درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود به تنش مالی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی می انجامد. هدف این پژوهش برآورد شاخص تنش مالی در بازارهای دارایی و تأمین مالی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹6 است. برای محاسبه شاخص تنش مالی ابتدا پنج بخش اصلی مالی کشور شامل بخش پولی و بانکی، ارز، سهام، مستغلات و بازار اعتبارات انتخاب شد. با استفاده از روش تکنیک مؤلفه های اصلی (PCA)، متغیرهای مربوط به تنش در اجزای نظام مالی کشور تجمیع و شاخص تنش مالی پیشنهادی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. نتایج پژوهش از نقش تأثیرگذار تنش در بازار اعتبارات بر تنش مالی در اقتصاد ایران حکایت دارد.  

ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ریسک سقوط سهام یاری رساند و به همین سبب در این تحقیق به ان پرداخته شد. الگوهای مدیریت سود شامل مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می شوند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها ( شامل 167 شرکت ) در بازه زمانی 1391 الی 1397 انتخاب شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدیریت سود تعهدی با ریسک سقوط سهام رابطه دارد و کاربست مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد. در حالیکه چنین موضوعی در خصوص مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی صادق نیست؛ به گونه ای که، کاربست این الگوی مدیریت سود با تغییرات منفی بازده های سهام رابطه ای ندارد. بعلاوه، کیفیت حسابرسی، رابطه الگوی مدیریت سود تعهدی با ریسک سقوط سهام را کاهش می دهد. در حالیکه ارتباط میان الگوی مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط سهام از کیفیت حسابرسی اثر نمی پذیرد.

چنانچه قانون مالیات های مستقیم مصوب به عنوان یکی از مهمترین قوانین مالی و اقتصادی کشور از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به کارگیری آن نیز توسط گروه های مختلف استفاده کننده با مشکل و تضاد مواجه خواهد بود. نتیجه این موضوع وجود برداشت های مختلف از قانون، پیچیده شدن مراحل اخذ مالیات، طولانی شدن مراحل دادرسی و حجم انبوه پرونده های مالیاتی در مراحل مختلف دادرسی می باشد، لذا با توجه به اینکه اندازه گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می پردازد. مسئله مورد بررسی در تحقیق حاضر، ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم قانون مالیات های مستقیم توسط دو گروه از مهمترین و اصلی ترین استفاده کنندگان از قانون یعنی حسابرسان مالیاتی و مدیران مالی شرکت ها می باشد. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دادند که طبق روش فلش از میان فصول منتخب، فصل معافیت ها از نظر سطح خوانایی دشوارترین فصل و فصل ترتیب رسیدگی ساده ترین فصل قانون مالیات های مستقیم می باشد همچنین نتایج روش کلوز برای گروه آزمودنی حسابرسان مالیاتی و مدیران مالی با نتایج روش فلش مطابقت دارد ، مطابق نتیجه روش کلوز برای حسابرسان مالیاتی خوانایی فصل معافیت ها در سطح متوسط و خوانایی فصل ترتیب رسیدگی در سطح مستقل و برای مدیران مالی خوانایی دو فصل مذکور در سطح متوسط می باشد.

یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هر کشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. اثرات ریزساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه نقدشوندگی و سرمایه گذاری شرکت ها است. در راستای این هدف، نمونه ای متشکل از 88  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 14 ساله 1381 تا 1395 بررسی گردید. جهت آزمون رابطه نقدشوندگی و سرمایه گذاری از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه مثبت و معنادار نقدشوندگی(حجم معاملات کل شرکت) با سرمایه گذاری (کل دارایی ها، دارایی های ثابت و موجودی ها) است. همچنین رابطه مثبت و معنادار نقدشوندگی(حجم معاملات تعدیل شده بوسیله صنعت) با رشد کل دارایی ها و رشد کل موجودی ها تایید گردیده و عدم وجود رابطه معنادار معیار نقدشوندگی (حجم معاملات تعدیل شده بوسیله صنعت) و رشد دارایی های ثابت محرز گردید.

هدف: هدف از مقاله حاضر توسعه مدل نمایندگی رفتاری با بهره گیری از تمرکز بر نقش تعدیل کننده مدیران زن بر رابطه میان انگیزه های ریسک پذیری و ریسک "سیستماتیک در برابر غیرمتعارف(ویژه)" و پیامدهای عملکرد می باشد. روش: این پژوهش با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391تا 1397 انجام پذیرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج فرضیه اول نشان می دهد تأثیر نقش تعاملی مدیرعاملان زن بر ارتباط بین دلتا و ریسک غیر سیستماتیک در مقایسه با روابط ریسک سیستماتیک منفی و  معنادار می باشد. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد مدیران زن تأثیر مستقیمی بر رابطه بین مشوق های اختیاری مدیران (دلتا) و عملکرد شرکت دارند. نتیجه گیری:  نتایج حاصل حاکی از حاکم بودن وضعیت بسیار محافظه کارانه، و گریزان از ریسک در مورد مدیران زن در زمانی است که مشوق های اختیاری به ازای ریسک غیرمتعارف به آن ها اعطاء می شود. همچنین، نتایج حاصل تأیید می کنند که مدیران زن کمتر مایل به مواجهه با زمینه های برخوردار از ریسک سیستماتیک می باشند، اگرچه محافظه کارتر هستند، اما منجر به افزایش عملکرد شرکت می شوند.

محتوای گزارش حسابرسی و صدور به هنگام آن برای استفاده کنندگان دارای بار اطلاعاتی است. در این پژوهش، رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات مالی با تاخیر گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی آزمون شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه حسابداری، الگوی دیفرانکو و همکاران (2011) مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی موضوع، نمونه ای متشکل از 115 شرکت پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1392 تا 1396 (575 شرکت – سال) انتخاب و داده ها به روش تابلویی و با استفاده از رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین قابلیت مقایسه حسابداری با تاخیر گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. این نتیجه از منظر ریسک ذاتی حسابرسی و کارایی اطلاعاتی قابل تفسیر است؛ چرا که قابلیت مقایسه حسابداری، ریسک حسابرسی و هزینه کسب اطلاعات را کاهش می دهد. به طور خلاصه می توان بیان داشت که قابلیت مقایسه حسابداری، سودمندی اطلاعات حسابداری را برای حسابرسان مستقل افزایش می دهد و در مجموع منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می گردد.

اطلاعات در بازارهای مالی به گونه ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. در چنین موقعیتی، سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقان اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در دو سطح متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو نمونه ای متشکل از 145 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس هر سه معیار سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که سطح رقابت بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، در سطح رقابت ناقص بازار، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تقویت می شود در حالی که، در سطح رقابت کامل، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تضعیف می شود.

نتایج گزارش حسابرسی یکی از ابزارهای کسب اطمینان از صحت اطلاعات صورتهای مالی است. اگر این گزارش با تاخیر غیرعادی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ضمن احتمال تقویت قابلیت اتکای اطلاعات و کاهش بهنگامی اطلاعات، می تواند انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات صورتهای مالی را تحت تاثیر قراردهد و اگر این تاخیر با ریسک اطلاعاتی و نابرابری اطلاعاتی بیشتری همراه باشد، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت دچار تغییرات و تجدیدنظر اساسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اطلاعاتی بر رابطه بین تاخیرغیرعادی گزارش حسابرسی و بازدهی غیرعادی سهام است. برای این منظور داده های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی، بازدهی غیرعادی سهام افزایش یافته و ریسک اطلاعاتی ضمن تاثیر مثبت بر بازدهی غیرعادی سهام، تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر بازدهی غیرعادی را تشدید می کند.

