فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۴۱ تا ۷٬۹۶۰ مورد از کل ۱۲٬۵۲۴ مورد.
رابطة بین زمان تا سررسید و نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه بیشتر داد و ستد کالاها، نه بهصورت نقدی بلکه توسط ابزارهای مختلف بازار سرما یه انجا می گیرد. یکی از این ابزارها، قراردادهای آتی است که اشاره به مااملک کالادی در زماض ،ابر، برای تحویل آض با قیمت، زماض و مکاض مشخص در آینده را دارد. بازیگراض این بازار فقط به نیت تحویل وارد مااملات نمیشوند. پوشش دهندگاض ریسک، آربیتراژکننده ها و سفته بازاض مهمترین باز یگراض این بازار می باشند. بهدلیل خواسته های متفاوت این بازیگراض، دو عامل نوساض قیمت و زماض سررسید، اهمیت زیادی دارند. این تحقیق با به کارگیری رو واریا نس ناهمسانی شریی خودرگرسیو تامیم یافته ( GARCH ( به بررسی وجود نوعی رابطه بین زماض تا سررسید و نوساضپذیری قیمت قراردادها ی آت ی سکک یلا پرداخته است. در صورتی که رابط ک ب ین این دو متغییر به صورت ماناداری منف ی باشد به اصطلاح "اثر سررسید" در بازار قراردادهای آتی سکک یلا وجود خواهد داشت. نتا یج آزموض نشاض می دهد که اثر سررسید بهصورت قوی در بازار آتی سکک یلا وجود ندارد.
مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی (درصدی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
101 - 123
حوزه‌های تخصصی:
سرمایه گذاران برای تشکیل سبد سهام از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند که یکی از آنهااستراتژی اقلام تعهدی است.برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی،این اقلام با مجموع دارایی ها هم مقیاس می شد.در این پژوهش، به جای اینکه اقلام تعهدی با متوسط مجموع دارایی ها هم مقیاس شود، با قدرمطلق سود (سود عملیاتی و سود خالص) هم مقیاس شد و معیار حاصل «اقلام تعهدی نسبی (درصدی)» نام گرفت. معیار اقلام تعهدی نسبی تفاوت زیادی با معیار سنتی دارد و موجب تغییرات عمده در طبقه بندی داده هامی شود. تشکیل پرتفوی براساس این استراتژی می تواند منجر به کسب بازده اضافی نسبت به استراتژی اقلام تعهدی سنتی شود. در این پژوهش، بازده اضافی پرتفوهای تشکیل شده بر اساس دواستراتژی اقلام تعهدی با استفاده از داده های 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1380 تا 1389 با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها نشان می دهد پرتفوهای تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی نسبی پایین بازده بیشتری دارند
تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل های ریزساختار بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
17 - 28
حوزه‌های تخصصی:
احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به طور معناداری متفاوت از صفر است.
امکان سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی در بازار مالی دارد. از مهم ترین سوآپ ها که کاربرد زیادی دارد، سوآپ نرخ بهره است. ازآنجاکه بازار مالی در ایران در حال گسترش است، لازم است تمامی ابزارهای جدید با موازین فقهی ارزیابی شود. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ نرخ بهره از منظر تعاریف، انواع، ویژگی ها، مدل ها، کاربردها، مزایا و معایب، بررسی فقهی- حقوقی این معامله انجام شده است. در این مقاله بیان می شود که دارایی پایه در سوآپ نرخ بهره، اوراق قرضه می باشند و اوراق قرضه معاملات ربوی هستند؛ بنابراین، همان طور که معامله اولیه آن ها قرض با بهره و حرام است، معاملات مترتب بر آن ها نیز، چه به عنوان تعهد به پرداخت جریانات نقدی ثابت و متغیر بهره، مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. با توجه به ماهیت قراردادهای اسلامی و با الگو گیری از سوآپ نرخ بهره، «سوآپ نرخ سود» طراحی شد. سوآپ نرخ سود ثابت در مقابل نرخ سود متغیر و سوآپ نرخ سود متغیر در مقابل نرخ سود متغیر، دو نوع سوآپ نرخ سود است. سوآپ نرخ سود پیشنهادی به دلیل مجهول بودن عوضین رد شد و برای طراحی سوآپ نرخ سود از بیع الخیار استفاده گردید. روش مقاله در بررسی موضوع، توصیفی- تحلیلی و اسنادی است.
کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت مالی انتخاب پرتفوی بوده است، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام دارای ایراداتی بوده و پس از مدتی نقائص آن ها مشخص شده و با الگویی دیگر جایگزین گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد، و این کاستی ها اعتبار نتایج ارزیابی را زیر سؤال می برد. برای رفع این کاستی از روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده می شود. در این مقاله دو مدل ارائه می گردد که یکی کارامدترین و دیگری ناکارامدترین پرتفوی را شناسایی می کند. در این تحقیق 95 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد، از آن میان7 شرکت کارا و 8 شرکت نیز کاملاً ناکارامد هستند.
