درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه نظریه نمایندگی، سازوکارهای کنترلی متعددی برای تضعیف عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعاتی و همچنین فراهم سازی امکان نظارت بهتر بر فعالیت مدیران، همانند کیفیت گزارشگری مالی و افشاء وجود دارد. مطالعات متعددی، به پردازش برخی از آثار کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعاتی پرداخته اند، مانند کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی و دستیابی به بازار بدهی و تأثیر بر شرایط آن، برای مثال؛ هزینه کمتر، سررسید بدهی بیشتر و ضمانت های پایین تر در تأمین مالی از بانک. در این مقاله به آزمون تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های رشد بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت پرداخته می شود. نمونهمورداستفادهدربرگیرنده 134شرکتپذیرفته شدهدربورساوراقبهادارتهراناستوبرایپردازشوآزمونفرضیاتازمدل داده های ترکیبیاستفادهشدهاست. نتایج مقاله نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی تأثیری معکوس بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت دارد. همچنین فرصت های رشد،اثرمنفی کیفیت گزارشگری مالیبر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت را کاهش می دهد. بنابراین، مدل مفهومی طراحی شده، تأیید می شود. From the agency theory perspective, there are various control mechanisms to attenuate information asymmetries and information risk and to enable better supervision of managerial activity that mitigates the opportunistic behavior of managers, such as financial reporting quality and disclosure. Several studies have analyzed some of information asymmetries and information risk attenuate effects, such as the reduction of the cost of capital and cost of debt and access to the debt market and the effect on its conditions, i.e., lower cost, higher debt maturity and lower guarantees in bank financing. This study, examines the impact of financial reporting quality and growth opportunities on the capital intensity. Thesample of this study, includes 134 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1392-1396 and for processing and testing hypotheses, panel data methodology is used. The results show that financial reporting quality has negative impact on the capital intensity. Also, it shows that growth opportunity decreases negative impact of financial reporting quality on capital intensity. Therefore designed conceptual model is confirmed.  

تصویب گسترده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در صنعت بیمهیکی از مهمترین تحولات در تاریخ حسابداری است. هدف اصلی تحقیق، شناسایی چالش هایعمومیوخاصپیشرویصنعتبیمهدراجرایاستانداردبین المللی گزارشگریمالیشماره(17)و ارائه مدلمناسببرایپیاده سازیاستانداردبین المللیگزارشگریمالیشماره(17)است. داده هابراساسمصاحبه هاییکهباصاحب نظراندرصنعتبیمهدرسطوحمختلفانجامشده،جمع آوری شده است؛بنابرایناینپژوهشازنظرهدفکاربردی،ازنظرماهیتازنوعکیفیوازنظراستراتژی،نظریه زمینهبنیاناست. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران در صنعت بیمه هستند که تجربه کافی در زمینه گزارشگری مالی دارند. نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. نتایجنشانمی دهدکهمقوله هاییبهمانندبازاررقابتی/انحصاری؛سیاست هایبیمهمرکزی؛کششقیمتیدرصنعتبیمه؛تطابققوانینجاریبانیازهایبازار؛پیشگامبودنقوانین؛نظارتبرصنعتبیمه؛تحریم ها؛روابطبین المللی؛مدل هاوپیش فرض هاوتنظیماتورودی؛سیاستسرمایه گذاریدرصنعتبیمه؛کیفیتو ...،نقشبا اهمیتدرپیاده سازیاستانداردهایبین المللیگزارشگریمالیشماره (17) درصنعتبیمهدارد Widespread adoption of international financial reporting standards in the insurance industry is one of the most important developments in the history of accounting. The main purpose of this study is to identify the general and specific challenges facing the insurance industry in the implementation of International Financial Reporting Standard No. 17 and to provide an appropriate model for the implementation of International Financial Reporting Standard No. 17. The data were collected based on interviews with insurance industry experts at various levels. Therefore, this research is grounded in terms of applied purpose, qualitative in terms of nature and grounded in terms of strategy. The statistical population of the study is experts in the insurance industry who have sufficient experience in the field of financial reporting. The statistical sample is based on purposive sampling method. The results show that categories such as competitive / monopoly market; Central insurance policies; Price elasticity in the insurance industry; Adaptation of current laws to market needs; Pioneering the rules; Supervision of the insurance industry; Sanctions; international relations; Models and defaults and input settings; Investment policy in the insurance industry; Quality, etc., play an important role in the implementation of International Financial Reporting Standards No. (17) in the insurance industry.

