درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود و تأثیر تعدیلی دوره تصدی مدیرعامل بر این رابطه در 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1394 می پردازد. هدف اصلی پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا مدیران پس از بیش سرمایه گذاری، متعاقباً انگیزه هایی برای تحریف اطلاعات مالی از طریق مدیریت سود به نفع انتظارات سهامداران درباره بازده سرمایه گذاری دارند؟ به منظور آزمون فرضیه ها و الگو ها از داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش سرمایه گذاری فعلی شرکت ها با مدیریت سود متعاقب آن که به دو طریق استفادة فرصت طلبانه از اقلام تعهدی (مدیریت اقلام تعهدی) و دستکاری فروش (مدیریت سود واقعی) انجام شده است، ارتباط مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود واقعی در مورد مدیران عامل با دوره تصدی بالا صادق است اما دوره تصدی مدیرعامل تأثیری بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و مدیریت اقلام تعهدی ندارد. بنابراین، اعمال مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت اقلام تعهدی نیاز بیشتری به قدرت مدیرعامل دارد که این قدرت از طریق افزایش دوره تصدی به دست می آید.

در این تحقیق، تاثیر استراتژی کسب و کار بر محیط اطلاعاتی شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته است . از سنجه های عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش بینی سود برای محیط اطلاعاتی شرکت ها و برای تعیین نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد پانل دیتا استفاده شده و چهار متغیر کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها و عمر شرکت) نیز در مدل ها در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی تحقیق، دوره زمانی 1389 تا 1396 بوده و نمونه تحقیق شامل 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استراتژی کسب و کار و محیط اطلاعاتی شرکت ها (عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام، خطای پیش بینی سود) وجود دارد به این معنی که هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش بینی سود در آن شرکت بیشتر است. 

بسیاری از زنان تمایل دارند، بعد از اتمام تحصیلات، وارد بازار کار حرفه ای شوند و متناسب با مهارت هایشان، موقعیت شغلی خوبی به دست آورند؛ ولی تحت تأثیر شرایط ناهمگون درونی (در حرفه) و بیرونی (در زندگی) قرار گرفته اند. آن ها در ارائه دانش و توانایی و بروز استعداد بالقوه خود با مشکل روبه رو می شوند و نمی توانند تعادل مناسبی در کار و زندگی خویش ایجاد کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل اصلی تغییر شغل زنان حسابدار، فعالیت حرفه ای آن ها را ارزیابی کرده است. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق با زنان شاغل در بخش های عمومی و خصوصی حرفه حسابداری که شرایط مورد نظر را داشته اند، در بهار 1394 در شهر زاهدان جمع آوری شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، دلیل اصلی زنان برای تغییر شغل دستیابی به محیط کاری بهتر، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر در کار است و حقوق و مزایا کمترین اهمیت را برای آنان دارد. بهترین شغل از دیدگاه اغلب زنان، آموزش حسابداری است و به طور کلی ، کمترین تمایل را به حسابداری مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده نشان دادند.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری و زودهنگام اطلاعات و چه در قالب افشای اجباری اطلاعات، منجر به افشای دقیقتر و بهنگامتر اخبار بد میشود. در حالت اول اعلامیه سود نقش تایید داشته و در حالت دوم سود به خودی خود وسیلهای برای افشای اخبار بد است. چنین به نظر میرسد که مدیران در زمان وجود اخبار خوب و کم بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی تمایل بیشتری به افشای اختیاری دارند تا زمانیکه اخبار بدی درباره شرکت وجود دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا بین وجود اخبار منفی در طول فصل با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1387 تا 1391 که تمام اطلاعات فصلی آنها در کدال موجود بود استفاده و جهت سنجش این رابطه از آزمون رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که وجود اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد

هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران بود (276) نفر که بر اساس جدول مورگان 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، ارزش ویژه برند، (آکر، 1991)، هویت برند (میل و اشفورث، 1992)، وفاداری برند (کلر، 2001) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند ، هویت برند و وفاداری برند بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی کفش های ورزشی باید توجه ویژه ای به مولفه های تأثیرگذار ارزش ویژه برند داشته باشند، علاوه بر این در ایجاد تصویر مثبت و هویت مناسب برند خود گام بردارند تا از این طریق وفاداری مشتریان را نسبت به برند خود بالا ببرند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

لزوم مواجهه با چالش های ناشی از پیشرفت های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس ها را وادار می کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تصمیم گیری می باشد، تصمیم گیری در هر شرایطی مستلزم درک فرهنگ سازمانی و تعامل بالقوه آن با تصمیمات مدیریت می باشد، به این دلیل که فرهنگ سازمانی، نظام باورها و ارزش های مشترکی است که در یک سازمان به وجود می آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می کند ومی تواند نقش بسیار مهمی در انتخاب استراتژی های مالی داشته باشد. اگر فرهنگ سازمان با انتخاب استراتژی های که مدیران اتخاذ می کنند در تضاد باشد در فرایند عملیاتی سازمان اختلال شدیدی پیش خواهد آمد و گاهی اوقات در نتیجه ریسک های ایجاد شده و عدم مدیریت صحیح، این ریسک ها می تواند به نابودی و ورشکستگی سازمان منجر شود. مسئله اینجاست که انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی به عنوان عامل درونی و فرهنگ سازمانی به عنوان عامل بیرونی می باشد، اگر فرهنگ سازمانی یک شرکت، ایستا باشد ولی مدیران استراتژی های مالی که انتخاب می کنند استراتژی های جسورانه باشد و یا بالعکس، فرهنگ سازمانی یک شرکت پویا باشد ولی مدیران استراتژی های مالی، محافظه کارانه انتخاب نمایند، این نوع انتخاب استراتژی های مالی بدون در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی منجر به شکست خواهد شد. به همین دلیل مدیران باید در انتخاب استراتژی های مالی به ارزشها و معیارهای فرهنگ سازمانی توجه کنند. در این مقاله ابتدا فرهنگ سازمانی را تعریف و مدل ها و عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی را توضیح داده، سپس انواع مختلف استراتژی های مالی را شرح داده و در نهایت با ایجاد مدل ترکیبی عواملی که بر فرهنگ سازمانی، در انتخاب انواع استراتژی های مالی نقش دارند، ارائه می شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین آرمان های اقتصادی هر کشوری است که می بایست در چارچوب نظام اقتصادی محقق شود. براساس آموزه های اسلامی عدالت، امنیت و رشد اقتصادی اهداف مکتب اقتصاد اسلامی هستند که تحقق و پیگیری آنها جهت رسیدن به رفاه عمومی ضروری است. مقاله حاضر امکان تأمین مالی کسب و کار ها و پروژه های اجتماعی را در چارچوب نظام اقتصادی اسلام در بازار سرمایه ایران بررسی می کند. در این مقاله چارچوب های نظری که در یک دهه اخیر در خصوص کسب و کار اجتماعی و همچنین ابزار های مالی جهت انجام پروژه های کلان با تأثیرات اجتماعی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و مدل عملیاتی جهت تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی و پروژه های زیربنایی در ایران ارائه شده است. براساس یافته های پژوهش امکان ایجاد بازاری به نام «بازار کسب وکار اجتماعی» و انتشار نوعی اوراق مبتنی بر قرض الحسنه به نام اوراق قرضه الحسنه اجتماعی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان به تأمین مالی و توسعه کسب وکار های اجتماعی و پروژه های زیربنایی اقدام کرد.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.