درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت های مالی سالانه و هم میان دوره ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره، با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود در صورت های مالی سالانه ارتباط وجود ندارد که این یافته فرضیه بنیادی را رد می کند؛ مبنی بر این که پیش بینی هایی خوش بینانه است که با سطح کمتری از دقت پیش بینی همراه است. هم چنین در صورت های مالی میان دوره ایبین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود، ارتباط معکوس و معنی دار وجود دارد؛ به طوری که افزایش اقلام تعهدی منتهی به کاهش خطای پیش بینی می شود. به عبارتی می توان گفت مدیریت برای جبران ضعف عملکرد واحد تجاری اقدام به مدیریت سود از طریق افزایش اقلام تعهدی می کند که منجر به کاهش خطای پیش بینی سود می شود.

تأمین مالی شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانک ها قرار گرفته است. در این راستا تشکیل صندوق های خطرپذیر و نیز تخصیص خطوط اعتباری را می توان از جمله اقدامات اساسی شبکه بانکی در این حوزه دانست. لکن چالش های بسیاری در مسیر نیل به تأمین مالی اثربخش شرکت های دانش بنیان همچون ریسک های موجود، نبود الگوهای نظارتی، رویکردهای اعتباردهی و ارزش گذاری طرح های دانش بنیان و... وجود دارد که علی رغم مطالعات وسیع به عمل آمده، همچنان فضای بهبود در این حوزه را فراهم ساخته است. در این زمینه بانک توسعه صادرات با عنایت به نقش حمایتی خود در بخش صاردات، مطالعات تخصصی مرتبطی را در دست انجام دارد که ارائه الگوی ابزارهای اسلامی ترکیبی را می توان از جمله این دستاوردها دانست. مقاله حاضر که به تبیین جوانب این الگو خواهد پرداخت، به صورت زیر ترکیب بندی شده است؛ در ابتدا با مروری بر آمارهای مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و جهان و نیز برخی بررسی های میدانی، وضعیت فعلی تأمین مالی دانش بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در ادامه با تدوین ادبیات موضوعی و نیز مطالعات کتابخانه ای، وضعیت مطلوب ترسیم خواهد شد. مرحله بعد ضمن ارائه مدل پیشنهادی، تلاش دارد تا پوشش شکاف میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در سرمایه گذاری دانش بنیان را مدنظر قرار دهد، در نهایت نیز با بکارگیری نظرات کارشناسان، اعتبار مدل ارائه شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

هدف: هدف مطالعه حاضر ، بررسی تأثیر حضور حداقل یک نماینده زن در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی (تنوع جنسیتی) بر کیفیت سود از طریق تحلیل داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1395 - 1391 ) است. روش: روش گردآوری داده ها آرشیوی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از تأثیر معنادار حضور زنان در کمیته حسابرسی بر کیفیت سود است. اما در مقابل نتایج پژوهش نشان داد که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر کیفیت سود شرکت ها ندارد. نتیجه گیری: حضور زنان در ارکان نظام راهبری روش مناسبی برای بهبود فرایند نظارت بر مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی تلقی می شود. حضور نمایندگان زن موجب افزایش استقلال اعضای هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی شده و در نتیجه کیفیت سود را بهبود می بخشد.

این تحقیق به بررسی نرخ تغییر هزینه دستمزد در پاسخ به تغییر در حجم فعالیت می پردازد. تصمیم گیری مدیران، تغییرات هزینه ها را همزمان با تغییرات حجم فعالیت ها جهت دهی می کند. آن ها ممکن است زمانی که در مورد تقاضای آینده نامطمئن هستند، آگاهانه میزان هزینه ها را کاهش دهند و این کاهش به نسبت کاهش در حجم فعالیت صورت نگیرد. این رفتار نامتقارن در هزینه حقوق و دستمزد که یکی از مهم ترین اجزای هزینه شرکت است نیز وجود دارد. تغییر هزینه دستمزد باید بسیار سنجیده صورت گیرد. انگیزه های مدیران یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار این هزینه است. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه های دستمزد، داده های ترکیبی880 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن تر این هزینه در شرکت های با سود اندک نسبت به سایر شرکت ها است.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری ­زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون­های آماری، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می­کنند. در ادامه، دقت پیش­بینی مدل­هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی­گیرند، ARMA و GARCH ، با مدل­های مشابهی که این ویژگی را درنظر می­گیرند، ARFIMA و FIGARCH ، به روش پنجره غلتان در بازه­های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مدل نسبتا ساده ARMA ، در مقایسه با سایر مدل­ها، بهتر می­تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش­بینی کند؛ اما در پیش­بینی بازده شاخص برای دوره­های هفتگی، ماهانه، فصلی و شش­ماهه، مدل FIGARCH همواره پیش­بینی­های دقیقتری ارایه کرده است.

یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازار سرمایه، امکان سنجی شود، جریان خیارات به عنوان مهم ترین ابزار حق فسخ در معاملات اوراق سهام است. در این پژوهش با قبول سهام به عنوان سند حاکی از مالکیت مشاع از عین معین، جریان خیارات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه و جبران کننده که در راستای شفافیت بازار مطرح می باشد، بررسی شده و توصیه هایی جهت سیاست گذاری در نحوه تنظیم معاملات اورق سهام در بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است. از میان مبانی و ملاک خیارات در کلام فقهاء و حقوق دانان، دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می توان به عنوان مبنای اصلی بسیاری از خیارات دانست. چنانچه در معامله ای این مبانی وجود داشت، خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می یابد. همچنین بر پایه تحلیل ارائه شده، نتیجه گرفته شده که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می گیرد که با وجود هر یک از این عناوین، در صورت فقدان مانع اجرایی، می توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد و نتیجه نهایی آن است که تنها جریان پنج خیار: غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار عیب را می توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار داد.

ارزش افزوده ی سرمایه های فکری، کارایی سرمایه گذاری در منابع مشهود و نامشهود در فعالیت های ایجاد ارزش می باشد. عملکرد سرمایه گذاری در سرمایه های فکری که به وسیله ی شرکت های دانش محور ایجاد می شود، به دلیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در بلند مدت مهم می باشند. این پژوهش چگونگی تفاوت در عملکرد سرمایه های فکری شرکت را با توجه به ساختار مالکیت که به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است، به طورمعناداری توضیح می دهد. این مقاله به مطالعه و بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1382 بر ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری پرداخته است. این پژوهش از یک مدل تجربی که از ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری استفاده نموده است، برای اندازه گیری عملکرد سرمایه ی فکری می کند. فرضیه اهم تحقیق این است که بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده ی سرمایه های فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. ساختار مالکیت در این تحقیق به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است. ارزش افزوده ی سرمایه های فکری نیز با استفاده از مدل پالیک محاسبه و به عنوان متغیر مستقل در مدل مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت سال (1382-1389) نشان می دهد که ساختار مالکیت مدیریتی فاقد رابطه خطی معناداری با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد اما مالکیت شرکتی و نهادی دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد. در این تحقیق متغیر کنترل اندازه ی شرکت نیز به صورت متغیر مستقل وارد مدل شده و مشخص شد که اندازه ی شرکت نیز دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه های فکری می باشد.