درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده های مربوط به تعداد 59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری، شامل 413 مشاهده سال – شرکت می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و روش داده های تابلویی با الگوی اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود بر مبنای قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری مثبت دارد و باعث کاهش آن ها می شود. همچنین در دوره بعد از الزام، مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری منفی کاهش پیدا نمی کند. علاوه بر این، این الزام باعث کاهش مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت هایی که مبلغ حق الزحمه حسابرسی بیشتری دارند، نمی شود.

بودجهریزی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به روش سنتی انجام می شود. با توجه به الزامات قانونی لازم است روش بودجه ریزی عملیاتی در این شرکت اجرا شود. با استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، به نظر می رسد امکان اجرای روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت که معکوس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت است نیز مقدور باشد.بدین منظور، هفت عامل اصلی به عنوان فرضیه اصلی و یازده عامل وابسته به آن به عنوان فرضیات فرعی تعریف شدند. اطلاعات مورد نیاز آزمون از طریق پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت جمع آوری شدند. جامعه آماری شامل سه گروه کارکنان مالی، گروه کارکنان نرم افزار فناوری اطلاعات و گروه روسا و مدیران بود. سپس، فرضیات فرعی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای بررسی شدند . یافته های این پژوهش نشان داد که امکان پیاده سازی این تکنیک از نظر تمامی ابعاد مورد بررسی وجود دارد.

هدف: ساختار سرمایه شرکت ها و نحوه تأمین مالی و به تبع آن عوامل تأثیرگذار بر آن از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه شرکت ها و ذینفعان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر اهرم مالی شرکت و تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه مذکور می باشد. روش: نمونه آماری مورداستفاده پژوهش 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386- 1395 است که برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. یافته ها: نتایج، حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی شرکت دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد مالکیت نهادی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت را تضعیف می نماید. نتیجه گیری: مدیرانی که نسبت به آینده شرکت خوش بین هستند درحالی که احساس می کنند به واسطه این خوش بینی سهام آن ها از طرف بازار به طور مناسب ارزشیابی نخواهد شد، در مواقع نیاز اقدام به تأمین مالی از طریق استقراض می نمایند. همچنین شرکت ها با توجه به ترکیب ساختار سرمایه شان دارای فرصت های متفاوت بالقوه ای در تأمین مالی می باشند. برخی از شرکت ها با توجه به نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار بیشتر دارای توان جذب منابع خارجی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار کمتر هستند، می باشند. علاوه بر این با افزایش مالکیت نهادی به دلیل نظارت فعال آن ها، تصمیمات مدیر در جهت بهبود عملکرد شرکت خواهد بود و از تصمیماتی که عملکرد شرکت را به خطر می اندازد اجتناب می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود شرکت ها می باشد. سود حسابداری یکی از مهمترین عناصر گزارشگری مالی است و از آنجایی که گزارش اطلاعات کنترل داخلی، باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود، در بهبود کیفیت سود نیز تاثیرگذار می باشد. برای اندازه گیری افشا اطلاعات کنترل داخلی با پیروی از پژوهش های لنگ و دینگ (2011) و کوامه آقی منساح (2016) گزارش سالانه هر شرکت جهت محاسبه شاخص افشای اطلاعات کنترل داخلی بررسی شده است و برای اندازه گیری کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. با توجه به تصویب دستورالعمل کنترل داخلی بورس اوراق بهادار برای شرکت های بورسی و فرابورسی در سال 1391، شروع دوره پژوهش از سال 1392 می-باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1392 تا 1395 و حجم نمونه 424 مشاهده (شرکت - سال) می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود ارتباط مثبت (مستقیم) وجود دارد.

با توجه به استفاده از رویکرد اصول محور در تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پذیرش این استانداردها در ایران، حسابرسان مستقل ملزم به استفاده بیشتر از قضاوت حرفه ای در به کارگیری استانداردهای یاد شده شدند، پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران صورت پذیرفت. به این منظور از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی با استفاده از روش تحلیل تفسیری چارچوب قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران تدوین گردید. این چارچوب مراحل 9 گانه ای را به شرح 1- تعریف مسئله 2- بررسی راهکارهای ممکن 3- بازیابی اطلاعات از حافظه و به کارگیری رهنمودهای حسابداری و حسابرسی 4-جمع آوری و ارزیابی اطلاعات 5- بررسی مجدد موضوع مورد قضاوت 6- فرضیه سازی 7- ارزیابی فرضیه ها و به چالش کشیدن قضاوت صاحب کار 8- بحث و نتیجه گیری و 9-مستندسازی را در برمی گیرد. همچنین پژوهش حاضر محدودیت های قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران، نحوه انجام قضاوت حرفه ای به عنوان شریک بررسی کننده و راهکارهای لازم در مواجهه با موضوعات پیچیده را شناسایی نمود. [1] - International Financial Accounting Standard

