درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی در دهه های اخیر باتحولات چشمگیری مواجه شده اند. باپیدایش واسطه های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانکها تاحدودی کاسته شده است و جایگاه خاصی برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک1 و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه باز، ایجاد شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر بجای آن که صرفا سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند،تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر نموده اند.در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم.نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک از این جهت حائز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران در شرکت های سرمایه گذاری نیز عمل می کنند

منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند داراییهای فیزیکی و سرمایه گذاری های آن سازمان دارای اهمیت بوده و مدیران سازمانها به منظور افزایش کارایی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نماید اما سیستم حسابداری منابع انسانی که برای پردازش اطلاعات قرار گیرد تا کنون عملاً مورد استفاده سازمانها قرار نگرفته است. حسابداری امروزین، حسابداری محصولات نامشهود هستند. از این رو دارایی هایی که این محصولات ایجاد می کنند نیز عمدتاً دارایی های نامشهود است. حسابداری منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهای ارزیابی منابع انسانی، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهای خود و بطورکلی بهروری سازمانی، مشخص می کند و به این ترتیب زمینه را جهت بهبود و ارتقای آن فراهم می سازد. در این مقاله با ذکر تاریخچه ای ازحسابداری منابع انسانی و اقدامات صورت پذیرفته تاکنون به انواع روش های هزینه یابی و ارزشیابی منابع انسانی اشاره گردید و معایب و مزایای هر یک از روش های به تفکیک اشاره گردیده است. برای اطلاع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در خصوص منابع انسانی بایستی به نحوی گزارشگری در خصوص این منابع با اهمیت سازمان ها صورت پذیرد، در این راستا برخی از روش های گزارشگری حسابداری منابع انسانی در این مقاله مطرح گردیده است.

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد. بر اساس تئوری های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه مؤثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی های قابل وثیقه همخوانی ندارد

هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1385تا 1389 بوده است. در این پژوهش لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری اندازه شرکت مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین در مورد نوع صنعت، پس از تفکیک صنایع با هزینه ثابت کم و زیاد بر روی صنایعی که تعداد آن ها در بورس زیادتر بوده و در طبقه بندی فوق قرارگرفته متمرکز شده است. ضمناً سودآوری بر اساس سه شاخص(بازده خالص دارایی های عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام عادی و بازده دارایی های عملیاتی) محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که در شرکت های بزرگ صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت زیاد و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین در شرکت های کوچک صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت کم و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت کم(محصولات شیمیایی، سیمان، گچ و آهک، فلزات اساسی و سایر محصولات کانی غیر فلزی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت زیاد(خودرو و ساخت قطعات و مواد و محصولات دارویی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در شرکت های کوچک فعال در صنایعی با هزینه ثابت کم بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تصمیم گیری درباره ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. در یک بازار بدون محدودیت معاملاتی، سرمایه گذاران عقلایی با نیاز نقدشوندگی، می توانند بین سود نقدی و فروش سهم خود بدون هزینه انتخاب کنند. در این پژوهش رابطه ی بین حجم معاملات (با لحاظ کردن سهام شناور آزاد، به عنوان معیار نقدشوندگی) با میزان پرداخت سود نقدی (با کنترل مشخصه های شرکت شامل اندازه، سودآوری و فرصت های رشد) بررسی شد. نتایج مدل رگرسیون خطی نشان می دهد، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، عامل نرخ گردش سهام را به عنوان متغیری برای توضیح میزان سود تقسیمی در نظر نمی گیرند. همچنین رابطه ی اندازه ی شرکت و فرصت های رشد با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. اما رابطه ی مثبت و معنادار سودآوری با درصد سود تقسیمی مورد تأیید قرار گرفت. به دیگر سخن، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، به عنوان معیاری برای تعیین میزان سود تقسیمی شرکت ها استفاده می کنند.

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است که معناداربودن رابطه بین متغیرهای مستقل- ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی- با نرخ بازده سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. ارزش منابع انسانی شرکت ها از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های پرداخت شده بابت استخدام، آموزش و تعالی کارکنان هر شرکت از طریق فن های مصاحبه حضوری و مکاتبه، با استفاده از مدل قیمت ضمنی خدمات بالقوه کارکنان سنگلادجی (1975) محاسبه شده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و نمونه آماری پژوهش شامل 85 شرکت طی سال های 1379 تا 1386 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی با نرخ بازده سهام شرکت ها وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی

پژوهش حاضر بر گرفته از مطالعة چن و همکاران (2010) می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تأمین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطة کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش های قبلی اشاره نموده اند که گزارشگری مالی با کیفیت می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه گذاری داشته باشد. در این پژوهش از اقلام تعهّدی اختیاری، درآمدهای احتیاطی، کیفیت اقلام تعهدی و میانگین این سه معیار برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شد؛ همچنین انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار به عنوان معیار عدم کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. با استفاده از اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382تا 1388 نتایج بیانگر آن است که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش تر و کم تر از حد رابطه ی منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی شرکت هایی که عمدتا از بانک تأمین مالی می کنند با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة منفی دارد. در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة مثبت دارد. بنابراین در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری نمی شود.

پژوهش های انجام شده در مورد سودمندی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بازار سرمایه ایران را از جهت نوع متغیرهای آزمون می توان در دو گروه دسته بندی کرد: 1) پژوهش های متکی بر بازده تاریخی 2) پژوهش های متکی بر متغیرهای بنیادی. این مقاله با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها امکانی را فراهم می آورد که بتوان بازده تاریخی و متغیرهای بنیادی را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و بر مبنای روش -شناسی مطالعات پرتفوی، در سه دوره 2 ساله غیرهمپوشان، طی سال های 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران اجراء شده است. یافته ها نشان می دهد استراتژی سرمایه گذاری معکوس طی تمامی دوره های تحقیق رویکردی مفید برای کسب بازده اضافی بوده است.

در این پژوهش هشت عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی - تست استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش های نوین بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته های تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می باشد.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.