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

عملکرد یک مدل هوشمند تا حد زیادی به انتخاب مرتبط ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای ورودی و کمترین پیچیدگی مدل یادگیری بستگی دارد. از این رو در مطالعه حاضر، برای پیش بینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای مالی و اقتصادی، ابتدا اقدام به اولویت بندی ویژگی ها با الگوریتم MID نموده، سپس از 4 مدل مختلف شبکه عصبی (MLP, SVR, RBF, DNN) که از مهم ترین و بدیع ترین مدل های پیش بینی می باشند، استفاده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل مدل های مورد بررسی، در نهایت الگوریتمی برای انتخاب ویژگی های مناسب برای پیش بینی شاخص، تحت عنوانISF _MID پیشنهاد شده و با تعدادی از روش های مشابه، مقایسه می گردد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه در بازه زمانی 28/10/1392 تا 30/5/1397 جمع آوری شده اند. مدل های مورد بررسی در مرحله پیاده سازی با روش اعتبارسنجی متقابل K-fold مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از معیارهای MAE، MSE و RMSE برای ازریابی عملکرد مدل های مذکور استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که با روش پیشنهادی، می توان با 7 ویژگی انتخابی به دقت بالایی در پیش بینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دست یافت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پس رویدادی می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1398-1391 بوده و برای اندازه گیری متغیر ریسک سقوط قیمت سهام از داده های دو ماه قبل (1390) و دو ماه بعد( 1399) نیز استفاده شده است. همچنین، 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که، افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذارنهادی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد. مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد نمایندگی مبتنی بر مالکیت مدیریتی، بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد و مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد نمایندگی مبتنی بر جریان وجوه نقد آزاد، بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذارنهادی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

به دلیل نقش با اهمیت سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری مدیران شرکت ها، آگاهی از عوامل تعیین کننده تقسیم سود ضمن آن که تصویر روشنی از توان توزیع نقدی شرکت ها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. شواهد مطالعاتی حاکی از نقش ماهیت افشای اطلاعات شرکت ها و نوع روابط شرکت ها با کانون قدرت سیاسی در زمینه تقسیم سود است. هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر روابط سیاسی هیات مدیره، کیفیت افشاء و انتشار اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت ها است. فرضیه های پژوهش از طریق نتایج برازش مدل های رگرسیون چند متغیره با بکارگیری داده های ترکیبی شرکت/ سال با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته ارزیابی گردیده اند. برای این منظور، تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1397 طبق روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش، غربالگری شدند. طبق یافته های پژوهش در شرکت هایی که هیات مدیره آن ها از روابط سیاسی دولتی برخوردار بوده اند، نسبت تقسیم سود بالاتری قابل مشاهده است. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه علامت دهی است. همچنین، شرکت هایی که امتیاز بالاتری در حوزه انتشار و افشای اطلاعات به موقع و قابل اتکا داشته اند، از تقسیم سود بالاتر پیروی کرده اند. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه پیامد است. به علاوه، امتیاز بالای افشای اطلاعات در مشاهده های دارای روابط سیاسی هیات مدیره سبب افزایش سود تقسیمی شرکت ها شده است. سایر نتایج حاکی از این است که تخصص مالی هیات مدیره، جایگاه مدیرعامل در هیات مدیره و استقلال هیات مدیره تاثیر بر سود تقسیمی شرکت ها نداشته اند. هزینه های نمایندگی، نسبت بدهی بلندمدت، گزارش زیان، تغییر درآمدها، اندازه و سرمایه گذاری در دارایی های مشهود تاثیر معنی دار و منفی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. از طرفی عمر، مالکیت مدیریتی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی دار و مثبتی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. به طور کلی، نتایج این پژوهش می تواند ضمن تمرکز بر جنبه های نظری و تجربی، دیدگاهی مشخص جهت شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت ها ارائه نماید.

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و حساسیت پاداش مدیران و نیز شناسایی تأثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی بر کارآیی قراردادهای جبران خدمت مدیران انجام شده است.   روش: جامعه آماری پژوهش از طریق روش هدفمند برای دوره زمانی 1390 لغایت 1398 ، 104 شرکت می باشد و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره روابط بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری با سطح پاداش مدیران و همچنین حساسیت پاداش مدیران دارای رابطه منفی و معناداری است. همچنین بین اثر تعاملی عملکرد حسابداری واقعی و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه معناداری وجود ندارد. هر چند بین اثر تعاملی محافظه کاری و حساسیت عملکرد حسابداری واقعی مبتنی بر ارزش دفتری با حساسیت عملکرد-پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین اثر تعاملی بازده سهام و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اثر تعاملی محافظه کاری و تغییر بازده سهام با حساسیت عملکرد پاداش مدیران مبتنی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند ریسک اطلاعاتی و مسئله نمایندگی را کاهش دهد. از این رو می توان محافظه کاری در گزارشگری مالی را به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد که می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را محدود نماید، قلمداد کرد. اگر سهامداران، متقاضی محافظه کاری به عنوان یک سازوکار حاکمیتی هستند، باید میزان محافظه کاری را بالاتر ببرند که این خود موجب افزایش حساسیت پاداش مدیران خواهد شد؛ بدین معنا که محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند کارایی قراردادهای مدیران را بهبود بخشد.

هدف : درک اهمیت مدیریت سود برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهای مالی ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران می پردازد.   روش: در این رابطه به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران در سال 1398 - 1397 که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده، نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی و در نهایت موفق به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود شد.   یافته ها: بر اساس نتایج ویژگی های شخصیتی، کسب و کار و انگیزه مدیران، شروط علی و اثرگذار بر روش های کاهشی مدیریت سود شناسایی شدند. نظام قانونی، مدیریت منابع انسانی، ضعف نظام حسابداری، دانش تخصصی و عوامل فرهنگی شرایط زمینه ای، و عوامل محیطی جزء شرایط مداخله گر قرار گرفتند. روش های کاهشی مدیریت سود شامل 7 مقوله، کنترل کیفیت حسابرسی، تقویت حاکمیت شرکتی، به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها، تقویت و کنترل چارچوب گزارشگری مالی، و تقویت آموزش، بحث های انظباطی و نظارت شناسایی و پیامدهای ناشی از آن در قالب روش های مدیریت سود ارائه گردید که مفهوم مدیریت زمان مجامع یکی از روش های انجام مدیریت سود و یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر می باشد.   نتیجه گیری: مدیریت سود تأثیر مهمی بر شرکت، حرفه و سطح کلان اقتصادی دارد. بنابراین، با بکارگیری صحیح راهبردها و شرایط زمینه ای مدیریت سود منفی در شرکت ها کاهش می یابد . پیش از این تحقیقات از روشهای مقداری استفاده کرده بنابراین، این مورد هم از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریه ای موجود در حوزه مدیریت سود مؤثر است. بنابراین، برای آموزش و افزایش آگاهی عموم بویژه دانشجویان رشته های مرتبط می توان استفاده بسیاری نمود.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش، با استفاده از داده های شبیه سازی شده سری زمانی با ابعاد فراکتال (ARFIMA) در نرم افزار R بهمنظور بررسی معیار هرست جدید در جهت ارزیابی کارایی بازارهای فراکتالی در شرکت های خصوصی و دولتی پژوهش شده است. روش پژوهش: این شبیه سازی با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراکتال معیار جدید شناسایی آن با تغییر و بهینه سازی معیار هرست به کمک تغییر در شاخص تمرکز و جایگزینی میانه به جای میانگین معرفی شده است و با استفاده از شبیه سازی داده ها نشان داده شده که معیار جدید به دلیل مشخصات ذاتی میانه و عدم وابستگی آن به نوسانات شدید داده ها از دقت بیشتر و انحراف کمتری نسبت به معیار قبل در شناسایی ابعاد فراکتال بازار برای کلیه شرکت های دولتی و خصوصی برخوردار است. یافته های پژوهش: در نهایت مشاهده شده است که معیار جدید در محاسبه کارایی بازار با استفاده از تغییر شاخص تمرکز در معیار هرست برای داده هایی که از قبل شبیه سازی شده است، برآوردی دقیقتر محاسبه می نماید که از انحراف کمتری نیز برخوردار است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش نشان داده شد که واریانس برآوردگر R/S هرست با استفاده از شاخص میانگین بیشتر از واریانس برآوردگر مربوطه با استفاده از شاخص میانه است. در نتیجه دقت در برآوردگر معرفی شده جدید بالاتر از روش های محاسباتی قبل می باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه الگویی برای شناخت نواقص زمینه ای شکل گیری شرکت های صوری در نظام مالیاتی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش شناسی، در دسته پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود، چراکه دو گروه از مشارکت کنندگان در قالب مشارکت کنندگان بخش کیفی و مشارکت کنندگان بخش کمی حضور داشتند. در این پژوهش از سه تحلیل فراترکیب؛ دلفی و مدل جامع تفسیری/ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش در بخش کیفی حکایت از شناسایی سه مولفه اصلی انگیزه های اقتصادی؛ نقض قوانین و استانداردها؛ نقس هنجارهای اجتماعی در قالب ۳۱ گزاره دارد که پس از تحلیل دلفی ۱۱ گزاره حذف و مجموعا ۲۰ گزاره پس از رسیدن به حدف کفایت نظری، وارد تحلیل مدل جامع تفسیری ساختاری شدند. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه الگوی موردنظر این پژوهش نشان داد، استفاده از تعرفه های ارزی با ایجاد گردش های صوری در سرمایه تاثیرگذارترین عامل برای توسعه و شکل گیری شرکت های صوری در نظام مالیاتی کشور است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به الگوی ارایه شده می توان تا حد قابل قبولی شرکت های صوری را شناسایی و در راستای حذف آنها و افزایش شفافیت اقتصاد کمک نمود.

