درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری کشور پرداخته می شود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، مشتقات اعتباری بر اساس معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه آن تأیید سوآپ نکول اعتباری و دارای اشکال بودن ورق اعتباری از منظر ربا می باشد.

بازارهای مالی در دهه های اخیر باتحولات چشمگیری مواجه شده اند. باپیدایش واسطه های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانکها تاحدودی کاسته شده است و جایگاه خاصی برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک1 و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه باز، ایجاد شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر بجای آن که صرفا سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند،تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر نموده اند.در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم.نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک از این جهت حائز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران در شرکت های سرمایه گذاری نیز عمل می کنند

منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند داراییهای فیزیکی و سرمایه گذاری های آن سازمان دارای اهمیت بوده و مدیران سازمانها به منظور افزایش کارایی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نماید اما سیستم حسابداری منابع انسانی که برای پردازش اطلاعات قرار گیرد تا کنون عملاً مورد استفاده سازمانها قرار نگرفته است. حسابداری امروزین، حسابداری محصولات نامشهود هستند. از این رو دارایی هایی که این محصولات ایجاد می کنند نیز عمدتاً دارایی های نامشهود است. حسابداری منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهای ارزیابی منابع انسانی، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهای خود و بطورکلی بهروری سازمانی، مشخص می کند و به این ترتیب زمینه را جهت بهبود و ارتقای آن فراهم می سازد. در این مقاله با ذکر تاریخچه ای ازحسابداری منابع انسانی و اقدامات صورت پذیرفته تاکنون به انواع روش های هزینه یابی و ارزشیابی منابع انسانی اشاره گردید و معایب و مزایای هر یک از روش های به تفکیک اشاره گردیده است. برای اطلاع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در خصوص منابع انسانی بایستی به نحوی گزارشگری در خصوص این منابع با اهمیت سازمان ها صورت پذیرد، در این راستا برخی از روش های گزارشگری حسابداری منابع انسانی در این مقاله مطرح گردیده است.

این تحقیق به واکاوی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به علاوه در این تحقیق اثر عوامل چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت بر رابطه دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری بررسی می شود. بدین منظور از رگرسیون حداقل مجذورات تجمعی و رگرسیون حداقل مجذورات تعدیل شده تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و اندازه شرکت حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت است. بر این اساس کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس دارای نقشی با اهمیت در افزایش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می باشند. به علاوه رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت تحت تاثیر چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت قرار دارد و با افزایش عمر و نقدینگی شرکت این رابطه تشدید می شود. البته یافته ها نشان می دهد که این نتایج تحت تاثیر تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش است.

بشر همیشه در پی کشف راز طبیعت و شبیه سازی از طبیعت بوده است.در این باره می توان از اختراع هواپیما تا کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و اکنون استفاده از رفتار مورچگان برای بهینه یابی در حل مسائل یاد کرد. در بهینه یابی، هدف عمده دستیابی به چیدمان خاصی از متغیرها است برای بهینگی تابع هدف. الگوریتم مورچگان از روش های ناپارامتریک مبتنی بر هوش مصنوعی انبوه زیان می باشد که در علوم غیرمالی و مالی کاربرد زیادی یافته است. در کاربردهای مختلف الگوریتم مورچگان، متغیرها و تابع هدف متفاوت است که بطورح مشروحتر به آن پرداخته شده است. در این مقاله بطور خلاصه به ویژگی مورچگان طبیعی، الگوریتم مورچگان و کاربردهای مالی آن پرداخته شده است.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است که معناداربودن رابطه بین متغیرهای مستقل- ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی- با نرخ بازده سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. ارزش منابع انسانی شرکت ها از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های پرداخت شده بابت استخدام، آموزش و تعالی کارکنان هر شرکت از طریق فن های مصاحبه حضوری و مکاتبه، با استفاده از مدل قیمت ضمنی خدمات بالقوه کارکنان سنگلادجی (1975) محاسبه شده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و نمونه آماری پژوهش شامل 85 شرکت طی سال های 1379 تا 1386 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی با نرخ بازده سهام شرکت ها وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیتی سرمایه فکری در تصمیم­های سرمایه­گذاران است. در حقیقت، هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا نیاز به افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری واحدهای تجاری، برای سرمایه­گذاران وجود دارد یا خیر؟ به این منظور در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، دو گروه پرتفوی (هر گروه شامل 36 پرتفوی) از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383- 1388، انتخاب گردید. تفاوت دو گروه پرتفوی انتخاب شده، تنها در متغیر ورودی روش تحلیل پوششی داده­ها بود که یک بار، ارزش افزوده سرمایه فکری و بار دیگر، کارایی دارایی­های مشهود به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته شد. در نهایت برای پاسخگویی به سؤال پژوهش، بازده دو گروه پرتفوی با استفاده از آزمون آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که سرمایه فکری می­تواند نقش مهمّی در تصمیم­های سرمایه­گذاران داشته باشد. از این رو، نیاز است اطلاعات لازم در باب سرمایه فکری خلق شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت­های مالی یا در منابع اطلاعاتی دیگر افشا گردد. که لازمه چنین کاری، تدوین استانداردهای مناسب است.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.