درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب شغل با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفهای شدن دانشها تبدیل به یک علم پیچیده شده است و تحت تاثیر عوامل ذاتی و بیرونی است. تاثیر این عوامل در سبکهای شناختی مختلف متفاوت بوده و یکی از عوامل موثر بر سبک شناختی افراد، نگرش فرهنگی است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری با درنظرگرفتن ابعاد نگرش فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار میگیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد (1980) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 143 نفر از دانشجویان حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و دادهها با استفاده از تحلیل تمایز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که تاثیر و نفوذ والدین، اساتید و همسالان به انتخاب شغل در حرفه حسابداری توسط دانشجویان با ویژگیهای فرهنگی فاصله زیاد قدرت و جمعگرایی مرتبط است. همچنین عامل باور و مادیات، بر انتخاب شغل حسابداری توسط دانشجویان در جوامع با ویژگیهای فرهنگی جمعگرایی و اجتناب شدید از عدم اطمینان، تاثیری ندارد.

انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیمگیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 تشکیل می دهند که تعداد 100 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. دادههای تحقیق از صورتهای مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدلهای رگرسیونی به روش دادههای ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه و رشد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه ای معنادار وجود ندارد.

طبق نظریه وابستگی منابع، ارکان اجرایی شرکت، میتوانند از عوامل خارجی تأثیرپذیر باشند. همچنین طبق این نظریه، کمیته حسابرسی به عنوان یک منبع مشاوره برای هیئت مدیره با هدف ارائه منابع ارزشمند خدمت میکند. در نتیجه، نظام راهبری مؤثر و کارآمد میتواند از طریق طراحی و استقرار سازوکارهای نظارتی قوی، نقش با اهمیتی در کاهش ریسک سهامداران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی ایفا نماید. کاهش ریسک سهامداران نیز منجر به کاهش نرخ بازده مورد نیاز آنها یا همان هزینه سرمایه سهام عادی شرکت میگردد. بر این اساس، هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و تنوع جنسیتی) به عنوان یکی از ارکان نظارتی شرکتها بر هزینه سرمایه آنها است. به منظور دستیابی به این هدف، دادههای 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1396 با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها وجود دارد، ولی ارتباط معناداری بین استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها یافت نشد.

هدف: به موقع بودن اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر، خصوصیات مختلف رئیس کمیته حسابرسی می تواند اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار داده، نقش موثری را در به موقع بودن گزارشگری مالی ایفا نماید. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1397-1392 است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل با استفاده از داده های ترکیبی و اثرات ثابت سال - صنعت نیزکنترل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج تکمیلی حاصل از آزمون پایداری به خوبی از نتایج  مدل اصلی پژوهش حمایت می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که تخصص مالی و سابقه تصدی بیشتر روسای کمیته حسابرسی، کمک شایانی به بهبود روند به موقع بودن گزارشگری مالی نمی نماید.

راهبری شرکتی نقش قابل توجهی در محیط عملیاتی حسابداری و حسابرسی دارد. کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی از مکانیزم های اصلی راهبری شرکتی می باشند، و باعنایت به این که در سال های اخیر نقش کمیته حسابرسی در فرآیند آماده سازی گزارش های مالی افزایش یافته است، در این پژوهش اثر مکانیزم های اشاره شده شامل ویژگی های کمیته حسابرسی و ارائه گزارش کنترل های داخلی بر کیفیت سود سنجیده شده است. تعداد 159 شرکت که در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 پذیرفته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از رگرسیون حداقل مربعات جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده است و نتایج حاکی از تاثیر تعداد اعضای مستقل و متخصص کمیته حسابرسی و همچنین ارائه گزارش های کنترل های داخلی در بهبود کیفیت سود است، بدین صورت که با افزایش استقلال و تخصص اعضا، و همچنین ارائه گزارش های کنترل های داخلی کیفیت سود افزایش می یابد و بالعکس. لیکن تعداد اعضاء کمیته حسابرسی نقشی معنادار در بهبود کیفیت سود ندارد.

این تحقیق به بررسی رابطه توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری وابستگی به دولت و طبقه حسابرس، با استفاده از داده های 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 پرداخته است. در این پژوهش متغیر گزارشگری مالی متقلبانه، متغیر وابسته می باشد که با استفاده از مدل مدیریت سود محاسبه شده است و همینطور متغیر توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل، متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس به عنوان متغیرهای تعدیلگری و متغیرهای نوسانات قیمت سهام، اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سن شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. علاوه بر این ضمن بکارگیری روش تحلیل داده های پنل، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این است توانایی مدیریت به تنهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشند. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس دارای نقش تعدیلگری بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه نمی باشند.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

ارزش های اخلاقی، زیربنایی را فراهم می کند که یک جامعه بر آن بنا می شود. اخلاق سامان دهنده رفتار ارتباطی در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و روابط جهانی است و غفلت از آن صدمات جبران ناپذیر زیادی را به دنبال دارد. ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه، مهمترین خط مشی های آن را مشخص می کند. این خط مشی ها، مواردی چون ویژگی های اصلی حرفه، روابط اعضای حرفه با جامعه، روابط اعضای حرفه با یکدیگر و در نهایت روابط هر عضو با جامعه حرفه ای را دربر می گیرد. با افزایش رسوایی های مالی مشخص شد که حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای نیز متعهد باشند. با توجه به اهمیت ارزش های اخلاقی در دین مبین اسلام، هدف مطالعه حاضر تبیین نقش اسلام و اصول اخلاقی آن در رفع مشکلات حرفه حسابداری و آیین اخلاق حرفه ای حسابداری مبتنی بر مفهوم عقل گرایی صرف در عصر حاضر است. در این پژوهش ضرورت و نیاز به مفاهیم ارزشی و اخلاقی اسلام جهت حراست و حفاظت از منافع عمومی تبیین و اصول اخلاقی اسلامی معرفی می گردند که می توان آنها را به عنوان مبنا و چارچوبی برای تدوین آیین رفتار اخلاق حرفه ای حسابداری مورد استفاده قرار داد. احترام و تکریم دیگران، آزادی، عدالت، امانت ورزی، ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖﭘﺬیﺮی، ﻣﺪارا و سعه ﺻﺪر، ﻧﻘﺎدی و اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬیﺮی، اﻋﺘﺪال، ﻓﺮوﺗﻨی و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧی و رازداری مهمترین اصول اخلاقی هستند که از نهج البلاغه به عنوان یکی از مهترین منابع اسلامی قابل استخراج است و می توان از آنها برای تقویت آیین رفتار حرفه ای حسابداری موجود استفاده نمود.

هدف: در این پژوهش، با استفاده از تلفیق مدل های صاحب نظران، مدلی ابداع شده است که ریسک سیستمی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری را از دیدگاه بررسی بازدهی این صندوق ها می سنجد. روش: در این پژوهش مدل های LTD، SES، MES و CoVaR ریسک های سیستمی در صندوق سهامی در ایران بررسی شده و از طریق مدل تاپسیس با توجه به ترکیب روش های نام برده رتبه هر صندوق بر اساس ریسک سیستمی تعیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس از روش های تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب صندوق ها به دنبال پیشنهاد مدلی است تا بتواند حجم انبوه اطلاعات مربوط به صندوق های مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و انتخاب صندوق مناسب، روشی ارائه دهد. یافته ها: با توجه به موضوع مقاله که طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق ها است، در نهایت بر اساس مدل های ارائه شده مبتنی بر ارزیابی ریسک سیستمی روشی برای رتبه بندی ارائه شده که با داده های صندوق ها در بورس ایران با در نظر گرفتن معیارهای مطرح شده نتایج حاصل از این رتبه بندی نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ارائه مدلی است که در آن، با استفاده از روش تحلیل ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس، ریسک سیستمی با چهار مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ)، زیان مورد انتظار سیستمی (SES)، سهم حاشیه ای زیان مورد انتظار (MES) و وابستگی دنباله پایین (LTD) در صندوق ها ارزیابی شده و بیشترین تأثیر به کمترین تأثیر صندوق ها در سیستم مشخص شد.

هدف: مدل سازی و اندازه گیری ریسک پرتفوی، یکی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاران است. پژوهشگران، همواره به رویکرد سنتی اندازه گیری ریسک انتقاد کرده اند. پژوهش های تجربی، از حقایق آشکارشده در توزیع بازده دارایی ها حکایت می کند. این حقایق شامل دنباله پهن، چولگی منفی و خوشه بندی نوسان است و علاوه بر اینها، شواهد دیگری نیز وجود دارد که هم بستگی نامتقارن دنباله ای در توزیع بازده دارایی ها را نشان می دهد؛ به این معنا که در بازارهای رو به پایین، هم بستگی بین دارایی ها، بیشتر از بازار های رو به بالاست، بنابراین، می بایست در مدل سازی ریسک، این مسئله در نظر گرفته شود. روش: مقاله پیش رو، به منظور مدل کردن حقایق یادشده، به ترتیب از تئوری ارزش فرین، گارچ، گارچ نمایی و مدل گارچ گولستن جاگاناتاهان رانکل (GJR) و کاپیولای T-skewed استفاده کرده است. همچنین به منظور محاسبه وزن های پرتفوی، از مدل میانگین واریانس استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حقایقی را در خصوص بحث مربوط به توزیع بازده دارایی ها برای 30 شرکت بررسی شده در بورس تهران آشکار کرد. همچنین، روش های بررسی شده، نشان دهنده برتری رویکرد پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های سنتی است. نتیجه گیری: هنگام استفاده از خانواده گارچ، مدل گارچ گولستن جاگاناتاهان رانکل، در مقایسه با دو روش دیگر، عملکرد بهتری دارد که اهمیت در نظر گرفتن اثرهای اهرم در مدل سازی ریسک برای بازده سهام در بورس تهران را نشان می دهد.

