درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت رفتار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها بسیار پیچیده و مشکل است؛ چرا که عوامل و متغیرهای گوناگونی این تصمیمات را تحت الشعاع خود قرار می دهند. ترکیب منابعی که سرمایه گذاری های شرکت توسط آنها تامین مالی می شود را ساختار سرمایه می نامند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری سن شرکت از زمان تاسیس اولیه تا زمان کنونی استفاده شده و جهت محاسبه حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار از جمله تفکیک پست مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت دولت، نوع حسابرس، و نهایتا برای محاسبه ساختار سرمایه شرکت از مدل مودیگیلیانی و میلر استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت حاکمیت شرکتی مناسبی دارند ساختار سرمایه بهینه ای را نیز انتخاب می کنند اما رابطه ی معناداری بین سن شرکت و  ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه مشاهده نگردید.

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می گیرد و از جمله عواملی که می توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت داده های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما در شرکت های با مالکیت انفرادی چنین رابطه ای وجود ندارد.

این پژوهش بینش جدیدی در مورد تاثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد تا نقش زنان با توجه به عدم الزام قانونی برای حضور آنان در شرکت های ایرانی بررسی شود. هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها از طریق حضور زنان است. داده های 114 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شده است. عملکرد شامل عملکرد مالی با پنج شاخص بازده دارایی ها، بازده حقوق مالکانه، نسبت کیوتوبین، رشد سود عملیاتی و نسبت قیمت به سود و عملکرد غیرمالی با چهار شاخص نرخ عدم نقص، نسبت سهم بازار، رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری اندازه گیری شده است. در این پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده و برای آزمون آن ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی باعث کاهش بازده دارایی ها و افزایش مقدار متغیرهای نسبت سهم بازار و رقابت در بازار محصول شده است. بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی منفی و بر عملکرد غیرمالی مثبت است.

  در سازمان ها از فرهنگ سازمانی به عنوان مسئله نرم یاد می شود که ارزیابی و نظارت آن توسط هیئت مدیره کاری بس دشوار است. حسابرسی داخلی کارکردی واحد در سازمان است که با استقلال و دسترسی به اطلاعات افراد و مدارک، می تواند برای هیئت مدیره این اطمینان را ایجاد کند که تعهدی قوی به رفتار خوب در سازمان وجود دارد و این تعهد در حقیقت به رفتارهای روزانه سازمان تبدیل می شود و مهم تر اینکه اقدامات صورت گرفته جهت تغییر فرهنگ و رفتارها، به صورت مطلوب عمل می کنند و فرهنگ سازمانی در تمام سطوح منعکس شده است. هدف این پژوهش بررسی توانمندی ها و چالش های حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران و استفاده بهینه از حسابرسان داخلی در ارتقاء فرهنگ سازمانی است. این پژوهش از نوع یمایشی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که بر اساس مدل 7 عامل مکنزی تدوین شده بود، گردآوری شده است. نمونه ی مورد بررسی در این پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان داخلی است. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی در بررسی های حسابرسان داخلی لحاظ نشده است و از بین 4 عامل نرم (ارزش های مشترک، مهارت افراد در سازمان، سبک و شیوه مدیریت، کارکنان سازمان ) فقط ارزش های مشترک و از بین 3 عامل سخت (استراتزی های سازمان، سیستم های سازمان، ساختار سازمانی) تنها سیستم های سازمان در فرایند حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش ضرورت ها و ارزش آفرینی حسابرسی داخلی را در حوزه فرهنگ سازمانی نشان می دهد. از این رو پیشنهاد می شود که به منظور بهبود و ارتقاء فرهنگ سازمانی، حسابرسان داخلی علاوه بر کنترل های سخت، کنترل های نرم را نیز در رسیدگی های خود در مدنظر قرار دهند.

هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر گرایش های احساسی و عواطف رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام است. بدین منظور، با استفاده از مدل دباتا و همکاران (2017) و با به کارگیری داده های 14 کشور، در بازه زمانی 2008 تا 2018، تأثیر گرایش های احساسی و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام بررسی شده است. در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری متغیر احساسات سرمایه گذاران، از شاخص آرمز و همچنین برای سنجش نقدشوندگی، از معیارهای ارزش معاملاتی(TV)، عدم نقدشوندگی آمیهود (ILLIQ) و عدم نقدشوندگی کوروین و شولتز(HLS) استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که: بالا بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل، تأثیر مثبت و معناداری بر سطح نقدینگی بازار در سال جاری دارد. احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و نرخ تورم سال جاری، تأثیر منفی بر نقدشوندگی بازار سهام دارد. بر اساس نتایج، احساسات سرمایه گذار در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت بر حجم معاملات بازار سهام دارد و می تواند حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد؛ لذا بخشی از رشد نقدینگی وارد بازار سهام شده است و توانسته است حجم معاملات در این بازار را افزایش دهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ضعف در کنترل های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. در زمینه اثربخشی کنترل های داخلی به عنوان بخش مهمی از نظام راهبری بر عدم وقوع تقلب، دو دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول تقویت کنترل های داخلی موجب کاهش وقوع تقلب می شود و بر اساس دیدگاه دوم به دلیل آن که مدیران توانایی نادیده گرفتن کنترل های داخلی را دارند، کنترل های داخلی، اثربخشی لازم را در زمینه بروز تقلب ندارند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 و رویکرد رگرسیون لاجیت به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. برای سنجش احتمال تقلب در گزارشگری مالی از مدل بنیش (1999) استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که با وجود ضعف در کنترل داخلی و تعداد ضعف در کنترل داخلی، احتمال تقلب در گزارشگری مالی افزایش می یابد. این یافته ها در راستای دیدگاه اول است.

