درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می باشد چراکه آن ها را در نیل به اهدافشان یاری می کند. هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن ها در این امر یاری برساند استقبال می کنند. یکی از این ابزارها که در سال های اخیر شاهد استفاده روزافزون از آن هستیم نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند این نسبت ها هم خلاصه تر از صورت های مالی هستند و هم کاربرد و تفسیر آن ها ساده تر است. به همین جهت این مقاله سعی دارد به بررسی مطالعات صورت گرفته در تعیین نقش نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی از اهداف عمده سهامداران بپردازد. در این مطالعه که به تحقیقات داخلی مراجعه شده است نتایج حاکی از آن است نسبت های سودآوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند و در این بین نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین توانایی در توضیح تغییرات بازده سهام را از خود نشان داده اند.

درتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمیباشد، نهایت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانونی مدون و بی نقص باتوجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و پایبند به آن قوانین بوده و همگی در راه تأمین منافع جمعی به این باور رسیده باشند که در پرداخت مالیات برای تأمین رفاه عموم و رفع نیازهای جمعی هرگز نباید کوتاهی و دریغ داشته باشند. اما باید مدنظر داشت، نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول نماید لزوماً نمیتواند بهترین باشد. اینکه چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است. بعنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخشهایی که وصول مالیات از آنها بسادگی امکان پذیر است بموقع و به میزان زیادی مالیات وصول نماید، (که نمونه بارز آن مالیات حقوق است ) در حالیکه از وصول مالیات بر درآمد واقعی شرکتها عاجز باشد. جامعه آماری در این پژوهش اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ 1/4/1380 شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده است. اطلاعات لازم در قالب فرضیات و بصورت پرسشنامه از مدیران مالی، کارشناسان امور مالیاتی، حسابرسان و حسابداران رسمی که در راستای اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه حسابرسی مالیاتی این شرکتها را برای عملکرد منتهی به 29/12/1381 بر عهده داشته، جمع آوری گردیده است. متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فـــرضیات مورد آزمـــون قرار گرفته عبارت است از: 1- کنـتـرل و نـظـارت 2- فـرهنگ مالیاتی 3- مؤدیان مالیاتی 4- کارشناسان مالیاتی 5- ضمانتهای اجرایی 6- نرخهای مالیاتی این پژوهش، درصدد است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکتها، 1- به عنوان کارعملی برای دولت که بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم وابستگی کشور به فـــروش نفت می باشد، مد نظر قرار گیرد. 2- ارائه راهکارهایی به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی شرکتها. یافته های پژوهش نشانگر آنست که فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی، نبود ضمانتهای اجرایی مؤثر و هدفمند، کمبود تخصص کارشناسان مالیاتی، عدم بکاگیری صحیح درآمدهای مالیاتی توسط دولت، عدم آگاهی و شناخت مؤدیان نسبت به مفهوم مالیات قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در شرکتها است.

نگهداری وجوه نقد مازاد بر نیاز شرکت باعث سوء استفاده از وجوه و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می شود. بدین منظور باید وجوه نقد را به اندازه مورد نیاز و در حد بهینه در شرکت نگهداری کرد و از طرفی برای جلوگیری از سوء استفاده باید نتایج حاصل از عملکرد مدیران شرکت افشا شود. مقاله حاضر تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجوه نقد آزاد و ارزش شرکت را با در نظر گرفتن فرصت رشد شرکت بررسی می کند. بدین منظور نمونه آماری شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1391 بررسی شد. برای آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیان می دارد زمانی که کیفیت افشای شرکت بالا باشد و شرکت فرصت رشد بالایی داشته باشد، جریان های نقد آزاد تأثیر مثبت و قوی تری بر ارزش شرکت دارند.