مالیات در ایران به لحاظ تأمین مالی و ابزار سیاستگذاری از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشد. بین عملکرد مالیات و سطح بالقوه آن، شکاف وجود دارد که یکی از دلایل اصلی ایجاد آن، وجود پدیده فرار مالیاتی است. در این میان، شناسایی فرار مالیاتی اشخاص حقوقی و ارائه راهکارهایی به منظور شناسایی و مقابله با آن به دلیل درآمدزایی عمده این پایه مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر وقتی مأمورین مالیاتی جهت حسابرسی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی مراجعه می کنند با حجم زیاد اطلاعات مواجه می باشند که در بعضی مواقع ظرف مهلت کمتر از یک روز باید پرونده ها را حسابرسی نمایند که نبود فرصت کافی و عدم تفکیک پرونده های پرریسک و کم ریسک و ... باعث کاهش کیفیت حسابرسی مالیاتی می گردد و مقدمه افزایش فرار مالیاتی مودیان را فراهم می کند. در این پژوهش به منظور پیش بینی و مبارزه با فرار مالیاتی، تعداد 28 نسبت مالی مربوط به تعداد 1186 شرکت طی سال های 1393 تا 1395 که از سایت سازمان بورس اوراق بهادار استخراج گردید به عنوان ورودی مدل، مبنای آموزش و تست روش های ترکیبی شبکه بیزین و الگوریتم SVM قرار می گیرد. بعد از ارائه مدل، خروجی مشخص می کند که شرکت دارای فرار مالیاتی می باشد یا خیر. سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از مدلهای این پژوهش، قبل از حسابرسی مالیاتی مودیان، تشخیص دهد که مؤدی دارای فرار مالیاتی می باشد یا خیر و میزان ریسک مؤدی را تعیین نماید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب، روش های الگوریتم ترکیبی، الگوریتم SVM و شبکه بیزین از دقت و کارایی بیشتری در کشف و شناسایی فرار مالیاتی برخوردار هستند.

ریسک سقوط قیمت سهام همواره عامل بازدارنده جذب نقدینگی در بازار سرمایه می باشد. در بورس اوراق بهادار تهران که ازنظر کارایی در سطح پایین تری قرار دارد، تغییرات ناگهانی بازدهی سهام به کرات مشاهده شده که باعث انتقال نقدینگی به بازارهای غیر مولد ازجمله بازار ارز و طلا می باشیم.  هدف این مقاله مدل سازی ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر عواملی ازجمله مدیریت وجه نقد،آشفتگی مالی، کیفیت افشای اطلاعات و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها با نقش میانجی هزینه نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که  به جز آشفتگی مالی سایر متغیرهای موردمطالعه با نقشه میانجی هزینه سرمایه بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها مؤثر می باشد.

واحدهای تجاری برای انجام فعالیت های خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه هایی که واحدهای تجاری از طریق آن به تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مبادرت می ورزند، استفاده از تسهیلات بانکی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی واحدهای تجاری از طریق تسهیلات بانکی پرداخته شده است. همچنین از متغیر استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیر تعدیلگر استفاده شده است. اینپژوهشبه لحاظهدف،کاربردیوازنظرماهیتوروش،توصیفی-همبستگیاست. به منظور نیل به اهداف پژوهش، نمونه ای شامل 128 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت واحدهای تجاری از طریق تسهیلات بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد.همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره شرکت ها باعث تقویت تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت واحدهای تجاری از طریق تسهیلات بانکی خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی آز آن است که شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از حضور افراد سیاسی در ترکیب هیئت مدیره خود به منظور راهی برای دسترسی آسان تر به تسهیلات بانکی بهره می جویند. همچنین حضور افراد غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره نیز به عنوان راهی برای جلب اعتماد بانک ها موجب تقویت تسهیل تأمین مالی شرکت ها خواهد شد. Business units need financial resources to carry out their activities. One of the ways in which business units through which they provide their needed resources is the use of banking loans. In this study, the effect of political connections on the bank loan financing has been investigated. Also, the independence of the board of directors has been used as a moderator variable. The purpose of this study is pragmatic and its nature, descriptive-correlation. In order to achieve the purpose, 128 companies from listed companies in the Tehran Stock Exchange were selected by systematic elimination sampling method. To test the hypotheses of the research, multiple regression model and panel data were used. The findings of the study show that political connections have a positive and significant effect on the bank loan financing. Also, findings of the study showed that the independence of the board of directors would strengthen the effect of political connections on bank loan financing. The study results indicate that Tehran Stock Exchange companies are using the presence of political parties in their management to provide easier access to banking loans. The presence of non-executive directors as a way to gain the trust of banks will also help to facilitate the financing of corporations.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 40 پرسش نامه بین 20 سازمان از کل سازمان های متصدی پروژه های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه بندی شد؛ علاوه بر این یافته های پژوهشی نشان می دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره ای، مدیریتی، ساخت و بهره برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه گذاری مشترک می شوند.

هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی اقدام می کنند. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج شد و به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرهای ثابت، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. به منظور محاسبه هموارسازی سودهای تقسیمی، از روند سودآوری و سودهای تقسیمی گذشته بر مبنای مدل فلیرز (2019) و برای محاسبه توانایی مدیران، از مدل دمرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی منجر می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطلاعاتی هموارسازی سودهای تقسیمی است. نتیجه گیری: مدیران بسیار توانا، به هموارسازی عمدی سودهای تقسیمی تمایل بیشتری دارند و این هموارسازی با سودآوری آتی شرکت در ارتباط است. مدیران توانمند با توجه به مهارتی که در پیش بینی و برآورد عملکرد آتی شرکت دارند، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را در قالب هموارسازی سودهای تقسیمی جاری ارائه می دهند.

سرمایه مسیر شغلی تصویری از یک انسان رشد یافته را نشان می دهد که از آمادگی لازم برای انجام وظایف یک شغل برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه مسیر شغلی در حرفه حسابرسی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است که از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و خبرگان حوزه حرفه حسابرسی (شامل: مدیران مؤسسات حسابرسی معتمد بورس و اوراق بهادار، مدیران سازمان حسابرسی و استادان حسابرسی) تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری هدفمند 24 نفر از آنها انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در بخش کمی پژوهش ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. لازم به ذکر است که داده های بدست آمده در بخش کیفی، از طریق نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد. از طرفی در بخش کمی پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار مطلب (Matlab) و رویکرد ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شد. نتایج پژوهش در برگیرنده شاخص ها و مؤلفه های سرمایه مسیر شغلی و ارائه مدل سرمایه مسیر شغلی در حرفه حسابرسی است. به این ترتیب، یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی پانزده شاخص سرمایه مسیر شغلی که در چهار سطح و در قالب مدل نهایی تشریح شده است.

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاهها با تأکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس دادههای 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاهها پرداخته شد. درنهایت تأثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاههای تولیدی با توجه به ادوار تجاری موردبرآورد قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ بهطوریکه در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاهها از سیاستهای اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاهها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاهها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان میدهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی بهمنظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاهها اگرچه مؤثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاههای کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آنها بیش از بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر قرار میگیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیتهای مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاههای خودروسازی بیشترین و بنگاههای ماشینآلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاههای کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاههای خودروسازی کمترین تأثیر را دارد.

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی شده است تا جایگاه دیدگاه های مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی و همچنین جایگاه فرضیه های اثر جانشینی (بین مالکیت و کنترل) و مکمل (ریسک سلب مالکیت) مشخص شود. روش: تحلیل های آماری پژوهش، بر اساس داده های استخراج شده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 6 ساله (1391 تا 1396) انجام شد که از ترکیب این داده ها، 708 مشاهده شرکت سال فراهم آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، رابطه معنادار و مثبتی بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی وجود دارد. افزون بر این، بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار است. از طرفی، نتایج گویای تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی است. این روابط هم در سطوح بالای استقلال هیئت مدیره و هم در سطوح بالای تمرکز مالکیت تأیید شدند. بر اساس شواهد، اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه معناداری با حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت های نمونه ندارد. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با اندازه، نسبت بدهی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی ها و اظهارنظر حسابرس رابطه معنادار و مثبتی برقرار می کند؛ اما رابطه بین حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با نسبت جاری و بازده دارایی ها معنادار و منفی است. نتیجه گیری: رابطه معنادار مثبت بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی، با دیدگاه مبتنی بر تقاضای خدمات حسابرسی و رویکرد مکمل انطباق دارد. رابطه معنادار منفی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی با دیدگاه مبتنی بر عرضه خدمات حسابرسی و رویکرد جانشینی منطبق است و تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی نیز، با دیدگاه اثر جانشینی بالقوه بین مالکیت و کنترل انطباق دارد.