در پژوهش حاضر نقش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان عامل تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی، در بهبود تأثیرات محدودکننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن شاخص عمومی قیمت ها، آزمون گردید. در این راستا 107 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و داده ها با هدف تورم زدایی، بر اساس شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و از ابزار رگرسیون مرکب جهت ساختاربندی و آزمون فرضیه ها در قالب الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. مبانی نظریِ پیش فرض، مبنی بر اعمال محدودیت از سوی تصمیمات سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری، در میان شرکت های حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر، سطوح مختلف کیفیت و سطوح مختلف اختیار توسعه تأیید گردید. با توجه بهتأثیرگذاری چرخه عمر بر ساختار هزینه، فروش و توان سودآوری، شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، در مراحل رشد و بلوغ معنادار ارزیابی که می توان خصوصیات متفاوت شرکت ها در این مراحل را مؤثر دانست. در ارزیابی تأثیر اختیار توسعه و پتانسیل رشد شرکت ها، نقش کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های دارای اختیار توسعه بالا،معنادار ارزیابی، همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالا و پایین نیز معنادار ارزیابی گردید.

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام بوده است. عدم اطمینان اقتصادی بر اساس چهار شاخص نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز اندازه گیری شده است. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به بالا بهره گرفته شد. در همین راستا اطلاعات مالی 131 شرکت، طی دوره 1393 تا 1397 بررسی شده است. از آماره F لیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است. بی ثباتی گیری از شاخص های عدم اطمینان اقتصادی با استفاده از روش آرچ و گارچ انجام شده است. جمع بندی نتایج به دست آمده از هر دو الگوی برآوردی رگرسیونی در تناظر با فرضیه های تحقیق نشان داد که بین عدم اطمینان ناشی از بی ثباتی سیاست های کلان اقتصادی در ابعاد تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی با خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مستقیم وجود داشته و افزایش در سطح این بی ثباتی ها به افزایش در امکان سقوط قیمت های سهام منجر می شود. یافته های پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، ارکان نظارتی، قانون گذاران و متولیان امور حائز اهمیت باشد.

گزارشگری و افشا در بازار سرمایه از طرف گروه های ذی نفع بخصوص سهامداران همواره مطالبه داشته است و آنها مبتنی بر اطلاعات افشا شده، انتظارات خود از ریسک و بازدهی را تغییر می دهند. بنابراین افشا دارای پیامدهای مالی برای شرکت ها است که مبتنی بر ادبیات تجربی هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام سه پیامد با اهمیت افشا و گزارشگری است. در این میان یکی از اطلاعات افشا شده شرکت ها، افشا ریسک در بازار سرمایه بخصوص برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که منطبق با مقررات و بخشنامه های سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی افشا در قالب صورت های مالی و یادداشت های همراه و گزارش هیات مدیره به مجمع الزامی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی اثر افشا ریسک در بانک های عضو بورس اوراق بهادار بر هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام به عنوان سه پیامد با اهمیت افشا ریسک پرداخته شده است. برای این منظور داده های سالانه 18 بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 با استفاده از رگرسیون با داده های تابلویی تخمین و نتایج این بررسی نشان می دهد که فرضیه اصلی مبنی بر وجود پیامد اقتصادی افشا ریسک بانک های عضو بورس اوراق بهادار، تایید می شود. همچنین افشا ریسک با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری دارد، اما بین افشا ریسک و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری یافت نشد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بررابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397» می باشد. در این پژوهش؛ مدیریت سود به عوان متغیر مستقل، عملکرد آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته و سیستمهای کنترل داخلی شرکت (واحد حسابرس داخلی) به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی بر عملکرد آتی تأثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی موجب کاهش رابطه معکوس مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت می گردند.

سرمایه گذاری نقش مهمّ و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. یکی از مؤلّفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی است. به استناد پژوهش جِبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی به عنوان یک نهاد غیررسمی، مشکلات نمایندگی را کاهش و رفتارهای بیش از حدّ مدیریّتی را مهار می کند. همچنین، مالکیّت دولتی به عنوان حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حدّ با تأکید بر مالکیّت دولتی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تحلیل آزمون فرضیّه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. تعداد نمونه آماری پژوهش 132 شرکت بورسی در بازه زمانی 1389 تا 1398 که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه-گذاری بیش از حدّ ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و مالکیّت دولتی موجب تشدید ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ می شود. با بالاتر رفتن پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی، رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به سمت غیربهینه سوق پیدا می کند؛ یعنی هر چقدر شرکت ها از لحاظ موقعیّت جغرافیایی به مراکز فرهنگی نزدیکتر باشند، مدیران شرکت های ایرانی به درستی نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری با ارزش (طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت) در بازار را تشخیص دهند و به نحو مناسب سرمایه گذاری نمایند که این امر با دخالت دولت، بیشتر چالش برانگیز می شود و در نتیجه پیامدهای آن به متضرّر شدن سرمایه گذاران و اتلاف منابع اجتماعی می انجامد.

هدف: این پژوهش، به دنبال کشف تأثیر پیاده سازیبرنامه ریزی منابع سازمانی ERP)(بر کیفیت سود است. کیفیت سود، بر اساس قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از الگوی جونز اندازه گیری شد که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است. اقلام تعهدی اختیاری به اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت، قابل تقیسم است. لذا این پژوهش، بررسی می کند که پیاده سازی سیستم های ERp بر کدام بخش از اقلام تعهدی اختیاریتأثیر می گذارد.  روش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و تأثیر پیاده سازی سیستم های ERp بر کیفیت سود در سال های 1385 تا 1397در این شرکت ها بررسی گردید. الگوهای فرضیه این پژوهشبا استفادهازروشداده هایترکیبیوتحلیلرگرسیونچندمتغیرهآزمون شد.  یافته ها: نتایجآزمون فرضیه اول نشان داد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری دارد. آزمون فرضیه دوم نیز تأیید کرد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وجود دارد. اما آزمون فرضیه سوم وجود رابطه معنا دار بین پیاده سازیERP  و اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت را تأیید نکرد. آزمون فرضیه چهارم نشان داد میانگین اقلام تعهدی اختیاری دو سال بعد از پیاده سازیERP  نسبت به دو سال قبل به صورت معنا داری کاهش یافته است.  نتیجه گیری:نتایج آزمون ها به صورت کلی نشان داد پیاده سازیERP  باعث افزایش کیفیت سود می شود و تأثیر آن بر حساب های سرمایه در گردش، دارایی ها و بدهی های جاری قابل مشاهده است. زیرا منعکس کننده اقلام تعهدی کوتاه مدت است.

هدف: پژوهشحاضر گرایش ها (نگرش ها)و رفتارحرفه ای حسابرسان را مورد بررسی قرارداده است. به این منظور تأثیر ناشی از تعهد نسبت به منافع عموم، دیدگاه های مربوط به الزامات به استقلال را تشکیل می دهد، بررسی و آزمون گردیده است.  روش: فرضیه های پژوهش در سال 1399 و بین 159 نفر از شرکاء؛ مدیران و سرپرستان حسابرسی مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با استفاده از جامعه آماری هدفمند، موردمطالعه قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن مورد تأیید خبرگان حرفه قرار گرفته جمع آوری گردید و برای آزمون داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.  یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تأیید نقش تعهد حسابرسان نسبت به منافع عموم بر کاهش پذیرش اخلاقی رفتار غیرحرفه ای و کاهش مشارکت آنها در رفتارغیرحرفه ای است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین گرایش حسابرسان نسبت به الزام به استقلال و تعهد آنها درباره منافع عموم است. در ادامه نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که گرایش حسابرسان نسبت به الزام به استقلال بر پذیرش اخلاقی رفتارغیرحرفه ای و مشارکت آنها در رفتار غیرحرفه ای تأثیر معناداری ندارد.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که تعهد حسابرسان نسبت به منافع عموم می تواند عاملی در جهت کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان باشد. همچنین الزام به استقلال در حسابرسان موجب افزایش تعهد این افراد نسبت به منافع عموم گشته است.