بررسی تأثیر نوسانات دارایی های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۰ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
53 - 76
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهمیت رابطه میان دارایی های جایگزین و سهام، در چارچوب نظریه پورتفولیو و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی، کشور ایران در اکثر این دارایی ها با نوسان های عمده ای روبه روست، چگونگی تأثیرپذیری سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات این متغیرها، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) ، مدل یوهانسون جوسیلیوس و نیز، توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD)، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین نوسانات دارایی های جایگزین سهام، شامل پول نقد، ارز، طلا، مسکن و سپرده بانکی را با شاخص کل قیمت سهام و نیز با شاخص قیمت سهام دو صنعت منتخب محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در قالب سه مدل جداگانه مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و تمامی دارایی های جایگزین در هر سه مدل مورد مطالعه معنادار بوده و شوک های ناشی از تمامی متغیرها (به جز طلا) تأثیر مثبتی بر شاخص داشته اند، در حالی که در کوتاه مدت تمامی این شوک ها (به جز شوک نقدینگی) به کاهش شاخص قیمت سهام منجر شده اند.
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
19 - 42
حوزه‌های تخصصی:
به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت خدمات حسابرسی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند همچون ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل کرده و زمینه استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان را فراهم کند. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و استقلال حسابرس و به منظور محاسبه کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. هدف پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس رویدادی است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 100 شرکت نمونه برای دوره زمانی 1390- 1385 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در کل بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به افزایش کارایی سرمایه گذاری منجر می شود.
رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سالهای 1389- 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت لازم استرا توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.
بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق وجوه نقد عملیاتی غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، برآورد مدیریت سود براساس وجوه نقد عملیاتی در شرکت های تجاری و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد عملیاتی شرکت های تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در نتایج پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه وجوه نقد عملیاتی غیرعادی شرکت های تجاری و نقدشوندگی سهام نیز پرداخته شده است که تاثیر آنها تایید نشد.
کمیته های حسابرسی نوپا
ارزیابی معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان های اقتصادی را به تأخیر انداخته اند. این موضوع می تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می آورد.
بررسی تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
مطالعات انجام شده پیرامون رابطه مدیریت سود با قراردادها در توجیه ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو هستند. بعضی از محققین به نقش بازار سرمایه در ایجاد انگیزه برای مدیریت سود اشاره کرده اند [13]، [10]، [11]، [39]. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که در شرایطی که تقاضای سهام بالاست مدیریت سود افزایشی است تا حدی که به سود پیش بینی شده نزدیک شویم. بررسی انجام شده در سه گروه از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب میزان تقاضای سهام طبقه بندی شده اند نشان می دهد، شرکت هایی که میزان عرضه سهام آن ها بالاتر است کمتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند و بیش تر به دنبال آن هستند تا اندوخته های حسابداری را توسعه دهند. شرکت هایی که تقاضای سهام آنها بالاتر است بیشتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند تا سود گزارش شده را مساوی یا کمی بیشتر از سود پیش بینی شده نشان دهند. بنابراین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود تحت تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام قرار می گیرد. نتایج بدست آمده یافته های مشترک پاره ای از تحقیقات تجربی درباره چگونگی توزیع تعهدات غیرمنتظره و خطاهای پیش بینی را توضیح می دهد.
تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف یکپارچگی فعالیتهای واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) هستند. استقرار این سیستم ها تاثیرات عظیمی بر عملکرد این شرکتها دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر اثربخشی کارایی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی است. نمونه مورد مطالعه شامل 120 مشاهده شرکت-سال برای دوره زمانی 1387 لغایت 1390 است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های مستقرکننده ERP نسبت به نمونه کنترل جور شده از شرکت های فاقد ERP کمتر احتمال دارد که ضعف کنترل داخلی داشته باشند. همچنین شرکت هایی که زیان ده بودند، در دوره مذکور فعالیتهای ادغام و تحصیل داشته اند، ارزش بازار کمتری داشته اند و عمر استقرار ERP در آنها کوتاهتر بوده با احتمال کمتر، سطوح پایین تری از ضعف های کنترل داخلی دارند
اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی در دورة زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های رشد حجم-نقدینگی و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی هردو معنی دار بوده و رشد حجم نقدینگی اثری مثبت و بی-ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر روی شاخص کل بورس تهران (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به طوری که یک درصد افزایش در رشد حجم نقدینگی باعث افزایش 66 /0درصد در شاخص کل بورس و افزایش یک درصد در بی ثباتی رشد حجم نقدینگی باعث کاهش 028 /0 درصد در شاخص کل بورس می شود. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی معنی بوده و بیان گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس می باشد.
بررسی مقایسه ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است.
در این تحقیق بر اساس معیارهای رتبه بندی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتهای کارگزاری بر اساس روشهای سخت و نرم تحقیق در عملیات رتبه بندی شدهاند و توان این روشها در سنجش کارایی بین کارگزاریها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از بین روشهای نرم روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از بین روشهای سخت مدل CCR از بین روشهای تحلیل پوششی دادهها (DEA) مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس نتایج بدست آمده با توجه به روش تحلیل پوششی دادهها تعدادی کارگزاری بر روی مرز کارا قرار دارند و همچنین بر اساس تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده است. با توجه به مقایسه آماره های توصیفی بین دو روش به نظر میرسد روش تحلیل پوششی دادهها با توجه به واریانس بیشتر آن توانایی بهتری در تفکیک معنادار بین کارگزاریها دارد. البته باید توجه داشت که هر روش مزایا و معایب خود را دارد ولی در مجموع روش تحلیل پوششی دادهها از قابلیت بیشتری برخوردار است.
بررسی میزان موافقت استفاده کنندگان صورت های مالی با تفاوت های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد