درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مدل قیمت گذاری بین دوره ای، دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار با اجرای روش همبستگی های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین دوره ای، ضریب ریسک گریزی محسوب می شود و در طول زمان تغییر می کند، به کمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافته های پژوهش، ضرایب ریسک گریزی نسبی را در مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای بین 013/0 و 28/0 (متوسط 20/0) نشان می دهد که با توجه به بی معنا بودن عرض از مبدأ در اکثر معادلات، می توان گفت در بورس اوراق بهادار تهران، مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای برقرار است. همچنین دارایی هایی که با تلاطم شرطی بازار همبستگی زیادی دارند، در دوره بعد از بازده انتظاری کمتری برخوردارند. به بیانی، ریسک تلاطم بازار بر بازده انتظاری چنین دارایی هایی اثر منفی می گذارد. دارایی هایی که با رشد قیمت ارز همبستگی زیادی دارند، پاداش ریسک مثبتی اضافه بر پاداش ریسک بازار کسب می کنند، بنابراین در دوره مبادلاتی بعد، بازده انتظاری بیشتری به دست می آورند.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

یکی ازنقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است .حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالا درک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که بوسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبود می بخشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مدیریت سود می باشد و متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه، بازده دارایی ها.

سرمایه فکری مجموعه ای از منابع استراتژیک شرکت است که در اقتصاد دانش بنیان کنونی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت تلقی می شود. در این پژوهش، نخست ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، برای دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1385 تا 1393 محاسبه شده است. سپس ارتباط آن با معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های نمونه شامل معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در دوره جاری و دوره آتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی بیانگر این است که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و معیارهای سودآوری در دوره جاری و دوره های آتی وجود دارد؛ در حالی که بین سرمایه فکری و جریان های نقدی و رشد در دوره جاری و آتی در شرکت های نمونه ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.

این پژوهش به دنبال تعیین و مقایسه بهای تمام شده خدمات اصلی ارائه شده در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم (مرکز آموزشی درمانی ایزدی و حضرت زهرا(س) با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و نیز مقایسه این بهای تمام شده با تعرفه های مصوب درمانی، جهت پاسخگویی به ابهامات و نیازهای اطلاعاتی مدیریت ارشد دانشگاه می باشد. براساس یافته های پژوهش بهای تمام شده یک واحد کلیه خدمات اصلی شامل سزارین، زایمان طبیعی و زایمان بدون درد در مرکز ایزدی بیشتر از مرکز حضرت زهرا(س) است. هزینه های پرسنلی و دارو و لوازم پزشکی بیشترین سهم از بهای خدمات مورد اشاره را داشته و عامل اصلی تفاوت هزینه در دو مرکز بوده است. همچنین تعرفه های مصوب وزارت بهداشت جبران کننده بهای تمام شده یک واحد خدمات اصلی در دو مرکز نمی باشد و انحراف قابل توجهی در این زمینه به خصوص در مرکز آموزشی-درمانی ایزدی وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات آتی و...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده ند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش موجب ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و...) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

رشد متنوع و پیچیده محیط تجاری موجب افزایش ریسک مالی شده است. زمانی که بنگاه ها با انواع مختلفی از ریسک مواجه هستند برای کنترل این ریسک از ابزارهای پوششی ریسک استفاده می کنند. ابزارهای پوششی ریسک موجب افزایش شفافیت و کنترل نوسانات جریانات نقدی و سود خالص در بنگاه ها می گردد. در این مقاله با انتخاب نمونه ای از 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1386 تا 1391، اثر مدیریت ریسک بر کنترل نوسان سود خالص و خالص جریانات نقدی بررسی شده است. در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری با شرط مصون سازی و مدیریت ریسک با هدف کنترل نوسان جریان های نقدی و سود خالص اثری ندارد اما در پیش بینی نوسان جریانات نقدی و کنترل آن موثر است. همچنین سه متغیر قیمت سهام، فرصت های رشد سرمایه گذاری و نوسان سود خالص سال گذشته از متغیر های موثر در کنترل و پیش بینی نوسان سود خالص و جریانات نقدی بوده است که به اثر درک سهامداران از کنترل ریسک در بنگاه تاکید دارند.

پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی تحت دو زیر مجموعه ی خالص دارایی های سرمایه در گردش و دارایی های عملیاتی غیر جاری در نظر گرفته شده اند. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که بین خالص دارایی های سرمایه در گردش و محافظه کاری و همچنین بین دارایی های عملیاتی غیر جاری و محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که بین اهرم، رشد و بازده دارایی ها با محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد.  از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد. Abstract One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows. Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.

