درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ریسک و بازده از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای هستند. در بازارهای رقابتی و آزاد، قیمت گذاری محور بسیاری از معاملات شناخته می شود. قیمت نه تنها نمایانگر درک بازار از ارزش یک دارایی است، بلکه به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها و به ویژه، ارزیابی عملکرد کلی شرکت ها در بازار اوراق بهادار نیز عمل می کند. تعیین قیمت و ارزیابی آن، فرایند بسیار حساس و پیچیده ای است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران و پویایی های بازار اثرگذار باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام پرداخته است. ناهنجاری های مالی، به الگوهایی در بازده سهام اشاره دارد که با نُرم ها و نظریه های موجود، مانند فرضیه بازار کارا، هم خوانی ندارد. این ناهنجاری ها می توانند به طرق مختلف نمایان شوند و بر تصمیم های سرمایه گذاران و در نتیجه، ارزیابی سهام تأثیر بگذارند. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی هم بستگی است که در حوزه تحقیقات حسابداری و مالی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات بنیادی تجربی است. جامعه آماری آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش، داده های ۱۰۵ شرکت برای دوره ۱۱ ساله، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و روش نمونه گیری از نوع حذفی سیستماتیک بوده است. روش حذف سیستماتیک به انتخاب دقیق شرکت ها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های منتخب معیارهای خاص مرتبط با مطالعه را دارند. برای برآورد الگو، از روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. این روش، به ویژه برای درک روابط بین چندین متغیر در طول زمان مؤثر است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ناهنجاری تأمین مالی، بر ارزش گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. زمانی که ناهنجاری های مالی رخ می دهد، می تواند به رفتارهای غیرمنطقی قیمت گذاری در بین سرمایه گذاران و در نهایت، به ارزیابی نادرست سهام منجر شود و یافته به دست آمده با این ایده هم خوانی دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام اثر تعدیلی مثبتی دارد. نتیجه گیری: این نشان می دهد که شرکت هایی که به مدیریت سود می پردازند، ممکن است بتوانند تأثیر ناهنجاری های مالی بر قیمت سهام خود را تحت تأثیر قرار دهند. با دست کاری در گزارش های سود، این شرکت ها می توانند واقعیت های اقتصادی واقعی را پنهان کرده و به این ترتیب تأثیر ناهنجاری های مالی بر ارزش گذاری سهام خود را کاهش دهند. در پایان، این پژوهش به روابط پیچیده بین مدیریت سود، ناهنجاری های مالی و ارزش گذاری نادرست سهام روشنی می اندازد. این موضوع بر اهمیت درک تأثیرات شیوه های مدیریتی بر بازار و رفتار سرمایه گذاران تأکید می کند. به این ترتیب، این پژوهش بینش های ارزشمندی برای سرمایه گذاران، ناظران و مدیران شرکتی فراهم می آورد که به دنبال مدیریت پیچیدگی های بازارهای مالی هستند. تحقیقات بیشتری در این زمینه می تواند به بررسی عوامل اضافی تأثیرگذار بر این روابط بپردازد و به درک دقیق تری از پویایی های قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای نوظهور کمک کند.

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

این پژوهش با ارائه راهکار هوشمند سازی نظارت با هدف هم افزایی و همکاری بین سه دستگاه مهم سازمان برنامه و بودجه (با عملکرد بودجه ریزی) دیوان محاسبات کشور(با عملکرد نظارت قوه مقننه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( با عملکرد خزانه داری کل کشورو نظارت حین خرج ) پتانسیل جدید ایجاد می نماید. روش تحقیق توسعه ای کاربردی است. این پژوهش از طریق روش انطباق محتوای فصول و مواد حاکم با روش ها، کنشگران و فعالیتها در قوانین حاکم به قیود پرسشگری دست یافته است. هوشمند سازی نظارت به کمک قیود پرسشگری از طریق سه ابزار مهم نمونه رسی هوشمند (با تغییر رویکرد کار تعداد به وجه کار از طریق آنالیز حساسیت حسابرسی)، پرسشگری هوشمند(با تغییر در نحوه جمع آوری اطلاعات از نظارت میدانی به اخذ اظهارنامه های الکترونیکی از دستگاه های اجرایی) و ارزیابی هوشمند (با ایجاد پتانسیل جدید در ارزیابی مدیران همتراز و خودتنظیمی سیستمی در حرکت بلاک های اظهارنامه) در انسجام بخشی به فرآیند اخذ داد های مالی کشور در یک بستر واحد اقدام نموده است. آنالیز حساسیت حسابرسی با استفاده از شاخص های نسبی درجه اهمیت وجوه مشمول نظارت را تعیین و نمونه رسی ها را از خبره محوری به سمت داده محوری سوق می دهد. حرکت بلاک های اظهارنامه های الکترونیکی و امتیا زدهی طراحی شده در حین این حرکت، موجب هم افزایی و همکاری مورد نظراین پژوهش به همراه خود تنظیمی سیستمی و نهایتأ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می گردد.

حرفه حسابرسی به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار است که تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد؛ بنابراین، بروز رفتارهای غیراخلاقی که به عنوان رفتارهای کاهنده کیفیت شناخته شده است، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود. هدف مطالعه حاضر تبیین نقش توانمندسازی شغلی حسابرسان در رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی عملکرد حرفه ای بود. پژوهش حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی، در سال 1403 بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد تقریبی حجم نمونه 384 نفر به دست آمد، اما برای افزایش اعتبار تحقیق، تعداد 460 پرسش نامه به صورت تصادفی بین شرکت کنندگان توزیع شد و در نهایت، از این تعداد 400 پرسش نامه برگشت داده شد که از این میزان، تعداد 395 مورد از آن قابل تجزیه و تحلیل بود. با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 فرضیه های تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد توانمندسازی شغلی و عملکردحرفه ای حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنی داری دارد و همچنین عملکردحرفه ای در تأثیر توانمندسازی شغلی حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی، نقش میانجی جزئی دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و تدوین کنندگان استانداردها و قانون گذاران کمک نماید تا با شناخت بیشتر از ابعاد و پیامدهای مثبت و منفی ویژگی های رفتاری حسابرسان، نسبت به تقویت کارکردهای اخلاقی؛ اجتماعی و فرهنگی حسابرسان جهت تعامل پویاتر با حرفه و بسترهای اجتماعی اقدام نمایند و بر اساس آن سیاست های تشویقی لازم برای ترغیب شرکت ها جهت کاهش رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. زمان انجام پژوهش حاضر از خرداد 1402 تا تیرماه 1403 بوده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 18 نفر از خبرگان حسابداری گرداوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ طراحی شد. بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری 17 عامل در 5 بعد اصلی در طراحی الگو شناسایی شد. به موقع بودن داده های بزرگ شامل عوامل بروزرسانی داده ها، سرعت دستیابی و قدمت داده ها به همراه کامل بودن داده های بزرگ شامل عوامل حجم داده ها، منبع داده و نسبت پوشش داده ها به همراه دقت داده های بزرگ شامل عوامل دقت اندازه گیری داده ها، سطح اعتبار سنجی، داده بدون خطا و دامنه داده ها و اعتبار سنجی منبع به همراه انطباق داده های بزرگ شامل عوامل انطباق با استانداردها، ادراک پذیری داده ها و قابلیت استفاده در شرایط مختلف منجر به رشد گزارشگری پایدار شرکت ها شامل عوامل ترویج حکمرانی خوب شرکت، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش، ایفای مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت و تدوین اصول و استانداردهای گزارشگری پایداری می شود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه است. به منظور آزمون تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 تا 1401 با استفاده از روش آرشیوی جمع آوری و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که افشای بیشتر مسائل عمده حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریسک شرکت بر رابطه بین مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ریسک شرکت تاثیر مثبت افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد. یافته ها حاکی از آن است که حسابرسان تلاش های اضافی مرتبط با افشای مسائل عمده حسابرسی را بر حق الزحمه حسابرسی لحاظ کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که در شرکت های با ریسک بالا، حسابرسان برای کاهش احتمال اشتباه نیاز به تلاش بیشتری دارند؛ این تلاشِ بیشتر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. یافته های پژوهش حاضر به تدوین کنندگان استاندارد برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد شماره 701 کمک می کند.

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

1. مقدمه و هدف بانک ها از مهم ترین نهادهای مالی در نظام اقتصادی معاصر به شمار می آیند که با جذب سپرده ها و اعطای وام بر اساس الگوی قرض همراه با بهره، نقش مؤثری در تجهیز و تخصیص منابع پولی دارند. این فرایند، اگرچه از منظر اقتصادی در جلوگیری از رکود سرمایه و تقویت چرخه تولید مؤثر است، اما از منظر فقهی می تواند مصداق «ربا» تلقی شود؛ پدیده ای که قرآن کریم آن را به صراحت نهی کرده و بسیاری از فقهای مسلمان، حرمت آن را از ضروریات دین اسلام دانسته اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا حرمت ربا محدود به روابط مالی میان اشخاص حقیقی است یا آن که اطلاق ادله قرآنی و روایی، نهادهای حقوقی و بانک های دولتی را نیز دربرمی گیرد؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. منابع تحقیق شامل آثار فقهی و اصولی امامیه و اهل سنت، متون قرآنی و روایی، و نیز منابع اقتصادی و بانکی معاصر است. در تحلیل داده ها از روش استدلال فقهی مبتنی بر اطلاق، تقیید و الغای خصوصیت بهره گرفته شده تا استدلال شهید مطهری درباره مشروعیت بهره بانکی ارزیابی گردد. 3. یافته های تحقیق بر اساس بررسی متون، شهید مطهری با تکیه بر دو مبنا، یعنی انحصار حرمت ربا به سرمایه های خصوصی و الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا، احتمال داده است که حرمت ربا به روابط مالی میان اشخاص حقیقی اختصاص دارد. از نظر وی، در صورتی که ربا توسط بانک های دولتی دریافت شود و درآمد حاصل از آن در مصارف عمومی و رفع نابرابری اقتصادی هزینه گردد، عنوان حرمت بر آن صدق نمی کند. افزون بر این، موارد استثناشده از حرمت ربا در فقه، صرفاً در مقام بیان مصداق اند و می توان با الغای خصوصیت از آنها، بهره بانکی را نیز خارج از دایره ربا دانست. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاق آیات و روایات ناظر به حرمت ربا شامل هرگونه زیاده مالی می شود و میان اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی، تفاوتی در حکم وجود ندارد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت در دست نیست و استدلال مبتنی بر الغای خصوصیت نیز فاقد وجاهت اصولی است، زیرا بر برداشت شخصی استوار است و از تناسب حکم و موضوع عرفی تبعیت نمی کند. بنابراین، بهره بانکی حتی در بانک های دولتی مصداق ربای قرضی است و مشروعیت آن نیازمند دلیل خاص و معتبر شرعی است که تاکنون ارائه نشده است.

مسئله ی محوری این مطالعه از شکاف عمیق میان واقعیت های عمل حرفه ای و ادبیات علمی موجود ناشی می شود؛ در حال حاضر، شاهد آن هستیم که در شمار قابل توجهی از سازمان ها، هوش مصنوعی (AI) به عنوان مجری فرایند در هسته ی چرخه های عملیاتی حسابداری (به ویژه در حوزه های حساب های پرداختنی، حساب های دریافتنی و تطبیق بانکی) به کار گرفته می شود، در حالی که فقدان یک چارچوب منسجم برای طراحی این سامانه ها، سازگاری آن ها با منطق کنترل داخلی و الزامات حسابرسی پذیری را با چالش جدی مواجه ساخته است. هدف این مطالعه، تدوین، ارائه و ارزیابی معماری هوش مصنوعی کنترل سازگار است؛ معماری ای که به صورت چندلایه طراحی شده و تمامی جنبه ها را از پذیرش و آماده سازی داده ها، هسته ی مدل یادگیری ماشین (ML) و سازوکار آستانه های اطمینان، تا لایه ی لاگینگ حسابرسی پذیر و حاکمیت چرخه ی عمر مدل را دربر می گیرد. از نظر روش شناختی، پژوهش حاضر بر رویکرد علم طراحی بنا شده است؛ بدین معنا که ابتدا با ترکیب هدفمند ادبیات سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، کنترل داخلی و هوش مصنوعی توضیح پذیر (XAI)، مدل مفهومی و اصول طراحی استخراج گردیده است. سپس، این معماری در قالب یک نمونه ی کاربردی متمرکز بر کدگذاری خودکار صورتحساب ها و تطبیق بانکی، پیاده سازی شده و بر روی داده های تاریخی، به صورت شبه تجربی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده به وضوح نشان می دهد که دستیابی هم زمان به کارایی عملیاتی بالا و سطح مطلوب کنترل، تنها مشروط به تعریف آگاهانه ی آستانه های اطمینان، طراحی جریان Human-in-the-loop و ثبت ریزدانه ی تراکنش ها امکان پذیر است؛ در مقابل، گسترش بدون قید و شرط اتوماسیون، اگرچه شاید اندکی به بهبود سرعت بیانجامد، اما به طور قابل ملاحظه ای به تضعیف ردیابی پذیری، تفکیک وظایف و اتکاپذیری حسابرسی منجر خواهد شد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر باهدف ارزیابی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی محورهای اصلی و مضمونی علل سرخوردگی حرفه ای حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر اقدام می شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می شود تا پایایی ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت در بخش کمی از طریق دو تحلیل فازی دیمتل و رتبه بندی تفسیری، به دنبال ارزیابی پدیده سرخوردگی حرفه ای حسابرسان می باشد.نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود سه محور اصلی و 22 مضمون به عنوان الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر انتخاب شدند. سپس در بخش کمی ابتدا مشخص شد، علل شغلی مهمترین محور سندروم دانینگ-کروگر است که محرک اصلی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان تلقی می شود. همچنین مشخص گردید، سبک رهبری و مدیریتی آمرانه در نقش شریک حسابرسی، مضمون مؤثری در بروز سرخوردگی حرفه ای در حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر تلقی می شود.نتیجه این مطالعه بیان کننده ی این مسئله است که علل شغلی به عنوان یک فرآیند سرخوردگی در مشاغل پر استرس بیشترین اثرگذاری را دارد، زیرا محرک هایی که باعث می شود تا حرفه حسابرسی از طریق فشار شغلی حسابرسان را دچار فرسایش نمایند، معمولاً گسترده و غالباً غیرقابل کنترل می باشند.

ریسک سقوط قیمت سهام که به عنوان یک رخداد نامطلوب تعریف می شود، پدیده ای همه گیر در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی شود، بلکه تمام سهام موجود در بازار را شامل می شود. سقوط قیمت سهام منجر به متضرر شدن سهامداران و سرمایه گذاران و همچنین افت بازار سرمایه می گردد، ازاین رو توجه به عوامل مؤثر بر این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوسان جریان های نقد عملیاتی صنعت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن عدم قطعیت سیاست اقتصادی و محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 136 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1401 به روش غربالگری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسان جریان های نقد عملیاتی صنعت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر مثبت نوسانات جریان نقد عملیاتی صنعت را بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را تشدید می کند و محافظه کاری شرطی حسابداری تأثیر مثبت نوسان جریان های نقد عملیاتی صنعت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را تضعیف می کند.

هدف این پژوهش بررسی وجود انگیزه های مرتبط با فرضیه های خیریه، علامت دهی و سرمایه گذاریِ مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در ایجاد این انگیزه ها در صورت وجود است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر اجرا و بررسی رابطه بین متغیرها در شاخه پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، نمونه آماری غربال شده متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طی سال های 1393 الی 1402 بوده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که مشارکت شرکت ها در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی با انگیزه هایی به غیر از اهداف خیریه انجام شده و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی بهینه که انگیزه های سرمایه گذاری را در خود جای داده است داشته و تأثیر منفی و معناداری نیز بر انحراف از مسئولیت پذیری اجتماعی بهینه که انگیزه های علامت دهی را در خود جای داده است دارد. به طور کلی بر اساس نتایج می توان بیان نمود که شرکت های دارای کیفیت گزارشگری مالی بالاتر، کمتر احتمال دارد که از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی علامت های فرصت طلبانه ارسال کنند و در نتیجه، مسئولیت پذیری اجتماعی در این شرکت ها بهینه تر و یا به عبارت دیگر به منظور اهداف سرمایه گذاری، کسب سود و افزایش ارزش شرکت انجام می شود.

هدف: در مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی با تأکید بر حفظ رویکرد اخلاق حرفه ای و تأکید بر کنترل کیفیت کار حسابرسی پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه یک تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روش کیفی شامل حسابداران رسمی کشور است. برای مصاحبه افرادی انتخاب شدند که دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع دارند. در مصاحبه 11 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، انتخاب شدند. در بخش کمی، مؤلفه های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه دسته بندی شد و سپس برای جامعه آماری شامل جامعه آماری حسابداران رسمی ارسال گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که 342 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که استانداردسازی ساختار مؤسسات حسابرسی، الزامات قوانین محیطی، ساختارهای سازمانی واحد، انتصاب و پاداش های حسابرسان و تحولات فنی و توسعه ای بر خط مشی های عملیاتی مؤسسات حسابرسی، مهارت و تخصص اعضای مؤسسات حسابرسی و نیازها و خواسته های ساختار مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا به تدوین کنندگان قوانین و خط مشی گذاری ساختار مؤسسات پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر مؤسسات حسابرسی، اصول رفتاری و اخلاقی حرفه را در نظر بگیرند و در این امر از حسابرسان باتجربه و متخصص غافل نشوند. دانش افزایی: برای تغییر مؤسسات حسابرسی، نیازمند به خط مشی ها و قوانینی است که اصول حرفه ای و سازمانی و همچنین اخلاقی را در نظر بگیرید.

هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش مدل کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می باشد. مقطع زمانی پژوهش سال 1402 می باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع آوری داده ها از 184 نفر از خبرگان بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های الگوی کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان در قالب مدل مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از اعتبار و صحّه برخوردار است. نتایج پژوهش حاضر می تواند به حسابرسان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی در درک بهتر چارچوب سازی کنترل تعارض اخلاق اجتماعی در قبال حوزه حسابرسی کمک نماید.