درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1398 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.446 می باشد. به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 44.6 در از واریانس های متغیر وابسته قیمت سهام را توضیح دهد Nowadays, psychological factors of investors with cognitive aspects can influence investment decisions. Behavioral financial perspective shows that some changes in securities prices have no fundamental reason and the emotional behavior of investors plays an important role in determining prices. The aim of this study was to investigate the effect of investors' emotional behavior with the role of moderator of public confidence in stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, the information related to 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period of 2011-2011. The results of this model show the emotional behavior of investors with the moderating role of public confidence on the stock price in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.446. This means that the independent variables of the research model can explain 44.6% of the variances of the dependent variable stock price.

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی در سال های اخیر، رفتارهای توده وار و عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران و در نتیجه تصمیم گیری غیر عقلائی است. در حوزه مالی رفتاری ویژگیهای روانشناختی سرمایه گذاران یکی ازمهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار توده وار آنان شناخته شده است. در این پژوهش به بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی بر تمایل رفتار تودهوار سرمایهگذاران با نقش تعدیلی تجربه و دانش مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. قلمرو زمانی مطالعه حاضر شش ماه اول سال 1400 می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه ی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد و بر اساس روش نمونهگیری دردسترس و طبق جدول مورگان، حجم نمونه آماری برابر با 322 نفر انتخاب شد و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. متغیر تیپ های شخصیتی براساس نظریه هورنای، سازگار، پرخاشگر و جدی و متغیر انگیزه فردی، عوامل احساسی، قابلیت شناختی و عوامل اجتماعی در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل استنباطی در قالب فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنیدار میان تمامی متغیرهای ویژگیهای شخصیتی با رفتار تودهوار بوده است. همچنین سرمایهگذاران با تیپ شخصیتی سازگار یا مطیع بیشتر تحت تأثیر رفتار توده وار قرار می گیرند.نتایج نشان داد دو متغیر تجربه و دانش مالی نیز بر ارتباط بین تیپ های شخصیتی و عوامل انگیزشی با رفتار تودهوار تأثیر معناداری دارند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ برتحریفات حسابداری می باشد. فرهنگ هر کشوری می تواند جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران، ترکیه، قطر، بحرین، پاکستان، عمان، عربستان و امارات و قلمرو زمانی سالهای بین 2011 تا 2018 بوده است. نمونه تحقیق شامل 1.729 شرکت پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار مذکور می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که هارمونی و سلسله مراتب رابطه منفی و معنادار با تحریفات حسابداری دارد و از سویی دیگر اقتدار گرایی و تسلط رابطه مثبت و معنادار با تحریفات حسابداری دارند. بعبارت دیگر با افزایش هارمونی و سلسله مراتب تحریفات حسابداری کاهش می یابد و با افزیش اقتدار گرایی و تسلط تحریفات حسابداری افزایش می یابد.هر چقدر عدالت اجتماعی، صلح و امنیت(هارمونی) افزایش می یابد تحریفات حسابداری کاهش می یابد. حسابداری یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تعیین تخصیص بهینه منابع بمنظور افزایش بازدهی می باشد(تئوری علامت دهی). تخصیص بهینه منابع می تواند امنیت اجتماعی و پایداری تولیدات بهینه را فراهم کند. از آنجائیکه تسلط و اقتدارگرایی بیشتر بر منافع شخصی تاکید دارد و در حسابداری تئوری نمایندگی و منافع شخصی مطرح می شود. زمانی که منافع شخصی بر منافع جمعی غالب باشد سوء استفاده ها و گزارشگری متقلبانه(تحریفات حسابداری) زیاد خواهد بود بر همین اساس لحاظ کردن فرهنگ منافع شخصی در جامعه می تواند در حسابداری نیز تاثیر گذار باشد.

هدف: هدف این پژوهش معرفی شبکه ای مالی برمبنای روابط غیرخطی موجود بین سهام برای بهینه سازی سبد سهام سرمایه گذاران، شناسایی رهبران بازار سهام ایران با استفاده از معیارهای مرکزیت و درنهایت، خوشه بندی شبکه مالی غیرخطی است. روش: در این پژوهش، تعداد100 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس با بیشترین سرمایه ثبت شده در دوره زمانی 11ساله (دی ماه 1388 تا دی ماه 1398) انتخاب شدند. نتایج: نتایج حاکی از آن است که با توجه به معیار درجه مرکزیت، سهام سیمان سپاهان، تأمین سرمایه امید و سرمایه گذاری امید، با توجه به معیار مرکزیت نزدیکی، سهام سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری توسعه ملی و فولاد خوزستان، با توجه به معیار مرکزیت بینابینی، سهام سرمایه گذاری غدیر، سیمان سپاهان و سرمایه گذاری توسعه ملی و با توجه به معیار مرکزیت تنگنا سهام فولاد خوزستان، سیمان سپاهان و بین المللی توسعه ساختمان بیشترین تأثیرگذاری را در بازار سهام دارند و در جایگاه رهبران بازار شناسایی شدند. برای خوشه بندی سهام برتر از الگوریتم سریع حریصانه استفاده شد که در آن شبکه به 11 خوشه تقسیم شد و هریک از این خوشه ها نشان دهنده بیشترین ارتباط موجود بین سهام شرکت ها در شبکه مالی است.

چکیده: با توجه به اهمیت مفهوم کنترل داخلی در جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی کشور و دستیابی به اهداف مورد انتظار بخش عمومی، هدف کلی مطالعه حاضر ضمن شناسایی مولفه های مختلف فرهنگی اثرگذار بر کنترلهای داخلی، به دنبال ارزیابی درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترلهای داخلی در سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی کشور بوده است. در این راستا سعی گردید ابتدا با استفاده از مصاحبه و اخذ نظرات خبرگان دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساتید دانشگاهی که سابقه مدیریت اجرایی نیز داشته اند عوامل علّی فرهنگی موثر بر کنترلهای داخلی احصاء و سپس به منظور اعتبار سنجی و رتبه بندی، عوامل احصاء شده در قالب پرسشنامه بین گروه دوم خبرگان دیوان محاسبات توزیع و ضمن حضور پژوهشگر و ارائه توضیحات لازم پرسشنامه ها تکمیل و با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی تائیدی و تاپسیس، اقدام به اعتبار سنجی و رتبه بندی عوامل فرهنگی از نظر درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترل داخلی در سازمان های مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج حاصل از مرحله اول پژوهش نشان داد که مفهوم فرهنگ می تواند از سه مسیر فرهنگ مدیران، فرهنگ کارکنان و فرهنگ کلان سازمانی بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی کشور اثرگذار باشد. همچنین نتایج مرحله دوم پژوهش در خصوص ارزیابی درجه اهمیت مولفه های فرهنگی مورد مطالعه حاکی از آن بود که سه مولفه فرهنگی شامل دیدگاه مدیریتی مرتبط با کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی، ویژگی های رفتاری کارکنان و دیدگاه کارکنان در ارتباط با کنترل های داخلی به عنوان سه مولفه اولویت دار فرهنگی مهم و تاثیرگذار بر کیفیت کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور شناسایی شده اند و لازم است از دیدگاه فرهنگی، توجه ویژه ای بر این مولفه ها در سازمان های غیرانتفاعی در راستای بهبود کیفیت کنترل های داخلی صورت پذیرد.

همه رشته های علوم اجتماعی از جمله حسابداری را می توان با توجه به مفروضات مرتبط با ماهیت علم و بر اساس دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این پژوهش، مساله عینیت و عینیت گرایی با کنکاش دیدگاه اندیشمندان به بسط متون در این زمینه می پردازد. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد. نتایج پژوهش حاضر موید این مطلب است که واکاوی عینیت، شناخت مناسبی از ابعاد ذهنی و عینی حسابداری را به همراه دارد. برخی از نظریه پردازان حسابداری با به کارگیری دیدگاه های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش برانگیز بوده اند. در این نوشتار با به کارگیری دیدگاه بازنماگرایی به ارائه عینیت گرایی در حسابداری مبتنی بر باورهای فلسفی پرداخته می شود.

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است.   روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397 - 1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تأثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.   نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارائه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذی نفع، به عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیریشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان های وجوه نقد استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد. نتیجه گیری: افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می دهد. شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده می کنند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش ها و تکنیک های نوین در ” حسابرسی هوشمند“ و ” هوشمندسازی نظارت“ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. برای تغییر ” رویکرد کار- تعداد محور“ موجود به ” رویکرد وجه- کار محور“ از مفهوم کلی ” آنالیز حساسیت“ با اعمال شاخص های نسبی حسابرسی استفاده شده است. یافته های پژوهش: طراحی نظام تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به کمک تکنیک های نوین ” سنجش نسبی حسابرسی عملکرد“ به منظور ارزیابی میزان بهره وری نسبی مدیران همتراز و ” سنجش نسبی خوداظهاری حسابرسی بخش عمومی“ در راستای ” پرسشگری هوشمند“ می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با تمرکز نظارت برپایه اظهارنامه دستگاه اجرایی می توان به صورت منسجم و یکپارچه به کلیه وظایف دستگاه های اجرایی طبق قانون، نظارت هوشمندانه ای اعمال نمود.

افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر آلاینده های زیست محیطی موجب ظهور مفاهیم جدیدی نظیر مدیریت زنجیره تامین سبز شده است؛ از سویی دیگر چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان مقوله ای استراتژیک در این زنجیره حائز اهمیت می باشد و درصورتی که عوامل محیط زیستی نیز مدنظر قرار گیرند این انتخاب به سادگی نخواهد بود. در این مقاله با تلفیق روش نوسان، تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل مدلی جهت انتخاب بهترین تامین کننده سبز ارائه می گردد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه موضوع، شاخص های مربوطه احصاء و دسته بندی شدند و سپس با استفاده از نظرات خبرگان و رویکرد فازی شاخص های اصلی تعیین شدند. آنگاه تابع مطلوبیت منفرد شاخص ها براساس دیدگاه های ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر تصمیم گیرندگان محاسبه شده و ماتریس تصمیم بر مبنای مطلوبیت های متناظر با مقادیر شاخص ها در هر یک از گزینه های تصمیم براساس دیدگاه های مذکور حاصل گردید؛ در نهایت با استفاده از روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل گزینه های تصمیم اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که براساس دیدگاه ریسک گریز گروه قطعات خودرو عظام، براساس دیدگاه ریسک خنثی شرکت تکوین و براساس دیدگاه ریسک پذیر شرکت تکوین از بهترین شرایط برخوردار بوده و در اولویت قرار می گیرند.

هدف: امروزه اندازه گیری ریسک بازار اهمیت ویژه ای دارد؛ چراکه برآورد نادرست چنین ریسکی، به بحران های مالی و ورشکستگی منجر می شود. یکی از شیوه های بسیار رایج برای برآورد ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR) است که پژوهشگران روش های مختلفی برای تخمین و پس آزمایی آن ارائه کرده اند. هدف این پژوهش، ارائه آزمونی جامع برای پس آزمایی و تحلیل حساسیت پس آزمایی تخمین VaR نسبت به دو پارامتر تعداد نمونه (n) و سطح اطمینان (N) است.روش: ابتدا با استفاده از روش های گارچ کاپولا، هم بستگی شرطی پویا و نظریه ارزش فرین تخمین VaR شامل داده های بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و با استفاده از آزمون چندجمله ای، در دو مرحله به پس آزمایی دقت تخمین VaR و رتبه بندی روش ها پرداخته شد. سپس با در نظر گرفتن تعداد نمونه (n) و مقدار سطوح مختلف (N)، روی پس آزمایی روش های تخمین، تحلیل حساسیت انجام گرفت و در نهایت، بازه های مقادیر n و N که به تخمین دقیق VaR منجر می شود، انتخاب شد.یافته ها: نتایج این تحلیل حساسیت مشخص کرد که در هر سه روش، با افزایش مقدار N، میزان خطا نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، تحلیل حساسیت پارامتر n نشان داد که مقدار این پارامتر، به روش استفاده شده در برآورد تخمین VaR وابسته است؛ اما به طور کلی، افزایش آن به معتبر شدن روش های تخمین VaR منجر می شود. افزون بر این، مشخص شد که به ازای روش نظریه ارزش فرین، باید حداقل 29درصد داده ها برای نمونه آزمون در تخمین VaR به کار گرفته شود؛ اما برای دو روش هم بستگی شرطی پویا و گارچ کاپولا این مقدار 22درصد است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اعتبار روش های تخمین VaR به دو پارامتر n و N حساس است و به ازای مقادیر متفاوت از آن ها، ممکن است روش های مختلف معتبر نباشند. علاوه بر این، در رتبه بندی روش های تخمین با استفاده از تابع زیان، روش های گارچ کاپولا، نظریه ارزش فرین و هم بستگی شرطی پویا، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گر استقرار کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونه 133 شرکت برای سال های 1397-1388است.  روش: فرض یه ه ای پژوهش ب ا به ره گیری از الگوه ای رگرسیونی چند متغیره آزمون و برای سنجش جریان نقد آزاد از الگوی چن و همکاران (2016) و به منظور آزمون معیارهای مدیریت سود واقعی از الگوی کوهن و زاروین (2010) استفاده گردید. همچنین برای سنجش متغیرهای تعدیل گرِ استقرار کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به صورت ساختگی از اعداد صفر و یک استفاده شده است.  یافته ها: یافته ها حاکی از ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی است، اما بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی ارتباط معنا داری مشاهده نگردید. بنابراین، متغیرهای تعدیل گر با دو معیار هزینه های تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی آزمون شدند و مشخص گردید استقرار کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت، ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی را تضعیف می کند.  نتیجه گیری: وجود کمیته حسابرسی کارآمد به عنوان ناظر درون سازمانی می تواند قدرت مدیریت برای دستکاری صورت های مالی را محدود و رفتار فرصت طلبانه وی را برای استفاده از جریان های نقد آزاد جهت مدیریت سود از طریق اتخاذ تصمیم های عملیاتی کنترل نماید. همچنین، حسابرسان متخصص در صنعت به عنوان ناظران برون سازمانی با نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی، هم از طریق حسابرسی صورت های مالی و هم از طریق تأثیر متقابل بر سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، می توانند باعث محدودتر شدن استفاده ناکارا از جریان های نقد آزاد شرکت توسط مدیریت گردند.

