درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی شده کارهارت، رفتار بازگشت پذیری بتا براساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی ثباتی عامل بتا در بازار می شود؛ همچنین سبب می شود الگوهای قیمت گذاری، کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل 25 سبد با معیارهای مختلف در بازه زمانی 1384 تا 1393 و نیز متغیرهای بتای متحرک و ریسک نوسانات ویژه، بازگشت پذیری بتا در بورس و فرابورس تهران سنجیده و رفتار آن تحلیل شده است. برای آزمون پرسش ها از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است؛ روش آماری به کاررفته نیز داده های مقطعی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بازگشت بتا در بورس اوراق بهادار تهران برای سبد های پرریسک بازار رخ داده است و با حذف سبدهای پرریسک از بازار، رفتار برگشت پذیری بتا کنترل می شود.

بدهی های کوتاه مدت، ساز و کاری است که مدیران را در معرض نظارت های مکرر قرار می دهد و موجب کاهش اختیارات مدیریت می شود؛ بنابراین کیفیت افشای اطلاعات را بهبود می بخشد. از آنجا که وام دهندگان حساسیت بیشتری به کاهش قیمت سهام شرکت به نسبت افزایش آن دارند، انگیزه های زیادی برای نظارت بر وام گیرندگان و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت مالی آنها خواهند داشت. پژوهش حاضر با مطالعه جنبه ای از پیامدهای سررسید بدهی، تأثیر سررسید بدهی را در خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. در این راستا، تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1388-1393 بررسی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های تابلویی با نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. شواهد نشان داد شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت زیادی دارند، خطر سقوط سهام کمی خواهند داشت. این شواهد با این ادعا سازگار است که بدهی های کوتاه مدت، نقش نظارتی مؤثری در مدیریت دارد و ذخیره اخبار بد توسط مدیران را محدود می کند. نتایج نشان داد تأثیر منفی بدهی های کوتاه مدت در خطر سقوط قیمت سهام برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی زیاد، بیشتر است. به طور کلی، یافته ها نشان داد بدهی های کوتاه مدت نه تنها از منافع سهامداران محافظت می کند، ارزش سهامداران را نیز حفظ می کند.

افزایش توانایی مدیران بر بهبود عملکرد شرکت ها موردتوجه مطالعات صورت گرفته در ادبیات مالی و حسابداری بوده است. در این میان، افزایش عمر شرکت و ورود به مراحل مختلف چرخه عمر، محیطی را برای مدیران فراهم می سازد که اثربخشی توانایی های خاص آنان بر بهبود فعالیت های عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. این پژوهش، تأثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل رشد، بلوغ و افول را در میان شرکت های بورسی و در بین سال های 1385 تا 1393 موردبررسی قرارداده است. به این منظور، رابطه میان توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در فرضیه اول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان دهنده تأثیر مثبت افزایش توانایی مدیریتی در بهبود عملکرد شرکت در قالب بازده سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که وجود رابطه مثبت و معنادار میان توانایی مدیران و عملکرد شرکت تنها در مراحل رشد و بلوغ مشاهده می شود و در مورد شرکت های فعال مرحله افول این رابطه مشاهده نمی گردد.

همواره یکی از مؤلفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طولانی است که کنترل های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع در واحدهای تجاری می باشد، چراکه آنان از حیاتی بودن این کنترل ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصادی مطلعند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گذاری می باشد. بر همین اساس پس از استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 122 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از تکنیک آماری رگرسیون داده های پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ضعف های عمده کنترل های داخلی و ناکارآیی سرمایه گذاری ارتباط مثبت معنا داری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش مبین این است که وجود ضعف های عمده در کنترل های داخلی منجر به ایجاد ناکارآیی سرمایه گذاری در شرکت ها می گردد و در نهایت ضرورت پیاده سازی کنترل های داخلی موثر در سازمان توسط مدیران، بیش از پیش خود را نمایان می سازد

زمانی که سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات سود حسابداری (و اجزای آن) به مبادلات سهام اقدام می نمایند و از این طریق موفق به کسب بازده های غیرعادی می شوند، گفته می شود قیمت گذاری سهام (با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن)، غیر عقلایی است و بازار سرمایه در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت های سهام، کارایی ندارد. این تحقیق، به بررسی عقلایی بودن قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن در بازه زمانی 1381 تا 1392 می پردازد. بدین منظور، از تحلیل رگرسیون غیرخطی با سیستم معادلات همزمان و آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به طور کلی حاکی از غیرعقلایی بودن قیمت گذاری سهام با استفاده از سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن است. به عبارت دیگر، بازار اوراق بهادار تهران در انعکاس اطلاعات سود و اجزای آن در قیمت های سهام، به صورتی کارا عمل نمی کند.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانک ها ی دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی با مراجعه به ۲۲ نفر از خبرگان انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیت ها شناسایی و بعد از آن مؤلفه های تأثیرگذار بر آن ها در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شده اند. با ترکیب این متغیرها چارچوب مفهومی پژوهش ارائه و طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش طراحی شد. یافته های این پژوهش، در مورد ۲۲ مؤلفه نشان می دهد که (ضریب کندال 0/702) بین صاحب نظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنین، بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینه ای، ساختاری و محتوایی به ترتیب  اول و دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران است. لحن توسط نسبت واژه های مثبت و منفی که در گزارش های مالی سالانه موجود است، مشخص می شود. مدیریت نمودن سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است که در این پژوهش، مدیریت سود تعهدی با استفاده از سه مدل (جونز، تعدیل شده جونز و کازنیک) و مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل روی چودهری آزمون شده اند. نمونه پژوهش حاضر شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل های (کازنیک و تعدیل شده جونز) بر لحن بدبینانه تأثیر منفی و معنی داری دارد، به عبارتی با کاهش مدیریت سود تعهدی لحن بدبینانه در گزارشگری مالی افزایش یافته و دیدگاه فرصت طلبانه در خصوص لحن گزارشگری مالی مدیران صدق می کند تا از این طریق ادراک استفاده کنندگان از اطلاعات را منحرف نمایند. در حالیکه مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل جونز و همچنین مدیریت سود واقعی بر لحن بدبینانه تأثیر معنی داری ندارند.

یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترلهای داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارشها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافتهها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.

در این پژوهش، اثر اندازه شرکتها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکتهای ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونهای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت میشود.

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمین ه ح رکت به س مت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حس ابرسی، ج امع ه حساب داران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران  و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد همچنین میان تغییرات درآمد، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی با تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای مورد مطالعه رابطه ی معنادار وجود دارد.

  معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش شرکت در بازار سرمایه می شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می شوند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین "معاملات با اشخاص وابسته"با"رتبه افشاء"، " مدیریت سود" و"سودآوری" است. ب ر اس اس مس ئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب کاهش کیفیت افشا و ازدست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای س رپوش گذاش تن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اق لام تعه دی اختی اری، در جایگ اه متغی ر وابسته استفاده شده است در این پژوهش تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چند گانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که بین"معاملات با اشخاص وابسته" با "رتبه افشاء" رابطه منفی و با " مدیریت سود" رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج تحقیق وجود ارتباط معنادار بین معامله با اشخاص وابسته و سودآوری را تأیید نکرده است

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه کننده سرمایه گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره ی پژوهش های گذشته نگر محسوب می شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه اجزای مذکور با بازده آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردند.