درخت حوزه‌های تخصصی

در طی سالیان دراز، تحقیقات حاکمیت شرکتی تلاش کرده اند مدلی را تدوین کنند که برای تمام شرکت ها و با اهداف مختلف سازگاری داشته باشد. تمرکز بیشتر این تحقیقات بر حداقل نمودن تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران بوده است. مشخصه مهم ادبیات مرسوم نمایندگی، تحقیق در زمینه وجود روابط کلی و جهان شمول بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پیامدهای سازمانی بر مبنای منطق سیستم های بسته و با تمرکز بر هزینه های نمایندگی است. در دهه های گذشته بسیاری از محققین با این استدلال که تئوری نمایندگی کمتر به زمینه های محیط سازمانی می پردازد، نیاز به ارائه یک دیدگاه اقتضائی از حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی پرداخته است. در این راستا، در گام اول به توضیح تئوری نمایندگی و انتقادات وارد بر آن و سپس به ارائه مبانی تئوری اقتضائی و پیشینه تحقیقات حاکمیت شرکتی با استفاده از این تئوری پرداخته شده است. در پایان نیز، پیشنهاداتی در خصوص مسیر تحقیقات آتی در این حوزه، ارائه شده است.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده بازخرید سهام در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد، در راستای دستیابی به ه دف م ذکور ، تع داد 88 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز ب رای دوره 5 س اله پ ژوهش (1397- 1393) در خص وص آن ه ا قاب ل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام ش ده ک ه در عل وم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انج ام تحلی ل ه ای نه ایی، از ن رم اف زار Stata استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای جریان نقدی آزاد تر و هزینه های استقراض پایین تر احتمال بیشتری دارد که برای بازخرید سهام اقدام کنند ، شرکت هایی با اهرم مالی بالاتر احتمال دارد از بازخرید سهام امتناع کنند و شرکت ها سود سهام و بازخرید سهام را به منظور جلب رضایت ذینفعان خود ، تعدیل می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد. از دیدگاه جزئی تر ، این مقاله بینش و شواهد جدیدی را برای پشتیبانی از این دیدگاه که باید ساختار مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اثرات سیاست پولی غیر متعارف در نظر گرفته شود ، ارائه می دهد.

با توجه به توسعه فناوری ، شرکت ها و بنابراین بخش حسابداری عموما تحت تأثیرعوامل ذیل قرار دارند: دیجیتالی شدن مشاغل ، پتانسیل شدید ایجاد شده توسط اینترنت ، پیامدهای داده های بزرگ و اهمیت روزافزون به داده کاوی. در این زمینه محاسبات ابری راه خود را آغاز کرد و مدلهای جدید تجاری ایجاد کرد.هدف اصلی مقاله "بررسی روشهای تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری" بوده و هدف پژوهش حاضر توسعه و گسترش دانش موضوعی درباره تاثیر پدیده های فن آوری اطلاعات در زمینه شرکت های حسابداری و فعالیت مشاوران حسابداری می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و جامعه آماری آن شرکت های حسابداری استان تهران می باشد.در این مطالعه روشهای فناوری اطلاعات در قالب چهار مورد شامل(بلاک چین،اینترنت اشیاء،حسابداری ابری و دیتاهای بزرگ) و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.نمونه آماری شامل 35 شرکت حسابداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها معادلات ساختاری می باشد.فرضیه های تحقیق با توجه مورد آزمون گرفت. در نهایت،. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری ابری بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معنادار و مثبتی دارد و باقی فرضیه ها تایید نشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با تاکید بر نظریه اقتصاد سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران می باشد. جامعه آماری پژوهش با استفاده از اطلاعات 125 شرکت طی بازه زمانی از سال 1388 تا 1397 با بوده و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشدید می کند به گونه ای که وجود معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ؛ منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. این نتایج گویای این واقعیت است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی قوی، احتمال بیشتری وجود دارد که معاملات با اشخاص وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند . وجود رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از تایید تئوری نمایندگی بوده که بیان می دارد این گونه معاملات در راستای فرصت طلبی مدیریت و کسب منافع شخصی ب رای م دی ران ب ه ک ار گرفته می شود و م وجب متضرر شدن شرکت و سهام داران م ی گردد. همچنین در شرکت هایی که مدیران آن علاوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش شرکت کاهش می یابد. به این دلیل که مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت بوده و تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش و میزان مالیات قابل پرداخت را کاهش یا به تعویق بیاندازند که این مساله در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. به طور کلی مطابق نظریه اقتصاد سیاسی به دلیل حمایت دولت از ارتباطات سیاسی در شرکت هایی که روابط سیاسی حاکم است، محیط عملیاتی شفاف نیست. در نتیجه کیفیت اطلاعات در شرکت های دارای اطلاعات سیاسی پایین تر از سایر شرکت بوده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی می باشد. این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این تحقیق اطلاعات مالی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1397 بررسی شده است (1287 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی تحقیق از نرم افزار R استفاده شد. به منظور بررسی نوع داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر استفاده شد. همچنین در هر یک از مدل های برازش داده شده، مناسبت مدل و فرضیه های زیربنایی همچون نرمالیتی، همسانی واریانس و عدم خود همبستگی باقی مانده ها بررسی شد. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را تعدیل نمی کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین، این پژوهش به بررسی اثرات تعاملی اندازه شرکت، سودآوری شرکت و درصد سهامداران نهادی شرکت بر رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات می پردازد. متغیر وابسته پژوهش، کیفیت افشای اطلاعات و متغیرهای مستقل شامل وضعیت مالی شرکت در بازار محصول نسبت به رقبای صنعت، اثر تعاملی اندازه شرکت با محدودیت تأمین مالی، اثر تعاملی سودآوری با محدودیت تأمین مالی و اثر تعاملی درصد سهامداران نهادی با محدودیت تأمین مالی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های تاریخی سال های 1390- 1395 مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل رگرسیون پانلی، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که هرچه محدودیت مالی شرکت بیشتر باشد افشای اطلاعات کاهش خواهد یافت. در واقع، با افزایش بدهی و در پی آن عدم توان رقابتی شرکت، افشای اطلاعات کاهش می یابد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت و سودآوری توانسته اند رابطه بین محدودیت مالی بالا و کیفیت افشای اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد، درحالی که درصد سهامداران نهادی تاثیری بر رابطه بین محدودیت مالی بالا و کیفیت افشای اطلاعات نداشته است.

موضوع پژوهش حسابداری مدیریت رویه های حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی می باشد. این محیط پژوهش دارای ساخت اجتماعی است که عناصر وابسته به متن مانند فرهنگ، تاریخ، ارزش ها، هنجارها، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی بر آن تاثیر می گذارد. پژوهش در این محیط نیاز به مفروضات هستی شناسی و معرفت شناسی خاص خود را دارد که قابلیت درک و شناخت این نوع واقعیت را داشته باشد. این مفروضات در شکل پارادایم ها معرفی می شود. پارادایم اثبات گرایی کمی با ویژگی های عینیت، اندازه گیری و استقلال از افکار و عقاید کنشگران با این محیط سازگاری زیادی ندارد. در مقابل، پارادایم پژوهش کیفی با ویژگی تعریف پدیده در متن تاریخی، اجتماعی آن، نظریه های چندگانه، ایجاد معنی و درک عمیق از روابط انسانی، فرایندهای سازمانی و رویه های حسابداری مدیریت بیشترین سازگاری را با این حوزه پژوهشی دارد و دانش منحصر به فرد خود را برای توسعه دانش حسابداری مدیریت ارائه می دهد. استفاده از روش های ترکیبی نیز با چالش های جدی همراه است و با این محیط ساخت اجتماعی منطبق نمی باشد. 

هدف: پس از بحران مالی سال 2008، فعالان و پژوهشگران علوم مالی به اندازه گیری و مدل سازی ریسک بیش از پیش توجه نشان داده اند. از جمله سنجه هایی که برای اندازه گیری ریسک به آنها توجه شده، ریزش مورد انتظار است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید به منظور برآورد ریزش مورد انتظار است. مدل ارائه شده، مدلی ترکیبی با استفاده از نظریه ارزش فرین است که از داده های درون روزی نیز بهره می جوید. روش: روش استفاده شده در این پژوهش دارای دو گام است. گام نخست به برازش مدل معرفی شده و مدل های جایگزین با استفاده از داده های بورس تهران می پردازد و در گام دوم مدل های برازش شده پس آزمایی می شوند. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که مدل فراتر از آستانه شرطی مولتی فرکتال که از داده های درون روزی بهره می جوید، در مقایسه با مدل های جایگزین نظیر فراتر از آستانه شرطی گارچ در برآورد ریسک بازار عملکرد بهتری داشته است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از نظریه ارزش فرین و داده های درون روزی موجب بهبود برآورد ریسک بازار شده است.  

شرکت ها انواع متفاوتی از دوره های آموزشی را بر اساس ساختار، فرهنگ غالب و نیاز، برگزار می کنند. دو نوع رایج از آموزش، مربی گری و منتورینگ است. هدف از این مقاله بررسی نوع دوره های آموزشی به کار گرفته شده اعم از منتورینگ یا مربی گری در شرکت های سهامی عام، وضعیت مطلوب و موانع آن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های سهامی عام تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری احتمالی خوشه ای، دو صنعت غذایی و دارویی که 60 شرکت فعال در سهامی عام را تشکیل می دهند انتخاب شدند و با استفاده از تمام شماری کلیه شرکت ها موردبررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در تعیین نوع، وضع مطلوب و موانع دوره های آموزشی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که دوره های آموزشی شرکت ها مبتنی بر مربی گری است و وضع مطلوب و مناسب برای شرکت ها نیز مربی گری است. در برگزاری دوره های آموزشی شرکت ها، هماهنگی نامناسب بین آموزش دهنده و فرد تحت تعلیم، عدم زمان و تعهد کافی، حمایت کم مقامات، نگرش منفی به افراد تحت تعلیم و درک نامناسب از دوره های آموزشی با بیشترین درصد به عنوان موانع دوره های آموزشی قرارگرفته است.

کارکرد و اهمیت بانکها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آنها بسیار بالا است و اگر بانکها نقش خود را بهدرستی انجام ندهند و نتوانند پاسخگوی سرمایهگذاران و ذینفعان باشند، باعث ایجاد بحران اقتصادی خواهند شد. تعیین و مدیریت ایجاد نقدینگی بانکها و بهخصوص شناخت عواملی که بر روی این نوع نقدینگی بانکها میگذارند میتواند کمک بسزایی به مقامات ناظر برای پیشبرد اهداف و پیشگیری از ایجاد ورشکستگی بانکها کند؛ ازاینرو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه شاخص ایجاد نقدینگی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد نقدینگی بانکهای عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1388 تا 1395 است. بدین منظور نمونهای متشکل از 8 بانک عضو بورس انتخاب و شاخص ایجاد نقدینگی هر یک محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره، روابط متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نمایانگر عملکرد ضعیف در ایجاد نقدینگی و وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل وام به کل سپردهها و نسبت آنی با شاخص ایجاد نقدینگی بانکهای عضو نمونه آماری است و رابطه بین تغییرات شاخص بازار سهام و ایجاد نقدینگی بانکها معکوس ارزیابی شد و میتوان بیان کرد که با رونق بازار سرمایه، نرخهای سپرده بانکی جذابیت خود را نزد سرمایهگذاران از دست میدهند که به کاهش سپردهها نزد بانک منجر میشود و درنتیجه ایجاد نقدینگی بانکها به علت کاهش منابع دردسترس کاهش مییابد.

سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارشهای مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامتدهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به تواناییهای خود، اقدام به انتشار گزارشهای مالی خواناتر و قابل فهمتری مینمایند. شرکتهایی که دارای گزارشهای خواناتری هستند، از کیفیت افشای بهتری نیز برخوردارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت و مطالعه اثر تعدیلکنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه میپردازد. بدین منظور، برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی شرکت از سه شاخص فلش، شاخص گانینگ فوگ، شاخص طول متن استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 116 شرکت پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1396 است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی شرکت میگردد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که توانایی مدیریت رابطه منفی بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی شرکتها را تعدیل و تضعیف میکند.

هدف این پژوهش ارائه مدل هزینه های نمایندگی و شبیه سازی این هزینه ها برای شرکت پتروشیمی شیراز در یک دوره 100 ماهه است. به منظور تدوین مدل هزینه های نمایندگی، ابتدا با روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای، به استخراج متغیرها، مکانیسم ها و روابط موجود بین آن ها پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس مدل کلی و کاربردی در خصوص شبیه سازی هزینه های نمایندگی مدیر- مالک برای شرکت پتروشیمی شیراز ارائه و اجرا گردید. با اجرای مدل تدوین شده، مشخص گردید که هزینه های نمایندگی شرکت مورد بررسی در طی 100 ماه پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا، جهت کاهش هزینه ها، سیاست های متعددی وضع گردید. این سیاست ها عبارتند از: اعطای مالکیت سهام (به عنوان پاداش) به مدیر، افزایش بدهی و کارایی هیئت مدیره. نتایج نشان داد که هر یک از سیاست های مذکور به تنهایی و به صورت ترکیبی می تواند به صورت قابل توجهی هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. معرفی نگرش سیستمی در پژوهش های حوزه حسابداری به طور ویژه هزینه های نمایندگی مدیر-مالک نوآوری این پژوهش است. 

تغییرات بازارهای سرمایه در طی سال های اخیر باعث افزایش نقش محوری حسابرسان در حیطه های تصمیم سازی شده است. بنابراین، شناخت و شفافیت بیشتر ماهیت عملکردی و خدمات قابل ارائه  موسسات حسابرسی و هزینه های آنها، به عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی از کارآمدی بازارهای سرمایه، امروز در جهان مطرح است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر تداوم انتخاب حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش 92 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش تمرکز بازار حسابرسی از  معیار فشار رقابتی استفاده شد و برای سنجش دوره تصدی، تعداد سال های انباشته از زمانی که حسابرس فعالیت خود را برای اولین سال در واحد مورد رسیدگی آغاز کرده است، استفاده شد. همچنین، برای سنجش تأخیر گزارش حسابرسی از لگاریتم طبیعی فاصله بین پایان سال مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی استفاده شد. پژوهش در قالب دو فرضیه از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرکز بازار حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، تأثیر منفی و معنی داری دارد.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1386 است.  روش: برای شناسایی ساختار بازار حسابرسی از شاخص های تمرکز بازار مانند نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی استفاده شد. تخصص حسابرس در صنعت با رویکرد سهم بازار محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با الگوی داده های ترکیبی آزمون گردید.  یافته ها: نتایج نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت و هر سه شاخص تمرکز بازار حسابرسی هم چون نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و با افزایش (کاهش) تخصص در صنعت مؤسسه های حسابرسی، تمرکز بازار حسابرسی افزایش (کاهش) می یابد.  نتیجه گیری: تخصص حسابرس در صنعت که مرتبط با اجرا و رفتار حسابرسی است، عاملی مهم در نحوه توزیع بازار بین مؤسسه های حسابرسی و در نتیجه، تمرکز بازار حسابرسی است که این یافته مؤید پیش بینی های مکتب شیکاگو-یو. سی. آل. ای. است.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری است. به منظور اندازه گیری توانایی مدیریتی از مدل دمرجیان و همکاران (۲۰۱۲) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (۲۰۰۶) و همچنین برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از شاخص نرخ موثر مالیاتی نقدی (CETR) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بر خلاف انتظار با افزایش اجتناب مالیاتی، در سطح توانایی مدیریتی پائین، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد، در حالی که در سطح توانایی مدیریتی بالا انتظار موجود مبنی بر تأثیرپذیری مثبت کارایی سرمایه گذاری از افزایش اجتناب مالیاتی تایید می شود.