درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش بیان می کند که چسبندگی هزینه و هموارسازی سود، به عنوان رویدادهایی ناشی شده از انگیزه های مدیریت در صنعت سیمان هستند. دلیل انتخاب صنعت سیمان ماهیت خاص هزینه ها و بهای تمام شده سیمان است که می تواند با تأثیرگذاری بر انگیزه های مدیران منجر به مدیریت سود توسط آنها شود.<br /> روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی توصیفی و مربوط به داده های مالی سال 1385 الی 1394 است و با فرض اینکه مدیران مشغول در صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن با مازاد عرضه بر تقاضای سیمان طی سال های مورد مطالعه در بازار داخل، مستعد یکسری از رفتارهای تحریفی در گزارشگری مالی بوده اند، به بررسی رابطه موجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت می پردازد.<br /> یافته ها: برخلاف پیشینه تحقیق، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان وجود ندارد.<br /> نتیجه گیری: چون واکنش نامتقارن هزینه ها بر تغییر فعالیت ها مانع گزارش هموارسازی سود می شود، انتظار می رود که همبستگی منفی بین این دو رویداد مدیریتی وجود داشته باشد. اما به دلیل شرایط خاص صنعت سیمان این رابطه مشاهده نشد.

یکی از اقدامات اساسی در راستای سرمایه گذاری صحیح در بازار سهام، توجه به معیارهای گوناگون در انتخاب سهام است. ازجمله این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی را می توان نام برد. بدین منظور، شاخص های ریسک و بازده با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، سود تقسیمی و ضرایب کشیدگی و چولگی ترکیب و با استفاده از الگوسازی آرمانی، الگویی طراحی شد که به ترکیب بهینه ترین سبد سهام منجر می شود. محاسبه میزان اهمیت معیارهای الگو با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. در این پژوهش، مقایسه ای در نتایج حاصل از حضور آرمان ارزش افزوده اقتصادی در قبال نبود آرمان سود تقسیمی و برعکس و حضور هر دو آرمان و الگوی مارکوتیز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد حضور هر دو آرمان، نسبت بازده به ریسک بیشتری از دیگر الگو های مدّنظر این پژوهش مانند الگوی مارکویتز دارد و درنتیجه، بازده بیشتری را نیز به ارمغان می آورد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

ادبیات مربوط به حق الزحمه حسابرسی نشان می دهد که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری دارای نتایج متفاوتی می باشد. دلایل این نتایج متفاوت می تواند با تحلیل تفصیلی و جزیی حق الزحمه غیرعادی حسابرس مشخص شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل تفصیلی و جزیی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی است. در همین راستا تاثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرس بر کیفت اطلاعات حسابداری در 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی در مجموعه داده های ترکیبی استفاده گردید. بر اساس شواهد حاصل، بین جهش در حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نسبت به جهش در حق-الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین بلندمدت (پایداری) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دوره بعد نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کیفیت گزارشگری مالی ملاک و معیار مهمی در تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران دارد و سهامداران با اتکا به گزارش های مالی اقدام به سرمایه گذاری بیشتر یا فروش سهام خود می کنند. عوامل متعددی می تواند موجب بهبود گزارشگری مالی گردد یکی از این عوامل، تخصص صنعت حسابرس می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد 127 شرکت صنعت خودرو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل ها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط حسابرسان مختصص در صنعت انجام می شود کیفیت گزارشگری به مراتب بالاتری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

بدون ابزار نظارتی مناسب، نمی توان کیفیت دستگاه های دولتی را سنجید. تمام دستگاه های اجرایی نیازمند سنجش تاثیر رویدادهای مختلف بر منابع تحت کنترل خود هستند. از طرفی برای تحقق پاسخگویی مدیران و شفافیت و برقراری انضباط مالی و مبارزه با فساد ضرورت دارد تا اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی استقرار یابد لذا در این تحقیق ارتباط بین پاسخگویی و حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از جهت روش استنتاج، تحلیلی و از جهت طرح پژوهش، از نوع پیمایشی می باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران وزارتخانه های کشور می باشد. که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 210 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به نظر مدیران دولتی، اجرای حسابرسی عملکرد بر متغیرهای پاسخگویی ( تعهد، تکریم، شفافیت، کنترل پذیری ) تاثیر مثبت و معناداری داشته است به نحوی که در سطح اطمینان 95 درصد کلیه فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین  به منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

طبق ادبیات نوین حسابداری، نوآوری یکی از اجزای کلیدی برای عملکرد شرکت است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل مثبت (رشد) و منفی (چالش) نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1387 است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری (PLS) و SPSS استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد مالی و همچنین عملکرد اقتصادی است. متغیر مستقل این پژوهش نوآوری است. همچنین تاثیر نقش میانجی چالش های نوآوری در رابطه نوآوری و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین سازه های نوآوری و عملکرد مالی و اقتصادی وجود دارد. همچنین چالش های نوآوری به عنوان متغیر میانجی تاثیر غیرمستقیم و منفی روی عملکرد مالی دارد، که چالش دانش و بازار بیشترین تاثیر و چالش مالی کمترین تاثیر را دارا بودند. اما تاثیر چالش های نوآوری به عنوان متغیر میانجی بر روی رابطه سازه های نوآوری و عملکرد اقتصادی معنادار نشد. این امر اهمیت بررسی چالش های نوآوری را روی رابطه عملکرد مالی و اقتصادی شرکت نشان می دهد. یافته ها حاکی از آن است که شرکت برای رسیدن به عملکرد مطلوب، اقدام به کاهش چالش های نوآوری به ویژه چالش های دانش و بازار کند.

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

هدف: کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکار های نظارتی حاکمیت شرکتی در شرکت های بورسی، به عامل بسیار مهمی در روند گزارشگری مالی تبدیل شده است تا اعتبار گزارش های مالی را افزایش دهد؛ از این رو، کمیته حسابرسی برای ایفای وظیفه خود باید جلسه هایی را برگزار کند؛ اما تاکنون پژوهشی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی صورت نگرفته است. بر حسب اهمیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. این پژوهش، به طور ویژه بررسی می کند که آیا تعداد جلسه های کمیته حسابرسی، تحت تأثیر عواملی همچون تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی قرار دارد یا خیر. روش: در راستای هدف پژوهش، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب و اطلاعات صورت های مالی آنها طی دوره 8ساله، از سال های 1392 تا 1399 تجزیه و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون توبیت با روش داده های ترکیبی و به طریق اثرهای تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی، بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته ها، تخصص مالی کمیته حسابرسی، بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی تأثیر منفی معناداری می گذارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه تمرکز سهام داران افزایش پیدا کند، تمایل آنها به نظارت بر عملکرد مدیران بیشتر می شود و به همین دلیل، تعداد جلسه های کمیته حسابرسی افزایش می ابد. از سوی دیگر با افزایش اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی، به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی، تعداد جلسه های کمیته حسابرسی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر با افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، به دلیل برخورداری از مهارت تخصص مالی اعضای کمیته، نیاز به تشکیل جلسه های کمیته حسابرسی کاهش پیدا می کند.

به همان نسبتی که بانک های کارا و سالم می توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناسالم بودن و عملکرد نامطلوب آن ها نیز می تواند باعث ایجاد بحران های مالی و اقتصادی شود. کمیته مشورتی بال از سال 1988 به بررسی و ارائه پیشنهاد برای الزامات سرمایه و از همه مهمتر رعایت حداقل کفایت سرمایه در بانک ها پرداخته است. محاسبه کفایت سرمایه مستلزم در نظر گرفتن سرمایه و دارایی های وزن دهی شده بر اساس ریسک است. بدلیل تفاوت ماهوی روش های تأمین و مصارف وجوه و نوع عقود و بار تکلیفی در بانک اسلامی با بانک متعارف، لازم است که محاسبه و تعیین میزان حداقل کفایت سرمایه برای یک بانک اسلامی پس از شناسایی و رده بندی انواع مختلف دارایی، بدهی و سرمایه و میزان ریسک مربوط به هر کدام از آنها، با توجه به ویژگی های خاص مالی آن مدنظر قرار گیرد. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی مناسب بودن مجموعه ای از مهمترین شاخص های سلامت بانکی یعنی نسبت های سرمایه است. بدین منظور رابطه نسبت های سرمایه (پایه و اصلی) به دارایی های موزون و غیر موزون با کارایی فنی بانک های اسلامی ایران بررسی می شود. پس از محاسبه شاخص کارایی فنی بانک ها به روش CCR و BCC هشت مدل رگرسیونی پانل دیتا در دوره زمانی 1382-1394 برای 21 بانک و با بیش از 190 مشاهده برآورد شد. نتایج نشان می دهد که هر 4 شاخص سرمایه اثر مثبت و معنی داری با کارایی فنی بانک ها دارند. اما شاخص غیرموزون سرمایه پایه به کل دارایی ها بهترین متغیر توضیح دهنده ی در میان نسبت های سرمایه برای کارایی بانکی است.

