درخت حوزه‌های تخصصی

مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2015) پاسخ به ناهمسانی هایی است که در آزمون های تجربی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) مشاهده شد. مدل پنج عاملی، دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری را به مدل سه عاملی اضافه می کند. این تحقیق به دنبال ارزیابی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از آزمون GRS برای ارزیابی مدل پنج عاملی در مقایسه با عوامل قبلی (بازار، اندازه و ارزش) استفاده شده است. این آزمون عمدتاً مبتنی بر تحلیل عرض از مبدأ تخمین رگرسیون هاست. تخمین های انجام شده با استفاده از الگوهای سه گانه تشکیل پرتفوی و اندازه گیری عوامل مورد مطالعه بر اساس الگوهای متفاوت صورت گرفته است. نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد با کنترل عوامل سودآوری و سرمایه گذاری، کماکان مدل سه عاملی مدل مناسبی برای توضیح بازده مازاد پرتفوی های مطالعه شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، دو عامل اضافه شده به مدل، کارایی مدل را افزایش نمی دهد.

در دهه های اخیر اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده ای بود که عمدتاً به واسطه پیدایش عوامل تشکیل دهنده جهانی شدن به وقوع پیوسته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن مالی بر بازده سهام است. برای این مطالعه، از درجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان شاخص جهانی شدن مالی استفاده می شود. همچنین از میان سایر متغیرهای کلان مؤثر بر بازده سهام، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394- 1377 به دست آمده و با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که جهانی شدن مالی بر بازده سهام در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنادار می گذارد؛ به بیان دیگر، با گسترش جهانی شدن مالی، بازده سهام در ایران افزایش می یابد و برعکس.

«نهادهای تنظیم گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این حال، صنعتی شدن جوامع و اشتغال هرچه بیشتر دولتها به اموری از قبیل بانکداری، تجارت، سرمایهگذاری، بیمه و صادرات و واردات، وضعیت مذکور را دگرگون ساخت و ایجاد نهادهایی با کارویژة تنظیم گری در حوزة روابط مالی را ضروری نمود. نهادهای مالی مذکور وظیفه دارند تا به عنوان مؤسساتی تخصصی، نیازهای نوین مالی جامعه را در اسرع وقت و به بهترین شیوه پاسخ دهند. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، از جمله چنین نهادهای مالی هستند. کارایی مؤثر این نهادهای تنظیم گر مالی با استقلال آنها در هم گره خورده است و به عبارتی، آنچه بیش از همه می تواند کارایی مؤثر چنین نهادهایی را سبب شود، تضمین استقلال آنها است. استقلال نهادهای تنظیم گر مالی در وضع و تنظیم مقررات، نظارت، و استقلال ساختاری و مالی، جنبههای مختلفی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند. ابعاد مذکور، سپس به طور خاص در نظام بورس و اوراق بهادار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

امروزه اطلاعات، مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری است. اطلاعات موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد مختلف می شود. عدم آگاهی سرمایه گذاران از عوامل مؤثر بر واکنش سایر سرمایه گذاران می تواند منجر به واکنش بیش از حد یا کمتر شود که در نهایت سرمایه گذاران زیان خواهند دید. این تحقیق به بررسی رابطه سود غیرمنتظره و اندازه شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که برای اندازه گیری ضریب واکنش سود از بازدهی غیرعادی انباشته، اندازه شرکت از میزان فروش شرکت، سود غیرمنتظره از اختلاف سود واقعی از سود پیش بینی شده و برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل اصلی فاما و فرنچ استفاده شده است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 135 شرکت نمونه در صنایع مختلف بورس در دوره زمانی 9 ساله (بین سال های 1385-1393)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته (در مجموع 1215 شرکت- سال) تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود غیرمنتظره رابطه مستقیم و معناداری بر ضریب واکنش سود شرکت های مورد بررسی دارد و نیز اندازه شرکت رابطه منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود شرکت های مورد بررسی داشته است.

امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ به طوری که محققان بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه های مدیریت سود هستند. یکی از عوامل موثر بر مدیریت سود، بیش اطمینانی مدیران است. یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران بیش اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود، خوش بین هستند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این رو، هدف این تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر مدیریت سود واقعی است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1388 است. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است که در نهایت تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و معیارهای مدیریت سود واقعی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر، به دنبال آزمون کارآمدی مدل اولسن (۱۹۹۵) با ترکیب شاخص پیوتروسکی (۲۰۰۰) در پیش بینی بازدهی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است. متغیر وابسته تحقیق، بازدهی سهام در دوره بعد و متغیرهای مستقل شامل تغییرات سود خالص، تغییرات جمع حقوق صاحبان سهام، تغییرات شاخص پیوتروسکی در دو دوره جاری و قبل و همچنین وقفه نخست متغیر وابسته است که با استفاده از داده های تابلویی (پانل) برای 94 شرکت طی سال های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ و نرم افزار ایویوز و تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در پی آزمون فرضیه های تحقیق است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل اولسن ترکیب شده با شاخص پیوتروسکی با توجه به معناداری همه متغیرهای مستقل و نتایج آزمون والد، در پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها کارآمد است. همچنین تغییرات شاخص پیوتروسکی در دوره جاری و قبل با بازدهی سهام شرکت ها در دوره بعد رابطه مثبت و معنادار داشتند.

بر اساس تئوری های مالی با توجه به الزامات قانونی و ویژگی های متفاوت بورس و فرابورس، انتظار می رود کیفیت گزارشگری خصوصاً شرکت های آنها خصوصا در سال های پذیرش متفاوت باشد. لذا در این تحقیق به مقایسة کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی می پردازیم. شایان ذکر است برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل هوپ و همکاران (Hope, 2013) استفاده شده است. همچنین نمونه مورد بررسی شامل 194 شرکت طی بازه زمانی 1385 – 1392 می باشد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون من ویتنی بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی، قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین نتایج به دست آمده در خصوص مقایسة کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی با شرکت های اخراج شده از بورس بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین کیفیت گزارشگری این دو گروه از شرکت ها وجود ندارد.

این مقاله، به بررسی تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9ساله 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیه پژوهش در آن ها آزمون شده است. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و تابلویی است . ضریب متغیر تعاملی (حاصل ضرب جریان نقدی آزاد در فرصت های رشد) در حالت فرصت های رشد کم مثبت و معنادار به دست آمده، اما در حالت فرصت های رشد زیاد معنادار نشده است. این نتیجه نشان می دهد که مسئله جریان نقدی آزاد رابطه مثبت با همزمانی بازده سهام دارد.

در پژوهش حاضر، تأثیر محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی دفتری، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است که طی سال های 87 تا 93 بررسی شده اند. نتایج نشان داد بین سرعت اعلان سود و هر سه معیار استفاده شده برای اجتناب از پرداخت مالیات، رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی، بین دقت پیش بینی سود مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مثبت مشاهده شد، این رابطه مثبت نشان می دهد که پایین بودن دقت پیش بینی سود مدیران، فعالیت اجتناب از پرداخت مالیات شرکت را کاهش می دهد و مدیران شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی شرکت های تحت مدیریت خود، کیفیت اطلاعات داخلی را بهبود بخشند؛ زیرا اطلاعات داخلی با کیفیت به شرکت اجازه می دهد به جای پیگیری فرصت های یکباره مخاطره آمیز، فرصت های اجتناب از مالیات بلندمدت تر و منافع پایداری به دست آورند.

این پژوهش به بررسی رابطه جنبه ای از تضاد منافع میان سهامداران شرکت، با افشای اختیاری در گزارشگری مالی می پردازد. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، سه فرضیه طراحی شده و در این فرضیه ها، رابطه بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد با سطح افشای اختیاری شرکت ها و اثر نیاز به تأمین مالی خارجی و حضور سهامدار بزرگ خارجی به عنوان مکانیزم های کنترل کننده بر این رابطه، بررسی گردید. نمونه مورد بررسی، از بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به دوره زمانی 1387-1391 را منتشر کرده بودند، انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه ترکیبی حاکی از آن است که بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد و سطح افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه منفی با حضور سهامداران بزرگ خارجی، کاهش پیدا کرده است. همچنین نیاز به تأمین مالی برون سازمانی، بر رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق رأی از جریان وجه نقد تأثیر معناداری ندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت سود است. در این پژوهش کیفیت سود با استفاده از سه شاخص پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری می شود. معیار وقوع بحران مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و روش داده های تابلویی با اثرهای ثابت، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، بحران مالی اثر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد و بر قابلیت پیش بینی سود اثر مثبت و معناداری می گذارد. در نتایج این پژوهش بین بحران مالی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشد

هدف اصلی این پژوهش تبیین ناهنجاری سهام رشدی ارزشی با استفاده از رابطه چولگی توزیع بازده سهام و نسبت های حسابداری است. بدین منظور داده های 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله (1388 تا 1392) جمع آوری و تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از داده های پانل با اثرهای ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد میان چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این موضوع بیان کننده محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. به علاوه، بر مبنای نتایج پژوهش چولگی بازده بر تفاوت میان بازده سهام رشدی و ارزشی اثرگذار است؛ هرچند به دلیل عدم وجود بی قاعدگی سهام رشدی و ارزشی در نمونه، مدارکی برای تأیید الگوی تجربی پژوهش، مبنی بر تبیین تفاوت بازده سهام رشدی و ارزشی به واسطه علاقه سرمایه گذاران به چولگی، گزارش نشد

مدل مارکویتز یکی از شناخته شده ترین مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری است. در این پژوهش مدل توسعه یافته میانگین نیم واریانس مارکویتز در قالب یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه عدد صحیح آمیخته با محدودیت های کاردینال، حد آستانه، بخش سرمایه گذاری، آنتروپی و نیز با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی پیشنهاد شده است. مدل مسئله دارای ساختاری آمیختاری است. از این رو با توجه به ویژگی NP-hard مسئله، الگوریتم فراابتکاری جست وجوی هارمونی با رویکرد پارتو برای حل مدل به کار گرفته شده است. برای بررسی کاربردپذیری مدل پیشنهادی در مسئله بهینه سازی سبد سهام، با استفاده از اطلاعات قیمت ده سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زمانی فروردین 1390 تا دی ماه 1394، مرز کارای سرمایه گذاری به دست آمد. برونداد مدل نشان دهنده کارایی الگوریتم جست وجوی هارمونی در بهینه سازی مدل پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهد مدل پیشنهادی توانسته است شرایط انتخاب سبد سرمایه گذاری را به خوبی در نظر بگیرد و یک سبد بهینه سرمایه گذاری را تعیین کند

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

بسیاری از پژوهش ها در علم مالی بر پیش بینی دقیق بازده شرکت ها با در نظر داشتن ریسک سرمایه گذاری در سهام آن ها تمرکز داشته اند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبت های مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیش بینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) وشبکه های عصبی مصنوعی(ANN) است. بر این اساس توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا (BPN) در پیش بینی برون نمونه ایِ بازده غیرعادی سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1391 به طور معناداری بیشتر از توانایی رگرسیون خطی با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی بوده است.

این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ جامعه آماری پژوهش حاضر را، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهرماه 1389 تا پایان شهریور 1392 تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eview’s 8 استفاده شده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر منفی و معنادار معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت می شود که معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف موجب افزایش تعداد معامله گران و به دنبال آن افزایش رقابت بین آن ها می شود و از طرف دیگر موجب کاهش هزینه های معاملاتی و هزینه های انتخاب نامطلوب می گردد که این عوامل در نهایت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

این مطالعه به بررسی تأثیر خصوصی سازی شرکت های بورسی که توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، بر تجدید ارائه های حسابداری می پردازد. بدین منظور تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 که بیشتر از 20 درصد سهام آن از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. از آزمون های چاو و هاسمن نیز به منظور انتخاب بین الگوهای ترکیبی، آثار ثابت و تصادفی استفاده شده است. همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل (1380) و دو سال بعد از واگذاری (1391) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده ازتحلیل رگرسیونی الگوی تصادفی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی، باعث کاهش تعداد و میزان تجدید ارائه های حسابداری می گردد. همچنین با افزایش درصد مالکیت انتقال یافته، میزان این تجدید ارائه ها به مراتب کمتر می گردد.