درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از انجام این پژوهش در مرحله اول، ارائه الگویی جهت سنجش ریسک مالیاتی و در مرحله بعد، بررسی اثر ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی و همچنین اثر تعاملی آنها بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب الگو های قیمت گذاری تک عاملی، سه عاملی، چهارعاملی و پنج عاملی می باشد. هدف دیگر پژوهش، مقایسه قدرت توضیح دهندگی الگو های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. روش:برای رسیدن به اهداف پژوهش، داده های 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1396 جمع آوری گردید و با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیلی- تبیینی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در هر چهار الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار دارند. نتیجه گیری: تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت، معکوس؛ تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت، مستقیم، ولی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت، معنادار نیست. همچنین در مقایسه الگو ها نشان داده شد که الگوی پنج عاملی بازار تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را بهتر از سایر الگو های این پژوهش توضیح می دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهیدهندگی و فریبندگی آن با لحاظکردن نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی است. برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی به کمک روش تحلیل عاملی، یک شاخصی ترکیبی با استفاده از متغیرهای دوره تصدی حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و تخصص حسابرس در صنعت ساخته شد. برای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی نیز از قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیههای پژوهش، تعداد 106 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1396 بررسی شدند. نتایج نشان میدهند عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و تأثیر مثبت بر مدیریت سود فریبنده دارد. همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهند وجود کیفیت حسابرسی، شدت تأثیر منفی عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و شدت تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود فریبنده را تا حد چشمگیری کاهش میدهد

ارزش اصلی سود به افشای اطلاعاتی بستگی دارد که توسط منابع دیگر افشا نشده و محتوای اطلاعاتی سود و ارزشمندی آن فقط وابسته به مقدار اطلاعاتی که در اختیار بازار میگذارد نیست. بلکه به زمان افشا، تأخیر و تعجیل در افشای اخبار خوب و بد میباشد که سرمایه گذران و اعتباردهندگان براساس آن واکنش و اقدام مینمایند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا بر اساس 4 حالت مختلف مسیر انتظاراتی سود، که در هرکدام از آنها اخبار متفاوتی بیان میشود، آزمون فرضیات انجام گیرد. برای این کار، دادههای مربوط به تعداد 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای دوره زمانی بین سالهای 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهند که میتوان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکتها حرکت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام را پیش بینی کرد. اما نمیتوان محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدلسازی نمود. همچنین رفتار اعتباردهندگان را زمانی که استمرار خبر خوب و عدم استمرار خبر خوب داشته باشیم نمیتوانیم مدلسازی کنیم اما زمانی که استمرار اخبار بد و عدم استمرار اخبار بد داشته باشیم میتوانیم با استفاده از ریسک اعتباری رفتار اعتباردهندگان را مدلسازی نماییم.

بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند  که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از  آزمون علیت گرانجری ، روابط بین دو عامل رشد دارائیها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با  تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته  مربوط به  15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها  نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در دارائیهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای  در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با تغییرات در اهرم مالی  می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه ، نقشی فزاینده بوده است.  

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالشهای استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانکهایایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برایاین فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاورهای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفههای دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس دادههای97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالشها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی (تقاضا) با رفتار هزینه شرکت ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش سهامداران نهادی است. برای آزمون فرضیهها، اطلاعات مالی متغیرهای اصلی تحقیق در بازه زمانی 1384 الی 1393 برای 148 شرکت که با روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی به دست آمده اند، از صورت های مالی منتشره در نرم افزار ره آورد نوین استخراج گرید. روش آماری برای آزمون فرضیههای اصلی مطرح شده در این تحقیق، برازش مدل دادههای ترکیبی به روش رگرسیون تابلویی با اثرات تصادفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار هزینه های عمومی، اداری و فروش اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین بر رفتار بهای تمام شده کالای فروخته شده تاثیر ندارد.

ارزش ویژه برند یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکت ها مهم و حیاتی می باشد. اﻣﺮوزه، ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ازاﯾﻦرو ارﺗﻘﺎی برنددر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ برند، ﻣﻌﺮف ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ برند دررﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و سود دهی، ﻧﯿﺰ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش برند ﻗﻮی و ﮐﺎرا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﺄﺛﯿﺮ برند ﻗﻮی ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ازآﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش برند از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺬفﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺪرت برند و ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ارﺗﻘﺎی آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.یک ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده است.

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی "تاثیر ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) می باشد. ابزار سنجش و روش شناسی پژوهش: با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در سطح آمار توصیفی و در سطح آمار به وسیله نرم افزار PLS سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. اطلاعات مربوط به پاسخ های 221 نفر از مدیران عامل، مدیران مالی، حسابداران مدیریتی ، حسابرسان داخلی و مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی لوازم خانگی استان تهران جمع آوری شد تا بر اساس پرسشنامه محقق ساخته رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود.نتایج تحلیلی فرضیه نخست نشان داد که مقدار آماره تی بدست آمده در پژوهش برابر با 7.150 و بالاتر از 1.96 می باشد و دلیل بر اثبات و تایید فرضیه نخست دارد. در خصوص فرضیه دوم ، نتایج آماره تی ولیو مشخص ساخت که معنی داری تاثیر متغیر تعدیلگر اول پذیرفته شده است به طوری که مقدار 1.809 را به خود اختصاص داده که بالاتر از 1.96 بوده و متعاقبا مقدار پی ولیو 0.036 را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ضریب مسیر این اثر 0.315 بوده که نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روان شناسی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.82 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که رابطه همبستگی بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی (محصول، قیمت، ترفیع، مکان) و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست با ضریب 769/0و 0.001 sig = تایید شده و با سطح اطمینان 95 درصد مورد قبول است. به دلیل این که سطح معناداری در ضریب همبستگی کمتر از پنج درصد است، لذا رابطه مستقیم و معناداری بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست وجود دارد و در نتیجه فرض H0رد شده و فرض H1 مورد تأیید است.

هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنههای نظارتی، این پژوهش بهصورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف میشود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بال و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و بهکارگیری نمونهای متشکل از 16 بانک ایرانی طی دوره زمانی 1386 تا 1396 در بازار سرمایه ایران دنبال شده است. نتایج: یافتهها فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و دوم (ارتقای ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی ازطریق بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا) را تأیید میکند. نتایج پژوهش تأییدکننده ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد با بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا به جای روش ذخیرهگیری ایستا (استفادهشده در شبکه بانکی کشور)، میتوان ازطریق ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها به تثبیت شبکه بانکی کمک کرد.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

هدف: این مقالهبا استفاده از جریان نقد آزاد و فرصت های رشد و با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، به تأثیر افزایش سرمایه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. کیفیت گزارشگری مالی، عاملی بالقوه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت ها است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، دو نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1396 استفاده شد. نمونه اصلی شامل شرکت هایی است که اقدام به افزایش سرمایه کرده و نمونه موازی شامل شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نکرده، ولی در گروه صنعت مربوط به شرکت هایی که افزایش سرمایه کرده اند قرار دارد، است. نمونه اصلی شامل 1543 مشاهده شرکت- سال و نمونه موازی شامل 1938 مشاهده شرکت- سال است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، شرکت هایی که از جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین و نیز از جریان نقد آزاد پایین و فرصت های رشد بالا برخوردار هستند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود می نمایند. همچنین شرکت هایی که از هزینه سرمایه بالایی برخوردار هستند نسبت به شرکت هایی که از هزینه سرمایه پایین تری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بالاتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و پذیره نویسی جدید می کنند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می نمایند.

هدف: امروزه، در پرتو مطالعات نوین مالی و اقتصادی، مالیات به عنوان رکن اصلی درآمدهای دولت ها محسوب گردیده و ثبات و پایداری این نوع از درآمدها در برابر درآمدهای ناپایدار، دستیابی به یک نظام مناسب مالیاتی را برای کشورها ضروری ساخته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت هاست.  روش: در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گیری از نظر ماموران مالیاتی و مدیران سطح عالی و حسابداران شرکت ها تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بررسی گردد. ابزار مورد استفاده به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفی است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.  یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی شرکت ها و کاهش هزینه های تمکین مالیاتی، افزایش میزان جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها، شفافیت جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها و اثربخشی و کارآیی جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها می شود.  نتیجه گیری: بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بر درآمد تأثیرگذار است. با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری مالیات نیز افزایش می یابد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی با تاخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی است. این پژوهش، از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید . در این راستا، بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش تاخیر غیر نرمال از مدل بومی سازی شده دیویش شارما و برای اندازه گیری حق الزحمه غیر نرمال از مدل جداگانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی با تأخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی وجود دارد. حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال با تأخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری دارد و با افزایش غیر نرمال حق الزحمه حسابرسی، تأخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی نیز افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میانجی خودکارایی بر رابطه میان جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسان می باشد. برای جمع آوری داده ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره برده شده است، به این ترتیب که پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته میان حسابرسان رده های مختلف شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع گردیده است. در این راستا، تعداد 250 پرسش نامه توزیع شد و از این میان 202 پرسش نامه قابل اتکا دریافت و تجزیه و تحلیل گردید. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش نیز سال 1397 بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار اموس نسخه 1/2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت جهت گیری هدف بر مبنای رویکردهای یادگیری و عملکردی و تأثیر منفی جهت گیری هدف بر مبنای رویکرد اجتنابی بر قضاوت حسابرسان می باشد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، خودکارآیی تنها در رابطه میان بعد یادگیری جهت گیری هدف و عملکرد قضاوت حسابرسان می تواند نقش میانجی ایفا کند.

حسابداری همواره ازطریق استقرار سیستم ارزیابی عملکرد بهینه، فرصت رشد و توسعه سازمان را فراهم آورده است. این پژوهش با هدف بررسی کاربردهای سیستم ارزیابی عملکرد در بخش عمومی (شهرداری مشهد) انجام شده است و درنهایت، این موضوع که کاربردهای سیستم های ارزیابی عملکرد در شرایط قراردادپذیری بر عملکرد موثر هستند یا خیر، نیز مورد کاوش قرار گرفته است. قراردادپذیری شامل؛ شفافیت اهداف، توانایی انتخاب معیارهای عملکرد تحریف نشده (قابلیت سنجش خروجی ها از لحاظ اهداف) و درجه ای است که مدیران فرآیند تغییر را می دانند و کنترل می کنند. به منظور انجام تحلیل های آماری از تکنیک معادلات ساختاری که برای تجزیه وتحلیل سیستماتیک داده های چند متغیره، اندازه گیری سازه های نظری (متغیرهای پنهان) و روابط میان آن ها بکار می رود؛ استفاده گردیده و فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های پیمایشی در شهرداری مشهد در سال 1397 مورد آزمون قرارگرفته است. یافته-ها حاکی ازآن است که قراردادپذیری بر کاربرد اکتشافی و کاربرد مشوق محور در سیستم های ارزیابی عملکرد، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. با این وجود، در شرایط قراردادپذیری، کاربرد اکتشافی وکاربرد مشوق محور در سیستم ارزیابی عملکرد بر عملکردسازمانی، تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین، نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه بین قراردادپذیری و عملکرد سازمانی می باشد. این یافته ها، مفاهیم مهمی را برای نحوه عمل حسابداران و مدیران در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد در سازمان و توجه به نقش های متفاوت سیستم ارزیابی، در بخش عمومی به همراه دارد. ازآنجایی که ارزیابی عملکرد رابطه تنگاتنگی با ابعاد تعیین شده در معیارهای عملکرد دارد، تمرکز دربکارگیری مفاهیم معیارهای ارزیابی عملکرد با توجه به مفهوم قراردادپذیری در پژوهش حاضر، به گونه ای بوده که این اطمینان را به سازمان مورد پژوهش می دهد که در مسیر درستی گام برداشته است.

توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.

بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، زمانی که جریان های نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازدهی منفی تشویق می شوند. حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا می شود، به کار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی شرکت ها بر سطح سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1389- 1395 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جریان های نقد آزاد تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح سرمایه گذاری دارد در حالیکه استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری دارد. بنابراین افزایش مالکیت اعضای خانواده هیئت مدیره به عنوان یک سازوکار کنترلی می تواند از دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد، بکاهد.

عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش وقیمت تمام شده با نوسانات قیمت سهام و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین از بعد زمانی از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده زیرا از اطلاعات گذشته ی شرکتهای نمونه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. براساس صورت های مالی سالانه 123 شرکت طی دوره زمانی 1390تا 1396مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین نقدینگی، اهرم مالی ،رشد فروش قیمت تمام شده برنوسانات قیمت سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده برای نوسانات قیمت سهام برابر با 207/0 و برای بازده سهام برابر با 368/0 بدست آمد. که نتایج بیانگر این است که متغیرهای مذکور دارای تاثیر بالاتری بر بازده سهام نسبت به نوسانات قیمت سهام می باشند.

این پژوهش در پی روشن ساختن این قضیه هست که آیا مولفه های مورد مطالعه تاثیری در فرهنگ و تمکین مالیاتی دارند یا نه؟ این تحقیق به لحاظ اهداف، پژوهشی کاربردی هست. جامعه آماری این تحقیق شامل مودیان فعال واحد مشاغل استان آذربایجان غربی که تا عملکرد سال 1397 حداقل 2 سال سابقه مالیاتی دارند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی تهیه شده توسط محقق که به تائید استاد راهنما رسیده استفاده شده است. بعد از بررسی روایی و پایایی، و تعیین حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران که 383 نفر از جامعه193570نفری به دست آمد، تعداد 400 پرسش نامه بین مودیان مشاغل استان توزیع شده که حدود384 پرسش نامه جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه چهار به علت اینکه نرمال درآمده بود از طریق آزمون T و بقیه فرضیه ها به علت غیر نرمال بودن از طریق آزمون ناپارامتریک دو جمله یی مورد آزمون قرار گرفتند و مشخص شد که به غیر از فرضیه اول که مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی هست، بقیه فرضیه ها رابطه معنی داری با فرهنگ و تمکین مالیاتی دارند. به این معنا که فرضیه های 2 الی 6 روی فرهنگ و تمکین مالیاتی موثر می باشند. و در نهایت در راستای نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی برای بالا رفتن فرهنگ و تمکین مالیاتی و همچنین پیشنهادهای نیز جهت تحقیق محققان آتی ارائه گردید.