در دنیای امروز حسابداری نقش مهمی در پیشبرد روند  سودآوری شرکتها و سازمانها ایفا می کند با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد.تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش مدیریت سود در نقد شوندگی سهام شرکت، صورت پذیرفته است.مدیریت سود حالت خاصی از دستکاری سود است به این صورت که مدیران از طریق بکارگیری اختیارات خود منطبق با استانداردها و قوانین و یا از طریق ساختار معاملات، به شیوهای که ارزش شرکت کاهش نیابد، سود را دستکاری کنند.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مورد مطالعه بین سالهای 91 الی 95 بوده که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک نمونه ایی متشکل از 189 شرکت در نظر گرفته شده است .در این تحقیق از مدل M برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. در این پزوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Eview استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود و نقدشوندگی بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه بررسی فرضیه پژوهش بیانگر تاثیر معنی دار مدیریت سودبرنقدشوندگی بازارمی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، وضعیت حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم می باشد. برای بررسی این موضوع، داده های مربوط به وضعیت نظام گزارشگری مالی بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و همچنین شاخص ارتکاب جرایم 30 کشور از 5 قاره جهان در بازه زمانی سال های 2015 تا 2019 جمع آوری گردید و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر حکمرانی خوب می باشد. بعلاوه، یافته ها نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم برقرار می باشد. افزون بر این، یافته های تکمیلی، حاکی از آن است که بین استفاده از مبنای تعهدی و کیفیت حکمرانی خوب رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، ارزیابی نقش تعدیلگر وضعیت توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با حکمرانی خوب و نیز رابطه منفی بین حکمرانی خوب و شاخص ارتکاب جرایم، در کشورهای در حال توسعه قوی تر است. در مجموع، بر اساس شواهد این پژوهش، پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاثیر مطلوبی بر کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص های اجتماعی از جمله نرخ ارتکاب جرایم خواهد داشت.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران، اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود واقعی و اظهارنظر حسابرس در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است، به نحوی که متغیر بیش اعتمادی مدیران متغیر مستقل، اندازه حسابرس متغیر تعدیل گر، مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر میانجی و متغیر اظهار نظر حسابرس نقش متغیر وابسته را داشته است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش های رگرسیون خطی چندگانه، رگرسیون لجستیک باینری و آزمون سوبل بیانگر این بود که بیش اعتمادی مدیران ارتباط مثبت و معناداری با مدیریت سود واقعی اما رابطه منفی و معناداری با اظهارنظر حسابرس داشته است همچنین اندازه موسسه حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و مدیریت سود واقعی تأثیر منفی و معنی داری داشته است اما مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرس تأثیر معناداری نداشته است همچنین بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و اظهار نظر حسابرس تأثیر میانجی نداشته است.

بانک ها  یکی از بخش های حیاتی و بسیار مهم هر اقتصادی محسوب می شوند، اهمیت بانک ها  برای اقتصاد ملی زمانی آشکار می گردد که بدانیم بانکداری یک صنعت قانون مند و جهانی است که تاثیر فراوانی بر شکل گیری روابط بین ملت ها و دولت ها می گذارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی کاهش پیامدهای تورش های رفتاری موثر در رکود نظام بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد در ابتدا براساس گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه از 74 نفر از خبرگان این امر، یادداشت میدانی، مشاهده مشارکتی، اسناد و مدارک، رویدادهای تجریدی؛ تولید داده ها، تحلیل داده ها با رویکرد رهیافت نظام مند، کدگذاری باز، کدگذاری محوری ، کد گذاری انتخابی و در نهایت پس از ارزیابی اعتباربخشی مدل با تایید 222 کارشناسان موضوع و تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و مدل سازی معادلات ساختاری، الگو با 4 بعد، 20 مقوله و 239 شاخص ارائه گردید. با توجه به بار عاملی ابعاد الگو مولفه خود فریبی دارای بیشترین بار عاملی و اولویت بیشتر می باشد. همچنین مولفه های اثر هیجانی و تعاملات اجتماعی و ساده سازی ابتکاری به ترتیب اولیت های بعدی می باشند.     

از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.