درخت حوزه‌های تخصصی

تهدیدهای استقلال، شرایط و عواملی هستند که استقلال حسابرس را از بین می برد یا انتظار می رود باعث تضعیف آن شود. در صورتی که استقلال حسابرس تحت تأثیر عوامل تهدید کننده قرار گیرد، مقبولیت و اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی و همچنین قابلیت اطمینان نسبت به گزارش های مالی حسابرسی شده کاهش می یابد. با توجه به گستردگی بخش عمومی کشور، نقش حسابرسان فعال در این حوزه به منظور حفاظت از منافع عمومی بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب و افزایش اعتماد عمومی، فعالیت ها و تصمیم گیری های حسابرسان این حوزه باید با رعایت استقلال و بی طرفی انجام شود. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بالقوه تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. رویکرد این پژوهش آمیخته (ترکیبی) و مقطع زمانی انجام پژوهش پاییز سال 1398 بوده است. همچنین، داده های مورد نظر در بخش کیفی از طریق بررسی ادبیات پژوهش، اسناد و مدارک مرتبط با استقلال مؤسسات عالی حسابرسی و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. نمونه آماری پژوهش متشکل از خبرگان منتخب دیوان محاسبات بوده که تعداد 16 نفر در بخش کیفی به روش اشباع نظری و تعداد 30 نفر در بخش کمی به روش هدفمند انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده های حاصل از بخش کیفی از روش تحلیلتم و برای تحلیل داده های بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش در مجموع بیانگر شناسایی چهارتم اصلی تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور شامل تهدیدهای فردی، تهدیدهای سازمانی، تهدیدهای فراسازمانی و تهدیدهای محیطی است. ضمن اینکه هریک از این تم های اصلی دارای تم های فرعی و دسته های مفهومی مشخصی نیز می باشند.

در این تحقیق، تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت است. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک شامل 93 شرکت در طی دوره زمانی 1386 الی 1390 بوده است. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پنل استفاده شده است. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل حاکمیت شرکتی مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت می باشد.

بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده است که در بین روش های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می توانند عملکرد حسابرسان را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر تیپ شخصیتی، تجربه(کنترل رفتاری درک شده)، جنسیت و همچنین نقش میانجی تردید حرفه ای(نگرش نسبت به رفتار) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه گرد آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و زمان انجام پژوهش 1399می باشد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل-یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تیپ شخصیتی شهودی- منطقی و حسی- منطقی در مقایسه با سایر تیپ های شخصیتی و تجربه می توانند به طور مستقیم و همچنین غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردیدحرفه ای)، اثر مثبت بر توانایی کشف تقلب داشته باشند. اما جنسیت، رابطه معنی داری با توانایی کشف تقلب ندارد.

پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.

بازده بازارهای سرمایه تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند. این عوامل دامنه گسترده و وسیعی از عوامل کلان جهانی تا رفتارهای تاریخی متغیر وابسته را شامل می شود. پژوهشگران زیادی، هریک بخش یا بخش هایی از این دامنه گسترده عوامل تأثیرگذار بر بازده بازار سرمایه را در کشورهای مختلف، انتخاب و اقدام به مدل سازی برای پیش بینی بازده بازار سرمایه مربوطه کرده اند. پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران، از مدل های خود توضیحی و ترکیبی استفاده کرده است. به گونه ای که از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی های خارجی برای مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران یاری گرفته است. در پژوهش حاضر، برای تبیین هر چه کامل تر مدل و به کارگیری عوامل حداکثری، پس از بررسی موضوع بازده و عوامل مؤثر بر بازده، موضوع پیش بینی و روش های متداول آن و انواع مدل های پیش بینی بازده بازار سرمایه بررسی شده است. سپس از مدل های رگرسیون خطی کلاسیک، خود رگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خود رگرسیون میانگین متحرک با ورودی های خارجی (ARMAX) برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. پس از تخمین مدل های یادشده، با استفاده از داده های 99 دوره ای و تأیید قدرت تصریح آن ها بااستفاده از به کارگیری آزمون های تشخیصی، بازده بورس اوراق بهادار تهران برای 4 دوره آتی پیش بینی شد. پیش بینی های صورت پذیرفته با استفاده از مدل های تخمینی با داده های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مدل بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، شوارزبیزین و حنان کوئیک و همچنین معیار MSE,MAE,MAPE انتخاب شد. نتیجه نهایی مؤید برتری مدل ARMA بر مدل ARMAX است.

امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.

پژوهش حاضر به بررسی اشتهای ریسک به عنوان ابزار نوین ایجاد رویکرد ریسک محور و کاهش ریسک تداوم فعالیت شرکت و نقش توانایی و پاسخگویی مدیریت می پردازد. اسناد اشتهای ریسک در واقع، به صورت یکپارچه ای رویکرد پیشگیری از ریسک های تداوم فعالیت، در همه فعالیت های مهم شرکت را توسعه می دهند. بررسی ها نشان می دهد که به هر اندازه، مدیریت در بسط و بکارگیری اسناد اشتهای ریسک در حوزه های مختلف شرکت تواناتر باشد، فعالیت های بیشتری تحت پوشش فرایند مدیریت ریسک قرار گرفته و فرایندها و بخش های بیشتری از شرکت در پیشگیری و مقابله با ریسک های تداوم فعالیت درگیر شوند. بررسی پژوهش های گذشته نشان می دهد، در شرکت هایی که مدیریت نسبت به طراحی و استفاده از فرایندها و اسناد اشتهای ریسک در فعالیت های مختلف از توانایی لازم برخوردار است، میزان قابل توجهی از ریسک تداوم فعالیت شرکت کاهش یافته است؛ برعکس در شرکت هایی که نسبت به طراحی فرایندهای اشتهای ریسک و بکارگیری اسناد اشتهای ریسک در حوزه های مختلف فعالیت شرکت، اقدامات لازم انجام نشده است، در مدیریت ریسک های مرتبط با تداوم فعالیت، با چالش های بیشتری مواجه هستند. نتایج بررسی ها موید این موضوع است که توانایی و پاسخگویی مدیریت، به عنوان شاخصی مهم در کاهش ریسک تداوم فعالیت شرکت ها، نمود دارد.

وقوع تقلب ها و رسوایی های مالی پی در پی طی دهه های اخیر جایگاه بی بدیل نظام راهبری بنگاه و اجزای آن را بیش از پیش نمایان ساخت. امروزه کمیته های حسابرسی مسئولیت های مشخص و تعیین شده ای دارند که در گذر زمان تغییرات متعددی داشته است و از یک نقش و وظیفه سنتی به نقشی مترقی و تاثیرگذار تبدیل شده است. از تاریخ تشکیل کمیته ها برای اولین بار چندین دهه می گذرد و در هر دوره وظایف و مسئولیت های مختلفی بر عهده آنها بوده است. وقوع رویدادهایی مانند مک کیسون و رابینز و تشکیل کمیته هایی مانند بلوریبون و همچنین وضع برخی قوانین مانند قانون ساربنز-آکسلی اهداف، وظایف و مسئولیت های کمیته را به شکل قابل توجهی تغییر داد. امروزه این کمیته ها به عنوان بازوی مدیریت نقش تاثیرگذاری در بهبود کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حفاظت از حقوق سهامداران و همچنین تعامل و نظارت بر حسابرسان دارند. تمام این وظایف به واسطه رویدادهای مختلفی است که به وقوع پیوسته است. از اینرو انتظار می رود در آینده و با گذشت زمان نگاه ویژه ای به جایگاه کمیته حسابرسی صورت گرفته و تغییرات نوینی در وظایف کمیته ها مشاهده شود

استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل های داخلی در واحد های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی در سال های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش های قبلی نشان می دهد که سود گزارش شده با کیفیت پائین، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهد نظری و تجربی موجود بیانگر آن است که انگیزه های مدیریت شرکت در ارتباط با دستکاری سود در یک شرکت بورسی و غیربورسی می تواند متفاوت باشد. دو نظریه متضاد در این رابطه وجود دارد. نظریه "تقاضا" پیش بینی می کند که کیفیت سود شرکت های بورسی بالاتر باشد، اما پیش بینی نظریه "رفتار فرصت طلبانه" برعکس نظریه تقاضاست. در نبود شواهد تجربی کافی در این زمینه و فرصتی که افشای صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال ایجاد کرده است؛ پژوهش حاضر تفاوت احتمالی مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های غیربورسی تابعه آن ها طی دوره زمانی 1390 تا 1394 را آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بین نوع شرکت (غیربورسی در مقایسه با بورسی) و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (براساس هر سه مدل به کار رفته) و جهت مدیریت سود (رو به بالا) رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند بیانگر آن باشد که به این دلیل که صورت های مالی شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال در دسترس همگان قرار می گیرد، انگیزه های حسابرسان و مدیران این شرکت ها همانند شرکت های بورسی می باشد.