موضوع و هدف مقاله: علیرغم با اهمیت بودن حسابداری به عنوان ابزاری برای تأثیر بر عملکرد حوزه بهداشت و درمان عمومی، هنوز در مورد نقش بودجه در تعیین رفتار کاری مدیران بالینی و غیربالینی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی بحث قابل توجهی وجود دارد. در این راستا، هدف این مقاله، تحلیل نقش انگیزشی مشارکت بودجه ای و نقش مداخله ای وضعیت ها و رفتارهای ذهنی فردی در رابطه بین مشارکت بودجه ای و عملکرد بودجه ای است. روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه مدیران بالینی و غیربالینی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی در سال 1397 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی به روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از آن است که مشارکت بودجه ای به صورت مثبت با تعهد به اهداف بودجه، تعهد به اهداف بودجه به طور مثبت با استفاده از اطلاعات بودجه و استفاده از اطلاعات بودجه به طور مثبت با عملکرد بودجه ای رابطه دارد. هم چنین، مشارکت بودجه ای آثار غیرمستقیمی بر استفاده از اطلاعات بودجه از طریق تعهد به اهداف بودجه دارد. افزون بر این، تعهد به اهداف بودجه آثار غیرمستقیمی بر عملکرد بودجه ای از طریق استفاده از اطلاعات بودجه دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می شود مدیران سطوح مختلف را در تهیه و تدوین بودجه دخالت داده و مشارکت آنان را در بودجه ریزی افزایش دهند.

هدف این پژوهش، بررسی آثار تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی بر رابطه بین قابلیت های مدیران با تجدید ارائه های متقلبانه صورت های مالی و احتمال ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی از سه معیار شامل (تجدید در ارائه صورت های مالی، تجدید ارائه افزایشی، تجدید ارائه کاهشی) و برای اندازه گیری احتمال ورشکستگی از مدل تعدیل شده آلتمن (Z - Score) استفاده شده است. بدین منظور سه فرضیه اصلی برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 103 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1390 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از مدل لاجیت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قابلیت های مدیران تأثیر منفی و معناداری بر تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی و احتمال ورشکستگی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی و احتمال ورشکستگی دارد. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که که ارتباطات سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین قابلیت های مدیران و تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی (در صورتی که به روش های تجدید در ارائه صورت های مالی، تجدید ارائه افزایشی) و احتمال ورشکستگی دارد.