درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به قابلیت های زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، پژوهش حاضر به بررسی مساله مهم پذیرش این زبان نوین گزارشگری توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پیش شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، پرداخته است. این پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و تجربی موجود و بر اساس مدل پذیرش فن آوری (TAM)، به ارایه یک الگوی نظری پرداخته و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری را استخراج نموده است. سپس با اتخاذ یک روش کیفی و تحلیل محتوای 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، الگوی نظری اولیه را اصلاح و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری مالیاتی را شناسایی نموده است. در نهایت، با جمع آوری و تحلیل 70 پرسشنامه به روش دلفی فازی به ارایه الگوی نهایی پرداخته و دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش این زبان را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) هستند و عامل اصلی پذیرش این فن آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تأثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات است.

هدف پژوهش، تعیین نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، بر به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی و تأثیر آن بر ارتباط بین به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات و بازده غیرعادی سهام است. برای آزمون فرضیه ها از داده های 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1391-1396 استفاده شده است. مطابق با یافته ها، بین استقلال هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل و تغییر حسابرس با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباط مستقیم وجود دارد. ضمن آنکه بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباطی یافت نشد. یافته ها نشان می دهد به موقع بودن تجدید ارائه بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهم موثر بوده است. ولی متغیر سود غیرمنتظره تأثیری بر این رابطه نداشته است. تأثیر تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهام می باشد. و در نهایت اینکه تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که تجدید ارائه را به موقع انجام داده و پس از آن اطلاعات فصلی را گزارش می کنند تأثیر ندارد. این نتیجه در شرکت هایی که تجدید ارئه را به موقع انجام نمی دهند نیز مصداق دارد.

در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

افشا و گزارش اطلاعات ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است که بر انتظارات و به تبع بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است و با متغیرهای بازار سرمایه ارتباط ارزشی دارد. یکی از اقلام با اهمیت افشا در بازار سرمایه، افشا ریسک است که از طرف بازار سرمایه، سهامداران و ذی نفعان تقاضا دارد. بر این اساس در این مقاله به بررسی ارتباط ارزشی افشا و گزارش ریسک بانک های ایران در بازار سرمایه پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از داده های مندرج در صورت های مالی سالانه ۱۹ بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره ۶ ساله از 1390 تا 1395 به تخمین سه مدل برای تبیین اثر افشا و گزارش ریسک بر متغیرهای قیمت، بازدهی و ارزش بانک با استفاده از روش رگرسیون ساده با داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که افشا ریسک با قیمت و ارزش بانک دارای رابطه مثبت و معنی دار و با بازدهی بانک دارای رابطه منفی و معنی داری است و در مجموع وجود ارتباط ارزشی افشا ریسک اجباری بانک ها در بازار سرمایه ایران تایید می شود.

از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد توجه پژوهش گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت اندازه گیری محتوای اطلاعات پیام در حالت عام و صورت های مالی در حالت خاص است. این الگو قادر خواهد بود اطلاعات موجود در ارقام صورت های مالی را استخراج نموده و با وجود اینکه حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر سازد. در راستای هدف پژوهش، داده های 60 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1395، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نسبت ترکیب نااطمینانی درآمد عملیاتی و سودخالص، درآمد عملیاتی و مجموع داراییها، درآمد عملیاتی، سودخالص و مجموع دارایی ها در مقایسه با نسبت نااطمینانی تک تک متغیرهای مذکور، محتوای اطلاعاتی بیشتری را ایجاد نموده و دغدغه سرمایه گذاران را کاهش داده است. این نسبت با بازده آتی سالانه ی شرکت های مورد بررسی رابطه ی منفی دارد.

از جمله مخاطرات پیش روی سرمایهگذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است. در پژوهش حاضر با مشاهده 115 شرکت در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی سالهای 1380 تا 1395، انتخاب 26 شرکت یا 416 شرکت- سال از میان آنها و همچنین بررسی 75016 قیمت در روزهای کاری، ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام با ساختار گزارشهای مالی شرکتها آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط معناداری بین ریسک سقوط قیمت سهام با ساختار گزارشهای مالی شرکتها وجود دارد؛ بدین معنی که هر چه گزارشهای مالی شرکتها محافظهکارانهتر تهیه شده باشد، ریسک سقوط قیمت آنها کاهش خواهد یافت؛ همچنین با تفکیک بازده قیمت به دو بخش «بازده ناشی از فعالیت شرکت» و «بازده ناشی از ریسک سیستماتیک بازار» در سطح اطمینان 95 درصد، پژوهش حاضر نشان داد که قسمت قابلتوجهی از بازده در دوره یادشده، ناشی از تغییرات ریسک سیستماتیک بازار (یا تغییرات عواملی همچون نرخ ارز و تورم) بوده است. بازده پایین ناشی از فعالیت شرکت سبب تمایل مدیران به اغراق در وضعیت مالی شرکتها میشود؛ بهعبارتدیگر یکی از اهداف مدیران در تهیه صورتهای مالی بهصورت غیرمحافظهکارانه، برجستهکردن نقش فعالیت خود در بازده کل حاصلشده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر تغییر عوامل کلان اقتصادی بر افق زمانی پیشبینی سود توسط مدیران است. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سالهای 1386 الی 1393 میباشد. بدینمنظور، 85 شرکت از میان جامعه آماری مذکور با در نظر گرفتن معیارهایی انتخاب و فرضیههای پژوهشی بر اساس اطلاعات استخراجشده از شرکتهای نمونه، آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهد که از بین متغیرهای مستقلی که طی دوره زمانی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات تراز تجاری، تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم)، تنها بین تغییرات دو متغیر نرخ ارز و تورم سالانه با افق زمانی سود پیشبینیشده توسط مدیران (کوتاهمدت و بلندمدت) رابطه معناداری وجود دارد. بدینترتیب، چنین بر میآید که با افزایش نوسانهای نرخ ارز و نرخ تورم، مدیران ترجیح میدهند تا افق زمانی کوتاهمدتی برای پیشبینی سود انتخاب کنند. از سوی دیگر، مشاهده شد که سایر متغیرهای مستقل (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات تراز تجاری)، رابطه معناداری با افق زمانی پیشبینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر افق زمانی (کوتاه مدت و بلندمدت) پیشبینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد.

هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی ارتباط بر بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 109 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنادار دارد.

گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل موثر بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته و پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه صورت های مالی، رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از رویکرد ارائه شده توسط ریبار و همکاران (2014) و رهروی دستجردی و همکاران (1397) که مبتنی بر حق الزحمه حسابرسی است، برای سنجش احتمال گزارشگری متقلبانه استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی، احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت را کاهش می دهد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می باشد. نتایج اینپژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از ساختار بودجه بندی، زیرساخت ها دربخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه ایشناخته شده اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه ای، پایین بودن سطح تفکر سیستمی -تحلیلی، تغییر رفتار سیاست مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به عنوان ورودی ها معرفی شدند. ضعف در پیاده سازیحسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل بودجه ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم گیری، عدم دسترسی بهصورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقلام صورتهای مالی به عنوان فرآیندهاشناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی،عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده کاری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخشعمومی، افزایش اتلاف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ گویی است.

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر میزان رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، تعداد 60 شرکت برای دوره زمانی 1395-1390 انتخاب شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از رتبه بندی مؤسسه پژوهشی کیندر، لیدنبرگ و دومینی استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است. نتایج نشان داد که افزایش ارتباطات سیاسی موجب افزایش تعهدات اجتماعی می شود و مدیران تمایل بیشتری به پاسخگویی دارند. همچنین شرکت ها با توجه به رقابت بازار محصول به دو گروه تقسیم شدند و نتایج نشان داد که تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، مثبت است در حالی که چنین تاثیری برای شرکت های با رقابت بازار محصول پایین برقرار نیست. رقابت بیشتر عاملی موثر در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

در این پژوهش به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه ای بین سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می کنند و سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام شد. بدین منظور داده های 950 سال-شرکت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره، از راهبردهای یاد شده استفاده نمی کنند. البته استفاده از راهبردهای مذکور توسط زیرنمونه ای از سرمایه گذاران خبره، تایید شد. همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی استفاده می کنند، بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبرد، کسب نمی کنند. اما در مورد راهبرد اقلام تعهدی نسبی، شواهدی از کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر، یافت شد.

هدف: در عصر حاضر، کسب وکارها به اندازه ای توسعه یافته اند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها را به شدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیت های مختلف اقتصادی توانایی عکس العمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که به منظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی اقدام کنیم. روش: در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روش های یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینه ساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از به روزترین آنها به نام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است. یافته ها: مدل یاد شده روی داده های 136 نمونه از شرکت های بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیاده سازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدل های طبقه بندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تأیید رسید. نتیجه گیری: با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، می بایست برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایه گذاری و اعتباردهی و چه به منظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد.

تفویض مدیریت شرکت ها به مدیران و موضوع جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل نمایندگی ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان شده است. حسابرسی یکی از سازوکارهایراهبری شرکتی است که برای کاهش تضاد منافع بین مدران و سهامداران مطرح می شود. حل مشکل نمایندگی، تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاش هستند تا ثروت آنان حداکثر خواهد شد.هدفاینمقالهبررسیتأثیر مدت تصدی مدیرعاملبر تداوم انتخابحسابرس،دربورساوراقبهادارتهراناست. بدینمنظوردراینمقالهتعداد 97 شرکتدربازهزمانیسال های 1386-1392 برای آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شده است.برایتجزیهوتحلیلداده ها،ازمدلرگرسیونچندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی وجهتآزمونفرضیهازنرم افزار Eviewsاستفادهشدهاست. نتیجهحاصلازآزمونفرضیه پژوهشنشانمی دهد که مدت تصدی مدیرعامل با تداوم انتخاب حسابرس رابطه مثبت و معناداری دارد.   Management conferment of companies to managers and separation of possession from management lead to “agency problem” incurred by the difference in the function appropriateness of stakeholders. Audit is one of the tools of corporate governance to reduce interest discrepancies. Resolving the agency problem propels the shareholders to think that the managers are working suitably and that their wealth will be maximized. The aim of this article is Investigation of the effect of the Managing Director tenure on auditor tenure in Tehran Stock for that purpose, 97 companies have been examined. According to the theoretical background and review of the related literature to analyze the data, a Multiple Regression model based on the mixed data was used. The results obtained from the null hypotheses indicated that Managing Director tenure has a statistically significant and positive relationship with auditor tenure.  

استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. اطلاعات حسابداری نیز در بازارهای سرمایه دارای ارزش بالایی بوده و بازار سرمایه به این اطلاعات تکمیل کننده و همچنین به گزارش های حسابداری منتشر شده نیاز دارد. گزارشگری اینترنتی نیز یکی از منابع مهم اطلاعاتی می باشد که به طور بالقوه؛ دیگر گزارش های حسابداری منتشر شده در بازار سرمایه را تکمیل می کند و باعث افزایش محتوای اطلاعاتی ارزش روز سهام می شود. با توجه اهمیت محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و از آنجایی که تعداد شرکت های استفاده کننده از گزارشگری مالی اینترنتی در ایران در حال افزایش و متقاضی و نیاز سهامداران مختلف به جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت در حال افزایش است، این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری اینترنتی و ویژگی های شرکت بر محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات 175 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با چیدمان دادهای تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق مدل اولسن (1995) سود هر سهم و ارزش دفتری آن دارای محتوای اطلاعاتی بوده و کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی نیز باعث افزایش محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان می شود. همچنین در شرکت هایی که کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بیشتر است؛ اندازه شرکت و سودآوری باعث افزایش محتوای اطلاعاتی مزبور شده ولی اهرم مالی از محتوای اطلاعاتی آن می کاهد. Corporate Internet Quality Reporting is an important source of information, which potentially other accounting reports published On the capital markets to complement and enhance the information content of stock market value. Considering the importance of the information content market value of equity And since the number of companies using online financial reporting is increasing in Iran   And the applicant and the various stakeholders need to search for information via the Internet is increasing, This research The Impact Of The Corporate Internet Quality Reporting And Characters Firm On Value Relevance Market Value Of Equity In Tehran Stock Exchange Using data from 175 companies.Test hypotheses using multiple regression and Generalized Least Squares (GLS) took place;  The results showed that meets the Olsen (1995), earnings per share and book value of online information content and quality of financial reporting increases in the market value of equity to be content.Also, companies that have greater financial reporting quality online content by firm size and profitability increase  But leverage the information content reduces it. In addition, the Company has no significant relationship between audit quality and information content market value of equity was not found.  

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان اردبیل می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان اردبیل پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان اردبیل رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان اردبیل رابطه وجود دارد" تایید گردید.

هدف این پژوهش، تعیین شاخص های اثرگذار برکیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان آن دسته از شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی که از اجماع نظر خبرگان برخوردار بود شناسایی گردید. پس از آن به منظور تعیین بار عاملی هر یک از شاخص ها، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در نهایت با انجام فرآیند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها در تاثیرگذاری آنها بر کیفیت صورتهای مالی تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد شاخص های "ارزش پیش بینی کنندگی"، "ارتباط ارزشی سود" و "پایداری سود" زیر مجموعه مولفه "مربوط بودن" و شاخص های "محافظه کاری"، "کیفیت اقلام تعهدی"، "هموارسازی سود"، "نزدیک به نقد بودن سود" و"بی طرفی" زیرمجموعه مولفه "ارائه صادقانه" شاخص های نهایی اثر گذار بر کیفیت صورتهای مالی می باشند. همچنین نتایج حاصل از فرآیند تحلیل شبکه ای نشان می دهد شاخص های "ارزش پیش بینی کنندگی" و "کیفیت اقلام تعهدی" به ترتیب با وزن های 29% و 17% بیشترین اثرگذاری بر کیفیت صورتهای مالی را دارند و سایر شاخص ها در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معاملات غیر عادی معامله گران آگاه بر نقد شوندگی سهام می پردازد. در این پژوهش از نوسان در حجم معاملات غیر عادی سهامداران حقوقی قبل از مجمع عمومی صاحبان سهام جهت اندازه گیری رفتار متفاوت معامله گران آگاه استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری نقد شوندگی سهام از دو شاخص ارزش معاملات و نسبت روزهای باز معاملاتی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 123 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 انتخاب گردید و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین معاملات غیر عادی معامله گران آگاه و نقد شوندگی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. این موضوع می تواند نشان دهنده رفتار ناهمگن سهامداران حقوقی (به عنوان یکی از قدرتمندترین بازارگردان های بازار سرمایه) در رابطه با نقد شوندگی سهام باشد و نتیجه آن نارضایتی سهامداران خرد برخی از شرکت ها خواهد بود.

اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می تواند آثار قابل توجهی در بازارهای پولی و مالی به همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سؤال کلیدی پاسخ می دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟»، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می کند». یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت های مشخصی در روابط بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تأمین مالی خرید کالا، با چالش بیع العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت.