درخت حوزه‌های تخصصی

در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می کنند. هدف متداول روش های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت های ایالتی و محلی، ارائه اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ های مشخص و نمایی پس نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه ها را نسبت به اطلاعات آینده نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت ها می شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت ها در ارتباط است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم های بدهی، به خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق الزحمه حسابرسی، اجرا شده است. روش: جامعه آماری پژوهش، 113 شرکت بر ای دوره زمانی 1390 تا 1397 است. همچنین، در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره، روابط بین متغیرهای پژوهش، آزمون شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تغییر در اهرم های بدهی و تغییر در حق الزحمه حسابرسی، رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بر اساس نتایج آزمون های بیشتر، افزایش اهرم کل بدهی و اهرم مالی در شرکت های کوچک و بزرگ، بر افزایش حق الزحمه حسابرسی تأثیر می گذارد و زمانی که اهرم مالی در شرایط بحران مالی بالا باشد، حسابرسان با دریافت حق الزحمه بیشتر، با ریسک حسابرسی آن برخورد می کنند. همچنین بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج این پژوهش، اهمیت تمایز بین انواع مختلف اهرم را در مطالعات مربوط به حسابرسی و به طور اخص، حق الزحمه حسابرسی برجسته می کند. همچنین، نتایج بر ادبیات موجود هزینه های نمایندگی و تأثیرهای افتراقی انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداری و مالی نیز می افزاید.

بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، زمانی که جریان های نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازدهی منفی تشویق می شوند. حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا می شود، به کار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی شرکت ها بر سطح سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1389- 1395 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جریان های نقد آزاد تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح سرمایه گذاری دارد در حالیکه استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری دارد. بنابراین افزایش مالکیت اعضای خانواده هیئت مدیره به عنوان یک سازوکار کنترلی می تواند از دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد، بکاهد.

هدف این تحقیق، طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده بنیاد و AHP  فازی بوده است. روش گردآوری، آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد الگوی پارادایمی پژوهش استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هریک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که براساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش براساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم درقالب  15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هریک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

موسسات حسابرسی تابع قوانین بازار هستند و بنابراین سودآوری آن ها به رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و بهای تمام شده انجام کار بستگی دارد. بازار حسابرسی در دهه های گذشته به شدت رقابتی شده است و درپی بحران های اقتصادی اخیر بیشتر هم شده است. این محیط منجربه فشار زیاد بر صاحبکاران حسابرسی شده است و بنابراین فشارهایی که صاحبکاران بر حسابرسان وارد می کنند نیز افزایش یافته است. این فشارها بصورت توافق برسر حق الزحمه حسابرسی و همچنین به قدرت صاحبکار در تحت الشعاع قرار دادن قضاوت حسابرس نمایان می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر فشارهای وارده بر حسابرسان و قضاوت های حرفه ای(اخلاقی) آنان می باشد. از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی، تی استیودنت و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه افراد شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی با رتبه حسابرس ارشد به بالا بودندکه تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 192 نفر برآورد گردید. نتایج یافته ها نشان داد که اندازه موسسه و تجربه حسابرس با فشارهای وارده بر حسابرسان رابطه معکوس و با قضاوت حرفه ای آن ها، رابطه مستقیم و معنا داری دارند.

این تحقیق به بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی پرداخته است. تحقیق حاضر کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهر مشهد انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت (برازندگی) مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد؛ بین متغیرهای استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

حسابرسان باید در برنامه ریزی حسابرسی، درباره آسیب پذیری واحد مورد رسیدگی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی ، با سایر اعضای گروه حسابرسی بحث کنند. این پژوهش در این راستا اجرا گردیده و هدف آن آزمون اثربخشی تعاملات حسابرسان در اجرای بند 19 استاندارد 240 سازمان حسابرسی است. در این پژوهش، نقش جلسات توفان فکری در عملکرد حسابرسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، سناریوای تدوین و بین 216 نفر از سرپرستان ارشد و حسابرسان که به طور تصادفی در تیم های چهار نفره تقسیم بندی شده بودند توزیع گردید، خروجی پاسخ های دریافتی هر دو تیم توفان فکری تعاملی و اسمی جهت انجام دو وظیفه حسابرسی، شناسایی عوامل خطر تقلب و فرضیه سازی تقلب، مورد مقایسه قرار گرفت. فرضیه های پژوهش بوسیله آزمون t گروه های مستقل و آزمون چند متغییره پیوسته تحلیل شدند؛ نتایج نشان داد که، تیم های اسمی در مقایسه با تیم های تعاملی عملکرد بهتری دارند اگرچه تیم های تعاملی نیز توضیحات با کیفیتی ارائه می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده طفره روی اجتماعی در تیم های تعاملی است.

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

موضوع و هدف مقاله: نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی بخش عمومی، بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب اعتماد عمومی باید تصمیم گیری های حسابرسان این سازمان در چارچوب جو اخلاقی سازمانی مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تشکیل دهنده  جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و داده های مورد نظر از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 21 نفر از خبرگان شاغل در دیوان محاسبات کشور گردآوری شده است. استراتژی پژوهش، نظریه داده بنیاد است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از تفاوت های قابل ملاحظه ای در ابعاد جو اخلاقی سازمانی دیوان محاسبات کشور با پژوهش های قبلی است. از جمله مهم ترین تفاوت ها، عدم دلالت برخی از ابعاد جو اخلاقی در دیوان محاسبات کشور شامل منافع شخصی، منافع سازمانی، دوستی و اخلاقیات فردی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر معرفی برخی ابعاد خاص از جمله اثربخشی و ملاحظات عمومی و شناسایی موضوع صیانت از بیت المال به عنوان مقوله محوری در جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور است.  

بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. بر همین مبنا مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در سقوط ناگهانی قیمت سهام ضروری به نظر می رسد. ازاین رو پژوهش حاضر با بهره گیری از دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرایی منافع و طبقه بندی نمودن سهامداران نهادی به دو گروه سهامداران نهادی پایدار و گذرا رابطه بین سهامداران نهادی با سقوط قیمت سهام (با دو مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) را با استفاده از اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سهامداران نهادی پایدار با سقوط قیمت سهام (مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. لیکن این رابطه بین سهامداران نهادی گذرا با سقوط قیمت سهام (مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) برقرار نیست؛ که این موضوع بر تفاوت قائل شدن بین سهامداران نهادی پایدار و گذرا و همچنین تأکید بر سهامداران نهادی پایدار به عنوان سازوکار کنترلی مؤثر بر ارکان راهبری سازمان و مقابله با سقوط ناگهانی قیمت سهام اشاره می نماید.  

هدف: مدیریت سرمایه در گردش، بخش حیاتی مدیریت مالی شرکت هاست که با سودآوری نیز ارتباط دارد و بیانگر سلامت مالی شرکت است. از آنجا که محیط تجاری ایران و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران، با بسیاری از کشورها تفاوت دارد، بر آن شدیم تا به طور خاص و به صورت کیفی، الگویی برای نحوه مدیریت سرمایه در گردش در ایران تدوین کنیم. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. به همین منظور، با 26 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و مشاوران مالی شرکت های موجود در 10 صنعت فعال بورس اوراق بهادار تهران، مصاحبه شد. یافته ها: در این پژوهش، علاوه بر عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش (عوامل بیرونی شامل قیمت جهانی کالا، عوامل کلان اقتصادی، شرایط سیاسی، نقش دولت، تأمین کنندگان، صنعت و عوامل درونی شامل عوامل مالی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، اعتبار شرکت، نوع کالا، نوع فروش، سیاست تقسیم سود، حجم تولید، سیاست اعتباری شرکت، ریسک غیرسیستماتیک، عمر شرکت و موقعیت جغرافیایی) و پیامدهای حاصل از مدیریت بهینه سرمایه در گردش (بهبود وضعیت نقدینگی، افزایش سودآوری، افزایش سهم بازار، افزایش اعتبار شرکت و بقای شرکت)، مواردی مانند شرایط زمینه ای و راهکارهایی برای بهبود مدیریت بهینه سرمایه در گردش (مدیریت، ساختار هیئت مدیره، تشکیل کمیته ریسک، پیش بینی بودجه، تدوین نظام نامه مالی برای هر صنعت، انجام حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی، مشارکت صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و انجام کارهای تحلیلی)، ارائه شده است. موانع و مشکلاتی که صنایع و شرکت ها در ایران برای پیاده سازی بهینه مدیریت سرمایه در گردش دارند، نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه در گردش، از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و نقش دولت نشئت گرفته است که می توان با تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زمینه لازم برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش را فراهم کرد. یافته های پژوهش، برای مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دید وسیع تری در اختیار مدیران و معاونان مالی قرار می دهد.

تامین مالی همواره یکی از چالشهای اصلی ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و شرکتهای کوچک و متوسط بوده است. چرا که از یک سو کارآفرینان تمایلی به تخصیص کلیه منابع خود در طرحهای نوآورانه نداشته و از طرف دیگر سرمایه گذاران نیز به دلیل عدم تامین وثایق لازم، جریان نقدی ناکافی و عدم تقارن اطلاعاتی تمایلی به سرمایه گذاری در این طرحها ندارند. علیرغم انجام تحقیقات متعدد در ارتباط با کارآفرینی در داخل و خارج کشور، مطالعات اندک و انگشت شماری در خصوص تامین مالی کارآفرینی صورت پذیرفته است. در این مقاله، با مطالعه رویه ها، تئوری ها و چهارچوبهای مفهومی تامین مالی کارآفرینی و همچنین بررسی پیمایشی چالشهای اصلی کارآفرینان و سرمایه گذاران مخاطره پذیر با استفاده از پرسشنامه و طیف لیکرت 5 درجه ای، 36 عامل در قالب 11 مولفه استخراج و با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی گویه ها، چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی برای ایران با هدف بهبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی طراحی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که 9 عامل شامل ویژگی های شخصیتی و توانایی های شخصی کارآفرین، حمایتهای قانونی، وضعیت حکمرانی دولت، عمق بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی، ویژگیهای فعالیت کارآفرینی، فضای کسب و کار و روابط اکو سیستم تامین مالی در دسترسی کارآفرینان به منابع مالی معنی دار بوده اند.

با توجه به نقش حیاتی جریانات نقدی آتی در مدل های ارزشیابی سهام، توان پرداخت بدهی و .... پیش بینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه پژوهش گران، سرمایه گذاران، م دیران، تحلیلگ ران م الی و اعتباردهندگان بوده است. امروزه روشن است که سرمایه گذاران احتمالی می توانند اطلاعاتی در خصوص عامل اقتصادی دوره آتی و بخش ناپایدار (موقتی) از اجزاء جریانات نقدی آتی را از اقلام تعهدی استخراج نمایند. تعیین اینکه کدام یک از اقلام تعهدی این اطلاعات را ارائه می دهد بستگی به این دارد که آن قلم تعهدی جریانات نقدی آتی و یا گذشته را با عامل اقتصادی دوره جاری همتراز نموده و یا اینکه با دوره جاری و یا گذشته ارتباط دارد؛ بنابراین هریک از انواع اقلام تعهدی دارای یک ضریب متفاوت در پیش بینی جریانات نقدی آتی می باشد. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از مدل بارث و همکاران (2016) و گردآوری شواهد تجربی مشخص گردد که آیا تفکیک اقلام تعهدی بر اساس نقش آن ها در همترازی وجه نقد باعث افزایش توانایی آن ها در پیش بینی جریانات نقد آتی خواهد شد یا خیر؟ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به عنوان جامعه آماری تحقیق منظور شدند و با توجه به شرایط در نظر گرفته شده، تعداد 184 شرکت در دوره زمانی 10 ساله بررسی شدند. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل های رگرسیونی ترکیبی چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شد. مدارک تجربی ایده اصلی مقاله را بر این مضمون که تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس نقش آن ها در همترازی وجه نقد توانایی آن ها را در پیش بینی وجه نقد را افزایش می دهد، در تعداد معدودی از صنایع تأیید می کنند.  

بانکداری اجتماعی، رویکرد جدیدی از بانکداری است که همه بانکداران و مجموعه های اقتصادی را برای تصمیم گیری راهنمایی می کند و هدف های اقتصادی و اجتماعی را باهم مرتبط می سازد. مقاله حاضر به دنبال شناسایی پیشایندها و پیامدهای الگوی بانکداری اجتماعی در ایران است. ازاین رو، پژوهش دارای جهت گیری های بنیادین و کاربردی است. رویکرد فلسفی این پژوهش استقرایی- قیاسی است و استراتژی آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه های ترکیبی اکتشافی انجام می شود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی کشور است. به همین منظور، بانک هایی که در این زمینه فعال بودند برای بررسی انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی)، به مرور با 11 نفر مصاحبه های عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقوله هایی مانند ارزش مداری، فرهنگ، نیاز به حکمرانی خوب و زیرساخت ها پیشایندهای بانکداری اجتماعی هستند. مقوله های مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، معنابخشی، سرمایه گذاری در بخش سلامت اقتصاد، قرض الحسنه، تأمین مالی خرد و هم راستایی با تولید ملی، ابعاد بانکداری اجتماعی هستند و درنهایت، مقوله های بهبود برند سازمانی، خلق ارزش برای مشتریان، پیامدهای اجتماعی، بهبود مسائل فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای جهانی از پیامدهای بانکداری اجتماعی هستند. در بخش کمی نیز الگوی استخراجی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.