با گسترش رقابت بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک در نظام مالی ایران، بازاریابی این محصول مالی جهت جذب سرمایه گذاران امری ضروری است. از این رو شناخت عواملی که در رفتار سرمایه گذاران در انتخاب این صندوق ها اثرگذار است به بازاریابی اثربخش این ابزار مالی کمک می کند. در این پژوهش از طرح تحقیق آمیخته از نوع زنجیره ای و از شاخه کیفی--< کمی استفاده شد. در مرحله کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بر روی داده های حاصل از مصاحبه ها، 21 شاخص شناسایی گردید. در مرحله کمی با تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت شاخص های شناسایی شده در قالب هفت عامل اصلی طبقه بندی گردید. این عوامل عبارتند از: دانش و شناخت سرمایه گذار از صندوق، تبلیغات و اطلاع رسانی، عوامل محیطی، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، بازده و عملکرد، عمربالا و حجم و اندازه صندوق و عامل دسترسی. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که از دید سرمایه گذاران مهمترین عوامل موثر بر انتخاب صندوقهای سرمایه گذاری مشترک به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی و عملکرد، دانش و شناخت سرمایه گذاران از صندوق، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، عوامل محیطی، عمر بالا/حجم و اندازه صندوق، دسترسی و در انتها تبلیغات و اطلاع رسانی.

ارزش افزوده ی سرمایه های فکری، کارایی سرمایه گذاری در منابع مشهود و نامشهود در فعالیت های ایجاد ارزش می باشد. عملکرد سرمایه گذاری در سرمایه های فکری که به وسیله ی شرکت های دانش محور ایجاد می شود، به دلیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در بلند مدت مهم می باشند. این پژوهش چگونگی تفاوت در عملکرد سرمایه های فکری شرکت را با توجه به ساختار مالکیت که به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است، به طورمعناداری توضیح می دهد. این مقاله به مطالعه و بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1382 بر ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری پرداخته است. این پژوهش از یک مدل تجربی که از ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری استفاده نموده است، برای اندازه گیری عملکرد سرمایه ی فکری می کند. فرضیه اهم تحقیق این است که بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده ی سرمایه های فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. ساختار مالکیت در این تحقیق به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است. ارزش افزوده ی سرمایه های فکری نیز با استفاده از مدل پالیک محاسبه و به عنوان متغیر مستقل در مدل مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت سال (1382-1389) نشان می دهد که ساختار مالکیت مدیریتی فاقد رابطه خطی معناداری با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد اما مالکیت شرکتی و نهادی دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد. در این تحقیق متغیر کنترل اندازه ی شرکت نیز به صورت متغیر مستقل وارد مدل شده و مشخص شد که اندازه ی شرکت نیز دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه های فکری می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار های نقدشوندگی با بازدهی سهام در بازار سهام ایران، طی سال های 1381 تا 1392 پرداخته است. برای بررسی این رابطه، از دو روش تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل چهار عاملی کارهارت استفاده شده است. برای اندازه گیری نقدشوندگی ( عدم نقدشوندگی) از چهار معیار: نرخ گردش سهام، معیار عدم نقدشوندگی لیو (2006)، عدم نقدشوندگی آمیهود (2002) و ارزش ریالی معاملات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از این معیار ها تأثیری متفاوت بر بازدهی مورد انتظار دارد. رابطه بین نقدشوندگی و بازدهی سهام در روش تشکیل پرتفوی و هنگامی که از معیار آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می شود، رابطه ای معکوس و معنادار است. سه معیار دیگر نقدشوندگی، رابطه ای مستقیم بین نقدشوندگی و بازدهی مورد انتظار سهام نشان می دهند. هرچند که این رابطه با توجه به روش آزمون، از لحاظ آماری در سطوح مختلفی از معناداری قرار دارد و در مواردی بی معنا است. همچنین در این پژوهش نتایج آزمون ها به استثنای زمانی که از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و روش تشکیل پرتفوی استفاده می شود، قیمت گذاری ریسک نقدشوندگی را نشان نمی دهد.

مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، یک سیستم اطلاعاتی و هزینه یابی است که در دهه ی 1980 معرفی شد تا برخی از محدودیت های حسابداری صنعتی را پوشش و سودمندی سیستم حسابداری را جهت راهبردهای تصمیم گیری افزایش دهد . در این نوشتار ، ابتدا شرح مختصری از چگونگی پیدایش این سیستم مطرح و دلایل نیاز به استفاده از مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت بیان می گردد . سپس اهمیت این سیستم در دنیای امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در ادامه ، مزایا و محدودیت های ذاتی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است ...

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.