کیفیت سود گزارش شده برای استفاده کنندگان اهمیت به سزایی دارد. زیرا گزارش سود کم کیفیت منجر به تخصیص غیربهینه منابع می گردد و به منافع سرمایه گذاران آسیب می رساند. بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر کیفیت سود جهت بهبود کیفیت سود ضروری به نظر می رسد. یکی از این عوامل که نهادهای نظارتی همواره دغدغه آن را دارند اجباری کردن چرخش حسابرسان به جای اختیاری بودن آن است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود و سپس بررسی این تاثیر در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا از اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1387 تا 1396 استفاده گردید. جهت تجز یه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تصدی بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. تصدی کوتاه مدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر منفی دارد. سایر یافته ها حاکی از آن است که تصدی بلندمدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به افزایش بیشتر کیفیت سود می شود. همچنین تصدی کوتاه مدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به کاهش شدیدتر کیفیت سود می شود. یافته های پژوهش شواهدی در خصوص حمایت از فرضیه تخصص حسابرس در مقابل فرضیه استقلال حسابرس فراهم می کند.

مدیریت نقش ها در رده های مختلف دانشگاه ها به شکل چشم گیری تغییر کرده اند و علتش تأثیر «مدیریت عمومی نوین» و روندهای مرتبط با خصوصی سازی و تجاری سازی است. مدیران دانشگاه که مسئول توسعه (و رفاه) دانشگاهیان هستند، باید بین «حس» و «حساسیت» حرکت کنند؛ «حس» یعنی مکرراً عملکرد باکیفیت و کارامد آموزشی را درخواست کنند و اینگونه اصول مدیریت عمومی نوین را تبعیت کنند و «حساسیت» یعنی به دانشگاهیان اجازه توسعه و رشد دهند و از این طریق به بقای بلندمدت دانشگاه کمک کنند. این مقاله تأثیر مدیریت عمومی نوین را در پیاده سازی اصلاحات آموزشی و پاسخگویی در دانشگاه ها بررسی می نماید. به نظر می رسد نیاز به سنجش و مقایسه عملکرد افراد، گروه ها و دانشگاه ها وجود دارد تا به سمت پاسخگویی حرکت نماییم که به شکل قابل توجهی مطابق با الگوی مدیریت عمومی نوین است. برای رهایی از برخی تباهی ها که فضایل زندگی دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده اند نیز، لازم است که ابتدا مدیران رده بالای دانشگاهی، مجموعه کنترل شان در برنامه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابرسی را تعدیل کنند؛ در ادامه، مدیران رده های میانی نظیر رؤسای گروه های آموزشی به جای اینکه فقط نقش «میان بُر» را در اعلام امر و نهی های مدیریتی سطح بالا داشته باشند، خودشان را همچون یک عامل پیونددهنده بین رؤسا و کارکنان شان قرار دهند؛ و نهایتاً آنکه فعالیت های جهانی سازی و تجاری سازی نباید به سمت و سویی بروند که دانشگاه های وطنی و خاص یک کشور را از بین ببرند.

هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رتبه بندی شرکت ها و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تجربی بوده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از چهار معیار اقلام تعهدی اختیاری، تغییر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس مورد سنجش قرار گرفته است و رتبه بندی شرکت های حسابداری با استفاده از ارزش بازار و میزان درآمد انجام شده است. همچنین، اهرم مالی، بازده دارایی، تغییر فروش و زیان خالص به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 118 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج آزمون با استفاده از رگرسیون ترکیبی بیانگر این است که بین رتبه شرکت ها و اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود داشته است از طرفی بین رتبه شرکت ها و حق الزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است، به بیانی دیگر با بهتر شدن رتبه شرکت های بورسی بر اساس ارزش روز و میزان فروش، کیفیت حسابرسی بهبود یافته است.

فرآیند خلق ایده نوآورانه و عرضه آن، نیازمند برنامه ریزی و توجه همه جانبه به تمام عوامل مؤثر است که بدون وجود الگویی مناسب محقق نمی شود؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تبیین ارتباط ویژگی های شرکتی با شاخص های نوآوری با استفاده از روش دلفی است. پژوهش حاضر، با حذف متغیرهای فردی و افزودن متغیرهای جدید و تعیین میزان اهمیت در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، پژوهش ها و منابع مختلف به صورت کتابخانه ای، بررسی و شاخص های اولیه مرسوم در ارزیابی استخراج شدند و در مرحله دوم، از روش دلفی برای تدوین و وزن دهی به شاخص ها استفاده شد و شاخص های تأثیرگذار پس از دو مرحله انتخاب شدند. همچنین، در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، داده های 104 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1399 آزمون شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سودآوری، کیفیت سود و اندازه شرکت و ارتباط معکوس متغیرهای اهرم مالی، عمر شرکت و سود تقسیمی با شاخص های نوآوری است. علاوه بر این، ارتباط معناداری بین سایر متغیرهای ویژگی های شرکتی شامل پایداری سود، رشد شرکت، ریسک، ریسک بازار (بتا)، بازده سهام و نقدینگی با نوآوری مشاهده نشد.              

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

بخش عمده تحقیقات دو دهه اخیر در حیطه مدل های ارزش گذاری دارایی ها، شناخت دقیق تر متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام و در نهایت کاهش خطاها و توضیح بهتر بازده سهام در این مدل ها بوده است. از سوی دیگر طی سال های گذشته تحقیقات گسترده ای در خصوص مباحث مالی رفتاری در خصوص توضیح بازده سهام توسط ویژگی های روانشناختی و رفتاری سرمایه گذاران انجام گرفته است. در این راستا این پژوهش در پی تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل های قیمت گذاری دارایی ها در چارچوب نظریه چشم انداز در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1399 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی فاما-مکبث انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نظریه چشم انداز تاثیری معنادار بر توضیح بازده سهام در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنچ عاملی فاما و فرنچ داشته است، به طوری که با ورود نظریه چشم انداز به این مدل ها، بازده توضیح داده نشده آنها به شکل معناداری کاسته شده است.

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش این واحد در مدیریت ریسک و کنترل های داخلی بانک کشاورزی است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و هم چنین، از دسته پژوهش های پیمایشی و توصیفی است. داده های مورد نیاز از 78 نفر از صاحب نظران بانکی در رده های مختلف سازمانی شامل حسابرسان داخلی و بازرسان، مدیران ارشد و کارشناسان مسئول بانک کشاورزی به وسیله پرسش نامه در سال 1398جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استقلال حسابرسی داخلی، صلاحیت حسابرسان داخلی، حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی، اندازه حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت معناداری دارند. هم چنین اثربخش بودن حسابرسی داخلی باعث بهبود کنترل های داخلی بانک می شوند اما بر بهبود مدیریت ریسک بانک تأثیر معناداری ندارد. بر اساس نتایج پژوهش بهتر است ضمن مشارکت حسابرسان داخلی با مدیریت ریسک در فرایند ارزیابی ریسک، تنظیم برنامه حسابرسی داخلی با نگرش مبتنی بر ریسک برای شناسایی اولویت های فعالیت حسابرسان داخلی، زمینه اثربخشی مؤثرتر حسابرسی داخلی را در بانک کشاورزی فراهم نمود.

بانک ها یکی از اصلی ترین ارکان نظام اقتصادی هر کشوری به شمار می روند و عملکرد صحیح آن ها موجب پیشرفت اقتصادی کشور می شود. با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات بانک ها و ریسک موجود در این فعالی ت ه ا، بررس ی ابزاره ای مدیریت ریسک برای ساماندهی، کنترل و مدیریت ریسک اعتباری بانک ها الزامی است. در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع و جمع آوری اطلاعات از خبرگان از طریق نمونه گیری گلوله برفی، ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها در قالب 15 ابزار استخراج گردید. سپس با تدوین پرسشنامه و کسب نظرات متخصصین، هشت ابزار نهایی انتخاب و به کمک روش های ویکور فازی، تاپسیس فازی و واسپاس فازی رتبه بندی شد. به منظور تعیین رتبه بندی نهایی ابزارها بر اساس نتایج به دست آمده از روش های فازی از دو تکنیک میانگین رتبه ها و کپلند استفاده شد. نتایج نشان داد که وثیقه و ضمانت به عنوان مهم ترین ابزار در مدیریت ریسک اعتباری به شمار می آید. همچنین طراحی نظام تعیین درجه اعتباری و تعیین سقف تسهیلات نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. بنابراین بانک ها جهت کنترل و مدیریت ریسک اعتباری خود لازم است به این ابزارها توجه ویژه ای داشته باشند.