درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود. در این رویکرد ضمن برآورد نوسان پذیری دارایی های شرکت بدون حلّ معادلات همزمانی بلک- شولز- مرتون، از زمان تا سررسید تعدیل یافته بدهی شرکت ها یا دیرش استفاده می شود. مجموعه داده های این پژوهش شامل 5670 شرکت از شرکت های فعال در بازار ایالات متحده طی دوره 2001 تا 2013 است. پس از رتبه بندی شرکت ها و ترسیم منحنی ROC رویکرد این پژوهش و رویکرد پایه ای بلک- شولز- مرتون و رویکرد BhSh، نتیجه گرفته شد که رویکرد این مقاله، دقّت نسبتاً بالایی دارد. همچنین این پژوهش یک تحلیل مبتنی بر ریسک برای اثرات متغیرهای اختیار و سایر متغیرهای بازاری فراهم می کند.

تحقیق حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با ارزش شرکت و تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر این رابطه صورت پذیرفته است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی مبتنی بر رتبه دهکی شش ویژگی کیفی سود(کیفیت اقلام تعهدی،پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن به ارزش، به موقع بودن و محافظه کاری سود) جهت سنجش کیفیت سود استفاده گردید. فرضیه های تحقیق، با استفاده از نمونه ای متشکل از ٩٧ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرارگرفت . یافته های بدست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت سود و فرصت های سرمایه گذاری با ارزش شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد . علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین کیفیت سود با ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد .

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.

فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی بیان می دارد، سود نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است و تغییر سود سهام نقدی از تغییر سودهای آتی شرکت خبر می دهد. بر این اساس، مدیران شرکت ها فقط وقتی سود سهام را افزایش می دهند که مطمئن باشند می توانند در آینده سطح جدیدی از توزیع سود را حفظ کنند. آنها با افزایش سود نقدی به سهامداران پیام می دهند که سودآوری آتی شرکت رو به افزایش است. در این مطالعه، به منظور فراهم نمودن شواهدی تجربی درباره پیام رسانی سود نقدی، رابطه بین درصد تغییرات سود نقدی با سود غیر منتظره بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هشت ساله (1378-1385) مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه تحقیق بر اساس داده های ترکیبی و مقطعی آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، بین درصد تغییرات سود نقدی و سود غیر منتظره (تغییرات سودهای آتی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد و پس از کنترل بازده سهامداران عادی این ارتباط همچنان معنادار باقی می ماند. این نتایج، فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی را در بورس اوراق بهادار تهران تایید می کند. این یافته، پیش بینی سودآوری آتی شرکت ها را برای سرمایه گذاران تسهیل می کند، زیرا فرض بر این است که افزایش سود نقدی از افزایش سودآوری آتی خبر می دهد.

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود می باشد. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل133شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار ایویوزنسخه 6 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا بوده و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به پایین باشد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها دارای محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود است.

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی است؟ به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای متشکل از 102 شرکت (مشتمل بر 714 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده اند، برای دوره 1384 تا 1391 انتخاب شده اند. با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری روش پانل دیتا به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیست. چرا که این نرخ، دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت هم زمان منعکس می کند. دلیل این امر وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که می تواند تحت تأثیر فعالیت های مربوط به مدیریت سود قرار گیرد. استفاده از این نرخ برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد.

در این تحقیق پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه برخی از محقیقن می پردازد. استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می دهد. در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مجموعهای از دستورالعملها هستند که به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکنند. در بازارهای مالی هدف اصلی تدوین استانداردها پیشگیری از عدم تقارن اطلاعات است که این امر می تواند باعث افزایش عملکرد بازار سرمایه از طریق افزایش اعتماد به کیفیت اطلاعات شود. تدوین استاندارد در حسابداری به جای آنکه متاثر از یک یافته تحقیقاتی باشد بیشتر ناشی از یک عمل یا فرآیند سیاسی است. این پدیده همواره وجود داشته و از تدوین استانداردهای حسابداری افرادی استقبال و سود می برند و در مقابل افرادی متضرر خواهند شد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری یعنی تاثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیمگیری و ثروت واحد تجاری، استفاده کنندگان صورت های مالی و جامعه که ذینفعان مختلف اعم از دولت، سرمایه گذاران و مدیران در تلاش هستند تا با مداخله در این فرآیند به اعمال نظر در تعیین رویه های حسابداری بپردازند. فشار گروه های مختلف برای تدوین استاندارد حسابداری مورد نظر موجب بروز پیامدهای اقتصادی خواهد شد البته استانداردهای حسابداری می تواند پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به همراه داشته باشد

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.