درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک های متعددی روبه روست که یکی از مهم ترین این ریسک ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ با این حال این نظریه (به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008) مطرح شده است که بانکداری اسلامی در مدیریت ریسک نقدینگی از بانکداری متعارف توانمند تر است. روش این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و رابطه میان کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف را در دوره 2016-2011 با استفاده از روش داده های تابلویی PCSE و FGLS برای 72 بانک اسلامی و 51 بانک متعارف بررسی کرده است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد در بانکداری اسلامی، رابطه بین تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنی دار و رابطه آن باکیفیت دارایی منفی است؛ اما در بانکداری متعارف، تأثیر تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنادار است؛ اما با کیفیت دارایی رابطه معناداری ندارد.

هدف: کیفیت سود از ویژگی های مهم گزارش های مالی است که بر تخصیص بهینه منابع تأثیر می گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی های اصلی الگو های ارزیابی سرمایه گذاران و تحلیلگران محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله از 1385 تا 1394 بررسی و 700 سال - شرکت انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به طور مستقیم و غیرمستقیم (ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی) بر کیفیت سود تأثیر مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به طور معناداری تأثیر منفی می گذارند. به علاوه یافته ها نشان دهنده این است که تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آنهاست.

در تحقیقات صورت گرفته شده در خارج از کشور استدلال های متفاوتی را از قبیل لزوم حفظ هماهنگی بین سود گزارش شده و میزان سرمایه گذاری ها، یا اتخاذ تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری بر اساس سود گزارش شده و اطلاعات نادرست، و یا اطلاع از بهره وری پایین و پذیرش سرمایه گذاری هایی با ریسک بالا به منظور بهبود بهره وری در صنعت بیمه، برانگیخته است. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که آیا نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، از اطلاعات 14 شرکت بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

بنا به نیاز کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی که توجه زیادی به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی به خصوص رقم اعلام شده سود حسابداری از سوی شرکت دارند. بایستی این عامل مهم بررسی گردد که آیا دست کاری در رقم سود انجام نشده باشد که این امر در اثر ضعف در کنترل های داخلی صاحب کار ممکن است انجام پذیرد. و با مبنا قرار دادن گزارشگری مالی با کیفیت مطمعنا نقاط ضعف کنترل داخلی باعث نمیشود رقم سود دستکاری شود وگزارشی با کیفیت به بازار وسرمایه گذاران عرضه خواهد شد و محتوای اطلاعاتی سود بالاتر می رود. بنا به همین ضرورت این پژوهش به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی )پس رویدادی(می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های1392 تا1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت ومعناداری بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی وجود دارد ومتغیر تعدیلگر بر آن تاثیر گذار می باشد واین رابطه را تعدیل می کند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.

هدف: این پژوهش باهدف بررسی رابطه دوطرفه بین افشای اطلاعات با همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام در بازه زمانی 1387 تا 1394 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش سندکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، از نوع استنباطی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین افشای اطلاعات با همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دوطرفه وجود دارد. نتیجه گیری: تأیید رابطه دوسویه و متقابل سازگار با نظریه های نمایندگی و علامت دهی است. بر اساس تئوری نمایندگی افزایش سطح افشا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش کنترل و نظارت بر عملکرد، افزایش اطمینان سرمایه گذار و کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. همچنین بر اساس تئوری علامت دهی، با افزایش احتمال ریسک سقوط قیمت سهام، مدیران اقدام به انتشار اخبار خوب و تأخیر در انتشار اخبار بد می کنند.

مالی رفتاری، پارادایم جدیدی در بازارهای مالی است که به تازگی و در پاسخ به مشکلاتی که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده، در پی توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است. وجود بی قاعدگی های قیمت گذاری در مدل های متعارف قیمت گذاری به وفور در مبانی نظری موضوعی قیمت گذاری دارایی مالی و همچنین در حوزه مبانی نظری مالی رفتاری گزارش شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل رفتاری مهم دیگری نظیر رفتار جمعی و مومنتوم در سطح هر صنعت حاضر در بورس تهران و فرا بورس ایران است. با به کارگیریروش شناسی پرتفوی پژوهی در سطح هر صنعت و استفاده از داده های قیمتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران در طول دوره 17/09/1387 تا 22/08/1397، عوامل رفتار جمعی و مومنتوم برای 24 صنعت که لااقل دارای 5 شرکت بوده اند، محاسبه شد. در مرحله نخست، بررسی و تحلیل مقادیر این عوامل به طور مقدماتی حاکی از وجود رفتار جمعی و مومنتوم بود. در مرحله دوم، بررسی و تحلیل رگرسیون تلفیقی نشان داد که بازدهی آتی کوتاه مدت (1ماهه)، میان مدت (2ماهه) و نسبتاً بلندمدت (3ماهه)، رابطه معناداری با عوامل رفتار جمعی و عامل مومنتوم دارد. در مرحله سوم، با به کارگیری روش شناسی پرتفوی پژوهی در سطح صنایع، صرف بازدهی مبتنی بر عوامل محاسبه و مشاهده شد که پرتفوی دارای رفتار جمعی و مومنتوم، بازدهی بالاتری در مقایسه با پرتفوی بدون رفتار جمعی و بدون مومنتوم دارد و عامل رفتار جمعی موجب کسب بازدهی مومنتومی بالاتر در آینده می شود.

در این پژوهش به بررسی استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت های ایرانی پرداختیم. بر اساس پیمایش صورت گرفته از 95 مشارکت کننده، مشخص شد که تقریباً 50 درصد از مشارکت کنندگان (47 نفر) به دنبال استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی تحت نظارتشان هستند. از طرفی حدود نیمی از مشارکت کنندگان تمایلی به استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نداشته اند. دلیل اصلی این موضوع را می توان به اندازه کوچک واحد حسابرسی داخلی و محدودیت های ناشی از بودجه و سرپرستی کار ارتباط داد به طوری که شواهد نشان می دهد که واحدهای حسابرسی داخلی با اندازه بزرگ تر تمایل بیشتری برای جذب تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی دارند. همچنین شواهد نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی همان گونه که انتظار می رفت، تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی را عموماً استخدام می کنند. مهم ترین دلایل مبنای تصمیم عدم استخدام مشارکت کنندگان در این پژوهش، فقدان تجربه تازه فارغ التحصیلان، شکاف میان نیازهای حرفه و آموزش های دانشگاهی، عدم آگاهی کافی تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به مسائل قانونی، حرفه ای، صنعت و غیره عنوان گردید. در بررسی عوامل مؤثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان مشخص گردید که عمده عوامل شناسایی شده (39 عامل) در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی مؤثر بودند به طوری که هر پنج فرضیه اصلی پژوهش تائید شدند یعنی عوامل فردی، تحصیلات دانشگاهی، تجارب پیشین، گواهی نامه ها و مدارک حرفه ای و آموزش های غیردانشگاهی در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی ازنظر مشارکت کنندگان در پژوهش مؤثر می باشند .

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ی ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک رشته ی نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری در عصر جدید را گزارشگری مالی اینترنتی گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات این شیوه ی جدید گزارشگری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 112 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. همچنین این پژوهش به صورت مقطعی بوده و از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های نمونه در پایان سال 1394 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، درصد گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیری ندارد.

هدف: وقوع بحران های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده نظام های مالی آن (بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه)، با هدف جلوگیری از بروز شکست های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی میزان ارتباط بین خرده نظام های مالی کشور شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1395 ارزیابی و سپس با استفاده از روش گرنجر غیرخطی رابطه علی بین آنها تبیین شد. نتایج: نتایج نشان می دهد از بین خرده نظام های مالی کشور، بخش بانکی و بیمه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی را دارند. به علاوه مشخص شد میزان ارتباط سیستمی بین مؤسسه های مالی متعلق به هر کدام از خرده نظام های مالی کشور در گذر زمان تغییر کرده است. نتایج به دست آمده از یک سو به نهادهای نظارتی در زمینه بهینه کردن نظارت بر نظام مالی و ازسوی دیگر به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری به شیوه ای کارآمد کمک می کند.

هدف: استفاده کنندگان صورت های مالی، سود را مبنایی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی به کار می برند که برای مفیدبودن در اخذ تصمیم های سرمایه گذاران باید ویژگی هایی ازجمله به هنگام بودن داشته باشد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات نمایندگی را به حداقل می رساند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به هنگام بودن اطلاعات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران است. روش: به هنگام بودن سود به عنوان یک ویژگی کیفی و نمادی از تغییر در ارزش بازار سهام و ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی) و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با رویکرد تحلیل داده های تابلویی و به کارگیری نمون ه ای شامل 76 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران بین سال های 1385 تا 1393 انجام شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معناداری در به هنگام بودن سود دارد؛ به عبارتی، هرچه تمرکز در مالکیت افزایش یابد، سود حسابداری شرکت ها به هنگام تر است، همچنین مالکیت دولتی، اثر منفی و معناداری در به هنگام بودن سود دارد؛ ولی استقلال هیأت مدیره در به هنگام بودن سود، تأثیری ندارد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی امکان استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و شناسایی متغیرهای مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی کشور است. حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، به عنوان یک راهکار اطمینانبخشی نسبی و شامل این احتمال است که تمام خطراتی را که به درستی مدیریت نشده اند،شناسایی کند و در غیر این صورت اطمینان بخشی نمی تواند داده شود، به طوری که این راهکار روشی را فراهم می کند که اطمینان می دهد ریسک های سازمان مدیریت و کنترل شده اند. براین اساس، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش نیز شامل کارکنان بخش های حسابداری و مالی کلیه واحدها و ادارات تابعه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نمونه پژوهش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و تخمین مدل نیز از روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که به ترتیب عوامل انسانی، عوامل ساختاری و عوامل فنّی در قالب 8 متغیر شامل: اهداف و فرآیندهای سازمانی، آموزش جهت افزایش توان فنی، پذیرش و حمایت مدیران ارشد، امکان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک ها، تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیت های کنترلی، تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، انجام رسیدگی، و ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور از عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی است. The purpose of this paper is investigating the feasibility of establishing risk-based Internal audit in Islamic Azad University. The risk-based internal audit, is a solution for ensuring about control of risks, and includes this possibility that all risks are not managed properly can be detected and otherwise be reassured, as well as this approach provides a way to ensure that risks are managed and controlled in the organization The population of this research includes accounting and financial staff in all of the units of Islamic Azad University that selected using proper sampling test. The research method is also a descriptive method. For testing hypotheses and model estimation we used Confirmatory Factor Analysis method. Results show that there are 3 main factors (human, structural and technical factors) in related to implementation of risk-based internal audit in IAU. objectives and organizational processes, training to enhance technical capacity, acceptance and supporting by senior managers, the ability to analyzing and prioritizing risks, determining weaknesses of control and control activities, risk-based internal audit plan, investigating and providing a risk-based internal audit report are important variables of these 3 factors.

پژوهش های حسابداری وابستگی ضرایب ارزش گذاری به هزینه سرمایه، سیاست های محافظه کارانه حسابداری، تورم، و اهرم مالی را بدون در نظر گرفتن اثر اطلاعات سال های قبل بررسی کرده اند. در این مطالعه، با توجه به مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص فرض می شود وابستگی ضرایب ارزش گذاری به صورت فرایند تصادفی پیوسته در طول زمان است، که به آن حرکت پویای براونی استاندارد می گویند. برای این منظور، با استفاده از دو معیار محافظه کاری- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ضریب محافظه کاری شرطی – 172 شرکت به عنوان نمونه طی سال های 1388 تا 1395 در ده دهک دسته بندی شده اند. بر اساس نتایج، تغییرات ضرایب مدل های ارزش گذاری در دهک های مزبور، اثر اطلاعات سال های قبل بر ارزش جاری را نشان می دهد. همچنین دهک بندی شرکت ها بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ضرایب مدل (2) این مطالعه را بهبود می بخشد و این نسبت، در مقایسه با معیار محافظه کاری شرطی حسابداری، پویایی خطی اطلاعات در ارزش گذاری سهام را قوی تر اندازه گیری می کند.  

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش غربالگری سیستماتیک نمونه مورد نظر انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 83 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت های منتخب است. داده های مورد نظر در بازه زمانی 95-85 جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار اکسل و Eveiws جهت تجزیه و تحلیل آماده سازی تدوین شد.

ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است و بانک ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش مطالعه داده های ترکیبی رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 9 بانک در دوره های 6 ماهه به عنوان حجم نمونه اماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت گرفته است که بدین منظور از نرم افزارEviews استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال t تاثیر معناداری بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال t-1 بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص ریسک اعتباری، مشخص گردید که نقدینگی سال t و سال t-1 بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.

هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.

اهداف : راه اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. روش : با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی فعال در ایران، قراردادهای آتی سکه تمام بهارآزادی در بورس کالای ایران است، جامعه آماری پژوهش، قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند در سال 1393 و تحویل تمامی ماه های سال 1392 است که داده های آن شامل قیمت پایانی قراردادهای مذکور است و به صورت روزانه جمع آوری شده است. متغیرهای پژوهش شامل بازده معاملات به عنوان متغیر وابسته، حجم معاملات، تعداد موقعیت تعهدی باز و زمان تا سررسید به عنوان متغیرهای مستقل است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر زمان تا سررسید در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری داشته است. در بررسی دو مورد دیگر، حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز، در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری ندارد.

با توجه به وجود مزایای مالیاتی، هزینه های درماندگی مالی و ورشکستگی، نظریه نمایندگی و سایر مزایا و هزینه ها، ساختار سرمایه شرکت بر روی ارزش آن اثرگذار خواهد بود.. ضمناً اندازه شرکت بر بسیاری از جنبه های عملیاتی واحد تجاری مؤثر می باشد.هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و داده های آن کمی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است و در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد . انجام این تحقیق در چهارچوب استدلال استقرایی صورت گرفت، و همچنین از نوع زمان اجرا پس رویدادی(اطلاعات گذشته ) می باشد.بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری ندارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری دارد.می توان نتیجه گرفت که به جز فرضیه چهارم، تمامی فرضیه های در سطح اطمینان 95% موردپذیرش قرارگرفته است . فرضیه چهارم نیز در سطح اطمینان 95% بر عدم وجود رابطه معناداری بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأکید دارد.