در پژوهش پیش روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت تخمین ارزش در معرض خطر و پیش بینی شاخص کل بوسیله شبیه سازی مونت کارلو، مدل مناسب انتخاب شده است. نتایج تکنیک های پس آزمون در مورد ارزش در معرض خطر و معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش بینی، حاکی از برتری مدل با جمله پرش در محاسبه ارزش در معرض خطر و گارچ غیرخطی در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی به روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. چنانچه این واگذاری از طریق بورس و فرابورس صورت گیرد امکان عرضه سهام به دو روش تدریجی و بلوکی وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت تأثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی سازی شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک بر وضعیت مالی، عملکرد و بازده سهام آنها می باشد. بدین منظور شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و طی سال های 87 تا 91 بیش از 20% سهام آنها به دو روش تدریجی و بلوکی منتقل گردیده، تعیین شده و نسبت های مالی و بازده سهام آنها مقایسه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش تدریجی منتقل شده با میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش بلوکی منتقل شده وجود دارد و شرکت های واگذار شده به روش تدریجی حداقل در سودآوری بهتر عمل کرده اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزء تعهدی سود در مقایسه با جزء نقدی در پیش بینی سودهای آتی می باشد. بدین منظور ابتدا پایداری جزء تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی های عملیاتی غیرجاری و دارایی های مالی) با جزء نقدی سود مقایسه می شود و بر اساس این مقایسه و واکنش سرمایه گذاران نسبت به این اقلام، در مورد فرضیه سرمایه گذار بی تجربه در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیری به عمل می آید. این پژوهش در قالب داده های ترکیبی با نمونه ای به حجم 142 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 اجرایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایداری بخش تعهدی سود و اجزای آن از جزء نقدی کمتر بوده اما سرمایه گذاران به دلیل بی تجربگی، در پیش بینی پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی، دچار اشتباه می شوند. اثبات وجود نابهنجاری های اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) در بازار سرمایه ایران از لحاظ علمی در مدل های ارزشگذاری سهام اثرگذار خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم (مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی تهران) است. روش پژوهش تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه خوارزمی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه لیکرت استفاده شد. از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، درصد و فراوانی و آمار استنباطی همچون آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها، آزمون خی– دو و همچنین آزمون تی استیودنت و نیز از نرم افزار spss به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که حسابداری تعهدی باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی می شود. یافته ها نشان داد که حسابداری تعهدی تاثیر معناداری بر شفافیت گزارشگری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی – استیودنت نشان داد که حسابداری تعهدی بر تعیین بهای تمام شده خدمات در دانشگاه خوارزمی مؤثر است. سرانجام، با توجه به ادبیات مربوطه و نتایج حاصل از پژوهش راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و به کارگیری حسابداری تعهدی و همچنین مسئولیت پاسخگویی و به طور کلی متغیرهای پژوهش در دانشگاههای مختلف وزارت علوم ارائه شد.

موضوع پژوهش پیش رو ارائه مدلی مناسب برای گزارشگری آثار تورم در ایران است. در این پژوهش به کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل تم برآمده از گفت وگو با متخصصان، مدلی برای گزارشگری آثار تورم در ایران پیشنهاد شده است. میزان مقبولیت مدل کیفی به دست آمده با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. پرسشنامه مذکور به لحاظ هر دو ویژگی قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر تأیید تمام اجزای اصلی مدل کیفی تدوین شده است. در این مدل تعدیل با شاخص عمومی تورم مبنای مناسبی برای ارزشیابی مد نظر قرار گرفت و برای نگهداشت سرمایه نیز تعدیل سرمایه با شاخص اشاره شده مبنای مناسبی به نظر رسید. همچنین دو پیشنهاد پژوهشگر مبنی بر محاسبه و افشای سود حاصل از بدهی های بلندمدت و همچنین گزارش ارزش جاری زمین و ساختمان ها به تأیید رسید.

در این مطالعه تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در دوره زمانی بین سال های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده می باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت هایی که به روش عرضه سهام خصوصی سازی شده اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و این شرکت ها شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران استفاده گردیده است. به منظور بررسی این فرضیه ها داده های 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1388 الی 1392 و با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره تأثیر معنادار و مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.