درخت حوزه‌های تخصصی

اتلاف و کمبود منابع، دو معضل بنگاه های دولتی در کشورهای در حال توسعه اند. در حالی که این کشورها با انواع محدودیت ها در منابع مواجهند، اقتصاد دولتی مانع استفاده بهینه از این منابع محدود می شود. یکی از بهترین راهکارهای حل توأمان این دو مشکل، خصوصی سازی است. دولت ها برنامه های خصوصی سازی را به منظور بهبود کارآیی اقتصادی بنگاه های دولتی برمی گزینند و امیدوارند از این طریق، بازارهای ملی سهام آن ها توسعه یابد و با تخصیص کارای منابع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. در ایران نیز با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در تحول رویکرد اقتصادی کشور برداشته شد. این مقاله بر آن است تا با مروری بر مفهوم خصوصی سازی و روش های واگذاری بنگاه های دولتی، به تشریح دیدگاه های موافق و مخالف پدیده خصوصی سازی پرداخته و اثر آن را بر هزینه های نمایندگی، نظام راهبری شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری تحلیل کند. در انتها نیز با تاکید بر نقشی که بازارهای سرمایه در این فرایند بر عهده دارند، فرایند خصوصی سازی و چالش های آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

با گسترش رقابت بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک در نظام مالی ایران، بازاریابی این محصول مالی جهت جذب سرمایه گذاران امری ضروری است. از این رو شناخت عواملی که در رفتار سرمایه گذاران در انتخاب این صندوق ها اثرگذار است به بازاریابی اثربخش این ابزار مالی کمک می کند. در این پژوهش از طرح تحقیق آمیخته از نوع زنجیره ای و از شاخه کیفی--< کمی استفاده شد. در مرحله کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بر روی داده های حاصل از مصاحبه ها، 21 شاخص شناسایی گردید. در مرحله کمی با تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت شاخص های شناسایی شده در قالب هفت عامل اصلی طبقه بندی گردید. این عوامل عبارتند از: دانش و شناخت سرمایه گذار از صندوق، تبلیغات و اطلاع رسانی، عوامل محیطی، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، بازده و عملکرد، عمربالا و حجم و اندازه صندوق و عامل دسترسی. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که از دید سرمایه گذاران مهمترین عوامل موثر بر انتخاب صندوقهای سرمایه گذاری مشترک به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی و عملکرد، دانش و شناخت سرمایه گذاران از صندوق، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، عوامل محیطی، عمر بالا/حجم و اندازه صندوق، دسترسی و در انتها تبلیغات و اطلاع رسانی.

نگرانی فزآینده ای در بین استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تقلبات در شرکت ها وجود دارد. فروپاشی غیرمنتظره شرکت های بزرگی همچون انرون و وُردکام در آمریکا باعث شده که ذینفعان شرکت ها توجه بیشتری به اعمال غیراخلاقی در سیستم های حسابداری و اقتصادی بنمایند. پدیده مدیریت سود یکی از مسائل بحث برانگیز حرفه حسابداری در دهه های اخیر است. این بحث مطرح می گردد که مدیریت سود، استفاده کنندگان از صورت های مالی را گمراه می کند. این امر بخاطر این است که زمانی که مدیران سود حسابداری را دستکاری می نمایند آنگاه صورت های مالی به شکل صحیحی ثروت اقتصادی شرکت را نشان نمی دهند و این نهایتاً منجر به سلب اعتماد ذینفعان یا سهامداران شرکت می گردد. هدف این مقاله در ابتدا بررسی مسأله اخلاقی مدیریت سود و ارزیابی پیشرفت تحقیق در مقابله با این مسأله از این جهت که آیا چارچوب ساختار اسلامی براساس عقاید اسلامی می تواند برخی بینش ها در الگوی رفتاری و فعالیتهای اقتصادی ارائه دهد که بتواند برای کاهش یا حذف پدیده مدیریت سود بکار گرفته شود، می باشد. به عبارت دیگر، مقاله یک چارچوب مفهومی از عقاید اسلامی و مسأله مدیریت سود مطرح می نماید که راهنمایی برای نیّات مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد (که از قرآن و سنت استخراج شده است).

پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه ی عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389و گروه غیرورشکسته وبراساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی ROC می باشد.

در سال های اخیر شرکت های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت های مالی ایجاد می کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق الزحمه خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نموده اند و 65 شرکت که دارایی های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می کنند) از فهرست شرکت هایی که طی دوره زمانی 94 - 87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزارEviews9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.

هدف از تهیه صورت های مالی، ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید باشد. اطلاعات مالی باید با تصمیم گیری استفاده کنندگان، از جمله سرمایه گذاران مرتبط باشد. استانداردهای حسابداری ایران، شرکت های مادر را به ارائه هر دو مجموعه صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی ملزم نموده است. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این دو مجموعه، دارای ارتباط ارزشی بیشتری است و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به بهترین وجه ارائه می کند. در این پژوهش، ارتباط ارزشی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، از سال های 1385 تا 1390 مطالعه شده است. از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر رویکرد ارزشیابی قیمت سهام، برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی ارتباط اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی حسابداری با قیمت سهام استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از آزمون های F- لیمر و هاسمن، برای برآورد هر یک از مدل ها، از روش داده های تابلویی با اثرهای ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به اطلاعات غیرتلفیقی حسابداری است. به عبارتی، اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند. علاوه بر این، نتایج گویای این است که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی، هر دو با هم، از ارتباط ارزشی بیشتری در مقایسه با صورت های مالی تلفیقی برخوردارند.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.