درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.

مدیریت وجه نقد از جمله مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد و لازمه ی آن برقراری تعادل میان هزینه های نگهداشت وجه نقد و هزینه ها ی وجه نقد ناکافی می باشد که نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. از آنجا که هر دوی شرکت هایی که دچار کسری مالی و یا دارای مازاد وجه نقد می باشند به دلیل عدم مدیریت صحیح وجه نقد با مشکلات زیادی رو به رو می شوند، بر همین اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شده از سطح هدف، سرعت تعدیل وجه نقد به سمت سطح هدف و عوامل شرکتی موثر بر این سرعت تعدیل موضوع مهم و قابل توجهی برای مدیران شرکت ها به شمار می آید. در مقاله حاضر سعی بر آن بود تا با تأکید بر اهمیت سرعت تعدیل وجه نقد در حوزه ی مالی و بررسی پژوهش ها و مدل پویای نگهداشت وجه نقد به تبیین دقیق و جامعی از مفهوم سرعت تعدیل وجه نقد و عوامل شرکتی اثرگذار بر آن پرداخته شود. مطالعه پژوهش های خارجی نشان دهنده ی آن بود که عوامل شرکتی شامل اندازه، عدم تعادل مالی، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر میزان سرعت تعدیل وجه نقد موثر می باشند.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ گونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد. شیپر و وینسنت (2003)، کیفیت سود را به عنوان نزدیکی سود گزارش شده حسابداری به سود اقتصادی تعریف می کنند. به عبارت دیگر، نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی، بیانگر کیفیت بیشتر سود است. اندازه گیری کیفیت سود برمبنای تعریف فوق، سبب ایجاد مشکلاتی در عمل می گردد. علت آن است که بر اساس قواعد شناخت و اندازه گیری حسابداری نمی توان سود اقتصادی را مورد سنجش قرار داد. از آنجایی که سود اقتصادی قابل مشاهده نیست لذا امکان کمی سازی آن وجود ندارد. با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود، از معیارهای مختلفی برای اندازه گیری این سازه استفاده شده است که مقاله حاضر به معرفی آنها می پردازد.

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است . بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند. روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد. نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

این مقاله به ارتباط میان حسابرس و صاحبکار، در حوزه نحوه انتخاب استراتژی پرداخته است. در واقع هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر روابط حسابرس و صاحبکار و ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری صاحبکار بر استراتژی حسابرس می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس نتایج تحلیل گردید.استراتژی های حسابرسی دو دسته اند: پیوسته (مجادله، واگذاری و سازش) و گسسته (حل مساله و بسط برنامه کاری). نتایج حاکی از آن بود که انعطاف پذیری صاحبکار به شدت بر استراتژی حسابرس تاثیر گذار است؛ هر چند که حتی اگر حسابرس، صاحبکار را انعطاف پذیر ببیند باز هم در صورت لزوم به بسط برنامه خواهد پرداخت؛ اما غالباً در چنین شرایطی حسابرس در صدد حل مشکل یا سازش بر خواهد آمد. در ارتباط با اثر روابط میان دو طرف و استراتژی حسابرس، نتایج نشان داد که روابط حسابرس و کارفرما بر استراتژی مورد استفاده حسابرس اثر می گذارد. زمانی که روابط خوبی میان دوطرف وجود دارد؛ حسابرس به شدت استفاده از استراتژی مجادله را کاهش خواهد داد اما دست به سازش هم نمی زند

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون شرکتی و برون شرکتی مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا ، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی ، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد.

در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1384تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Eviews جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد، اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

ادبیات تجربی حسابداری مدیریت در ایجاد مجموعه انبوهی از دانش ناموفق بوده است. مشابه سایر زمینه های تحقیقاتی حسابداری، این ادبیات هنوز به حدی رشد نکرده که جهت تدوین و آزمون تئوری هایی که فعالیت مشاهده شده را تبیین می کند، به توصیف فعالیت بپردازد. در حالیکه نبود داده های عمومی در دسترس یکی از دلایل اصلی عدم گسترش این ادبیات می باشد، اما این مورد تنها یکی از عوامل می باشد. سایر عوامل عبارت است از: رویکرد استقرایی آن، انگیزه محققان، استفاده آن از چارچوب های غیر اقتصادی، نبود تئوری هایی که از لحاظ تجربی قابل آزمون هستند و تأکید آن بر تصمیم گیری نه کنترل.