این پژوهش، در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان ، نقش مؤلفههایی همچون فرهنگسازمانی ، رهبری ، تحول سازمانی را بهعنوان استراتژیهای کلیدی و تأثیرگذار بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی موردمطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت سیاحتی پارسیان بودند. حجم نمونه این تحقیق با توجه به محاسبات انجامشده 208 نفر برآورد گردید. ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میباشد که دارای 2 بعد اصلی، 6 مولفه و 100 سوال و استفاده از طیف ۵ درجهای لیکرت بوده و جهت سنجش اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در این تحقیق مقدار آن برای بعد فرهنگسازمانی 929/0، رهبری سازمانی 837/0، تحول سازمانی 948/0، مدیریت 91/ 0، کارکنان 867/0 و استراتژی 955/0 محاسبه شد، همچنین برای سنجش روایی، روایی محتوا محاسبه و ارتباط سؤالات و مولفه ها  تایید گردید. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج بهدستآمده مشخص نموده که سه بعد (فرهنگسازمانی ، رهبری ، تحول سازمانی و برنامهریزی استراتژیک) در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان مؤثر میباشد.

اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می تواند آثار قابل توجهی در بازارهای پولی و مالی به همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سؤال کلیدی پاسخ می دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟»، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می کند». یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت های مشخصی در روابط بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تأمین مالی خرید کالا، با چالش بیع العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت. 

هدف این پژوهش، تعیین شاخص های اثرگذار برکیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان آن دسته از شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی که از اجماع نظر خبرگان برخوردار بود شناسایی گردید. پس از آن به منظور تعیین بار عاملی هر یک از شاخص ها، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در نهایت با انجام فرآیند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها در تاثیرگذاری آنها بر کیفیت صورتهای مالی تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد شاخص های "ارزش پیش بینی کنندگی"، "ارتباط ارزشی سود" و "پایداری سود" زیر مجموعه مولفه "مربوط بودن" و شاخص های "محافظه کاری"، "کیفیت اقلام تعهدی"، "هموارسازی سود"، "نزدیک به نقد بودن سود" و"بی طرفی" زیرمجموعه مولفه "ارائه صادقانه" شاخص های نهایی اثر گذار بر کیفیت صورتهای مالی می باشند. همچنین نتایج حاصل از فرآیند تحلیل شبکه ای نشان می دهد شاخص های "ارزش پیش بینی کنندگی" و "کیفیت اقلام تعهدی" به ترتیب با وزن های 29% و 17% بیشترین اثرگذاری بر کیفیت صورتهای مالی را دارند و سایر شاخص ها در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.

بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت های مالی طی دوره های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت های مالی را طی دوره های مورد نظر تایید ننمود.

هدف: پژوهش حاضر به تحلیل همزمان تأثیر نقد شوندگی و هزینه نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، با توجه به سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1390 تا 1394 پرداخته است. روش: سه فرضیه بر مبنای تأثیرگذاری همزمان متغیرها بر اجتناب مالیاتی تدوین و داده ها با مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و همچنین واکاوی اسناد و مدارک جمع آوری گردید و تحلیل داده ها با استفاده از سیستم معادلات همزمان دو مرحله ای و با کمک نرم افزار ایویوز انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد سودآوری، قابلیت تبیین هر یک از متغیرهای نقدشوندگی و هزینه نمایندگی را به عنوان متغیر درون زا دارد و با توجه به نتایج معادلات همزمان، نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر منفی و هزینه نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر مثبت داشته است. نتیجه گیری: تمرکز بیشتر بر سودآوری، می تواند در بهبود تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران مثمر ثمر باشد و تحلیل تاثیرگذاری متغیرهایی نظیر هزینه های نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی شرکتها بدون در نظر گرفتن سودآوری، به نتیجه الزاماً درست منجر نخواهد شد.

واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی های جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب های دریافتنی و موجودی کالا مربوط می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر دوره اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 16 شرکت بیمه ای عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت به منظور بررسی فرضیه تحقیق حاضر از مدل رگرسیونی و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews نسخه 9 استفاده گردیده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد.

نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوت های چشم گیر در کیفیت صورت های مالی شرکت های دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های بدون روابط سیاسی گردد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال کشف تقلب در بین شرکت های دارای ارتباطات سیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی سال های 1387 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 70 شرکت می باشد. روش پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات و تحلیل پوششی داده ها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند. همچنین وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می شود. دیگر نتایج نشان می دهد که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می نماید.