پیش بینی صحیح گزارشگری مالی متقلبانه نه تنها موجب کاهش هزینه ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شده، بلکه باعث پیشگیری و کنترل تقلب هم می شود. استقرار سامانه کنترل های داخلی برای کشف تقلب و اصلاح اشتباهات در گزارشات مالی واقعیتی انکارناپذیر است و همچنین طبق بیانیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طراحی یک سیستم کنترل داخلی موثر برای پیشبرد اهداف شرکت دارای اهمیت می باشد. از این رو هدف این پژوهش، ارائه مدل توسعه یافته ی پنج ضلعی تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی است. بدین منظور، برای انجام پژوهش، شش فرضیه طراحی شد که رابطه فشار، فرصت، توجیه، قابلیت، تکبر و ساختار کنترل های داخلی با تقلب را در صورتهای مالی 166 شرکت بورسی انتخاب شده به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی سالهای 1388 تا 1398مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای فشار، فرصت، توجیه، قابلیت و ساختار کنترل های داخلی دارای تاثیر معناداری بر تقلب گزارشگری مالی متقلبانه هستند. از سوی دیگر متغیر تکبر تاثیر معنادار در گزارشگری مالی متقلبانه ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی های ثابت است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بررسی شد (۱۲۴۳ شرکت - سال) و جهت آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین چرخه تجاری و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت رابطه معنادار و مستقیم و بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی ثابت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد چرخه تجاری بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت اثر معنادار و مستقیم دارد. آزمون های اضافی به تفکیک صنایع (محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات و کاشی و سرامیک) نشان داد چرخه تجاری بر سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت، تنها در صنعت محصولات دارویی موثر بوده اما در دیگر صنایع تاثیری نداشته است.

سرمایه گذاران خارجی با توان مالی و تکنولوژیکی خود نقش مهمی در توسعه صنایع در کشور های سرمایه پذیر دارند. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، افزایش یافته است از این رو کشورهای سرمایه پذیر برای تشویق سرمایه گذاران خارجی محرک های مختلفی از جمله معافیت های مالیاتی را به آنان پیشنهاد می کنند. حدود40 سال است که کشور کانادا استخراج نفت از ماسه های نفتی خود را آغاز کرده است. فرایند استخراج نفت از ماسه های نفتی، فرایندی دشوار، هزینه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته است. کانادا در ابتدای امر(دهه 70 میلادی) برای توسعه این صنعت نیازمند کمک سرمایه گذاران خارجی بود. برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در پروژه های پُر-ریسک ماسه های نفتی، این کشور از چندین محرک مالیاتی استفاده کرد. در این مقاله تجربه کانادا در طی سه دهه 70 تا 90 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تلاش شده است بر اساس تجربه این کشور اثربخشی محرک های مالیاتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد محرک های مالیاتی احتمالاً در زمینه هایی مانند جبران هزینه های اجرایی، کم کردن از هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در نتیجه تداوم همکاری با سرمایه گذاران خارجی مؤثر هستند. در تصمیم گیری اولیه در مورد اقدام به سرمایه گذاری در کشورها دلایل دیگری مانند اطمینان قانونی و ثبات سیاسی مهم تر هستند.

مدیریت ریسک اعتباری، رتبه بندی اعتباری و ارزیابی میزان ریسک مشتریان، در کنار جذب منابع از اهمیت بالایی برای بانک ها برخوردار است؛ زیرا اگر بانک ها با تخصیص بهینۀ منابع و کسب درآمد بین فرایند تجهیز و تخصیص منابع خود نتوانند توازن ایجاد کنند، در آینده با مشکلات زیادی روبه رو می شوند. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در سال های اخیر، میزان مطالبات معوق بانک ها بسیار افزایش یافته است؛ زیرا سیستم اعتبارسنجی دقیقی برای ارزیابی اعتبار و اندازه گیری میزان ریسک مشتریان وجود ندارد. در این پژوهش، الگویی با استفاده از روش های داده کاوی برای پیش بینی شاخص نرخ وصول مشتریان ارائه می شود. رویکردی که در سال های اخیر در دنیا به عنوان روشی جدید برای اندازه گیری ریسک مشتریان به جای اندازه گیری احتمال نکول مدّنظر قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی پیشنهادی این پژوهش، دقت بیشتری دارد. به طور کلی، هدف پیش بینی درصد وصول مطالبات قراردادهای با احتمال ریسک مطالباتی بالا قبل از اعطای تسهیلات است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی با توجه به استراتژی های صاحبکار می باشد. در این پژوهش تخصص حسابرس در صنعت در دو سطح موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از شاخص اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. به منظور ارزیابی استراتژی های صاحبکار از چهار شاخص سرمایه بری (شدت سرمایه)، نوسازی دارایی های ثابت مشهود، اهرم مالی و کارایی سربار استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین این پژوهش از نوع استقرایی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 و حجم نمونه 101 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می دهد ارتباط مستقیم بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی، زمانی که استراتژی های صاحبکار از متوسط استراتژی های صنعت انحراف کمتری دارند، قوی تر می باشد و بالعکس. همچنین نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد انحراف استراتژی صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارد.