درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب موقعیت مناسب سرمایه گذاری همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. در این پژوهش سعی شده تا براساس نظر خبرگان، شاخص هایی که سرمایه گذاران به هنگام انتخاب یک شرکت برای سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار دهند، استخراج شود. به منظور مدل سازی مناسبِ شرایط عدم اطمینان، از تکنیک دلفی فازی برای این منظور استفاده شده است. در این رابطه به منظور اجرای تکنیک دلفی فازی، با مرور ادبیات 19 شاخص که در 5 بُعد (نقدینگی، فعالیت، اهرم مالی، سودآوری و رشد) قرار دارند، استخراج شده است. خبرگان تکنیک دلفی فازی 12 نفر (4 نفر از استادان دانشگاهی و 8 نفر از کارشناسان کارگزاری های رسمی بورس اوراق بهادار) بودندکه به صورت هدف مند (قضاوتی) انتخاب گردیدند. پس از انجام تکنیک دلفی فازی طی 5 دوره و انجام محاسبات لازم، شاخص های مناسب برای تحلیل وضعیت شرکت ها و انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه گذاری استخراج شد. تعداد این شاخص ها 16 مورد است که در 4 بعد (نقدینگی، سودآوری، ارزش بازار و رشد) قرار دارند.

برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت های مالی با کمترین هزینه می باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور چند وجهی برای اندازه گیری برقراری ارتباطات سیاسی گسترده استفاده گردید. با استفاده از متغیرهای تعداد کارکنان، فروش خارجی، بیمه سهم کارفرما و بیکاری، جمع دارایی های شرکت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مالیات بر درآمد و همچنین با بکارگیری روش تصمیم گیری چندگانه و وزن دهی به روش شانن، اقدام به تعیین سطح برقراری ارتباطات سیاسی شرکت با دولت گردید. نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 140 شرکت در 21 صنعت طی دوره زمانی 1392_1381 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقلال اعضای هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.

سرمایه فکری مجموعه ای از منابع استراتژیک شرکت است که در اقتصاد دانش بنیان کنونی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت تلقی می شود. در این پژوهش، نخست ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، برای دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1385 تا 1393 محاسبه شده است. سپس ارتباط آن با معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های نمونه شامل معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در دوره جاری و دوره آتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی بیانگر این است که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و معیارهای سودآوری در دوره جاری و دوره های آتی وجود دارد؛ در حالی که بین سرمایه فکری و جریان های نقدی و رشد در دوره جاری و آتی در شرکت های نمونه ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزاء مستمر و غیر مستمر سود در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت آزمون شده است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود و اجزاء متفاوت آن، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. بنابراین سرمایه گذاران تازه کار، سود را به اجزاء عملیاتی و غیر عملیاتی سود را که دوام متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند تجزیه ننموده و با تمرکز بر خط آخر سود آن را تجزیه نمی نمایند. بنابراین رشد جزء غیرعملیاتی(غیر مستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی در آینده خواهد شد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 استفاده نموده و از طریق تحلیل رگرسیون نتیجه گیری نمودیم. نتایج هم در مورد ارتباط اجزاء سود با بازدهی آتی نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات آتی و...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده ند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش موجب ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و...) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران استفاده گردیده است. به منظور بررسی این فرضیه ها داده های 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1388 الی 1392 و با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره تأثیر معنادار و مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

اهمیت سود، به عنوان عدد نهایی صورت سود، دارای پیشینه طولانی و دلایل موجهی است. سود مبنای بسیاری از قراردادهای شرکت است و توجه بسیاری از ذینفعان را به خود جلب نموده است. مدیر نیز در این گروه ذینفعان قرار می گیرد و بر مبنای تئوری اثباتی حسابداری، عدد سود برای وی دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو انتظار می رود مدیر شرکت، بواسطه مدیریت سود، این عدد ارزشمند را به سمت خواسته های خود میل دهد. یکی از این خواسته ها، از میان خواسته های متعدد مدیر، افزایش قیمت سهام شرکت به هنگام عرضه اولیه می باشد. ولی باید در نظر داشت که انگیزه های دیگر مدیریت سود نیز در سایر مدیران شرکت های فعال در اقتصاد نیز وجود دارد. در این پژوهش به مقایسه میزان مدیریت سود در شرکت های عرضه کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت های فعال در بورس تهران دست زدیم. در این راستا از مدل مدیریت سود کوتاری بهره گرفتیم. نتایج حاصله مبین این امر است که بین شرکت های عرضه کننده اولیه و سایر شرکت ها تفاوت معناداری در مدیریت سود وجود ندارد؛ به این معنی که انگیزه حداکثرسازی قیمت در عرضه اولیه دارای وزن بیشتری در مقایسه با سایر انگیزه های مدیریت سود در بازار نیست.

در مباحث مدیریت، بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد. معمولا منابع سرمایه گذاری روش هایی مانند نرخ بازده حسابداری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص (NPV) را جهت تصمیم گیری در این حوزه معرفی می کنند و از میان آنها روش ارزش فعلی خالص را به عنوان معتبرترین روش توصیف می نمایند. روش ارزش فعلی خالص و سایر روش های ارزیابی سنتی، با ثابت فرض کردن عوامل درگیر در سرمایه گذاری، عدم اطمینان موجود در سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرند. هدف اصلی این پژوهش، لحاظ کردن عدم اطمینان موجود در طرح های سرمایه گذاری و ارائه الگویی جهت ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری با استفاده از سیستم داینامیک و اختیار سرمایه گذاری است. در الگوی طراحی شده، از اختیارت به عنوان سناریویی برای بررسی تغییرات استفاده شده است. برای تعیین متغیرهای اصلی مدل از روش تئوری برخاسته از داده ها استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری به میزان 1011*3 ریال برای ایجاد ظرفیتی جدید به اندازه 300000 واحد در ماه، به همراه کاهش قیمت فروش محصول از 1200000 ریال به 850000 ریال می تواند بیشترین سودآوری را در بازه مشخص شده یعنی پایان سال دهم، در مدل شبیه سازی شده، داشته باشد. همچنین دو اختیار توسعه و انقباض در قالب سناریویی مشخص لحاظ گردیده و نتایج مربوطه به دست آمده است.

در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزاء نقدی و تعهدی سود توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می کند سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. همینطور فرضیه بازگشت اقلام تعهدی نیز بیان می کند که جزء تعهدی سود دوام کمتری نسبت به جزء نقدی دارد و رشد اقلام تعهدی در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی آتی می گردد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سال های 1382 تا 1389 استفاده شده است. شواهد پژوهش، تأیید این فرضیه را پشتیبانی نکرد. بررسی رابطه بین تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی و جریان های نقدی با بازدهی جاری نشان می دهد رد فرضیه پژوهش به دلیل وزن متفاوت اخبار مربوط به جریان های نقدی مورد انتظار و نرخ تنزیل بازار در اقلام تعهدی و جریان های نقدی می باشد.

ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و میزان ذخایر وجه نقد از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت می باشند. هدف تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386- 1390 انتخاب شد. برای برآورد مدل آماری تحقیق، روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

نگرانی فزآینده ای در بین استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تقلبات در شرکت ها وجود دارد. فروپاشی غیرمنتظره شرکت های بزرگی همچون انرون و وُردکام در آمریکا باعث شده که ذینفعان شرکت ها توجه بیشتری به اعمال غیراخلاقی در سیستم های حسابداری و اقتصادی بنمایند. پدیده مدیریت سود یکی از مسائل بحث برانگیز حرفه حسابداری در دهه های اخیر است. این بحث مطرح می گردد که مدیریت سود، استفاده کنندگان از صورت های مالی را گمراه می کند. این امر بخاطر این است که زمانی که مدیران سود حسابداری را دستکاری می نمایند آنگاه صورت های مالی به شکل صحیحی ثروت اقتصادی شرکت را نشان نمی دهند و این نهایتاً منجر به سلب اعتماد ذینفعان یا سهامداران شرکت می گردد. هدف این مقاله در ابتدا بررسی مسأله اخلاقی مدیریت سود و ارزیابی پیشرفت تحقیق در مقابله با این مسأله از این جهت که آیا چارچوب ساختار اسلامی براساس عقاید اسلامی می تواند برخی بینش ها در الگوی رفتاری و فعالیتهای اقتصادی ارائه دهد که بتواند برای کاهش یا حذف پدیده مدیریت سود بکار گرفته شود، می باشد. به عبارت دیگر، مقاله یک چارچوب مفهومی از عقاید اسلامی و مسأله مدیریت سود مطرح می نماید که راهنمایی برای نیّات مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد (که از قرآن و سنت استخراج شده است).

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

انضباط مالی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در سازمان ها و دستگاه های اداری الزامی به نظر می رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، در طول دورة 94-1373 بررسی و 20 مؤلفه برای انضباط مالی احصاء گشت که عبارتند از: صرفه جویی، عدم افراط و تفریط، اصلاحات در دستگاه قضایی، پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی، هماهنگی میان سه قوه، اولویت بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، انضباط اجتماعی، توکّل به خدا و داشتن شجاعت، داشتن تقوا، دوری از تجمّل گرایی و مال اندوزی، شناسایی قوّت ها و ضعف ها، برنامه ریزی، هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، مدیران مؤمن و معتقد، قانون گرایی مدیران، کوچک شدن اندازة دولت، جلوگیری از شکل گیری انحصار خصوصی. با جمع بندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد، الگویی مشتمل بر ملزومات انضباط مالی به دست آمد. در نهایت نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویت بندی گردیدند.

رشد متنوع و پیچیده محیط تجاری موجب افزایش ریسک مالی شده است. زمانی که بنگاه ها با انواع مختلفی از ریسک مواجه هستند برای کنترل این ریسک از ابزارهای پوششی ریسک استفاده می کنند. ابزارهای پوششی ریسک موجب افزایش شفافیت و کنترل نوسانات جریانات نقدی و سود خالص در بنگاه ها می گردد. در این مقاله با انتخاب نمونه ای از 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1386 تا 1391، اثر مدیریت ریسک بر کنترل نوسان سود خالص و خالص جریانات نقدی بررسی شده است. در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری با شرط مصون سازی و مدیریت ریسک با هدف کنترل نوسان جریان های نقدی و سود خالص اثری ندارد اما در پیش بینی نوسان جریانات نقدی و کنترل آن موثر است. همچنین سه متغیر قیمت سهام، فرصت های رشد سرمایه گذاری و نوسان سود خالص سال گذشته از متغیر های موثر در کنترل و پیش بینی نوسان سود خالص و جریانات نقدی بوده است که به اثر درک سهامداران از کنترل ریسک در بنگاه تاکید دارند.

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت. بنابراین، پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش عدم تقارن اطلاعاتی بر بیش ارزشیابی سهام صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه پژوهش، از داده های تاریخی مربوط به 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل رگرسیون، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری با بیش ارزشیابی سهام دارد. درواقع، مدیریت شرکت ها، هنگامی که دارای مزیت و برتری اطلاعاتی بوده و سودها را دستکاری می کنند، موجب می شوند بر شدت بیش ارزشیابی سهام افزوده شده و ثروت بلندمدت صاحبان سهام را نابود کنند.     Abstract When information asymmetry increases, actual value of stock a firm is different from value that investors got for that. This research provides evidence on the role of information asymmetry on equity overvaluation. For hypothesis test by collection of financial data about 63 listed companies in in Tehran Stock Exchange by using correlation analysis, was tested. Results of research show that information asymmetry has a positive and significant relationship with equity over valuation. Indeed, in studying companies in Tehran stock exchange, when managers have information advantages and manipulate earning, tend to intensify overvaluation and destroy shareholder wealth.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره نسبت به اعضای هیات مدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در دوره زمانی 90-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 884 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام، و رابطه ی مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و خطر سقوط قیمت سهام است. همچنین، نتایج بیانگر رابطه ی مثبت بین وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره با خطر سقوط قیمت سهام است، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبود. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی، عاملی تاثیرگذار بر ریسک ریزش قیمت سهام است.

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت ها می باشد. در این تحقیق، از متغیرهای فرصت رشد، کیفیت سود، مالکیت مدیریت، اهرم مالی و مالکیت نهادی به عنوان عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت ها استفاده گردید. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد جریان نقد آزاد شرکت هایی که فرصت رشد بیش تری دارند بیش تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت ها ارزش گذاری می شود. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که جریان نقد آزاد شرکت هایی که درصد مالکیت مدیریت بیش تر و اهرم مالی بالاتری دارند کم تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت ها ارزش گذاری می شود. اما، نتایج تحقیق برای تاثیر کیفیت سود و میزان مالکیت نهادی بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار نبوده است.

عدم وجود سازوکارهای نظام راهبری مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد مبنی بر اینکه فعالیت های اجتناب مالیاتی را در جهت منافع خود انجام دهند و موجب اتلاف منابع اجتناب مالیاتی شوند. اگر سرمایه گذاران اجتناب مالیاتی را به عنوان انحراف از منابع شرکت تلقی کنند، ارزش وجه نقد نگه داری شده در شرکت را کمتر از ارزش واقعی ارزیابی خواهند نمود. در این پژوهش اثر سازوکارهای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد نگه داری شده در شرکت، بررسی شده است. به این منظور داده های استخراج شده از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383تا1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری قوی موجب می شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود.