درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دورهی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی میپردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازهگیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانهی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارشهای طولانیتر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافتهی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دورهی همکاری طولانیتر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی میشود. علت این امرآن است که هرچقدر دورهی همکاری بین آنها طولانیتر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی میزنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. واژگان کلیدی: دورهی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی طبقهبندی موضوعی:M40،M420 ، M490

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

زمانی که رقابت شدیدتر میشود، قابلیت مقایسه هزینههای اختصاصی رقابت (استراتژی کسبوکار) افزایش مییابد؛ زیرا مدیران در فرمولبندی استراتژیهای رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارشهای مالی رقبای خود وابستهاند؛ درنتیجه، هرچه قابلیت مقایسه بیشتر باشد، ریسک نشاندادن اطلاعات اختصاصی ازطریق افشای اجباری صورتهای مالی تسریع مییابد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر استراتژی کسبوکار بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. برای این منظور، 126 شرکت برای دوره زمانی 8 ساله بین 1389 تا 1396 انتخاب و دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری استاتا (نسخه 15) تجزیهوتحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان دادند استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و استراتژی تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهترتیب تأثیر مثبت و منفی دارد. همچنین مشخص شد اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی با استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهترتیب تأثیر منفی و مثبت معنیدار دارد.

حسابداران حرفه ای به عنوان نمایندگان اخلاقی جامعه حسابداری، جهت ایفای نقش خود؛ نیاز به فراگیری و رعایت مستمر اصول اخلاق حرفه ای هستند. نهادینه کردن اخلاق در فرآیند گزارشگری صورت های مالی باید به عنوان یک اصل زیربنایی به منظور پایداری روابط تجاری، مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پیشایندهای بی صداقتی در گزارشگری مالی که کنشی غیراخلاقی است، منطقی است که پژوهشگران ، نقش سازه های اخلاقی را در تولید آن کنکاش نمایند. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل علی، پیش بینی رفتارهای متقلبانه مدیر را در صورت های مالی واحد گزارشگر بررسی می کند. در این مدل، میزان اثربخشی اخلاق حرفه ای حسابداری به عنوان یک متغیر میانجی، ارزش های اخلاقی(طبق نظریه شوآرتز) به عنوان متغیر برون زا و صورت های مالی متقلبانه به عنوان متغیر درون زا در نظر گرفته شدند . هدف پژوهش واکاوی رفتار مدیران واحد گزارشگر، نسبت به تهیه صورت های مالی متقلبانه است. جامعه آماری مدیران شرکت های فعال در بازار سرمایه هستند و به روش نمونه گیری تصادفی 319 نفر از میان آنها انتخاب گردیده است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق ، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، ارزش های انگیزشی مدیران هم به صورت مستقیم و هم با واسطه گری پایبندی به اخلاق حرفه ای،پیش بینی کننده رفتار متقلبانه مدیران واحد گزارشگر است. نتایج پژوهش پیشرو می تواند برای رفع نگرانی کلیه ذینفعان واحد گزارشگر ، مراجع استاندارد گذار و قانون گذار از انتشار صورت های مالی متقلبانه، سودمند باشد.

یکی از عوامل مهم جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است، اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. این مقاله پژوهش به بررسی تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی برکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 104 شرکت فعال در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و سپس فرضیه های پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاخیر درگزارش حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر تعداد روزهای سپری شده بین تاریخ امضای گزارش حسابرس و پایان سال مالی بر عدم کارایی سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد) تاثیری ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که ضعف کنترل های داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر در صورت وجود ضعف کنترل های داخلی و یا افزایش تعداد ضعف کنترل های داخلی، عدم کارایی سرمایه گذاری ( سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد) افزایش می یابد.

حساب شویی مبین رفتاری است که طی آن مدیریت قصد دارد با افزایش هزینهها در دوره نامطلوب، ظرفیت شرایطی ایده آل را برای دوره بعد ایجاد کند تا بدین وسیله به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. این الگو زمانی اتفاق میافتد که شرکت دچار ناتوانی مالی و تجدید ساختار و زیان است و به سود پیشبینیشده دست نیافته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی شیوه بکارگیری تکنیک حساب شویی در شرایط ناتوانی مالی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، شکست عملیات و ورشکستگی با حساب شویی رابطه معناداری وجود ندارد و دلیل آن، این است که شرکت ها در شرایط ناتوانی مالی توجه بهینه به استفاده از تکنیک حساب شویی نداشته اند. همچنین بین ناتوانی در ایفای تعهدات با حساب شویی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان میدهد شرکت های مواجه با ناتوانی در ایفای تعهدات، تکنیک حساب شویی را مورد استفاده قرار دادهاند.

چسبندگی هزینه ها به این علت رخ می دهد که مدیران، منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتی را به طور موثر تعدیل می کنند. برنامه ریزی های اجتناب از مالیات، صرفه جویی مالیاتی را برای شرکت به ارمغان می آورد. منابع مالی حاصل از اجتناب مالیاتی در تصمیمات مدیران تاثیر می گذارد و در تعدیل هزینه ها به آنان کمک می کند و به طور غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر استراتژی های تجاری شرکت می باشد. تحلیل فرضیه ها بر اساس نمونه ای که از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بین سال های 1389 تا 1394 در بورس حضور داشته اند، صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر معنی داری دارد. هم چنین نتایج حاصله حاکی از آن است که استراتژی تجاری شرکت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و چسبندگی هزینه تاثیرگذار می باشد؛ به نظر می رسد که موقعیت های استراتژیک بر تصمیمات مدیران درباره حفظ منابع موثر بوده که این امر در تغییرات سیستماتیک رفتار هزینه منعکس می شود.

هدف اصلی این پژوهش، آزمون ارتباط بین بازده سهام و ریسک غیرسیستماتیک در قالب سه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، سه عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی کرهارت و سپس مورد مقایسه قرار دادن توان توضیحدهندگی بازده سهام بوسیله ریسک غیرسیستماتیک در هریک از این سه الگو میباشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه که بر اساس روش غربالگری بدست آمده مشتمل بر 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا پایان 1396 میباشد. پژوهش پیشرو از منظر هدف کاربردی بوده و در حوزه تئوری اثباتی قرار میگیرد. از حیث نحوه گردآوری دادهها، روش پژوهش مورد مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و نوع گردآوری اطلاعات و دادهها برای پژوهش مورد نظر کتابخانهای میباشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است و روش آماری مورد استفاده دادههای پانل میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر آن است که بین بازده سهام و نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک) در هر سه مدل پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد و توان توضیحدهندگی بازده سهام بوسیله ریسک غیرسیستماتیک در الگوی چهار عاملی کرهارت نسبت به سایر مدلها بیشتر است.

فناوری های نوین مالی باعث تقویت نظام مالی جهت ارائه خدماتی هوشمندتر، چابکتر و گسترده تر می شوند. نفوذ گسترده فناوری های نوین مالی، موجب تغییر سبک زندگی مردم و نیز قواعد بانکداری شده است. شرکت های فعال و پیش رو در حوزه فناوری مالی، هر روز بخش های بیشتری از زنجیره ارزش بانک ها را تحت پوشش قرار می دهند. یکی از شرط های اصلی در مباحث رشد اقتصادی، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی (شمول مالی) بوده که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی منطبق است. یکی از دیگر ثمرات مهم فین تک ها، ایجاد شفافیت مالی است که مورد تأکید اکثر ذی نفعان است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بخش خدمات مالی و ظرفیت تحول آفرینی که فناوری های جدید در ارتقای خدمات بانک ها در راستای توسعه اقتصادی کشور و نقشی که در تداوم حیات و قدرت رقابت آنها دارند، انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزارهایSPSS  و AMOS استفاده شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای طراحی مدل موردتأیید قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که متغیّر مستقل باعنوان فناوری های نوین مالی از طریق شاخص های کاهش هزینه، بهبود ارائه خدمات مالی، افزایش درآمد، امنیت مالی، شفافیت مالی، مدیریت دارایی ها، افزایش جریان نقدی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و زمان انجام حسابرسی، بر متغیر وابسته(زیست بوم مالی بانک ها) به ویژه بانکداری بدون ربای ایران مؤثر است.

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع قضاوت حرفه ای در حسابرسی، هدف این پژوهش تدوین مدلی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور است. روش: در این پژوهش، از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای استفاده شده است. به این منظور با نظرسنجی از 18 خبره حرفه حسابرسی، عوامل تأثیرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرسان بررسی شد و در انتها مدلی یکپارچه برای قضاوت حرفه ای ارائه شد که دربردارنده شرایط علّی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به قضاوت حرفه ای و پیامدهای هر یک است.یافته ها: نتایج به شکل گیری یک مدل پارادایمی انجامید که در این مدل، 13 مقوله برای شرایط علّی، 5 مقوله در زمینه بستر، 8 مقوله برای شرایط مداخله گر، 4 مقوله برای راهبرد و 5 مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش (حرفه ای بودن قضاوت) شناسایی شد. نتیجه گیری: قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل، ماهیت پیچیده و چندوجهی دارد و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذی نفعان، محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار می گیرد، از این رو، به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل از جنبه های مختلف بررسی شده است.

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی تعداد 103 شرکت انتخاب شده است. یافته ها: در این پژوهش مدلی برای سنجش ریسک مالیاتی ارائه شد. در این مدل متغیرهای کمی و کیفی که بیشترین تأثیر را بر شکاف مالیاتی داشتند، شناسایی شدند و در نهایت ریسک مالیاتی از باقی مانده این مدل به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک مالیاتی در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مدل قیمت گذاری پنج عاملی بهتر از سایر مدل ها توانایی تبیین رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت را دارد. نتیجه گیری: آگاهی از اثر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت به سهام داران کمک می کند در مواقعی ک ه قوانین مالیاتی کشوری تجدید نظر می شود، تصمیم های لازم و صحیحی اتخاذ کنند، زیرا هر یک از این تصمیم ها بر ارزش شرکت و قیم ت س هام آن و در نهای ت ث روت سهام داران و رضایت آنان از شرکت، تأثیرهای متفاوتی خواهند داشت.

هدف: ذی نفعان شرکت در رفتار و عملکرد شرکت ها تأثیر بسزایی دارند و منابع حیاتی برای سرمایه گذاری را در اختیار آنها قرار می دهند. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، تأثیر قابلیت ارتباط با ذی نفعان شرکت بر سرمایه گذاری را در فعالیت های نوآورانه بررسی کرده است. روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری قابلیت ارتباط با ذی نفعان از تحلیل فراترکیب، تحلیل دلفی و پرسش نامه و برای سنجش نوآوری شرکت، از چهار شاخص نوآوری فنی، فردی، محیطی و اجرایی استفاده شده است. پرسش نامه پژوهش در سال 1397 برای مدیران 151 شرکت ارسال شد که در نهایت مدیران 102 شرکت به پرسش نامه ها پاسخ دادند. یافته ها: پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های پژوهش، یافته ها نشان داد که قابلیت ارتباط با ذی نفعان، به بهبود نوآوری شرکت منجر می شود. نتیجه گیری: قابلیت ارتباط با ذی نفعان به شرکت ها امکان می دهد تا با نیازهای ذی نفعان در زمینه نوآوری بهتر و بیشتر آشنا شوند و از طریق تبادل دانش با آنان، منابع جدید و ایده های نوین را جذب کنند و در فعالیت های نوآورانه، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. این یافته ها، اهمیت قابلیت ارتباط با ذی نفعان شرکت در نوآوری سازمان را نشان می دهد.

انتخاب سبد سرمایه یکی از مهمترین دغدغه های هر سرمایه دار می باشد و هدف نحوه توزیع سرمایه در بخش های مختلف به گونه ای است که بیشترین نرخ بازدهی را از دید سرمایه گذار داشته باشد. پس انداز در مؤسسات مالی و یا در قالب خرید اوراق قرضه و یا سرمایه گذاری در زمینه هایی همچون بازار مسکن، بازار سهام، بازار ارزهای خارجی و یا فلزات قیمتی همچون طلا و نقره از جمله انتخاب های مهم برای هر سرمایه گذار البته با درجه ریسک های متفاوت است. شرایط تصمیم سازی می تواند اطمینان کامل، ریسکی و یا عدم اطمینان کامل و تکنیک های تصمیم سازی می تواند بهینه سازی و یا ابتکاری باشد. تاکنون در طول چند دهه گذشته روش های مختلفی بسته به شرایط مسئله انتخاب سبد سرمایه ارائه شده است. در این پژوهش، یک الگوریتم فراابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک و بر اساس زندگی گروهی شیرها جهت یافتن یک سبد سرمایه مناسب برای سرمایه گذار در شرایط ریسکی معرفی شده است. استفاده از تخمین های خوش بینانه، محتمل و بدبینانه راهکاری است که در شرایط ریسکی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، مؤید کارآمدی روش معرفی شده در تعیین نحوه توزیع سرمایه در بخش های مختلف با معیار حداکثر بازدهی سرمایه است.

تغییر نظام بانکی ربوی به بانکداری بدون ربا و حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود به عنوان یک متغیّر کلیدی در بازار پول، ازجمله تحولات بنیادین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. نرخ سود سپرده از جنبه عملیاتی در سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا با چالش های فراوانی مواجه بوده است. در این پژوهش پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، عواملی که موجب بروز این چالش ها شده است شناسایی و پس از دسته بندی مفهومی هریک از آنها در 6 حوزه سیاست گذاری، سپرده گذار، ساختار بازار، فعالیت بانک ها، اقتصاد کلان و نظارت و مجازات، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. 17 چالش درنهایت به عنوان عواملی که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند، تأیید گردید. در پایان، راهکارهای متناسب با هریک از ابعاد چالش های نرخ سود، پس از بررسی و تأیید در گروه کانونی پژوهش، ارائه گردید.

فرصت ها و چالش های پیش روی مدیران شرکت ها در دنیای کسب وکار امروز، ناشی از افزایش رقابت در محیط های کسب وکار است. افراد معمولاً در اخذ تصمیم های مختلف خود ازقبیل سرمایه گذاری، واکنش دیگران را مدنظر قرار می دهند. بر اساس این، پژوهش های اخیر نشان دادند تصمیم های مالی و عملیاتی شرکت ها نیز از سیاست های رقبا تأثیر می گیرد؛ ازاین رو در صورت عملکرد مطلوب رقبا دور از انتظار نخواهد بود که شرکت ها نیز به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، به دستکاری اطلاعات مالی ازجمله مدیریت سود مبادرت کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد شرکت های رقیب بر مدیریت سود تعهدی و واقعی انجام شده است. در این راستا داده های 93 شرکت طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1396 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهند ه وجود رابطه معنادار میان عملکرد شرکت های رقیب و مدیریت سود تعهدی است؛ با این حال، نتایج نشان می دهند عملکرد شرکت های رقیب بر مدیریت سود واقعی شرکت ها تأثیر معناداری ندارد. با توجه به آنکه اقدامات مدیریت سود تعهدی به منابع و زمان کمتری نیاز دارد و بر جریان های نقدی شرکت نیز تأثیرگذار نیست، دور از انتظار نیست که شرکت ها به منظور بهبود عملکرد ظاهری خود، تنها به مدیریت سود تعهدی مبادرت کنند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های قدرت مدیر عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 به کار برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت مدیر عامل تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سه معیار دارد؛ بدین معنی که مدیران عامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقلال بیشتر و افق های سرمایه گذاری بلندمدت، مدیریت مالیات کمتری انجام می دهند؛ این به خاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرت شان و همچنین به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه های معاملات برای مدیریت مالیات و هزینه های غیرمالیاتی است. بنابراین پیشنهاد می شود استفاده کنندگان در تصمیمات سرمایه گذاری خود همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی و به موازات آن به ریسک سرمایه گذاری منجر می شود.

تغییرات بازارهای سرمایه در طی سال های اخیر باعث افزایش نقش محوری حسابرسان در حیطه های تصمیم سازی شده است. بنابراین، شناخت و شفافیت بیشتر ماهیت عملکردی و خدمات قابل ارائه  موسسات حسابرسی و هزینه های آنها، به عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی از کارآمدی بازارهای سرمایه، امروز در جهان مطرح است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر تداوم انتخاب حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش 92 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش تمرکز بازار حسابرسی از  معیار فشار رقابتی استفاده شد و برای سنجش دوره تصدی، تعداد سال های انباشته از زمانی که حسابرس فعالیت خود را برای اولین سال در واحد مورد رسیدگی آغاز کرده است، استفاده شد. همچنین، برای سنجش تأخیر گزارش حسابرسی از لگاریتم طبیعی فاصله بین پایان سال مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی استفاده شد. پژوهش در قالب دو فرضیه از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرکز بازار حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، تأثیر منفی و معنی داری دارد.