درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی اثر همبستگی درون صنعتی بر مؤلفه هایی از محیط گزارشگری مالی است. این مؤلفه ها عبارت اند از کیفیت سود، دقت پیش بینی سودهای آتی که مدیریت ارائه می دهد، کیفیت افشا و نامتقارنی اطلاعاتی. نمونة آماری این پژوهش شامل 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بوده است. همبستگی درون صنعتی با استفاده از عامل کواریانس برای صنایع مختلف محاسبه شده و برای آزمون فرضیات از رگرسیون های چندمتغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در صنایع با همبستگی درون صنعتیِ بیشتر، کیفیت سود پایین تر، خطای پیش بینی کمتر، کیفیت افشا پایین تر و نامتقارنی اطلاعاتی بیشتر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1390 تا 1397 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین محدودیت مالی و تامین مالی خارجی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین حساسیت جریان های نقدی و تامین مالی خارجی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این زمینه، تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1394 انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با تدوین الگو های رگرسیون لجستیک چندمتغیره و با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد؛ برای سنجش شفافیت شرکتی نیز از دو معیار شفافیت سود حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری و برای تعیین شرکت هایی که محدودیت در تأمین مالی دارند، از شاخص بومی شده KZ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت شرکتی با محدودیت در تأمین مالی رابطه معنی داری دارد که این نشان می دهد شرکت هایی که ازنظر شفافیت شرکتی وضعیت بهتری دارند، در زمینه تأمین مالی با محدودیت کمتری روبه رو خواهند بود.

بدون ابزار نظارتی مناسب، نمی توان کیفیت دستگاه های دولتی را سنجید. تمام دستگاه های اجرایی نیازمند سنجش تاثیر رویدادهای مختلف بر منابع تحت کنترل خود هستند. از طرفی برای تحقق پاسخگویی مدیران و شفافیت و برقراری انضباط مالی و مبارزه با فساد ضرورت دارد تا اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی استقرار یابد لذا در این تحقیق ارتباط بین پاسخگویی و حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از جهت روش استنتاج، تحلیلی و از جهت طرح پژوهش، از نوع پیمایشی می باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران وزارتخانه های کشور می باشد. که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 210 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به نظر مدیران دولتی، اجرای حسابرسی عملکرد بر متغیرهای پاسخگویی ( تعهد، تکریم، شفافیت، کنترل پذیری ) تاثیر مثبت و معناداری داشته است به نحوی که در سطح اطمینان 95 درصد کلیه فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند.

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت هایی با ترکیبی مستقل تر، محافظه کارتر می باشند یعنی این شرکت ها اخبار بد را به هنگام تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می کند.

گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود و یکی از راه های اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بندهای تعدیلی گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه پژوهش نیز متشکل از 645 مشاهده (سال – شرکت) در سالهای 1388 تا 1393 می باشد. بمنظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از سه مدل کوتاری همکاران (2005)، کازنیک (1999) و مک نیکلز و استابن (2008)استفاده شده است و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون لاجیت آزمون گردیده است. یافته ها نشان داد، در هر سه مدل بین کیفیت گزارشگری مالی و تعدیلات حسابرسی رابطه منفی مشاهده شد. این نتیجه حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی نزد حسابرسان در تصمیم گیری برای تعدیلات حائز اهمیت بوده و با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، میزان تعدیلات کاهش می یابد. این پژوهش با شناسایی تأثیر پذیری بندهای تعدیلی حسابرس از کیفیت گزارشگری مالی کمک بسزایی به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سنجش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می کند. همچنین با بکارگیری سه معیار مختلف در سنجش کیفیت گزارشگری مالی به غنای ادبیات موجود می افزاید.

در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان عاملی ارزش آفرین برای شرکت ها از سوی مجامع علمی و مدیران سطح بالا بوده ایم. یکی از این دارایی ها سرقفلی می باشد که نحوه کاهش ارزش یا استهلاک آن در استانداردهای بین المللی و آنچه در ایران انجام می شود متفاوت است. تفاوت در مستهلک کردن یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکت ها که می تواند ارتباط ارزشی نیز داشته باشد، موضوع مهمی به نظر می رسد. بر همین اساس این پژوهش به بررسی ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تأثیر اهرم مالی بر این ارتباط با در نظر گرفتن هردو استاندارد بین المللی و ایرانی می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1386-1395 است و جهت تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای ایران و همچنین استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی با ارزش بازار رابطه ی منفی معناداری دارد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار سهام توسط استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی بیشتر از استهلاک سرقفلی بر مبنای استانداردهای ایران است. همچنین یافته ها بیانگر این است که هم بر مبنای استاندارد ملی و هم بین المللی، اهرم مالی تأثیر معنی داری بر رابطه میان استهلاک سرقفلی و ارزش بازار سهام دارد.

تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.

نفوذ مدیران به ویژه مدیرعامل شرکت می تواند در راستای کنترل تولید اطلاعات حسابداری به کارگرفته شود و موجب مدیریت بر زمان بندی افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات ارائه شده، هم راستا با منافع مدیریت گردد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نفو ذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. در این پژوهش، قدرت مدیریتی با استفاده از معیارهای دوره تصدی مدیر عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه ۱۲۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ را شامل می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که به موقع بودن اطلاعات حسابداری رابطه منفی و معناداری با قدرت مدیریتی دارد لیکن بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری با قدرت مدیریتی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج بیانگر این مطلب است که اگرچه مدیران از قدرت خویش در راستای زمان بندی افشای اطلاعات بهره می جویند، لیکن از این قدرت در راستای صدمه زدن به قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری استفاده نمی کنند.

ثبات ساختار سرمایه بدین معنی است که شرکت ها موقعیت فعلی اهرم خود را نسبت به سایر شرکت ها (اهرم بالاتر یا پایین تر) در طول زمان حفظ می کنند. میزان این ثبات با ارزیابی قدرت توضیحی اهرم هر دوره برای اهرم دوره های آینده اندازه گیری می شود. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 113 شرکت برای دورۀ زمانی 1379 تا 1392 میزان ثبات ساختار سرمایه را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده  است؛ سپس با استفاده از روش های شبیه سازی، سه الگوی اصلی را ارزیابی کرده که در مبانی نظری موضوع برای تبیین رفتار اهرم معرفی شده است. معیار انتخاب بهترین الگو، توانایی آن برای تولید اهرم با ثبات مشابه اهرم واقعی است. نتایج، نشان دهندۀ بی ثباتی ساختار سرمایه در طول دورۀ مدّنظر است. همچنین مجموعه ای از الگوهایی که قائل به اهرم هدف هستند، به عنوان مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم معرفی می شوند.

هدف: به موقع بودن اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر، خصوصیات مختلف رئیس کمیته حسابرسی می تواند اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار داده، نقش موثری را در به موقع بودن گزارشگری مالی ایفا نماید. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1397-1392 است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل با استفاده از داده های ترکیبی و اثرات ثابت سال - صنعت نیزکنترل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج تکمیلی حاصل از آزمون پایداری به خوبی از نتایج  مدل اصلی پژوهش حمایت می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که تخصص مالی و سابقه تصدی بیشتر روسای کمیته حسابرسی، کمک شایانی به بهبود روند به موقع بودن گزارشگری مالی نمی نماید.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم گیری به شمار می آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادی ارائه شده است. قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود، به موقع بودن سود، از جمله این عوامل هستند. هر چه قابلیت پیش بینی، پایداری و به موقع بودن سود بالاتر باشد، انتظار می رود هزینه سرمایه سهام عادی پایین تر باشد. از جمله عامل موثر دیگر بر هزینه سرمایه سهام عادی چرخه عمر شرکت است. به طور میانگین شرکت ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 3 فرضیه می باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله( از سال 1388 تا 1393) و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می باشند. روش نمونه گیری این پژوهش روش غربالگری(جدول فیلترینگ) می باشد و تعداد 112 شرکت انتخاب شده اند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده اند و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد افزایش و در مرحله بلوغ کاهش یافته است و ارتباط معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام و مرحله افول وجود ندارد.

به طور روزافزون پژوهشگران در هر دو رشته روانشناسی و حسابداری به اهمیت سوگیری ها و ویژگی های شخصیتی افراد، خلق و خوی و احساسات در تصمیم گیری اذعان نموده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سوگیری های روانشناختی و ابعاد شخصیتی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی است. به منظور اندازه گیری سوگیری های بیش اطمینانی، خوش بینی، تحمل ابهام  و ابعاد پنج گانه شخصیت از پرسشنامه های استاندارد روانشناسی و جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده گردید. جامعه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ حسابرسان (مدیر/ شریک) مؤسسه های حسابرسی معتمد بورس و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که توسط این مؤسسات، حسابرسی شده اند. اطلاعات صورت های مالی این شرکت ها برای سال 1397 بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و هشت فرضیه  تعیین گردید.  با آزمون جارک برا، غیر نرمال بودن هفت متغیر از هشت متغیر مستقل، محرز گردید ضریب همبستگی، عدم وجود همخطی را نشان داده است. با استفاده از آزمون حداقل مربعات، مدل پژوهش برازش گردید که براساس آن پنج فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شده است. سپس آزمون پاگان گادفری، ناهمسانی واریانس را به اثبات رسانده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سوگیری ها اثر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی خواهد گذاشت، اما ابعاد شخصیتی اثر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی نخواهد گذاشت. Increasingly, researchers in both psychology and accounting have recognized the importance of personality biases and personality traits, moods, and emotions in decision making .The present study aimed to explore the effects of psychological bias and personality dimensions of auditors on audit quality. In order to measure the biases of overconfidence, optimism, ambiguity tolerance and the five dimensions of personality we used standard psychological questionnaires and modified Jones model was used to measure audit quality. The statistical population of the study consisted of the auditors (directors/partners) in the trusted audit agencies of the Iranian stocks market, besides the listed companieson the stock exchange which were audited by the said audit agencies .The financial statements of these companies for the year 1397 were examined cross-sectionally and eight hypotheses were determined.TheJarkbra test showed that seven of the eight independent variables were abnormal. Using the least squares test, the research model was fitted based on which five hypotheses have been confirmed and three hypotheses have been rejected. Then Pagan Godfrey test proved the variance inequality. The results of hypotheses testing indicated significant effect by psychological bias on the audit quality, but indicated no significant effect by personality dimensions on the audit quality.