جامعه همواره از حسابرسان انتظار داشته است که تقلب های موجود در صورت های مالی را کشف کنند. در طول تاریخ، حرفه ی حسابرسی در ابتدا هدف اولیه و اساسی اش، کشف تقلب بوده، به تدریج این مسئولیت را انکار نموده است، اما با توجه به رسوایی های سالهای اخیر در حرفه حسابداری و حسابرسی، در پاسخ به فشار جامعه و دولتمردان، حرفه دوباره مسئولیت هایی را در کشف تقلب پذیرفته است و سعی کرده تا فرآیند ارزیابی خود از ریسک تقلب را بهبود بخشد. از جمله مواردی که در این زمینه به حسابرسان کمک شایانی می کند استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری است. این ابزار در واقع مسیر درست ارزیابی را به حسابرسان نشان می دهد. با توجه به عدم تمایل حسابرسان به استفاده از این ابزار، در این تحقیق ما به دنبال تعیین موثرترین عامل از بین عوامل اندازه شرکت صاحبکار، اعتماد به توانایی، سودمندی ابزار کمکی، فشار حرفه بر استفاده از ابزار کمکی در ارزیابی ریسک تقلب هستیم تا با یافتن عامل مورد نظر، از مسئولین بخواهیم به آن بیشتر توجه کرده و با درنظر گرفتن میزان تأثیر سایر عوامل سعی کنند میزان استفاده از این ابزار را در جهت بهبود فرآیند ارزیابی ریسک تقلب افزایش دهند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در دو استان اصفهان و تهران می باشد که از میان آنان، افرادی به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه ی مورد نظر 100 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده حاصل از پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، اثر عوامل بر میزان استفاده از ابزار کمکی از راست به چپ افزایش می یابد:فشار حرفه، اندازه شرکت صاحبکار، سودمندی حاصل شده، اعتماد به توانایی.

روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه ی حیات شرکت ها در بازارهای رقابتی می شوند. تامین مالی به روش های مختلف کوتاه مدت و بلندمدت صورت می گیرد و شرکت ها می توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش هایی استفاده می کنند که آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. این مقاله به مروری بر نظریه های موجود در زمینه ی ساختار سرمایه پرداخته است. نظریه های ساختار سرمایه به دو بخش کلی نظریه های سنتی و نوین تقسیم می شوند. به طور کلی کانون توجه همه این نظریه ها به تاثیر نوع منبع تامین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد.

دو رویکرد رقیب برای تشریح صرف ارزش وجود دارد، ریسک عقلایی که در آن سهام ارزشی، ریسکی تر از سهام رشدی است و فرضیه عکس العمل بیش از حد بازار که در آن کارگزاران، بازده آتی سهام رشدی را بیش از واقع اعلام می دارند. فرضیه ریسک عقلایی، دو فرضیه اثر اهرم و بازخورد نوسانات را دربرمی گیرد. در این مقاله با استفاده از مدل GARCH-M Asymmetric به پیش بینی دو فرضیه می پردازیم؛ یعنی به دنبال بررسی این مسئله هستیم که آیا فرضیه های اثر اهرم، بازخورد نوسانات یا عکس العمل بیش از حد بازار صرف ریسک را توضیح می دهند یا خیر. همچنین به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا بازده ها، صرف ریسک مثبتی (منفی) را در نتیجه یک شوک منفی (مثبت) و میزان صرف نشان می دهند یا خیر. جامعه مورد نظر در این پژوهش تمامی شرکت های بورسی هستند و نمونه شرکت های غیرمالی بورسی در سال های 1381 تا 1389، هستند. نتایج این مقاله بیانگر تأیید فرضیه بازخورد نوسانات است. همچنین، این تأثیرات برای سهام ارزشی بیش از سهام رشدی و برای شوک های منفی بیش از شوک های مثبت است.

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره، برای محاسبه ارزش در معرض ریسک، مقایسه شده است. بدین منظور از پرتفویی شامل شاخص های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش در معرض ریسک، ابتدا مدل های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم افزار OxMetrics تخمین زده شدند. سپس با کمینه کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست نمایی، مقدار وقفه های بهینه به دست آمد. پس از تأیید کفایت مدل ها، ماتریس واریانس کواریانس آنها برای تخمین ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد، گرچه مدل CCC، ماتریس واریانس را بهتر تخمین می زند، مدل DECO-GARCH به واسطه به کارگیری کامل تر اطلاعات ماتریس همبستگی، بهتر از دیگر مدل ها، ارزش در معرض ریسک را محاسبه می کند.