هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه- گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است
در ادبیات نظری بحث درباره مفید یا مضر بودن رقابت در بازار محصول، بحثی ناتمام است. برخی از پژوهش ها نشان دادند که رقابت، یک عامل کنترل کننده رفتار مدیریت از طریق ایجاد اطلاعات اضافی درباره ارزیابی عملکرد است؛ در حالی که گروهی دیگر از پژوهش ها به این نتیجه رسیدند که رقابت رکود مدیریتی را افزایش می دهد. در این پژوهش ، بررسی شده است که آیا رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود اثر می گذارد .بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی - همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است که به بررسی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1390- 1386 می پردازد. برای آزمون رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. همچنین، برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده شد. نتایج نشان داد بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی، رابطه مثبت معناداری وجود دارد که بیانگر افزایش مدیریت سود به واسطه افزایش رقابت در بازار محصول است، که این امر به کاهش کیفیت سود می انجامد.
یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی قابلیت نقدشوندگی این دارایی ها است و شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی همین عوامل در بورس تهران است. داده های مورد مطالعه، مربوط به 48 شرکت بورسی، طی سال های 1392-1388 هستند. پس از تخمین ضرایب این عوامل در رگرسیون ، به ازای هر یک از سهام، معناداری میانگین مقطعی ضرایب نشان می دهد که نقدشوندگی سهام یک چرخه هفتگی و ماهانه را دنبال می کند. بازده سهم و بازده بازار، حجم معاملات و تلاطم بازده سهم و بازده بازار عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی سهام هستند. به علاوه عکس العمل نقدشوندگی سهام به بازده مثبت و منفی سهم متقارن نیست و اثر بازده منفی بر نقدشوندگی، بیشتر از بازده مثبت است. نتایج نشان می دهد که شوک های منفی بازده سهم و بازده بازار بیش از شوک های مثبت بر نقدشوندگی سهام اثرگذارند.
در این پژوهش بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری بهعنوان یک راهبرد غیر¬فعال و روش میانگین متحرک ساده دوگانه (DSMA) که از روشهای متداول در تجزیه و تحلیل تکنیکی و یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایه¬گذاری است. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از قیمت¬های روزانه سهام 31 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله ابتدای فروردین 1378 تا انتهای اسفند 1383 استفاده شده است و به منظور بررسی بهتر، این دوره به دو دوره سه ساله و یک دوره شش ساله تقسیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد در دوره زمانی سه ساله و یک دوره شش ساله، میانگین بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری و روش DSMA در هر دو حالت (با احتساب هزینه معاملات و بدون احتساب هزینه معاملات) نسبت به یکدیگر برتری ندارند. افزون بر آن یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که عامل هزینه معاملات، بازدهی حاصل از روش DSMA را به¬شدت کاهش میدهد.
امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.
این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد
بر اساس نظریه توازن پویا، به دلیل وجود هزینه های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه های تعدیل به سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت ها با درنظرگرفتن این هزینه ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می کنند که مزایای این اقدام از هزینه های مربوط بیشتر باشد. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380-1393 با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهند، سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود. به علاوه شرکت هایی که سرعت تعدیل بالاتری دارند، سودآوری و فرصت های رشد بیشتری نیز دارند. بطور کلی یافته های پژوهش شواهدی در حمایت از تئوری توازن پویا فراهم می کند
تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.