بررسی رفتار حدی بازار سهام و الگوسازی صحیح شکل توزیع بازده کل بازار نقش مهمی در مدیریت ریسک بازار دارد. در پژوهش حاضر، الگوی توزیع بازده های حدی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رویکرد ماکزیمم بلوک ها و در فواصل متفاوت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب مدل مناسب در سری های زمانی متفاوت از نمودار نسبت ال-مومنت(شاخص گشتاوری) استفاده گردید و سپس با استفاده از محاسبه پارامترهای مدل های انتخاب شده بر اساس روش حداکثر درست نمایی، نسبت به مطابقت و انتخاب مدل مناسب در هر فاصله زمانی بر اساس آزمون اندرسون دارلینگ اقدام گردید. به منظور الگوسازی توزیع بازده کل بازار از داده های شاخص کل بورس از سال 1384 تا 1395 استفاده شده و پایه محاسبات انجام شده نیز لگاریتم بازده روزانه بورس تهران بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین مدل های مورد بررسی، مدل GL در فواصل زمانی سالانه سری های حداقل و مدل GEV در سایر فواصل زمانی سری های حداقل و حداکثر عملکرد بهتری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت است. در این بررسی قدرت مدیرعامل با استفاده از سه معیار دوره تصدی مدیر عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره و ارزش شرکت با نسبت کیو توبین اندازه گیری شده است. مکانیزم های کنترلی به دو دسته مکانیزم درونی و بیرونی تقسیم می شوند. از حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول به ترتیب به عنوان معیاری جهت سنجش کنترل درونی و بیرونی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از ۱۲۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت را تقویت می کنند. . . . . . . . . . . . . . .

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. بدین منظور از سه سویه رفتاری بیش اطمینانی، کوته بینی و خودشیفتگی مدیریت استفاده شده است. داده های پژوهش مشتمل بر 150 سال- شرکت درمانده و 150 سال-شرکت سالم برای بیش اطمینانی، 165 سال- شرکت درمانده و 165 سال-شرکت سالم برای کوته بینی، 112 سال-شرکت درمانده و 112 سال-شرکت سالم برای خودشیفتگی از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1387 تا 1396 می باشد. برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم از معیار آسکویت و همکاران (1994) استفاده شده و مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک باینری برازش شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی و خودشیفتگی تأثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی دارد لیکن کوته بینی فاقد چنین تأثیری است. بنابراین، بیش اطمینانی و خودشیفتگی مدیران احتمال مواجهه با درماندگی مالی را افزایش می دهند.

هدف: بر اساس نظریه های موجود، متغیرهای بسیاری ممکن است بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها، اثرگذار باشند. از طرفی بروز نقاط دورافتاده در متغیرهای مالی پدیده ای شایع است. این مسئله باعث می شود عملکرد بسیاری از روش های انتخاب متغیر که مبتنی بر کمترین توان های دوم معمولی (OLS) هستند، تحت تأثیر قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از تکنیک انتخاب متغیر استوار مهم ترین عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران شناسایی می شوند.   روش : برای شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده، از انتخاب متغیر استوار مبتنی بر تابع تاوان SCAD استفاده شد. بدین منظور، داده های 196 شرکت بورسی برای سال های 1388، 1389 و 1390 بررسی شدند.   یافته ها : نتایج به دست آمده نشان می دهد که انتخاب متغیر استوار، متغیرهایی را به عنوان عوامل اثرگذار بر وجه نقد نگهداری شده معرفی می کند که روش های متداول رگرسیونی نظیر OLS، قادر به شناسایی آنها نیستند.   نتیجه گیری : وجود مشاهدات دورافتاده در متغیرهای مالی، عملکرد روش کلاسیک کمترین توان های دوم معمولی (OLS) را تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله ضرورت توجه به روش های استوار را در تحلیل های مالی پررنگ می کند.

تاکنون شرکت های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش های یکپارچه نکرده اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو های گزارشگری مالی و هم چنین رهنمودهای کلی ارائه شده در چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج و پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی و در اختیار نمونه آماری پژوهش (از جمله مدرسان یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، کارشناسان مالی شرکت ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی) قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از آزمون های آماری ناپارامتریک (از جمله آزمون فریدمن، نسبت، خی دو و U من ویتنی) نشان داد که اجزای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شرح است: کلیات مبانی نظری (شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی اطلاعات، قیود و محدودیت-ها)، رویکرد گزارشگری (مبتنی بر اصول و یا مبتنی بر قانون)، اجباری یا اختیاری بودن افشاء اطلاعات مندرج در گزارش، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه های گزارش، دوره گزارشگری، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت ها و مسئول اعتبار بخشی گزارش. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود از این الگو جهت پیاده سازی گزارشگری یکپارچه برای افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها استفاده شود.

هدف این پژوهش , بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود می باشد . قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی صورت های مالی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی می باشد . در این پژوهش , قابلیت مقایسه صورتهای مالی با استفاده از مدل دی فرانکو (2011) , در سطح هر صنعت به صورت جداگانه اندازه گیری شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 146 شرکت اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل دارا بودند . دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1394 می باشد . مدل آماری به کارگرفته شده , مدل رگرسیون چند متغیره بوده و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی رابطه معناداری وجود ندارد .

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیّت کلان یا برون زا و 7 عامل با ماهیّت خرد یا درون زا) به عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیّت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک پذیرانه مدیریت بانک ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیّت در تشدید ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند. همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک ها، افزایش نرخ ارز، عدم استقلال بانک ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر می باشند.