را مقابل افزایش ریسک حسابرسی مصون سازند. در این راستا با نمونه ای شامل 832 مشاهده (سال-شرکت) طی دوره زمانی 1390تا 1397 تأثیر خوانایی صورت های مالی بر حق الزحمه، تأخیر در ارائه گزارش، اظهار نظر و تغییر حسابرس بررسی شد. یافته ها نشان داد، با افزایش میزان پیچیدگی و ابهام متن صورت های مالی، حسابرسان وقت بیشتری برای انجام فرآیندهای حسابرسی صرف نموده و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی و میزان تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می یابد. همچنین یافته-ها نشان داد، حسابرسان در مواجه با ابهام در متن صورت های مالی از اظهار نظر مشروط استفاده می کنند تا ریسک دعوی حقوقی را کاهش دهند ولی استفاده از استراتژی عدم پذیرش صاحبکار بدلیل پیچیدگی متن صورت های مالی مشاهده نشد.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده های ترکیبی در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نمونه ی آماری تحقیق در دو گروه متمایزشرکت های با انعطاف پذیری زیاد وکم بررسی و برآورد مدل ها در دو گروه مزبور به تفکیک انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی ازوجود رابطه ی منفی معناداری بین محافظه کاری حسابداری با شاخص های نقدینگی (شامل میزان نقد و معادل نقد و تغییرات در موجودی وجه نقد) می باشد. همچنین، تحلیل و مقایسه ی ضرایب تعیین تعدیل شده ی حاصل از آزمون مدل، وجود رابطه ی قوی تر بین اعمال حسابداری محافظه کارانه و شاخص های نقدینگی در شرکت های با انعطاف پذیری مالی زیاد را در مقایسه با شرکت های با انعطاف پذیری مالی کم تایید می کند.

تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده اند که ساختار بازار محصولات شرکت ها عاملی موثر بر سازوکارهای بازارهای سرمایه همانند سرمایه گذاری، تامین مالی و غیره می باشند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در ساختار بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دنبال بررسی رابطه این دو متغیر، یک فرضیه اصلی متشکل از شش فرضیه فرعی مطرح شده است که معنا دار بودن رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است به طوری که رقابت در بازار محصول با استفاده از دو شاخص هرفیندال، هیرشمن و شاخص لرنر و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه روش چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پائین به بالا مورد محاسبه و آزمون قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395-1384 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در چهار فرضیه از شش فرضیه طرح شده، بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر در سطح بازار بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمین ه ح رکت به س مت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حس ابرسی، ج امع ه حساب داران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت نفت، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 می‌باشد. برای اندازه گیری شوک‌های قیمت نفت به پیروی از پژوهش خلیل جبران، چن، سعید و زب (2017) از سه عامل قیمت نفت، تکانه‌های قیمت نفت و تکانه‌های فروش نفت استفاده شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و با رویکرد داده‌های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین قیمت نفت و بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین تکانه‌های قیمت نفت و بازده سهام رابطه منفی و معنی دار و بین تکانه‌های فروش نفت و بازده سهام شرکت‌های بورسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف: طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر، از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند؛ بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت مالکیت و تنوع شرکت در طی چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفت.<br /> روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1389 است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تجزیه واریانس و به منظور مقایسه میانگین متغیرها از آزمون LSD کمک گرفته شده است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختار مالکیت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت وجود دارد. بدین معنا که اختلاف ناشی از ساختار مالکیت در مرحله رشد شرکت، با مراحل بلوغ و افول بیشتر است. همچنین بررسی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فعالیت های شرکت های در مرحله بلوغ متنوع تر از شرکت های در مرحله رشد و افول است.<br /> نتیجه گیری: یافته ها بیانگر این است که شرکت هایی که در مرحله تثبیت یا بلوغ هستند توسط عموم و دولت بیشتر موردتوجه بوده و تحت کنترل سهامداران نهادی هستند، همچنین این شرکت ها به خاطر ثبات بیشترشان تنوع بخشی بیشتری دارند.