موضوع و هدف مقاله:کیفیت حسابرسی در بخش عمومی، ابزاری است که حسابرسان جهت اعتبار دهی و برنامه ریزان اقتصادی و سایر استفاده کنندگان جهت اطمینان بیشتر به گزارش ها به آن نیاز دارند. . هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی و طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه در این زمینه می باشد. روش پژوهش: در بخش کیفی پژوهش به منظور انجام تحلیل های فراترکیب و دلفی ، از ۱۶ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بر مبنای نمونه گیری هدفمند ، استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش با رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری فراگیر از ۲۸ نفر از مدیران، معاونین، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات استفاده شد. یافته های پژوهش:نتایج پژوهش نشان داد، گزارهِ توسعه ی ظرفیت های حقوقی لازم برای اجرای حسابرسی عملکرد ، اثرگذارترین گزاره ارتقای کیفیت حسابرسی بخش عمومی و گزارهِ ارتقاء نرم افزار سنا و استفاده از سامانه های یکپارچه اطلاعاتی تلفیق و پردازش ،کم اثرترین گزاره ِ کیفیت حسابرسی بخش عمومی انتخاب شدند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: آنچه در این تحقیق به طور خاص به دست آمد این است که در قالب سه مؤلفه اساسی به طراحی مدل اثربخش ترین علل کیفیت حسابرسی در حوزه بخش عمومی پرداخته است که این عوامل در سایر حوزه ها و تحقیقات قبلی موردتوجه قرار نگرفته اند.

پیش بینی سود تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا سود شخصیت تلفیقی به شکل سود سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی سود تلفیقی با استفاده از اجزای سود گزارش شده در صورت سود و زیان شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است سود شرکت فرعی توان بیشتری در مقایسه با سود شرکت اصلی در پیش بینی سود تلفیقی ندارد.

در عصر حاضر نگاه جامعه و به ویژه متخصصان اداره سازمان ها به کارکنان خود نسبت به دهه های گذشته تغییر چشمگیری داشته است. نیروی انسانی در سازمان ها عامل کلیدی تحقق اهداف سازمانی است و برای دستیابی به این هدف چاره ای جز به حساب آوردن سرمایه انسانی نمی باشد. حسابداری سرمایه انسانی که دارای دو رویکرد هزینه یابی و ارزش گذاری است ابزاری برای این منظور می باشد. به دلیل فقدان شاخصه های ارزش آفرین سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری، این مقاله در صدد آن است تا با کمک رویکرد ارزش گذاری به شناسایی شاخصه های ارزش آفرین سرمایه های انسانی بانک ملی ایران مبتنی بر معیارهای غیر پولی بپردازد و سپس آنها را اولویت بندی کند.برای این منظور نظرات متخصصان و خبرگان منابع انسانی بانک ملی اخذ و با روش دلفی فازی تحلیل گردید.در این راستا از میان 218 شاخصه، 105 شاخصه در قالب 17 بعد اصلی جزو شاخصه های ضروری در ارزش گذاری سرمایه های انسانی بانک شناسایی گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که برای کارکنان بانک، مشتریان را سرمایه واقعی بانک دانستن، تمایل به بقای سازمان، امانت داری درکار و پرهیز از خیانت به ترتیب مهم ترین شاخصه های ارزش گذاری سرمایه انسانی است. همچنین آشنایی به زبان خارجی، گردش شغلی و امتیازات ارزیابی عملکرد از کم اهمیت ترین شاخصه های مزبور می باشد. ضروری است مدیریت بانک برای توسعه و بهبود عملکرد کارکنان به تقویت شاخصه های موجود اقدام و آنها را ملاکی برای ارتقاء سرمایه های انسانی خود در نظر گیرد.