درخت حوزه‌های تخصصی

انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.

هدف این تحقیق آن است که با بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود آنها بتواند مطالعات تجربی در مورد تقسیم سود را گسترش دهد. با در نظر گرفتن چند معیار جهت انتخاب شرکت های مورد مطالعه، تعداد 133 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در گروه های غیر مالی برای دوره ده ساله 1383 تا 1392 انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا در این تحقیق مدل اثرات ثابت بعنوان مدلی ایستا و پس از آن مدل گشتاور تعمیم یافته بعنوان مدلی پویا به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده تقسیم سود عبارتند از ریسک بازار با رابطه ای منفی و پس از آن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز اندازه شرکت با رابطه ای مثبت. متغیر مالکیت دولت رابطه ای منفی را نشان می دهد اما معنادار نیست. نهایتاً نتایج مبین آن است که عوامل موثر بر تقسیم سود بین شرکت های وابسته و مستقل از دولت تفاوت معناداری ندارند.

در این پژوهش توانایی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود برای پیش بینی وجه نقد آتی ارزیابی شده است. در این راستا، سه فرضیه تدوین شده است که در فرضیه اول به مقایسه قدرت وجه نقد عملیاتی و سود خالص برای پیش بینی وجه نقد آتی پرداخته می شود. در فرضیه دوم سود به دو جزء تعهدی و نقدی تقسیم و تأثیر این تقسیم بندی بر توان توضیح دهندگی سود ارزیابی می شود و در فرضیه سوم کل اقلام تعهدی به اجزای آن یعنی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم و توان پیش بینی کنندگی سود با این تقسیم بندی بررسی می شود. برای تخمین مدل های پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت، طی سال های 94-86 وازروشداده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که سود نسبت به وجه نقد عملیاتی برای پیش بینی وجه نقد آتی توانمندی بهتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قدرت توضیح دهندگی سود در پیش بینی وجه نقد آتی با تقسیم سود به اجزای آن یعنی جزء نقدی و تعهدی افزایش می یابد؛ اما تقسیم اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نمی تواند توضیح دهندگی سود را افزایش دهد

در ادبیات مالیاصطلاح هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهامبه هزینه هایی که جهت دستیابی وجوه به شرکت متحمل می شود اشاره دارد. از نقطه نظر سرمایه گذار، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام نرخ بازدهی است که انتظار می رود از سهمی که در پرتفوی خود نگهداری می شود تحصیل گردد. اگرچه هزینه حقوق صاحبان سهام معیاری است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، ازاین رو هیچ مدلی برای تبیین آن وجود ندارد که به عنوان مدلی معتبر و جهانی باشد. در مقاله حاضر مدل های رشد گوردون، رشد درآمدهای غیرعادی و مدل ارزشیابی سود باقیمانده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشتر پژوهشگران جهت اندازه گیری و محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون به دلیل شناخته بودن و درک آسان آن استفاده کرده اند. با این اوصاف هدف مقاله حاضر مروری جامع بر مدل های مختلف تبیین هزینه حقوق صاحبان سهام است که این مدل ها در قالب پژوهش های مختلف و بسته به کارکرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرارگرفته اند.

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می باشد.  به این منظور، صورت های مالی نمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می شود. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که ذینفعان شرکت می توانند از محافظه کاری و مالکیت سهام داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند. The purpose of this study is investigating the effect of accounting conservatism, institutional investor shareholdings, as well as the interaction between these two variables on earnings management using Benford ̓s law. To achieve the research objectives, the financial statements of a sample of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange were analyzed. In this research Benford ̓s law and considering first four digits of left side of net income as benchmarks for to explore the earnings management, the Khan and Watts model (2009), for to measure of accounting conservatism, and stock Exchange law to calculate the amount of institutional investor shareholdings was used. Chi-square test was used to investigate signifying the deviation of distribution of each first to fourth digits of net income from Benford's Law. The results showed accounting conservatism and institutional investor shareholdings and interaction between them decrease earnings management. By the results of this research can be found that company ̓s stakeholders can limit the opportunities for earnings management using accounting conservatism and institutional investor shareholdings as two efficient tools.

مقاله حاضر به بررسی ریسک اصلی افشا شده از سوی شرکت های بزرگ ایران از نظر میزان فروش/ درآمد که در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد و عوامل زمینه ای افشا، مخصوصاً آن هایی که در ارتباط با حاکمیت شرکتی هستند را تجزیه و تحلیل می کند. در چارچوب فعلی شرکت ها، اطلاعات در مورد ریسک شرکت های بزرگ نقش مهمی را در فرایند تصمیم گیری و ارزیابی مناسب از سازمان های مختلف ایفا می کند. تجزیه و تحلیل محتوای انجام شده نشان می دهد که شرکت ها اطلاعات نسبتاً کمی در مورد ریسک افشاء می کنند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اجباری وجود دارد، در حالی که رابطه بین بازده و اهرم مالی با سطح افشای ریسک اجباری از نظر آماری معنادار نیست. همچنین وجود رابطه معنی دار بین نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت، بازده، اهرم مالی و سطح افشای ریسک اختیاری را تأیید می کند اما وجود رابطه بین اندازه هیئت مدیره، اندازه شرکت، بخش و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اختیاری از نظر آماری معنادار نیست. The present study fundamental risk exposure from the great Iranian companies in terms of sales / income Tehran Stock Exchange have been accepted, and contextual factors exposure in connection with the corporate governance. Within the framework of the current companies, information about the risk of an important role in the decision - making process and evaluation of various organisations. The present study the relationship between the mechanisms of corporate governance in financial reporting. The study included 50demographic company adopted in Tehran Stock Exchange. Testing hypotheses benefiting from Eviews software. The results of the test the hypotheses shows that the ratio between foreign managers in the board of directors, board member, the number of board meetings and the size of the company's relationship with the level of risk exposing significantly while between the size of the board of directors, company size, efficiency, institutional shareholders, industry and financial leverage with the level of risk - free and compulsory disclosure is different from the results.   Keywords: Corporate Disclosure, Financial Risks, Corporate Risks, Voluntary Disclosure

ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه می تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مصادیق بارز کنش های سیاسی و اقتصادی کلان در سال های اخیر، تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران است. شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران نیز، ناگزیر تحت تأثیر فشارهای تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار گرفته اند. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم های اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی است. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 تا 1393 به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، کاهش محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در شرکت های زیان ده و با مدیریت سود بالا طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی بیش از سایر شرکت ها بوده است.

هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری های سودمند در فضای کسب وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. در بازار سرمایه، حق الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار قرار می گیرد، از این رو می تواند شاخصی گویا برای اثربخشی اعتماد ایجاد شده از سرمایه اجتماعی در عرصه کسب وکار باشد. در این رابطه، در پژوهش حاضر به بررسی اثر سرمایه اجتماعی صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. روش: سرمایه اجتماعی در این مطالعه شامل شاخص های شناختی (دین داری، ارزش های خانوادگی، جمع گرایی) و ساختاری (رابطه با سایر شرکت ها و رابطه با دولت) است. نمونه پژوهش از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 تشکیل شده و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نشئت گرفته از دین داری، جمع گرایی و رابطه با سایر شرکت ها، بر حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری می گذارد. با وجود این، برای سایر شاخص های سرمایه اجتماعی، یعنی ارزش های خانوادگی و رابطه با دولت، اثر معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی با آفرینش اعتماد، گرایش به همکاری و شکل دهی اقدامات جمعی برای دستیابی به هم افزایی های اقتصادی و اجتماعی، موجب نیل به رفتارهای اقتصادی به سوی اهداف و منافع جمعی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه در کسب وکار شده و این مسئله به طور معناداری به کاهش حق الزحمه حسابرسی می انجامد.

در این پژوهش، اثر ویژگی‏ های مالی و غیرمالی شرکت بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره یازده ساله بر اساس صورت‏ های مالی حسابرسی شده طی سال‏ های 1385 تا 1395 برای 79 شرکت از شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع ‏آوری شده است. به منظور اندازه ‏گیری ویژگی‏ های مالی از متغیرهای مشاهده‏ پذیر سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، ارزش شرکت و نسبت اهرمی و همچنین به منظور اندازه ‏گیری ویژگی ‏های غیرمالی از متغیرهای مشاهده ‏پذیر ‏اندازه شرکت، عمر شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و نوع صنعت استفاده شده است. شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعینی و مالیات ابراز شده محاسبه گردیده است. پس از اطمینان یافتن از برازش الگوهای اندازه‏ گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی‎های مالی اثر مثبت و معنی‏ داری بر شکاف مالیاتی دارد در حالی که ویژگی‏‏ های غیرمالی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نمی ‏باشد.

تغییر طبقه بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که شرکت ها از تغییر طبقه بندی به عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده کرده اند. به علاوه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخت که تعامل میان روش های مختلف مدیریت سود چگونه است و به این نتیجه رسید که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقلام تعهدی و تغییر طبقه بندی استفاده می کنند. به بیان دیگر شرکت ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت سود (رویداد واقعی و اقلام تعهدی) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه بندی کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی استفاده از تکنیک های مدیریت سود نقش بسزایی دارد..

دستیابی به یک اهرم مالی بهینه یکی از اهداف و الویت های اصلی مدیران مالی شرکت ها برای دستیابی عایدات بیشتر از محل مدیریت هزینه ها می باشد. چرا که فقدان ساختار سرمایه مناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی همچون عدم کارایی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حساسیت تجدید ارزیابی دارایی ها بر نسبت اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش 5 سال و در بازه زمانی 1390 تا 1394 می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که تعداد 102 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر این مبنا 510 مشاهده بر اساس سال-شرکت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش مشخص ساخت، با توجه به ضریب و سطح خطا، متغیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها، ارتباط منفی و معناداری با انحراف اهرم مالی دارد. همچنین مشخص گردید، شرکت های چارک اول (که دارای بیشترین حساسیت تجدید ساختار دارایی ها می باشند)، با سرعت 85 درصد در سال، اهرم واقعی خود را به سمت اهرم هدف تعدیل می نمایند. سرعت تعدیل شرکت های چارک اول 16 درصد نسبت به کل شرکت های مورد بررسی، بیشتر است.

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که در رابطه با نقش و ویژگی های آن در پایش و راهبری ریسک واحدهای تجاری شواهد اندکی وجود دارد. بدین منظور، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ریسک واحدهای تجاری است. بر این اساس، تأثیر دو ویژگی این کمیته یعنی میزان تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی از سال 1391 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش ریسک از معیار نوسان پذیری بازده سهام که از طریق الگوی ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته اندازه گیری می شود، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان معیار ریسک تأثیر مثبت دارند.

کارایی، یکی از مهمترین معیارهایی است که سرمایه گذاران برای پیداکردن فرصت های مناسب سرمایه گذاری به دنبال عوامل تأثیرگذار برآن هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها با نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا گزارش های مالی شرکت ها طی دوره زمانی 1386 تا 1393 مورد بررسی قرارگرفت. همچنین از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها، تأثیر منفی و معنا داری دارد و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده بر تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی دارد. مدیران کوتاه بین باکاهش هزینه هایی که هدف از تحمل آنها به دست آوردن منافع بلندمدت است باعث کاهش ارزش شرکت می شوند که با بالا بردن سطح نظارت بر مدیریت می توان این گونه رفتارهای مدیریت را کاهش داد.

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش اطمینانی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که در ریسک پذیری تأثیر دارد. مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده های آتی پروژه های واحد تجاری را بیشتر برآورد می کنند؛ از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تأثیر شوک های مثبت جریان های نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل، برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشند. آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه، کمتر از واقع ارزش گذاری شده اند و با انتخاب بدهی با سررسید کوتا تر، ثروت سهامداران را افزایش می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک عامل روان شناسی (بیش اطمینانی مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکت های با مدیران بیش اطمینان، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاه مدت، ساختار سررسید بدهی کوتاه تری اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مالی، آنان را از این رفتار باز نمی دارد.

در چند سال گذشته، تجربه انفجار خارق العاده ناشی از صندوق های سرمایه گذاری که به خرید سهام سایر شرکت ها اقدام می کنند، سبب شد سازمان های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها، برخی دستورالعمل های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف پذیری روش مذکور، پرسش های زیادی را درباره انتخاب دقیق ترین و مناسب تر ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله، انتخاب روش بهینه از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطوح اطمینان 99، 5/97 و 95 درصد است تا بهترین روش پیش بینی ضررهای احتمالی صندوق های سرمایه گذاری ایران مشخص شود. بدین منظور، ابتدا نتایج ناشی از روش های مختلف تخمین ارائه شد؛ سپس در هر روش محاسبه، صندوق هایی مشخص شد که بیشترین وکمترین ارزش در معرض خطر را داشت. در این پژوهش، هر سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو با آزمون کوپیک تأیید شد؛ اما بیشترین سطوح اطمینانی که با آزمون های اعتبارسنجی تأیید شد، سطح اطمینان 99 درصد بود؛ به عبارت دیگر، مشخص شد سطح اطمینان 99 درصد، کمترین انحراف را نسبت به میانگین ایجاد می کند و بهترین سطح برای استفاده در روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر است. این مورد نشان می دهد در محاسبه خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران، سطح اطمینان مدّنظر، مهم تر از روش محاسبه ارزش در معرض خطر است که این موضوع دقیقاً با گزارش کمیته بال در سال 2016 درباره محاسبه ارزش در معرض خطر و کفایت سرمایه بانک ها همخوانی دارد.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده اند که ساختار بازار محصولات شرکت ها عاملی موثر بر سازوکارهای بازارهای سرمایه همانند سرمایه گذاری، تامین مالی و غیره می باشند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در ساختار بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دنبال بررسی رابطه این دو متغیر، یک فرضیه اصلی متشکل از شش فرضیه فرعی مطرح شده است که معنا دار بودن رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است به طوری که رقابت در بازار محصول با استفاده از دو شاخص هرفیندال، هیرشمن و شاخص لرنر و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه روش چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پائین به بالا مورد محاسبه و آزمون قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395-1384 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در چهار فرضیه از شش فرضیه طرح شده، بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی شده کارهارت، رفتار بازگشت پذیری بتا براساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی ثباتی عامل بتا در بازار می شود؛ همچنین سبب می شود الگوهای قیمت گذاری، کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل 25 سبد با معیارهای مختلف در بازه زمانی 1384 تا 1393 و نیز متغیرهای بتای متحرک و ریسک نوسانات ویژه، بازگشت پذیری بتا در بورس و فرابورس تهران سنجیده و رفتار آن تحلیل شده است. برای آزمون پرسش ها از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است؛ روش آماری به کاررفته نیز داده های مقطعی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بازگشت بتا در بورس اوراق بهادار تهران برای سبد های پرریسک بازار رخ داده است و با حذف سبدهای پرریسک از بازار، رفتار برگشت پذیری بتا کنترل می شود.