درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترومای سازمانی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی در حسابرسان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1402 بوده که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 318 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، در قالب آمارهای توصیفی و استنباطی با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترومای سازمانی بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنادار و بر شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی حسابرسان تاثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین نتایج نشان داد که شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی حسابرسان تاثیر منفی و معنادار بر کیفیت حسابرسی دارند و نقش میانجی قوی و تشدیدکننده را بین ترومای سازمانی و کیفیت حسابرسی ایفا می کنند. نتایج پژوهش گویای اهمیت ویژه ترومای سازمانی و اثرات مخرب آن در سازمان ها و موسسات حسابرسی است که توجه ویژه مسئولان این حوزه را می طلبد تا از بروز شخصیت های تاریک در سازمان جلوگیری شده و این امر به اعتلای حرفه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بیافزاید.

ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل برپایه اینترنت تعریف می شود که ویژگی هایی مشابه با پول فیزیکی را داراست، در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر استفاده از ارز دیجیتال در بین فعالان اقتصادی در شهر تهران پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از جهت بررسی روابط بین متغیرها در میان تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر فعالان اقتصادی در شهر تهران در حوزه رمزارزها، ارز و طلا بودند. توزیع پرسشنامه به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس بوده که با توجه به جدول مورگان و نامحدود بودن اعضای جامعه، 384 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند بدین صورت که 200 نفر از اعضای نمونه از فعالان حوزه رمزارزها، 92 نفر از فعالان اقتصادی در حوزه طلا و 92 نفر از فعالان اقتصادی حوزه ارز انتخاب شدند. به منظور آزمون های آماری از نرم افزارspss و lisrel استفاده شده است . نتایج به دست آمده از آزمون مدل تحقیق نشان داد که آگاهی نسبت به ارز دیجیتال بر ادراک سهولت استفاده ارز دیجیتال و ادراک سودمندی استفاده ارز دیجیتال تاثیر معناداری دارد. ادراک سهولت استفاده ارز دیجیتال و ادراک سودمندی استفاده ارز دیجیتال بر تمایل به استفاده از ارز دیجیتال تاثیر معناداری دارد. تاثیرات اجتماعی و اعتماد درک شده بر تمایل به استفاده از ارز دیجیتال تاثیر معناداری دارد. هر چند تاثیر آگاهی نسبت به ارز دیجیتال بر تمایل به استفاده از ارز دیجیتال مورد تایید قرار نگرفت.

هدف: این پژوهش باهدف بررسی تأثیر مؤلفه های روان شناختی و الزامات شغلی بر عملکرد مدیران مالی با توجه به نقش میانجی فناوری های مالی انجام شده است. روش شناسی: نمونه آماری پژوهش 144 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده های تحقیق به صورت میدانی و گردآوری داده های تحقیق نیز از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته انجام شده است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به منظور بررسی مدل پژوهش از نرم افزارهای آماری SPSS و SmartPLS استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های الزامات شغلی، مؤلفه های روان شناختی و فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مدیران مالی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که فناوری های مالی نقش میانجی مثبت و معناداری را در رابطه بین مؤلفه های روان شناختی و الزامات شغلی با عملکرد مدیران مالی ایفا می نماید. دانش افزایی: می توان چنین نتیجه گرفت که بهبود سطح هر یک از مؤلفه های الزامات شغلی، مؤلفه های روان شناختی و فناوری های مالی می تواند موجب بهبود عملکرد تمامی مدیران مالی شود.

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و سیستم حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند به عنوان ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل نموده و موجبات استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه و با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان و بهود عملکرد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرایط مخاطرات اخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند. همچنین زمانی که مخاطرات اخلاقی بالا است، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد می شود.

در شرکت ها، مرجع کنترل مرکزی هیئت مدیره است. هیئت مدیره گروهی از مدیران که بر عملیات کلی شرکت نظارت می کنند. نظارت هیئت مدیره تضمین می کند که شرکت از قوانین و مقررات کشوری و شرکتی پیروی می کند. هیئت مدیره فعالیت ها و فرآیندهای شرکت را کنترل و هدایت می کند تا از پایداری و ادامه حیات شرکت اطمینان حاصل کند. حاکمیت فناوری اطلاعات (ITG) فرآیند مدیریت و کنترل تصمیمات کلیدی قابلیت فناوری اطلاعات برای بهبود مدیریت فناوری اطلاعات، اطمینان از انطباق و افزایش ارزش سرمایه گذاری در فناوری فناوری اطلاعات است. حاکمیت فناوری اطلاعات حول محور اطمینان از اینکه سازمان می داند تصمیمات فناوری اطلاعات بر خلق ارزش کسب وکار چه تأثیری دارد، متمرکز است. هدف این تحقیق مروری ، بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات و ارایه مدلی جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات در صنعت انتقال برق به عنوان یکی از عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی می باشد . بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده و مطالعه موردی در صنعت انتقال برق نشان داد که نیاز به نظارت باعث شده است که حاکمیت فناوری اطلاعات در کدها و شیوه های حاکمیت شرکتی گنجانده شود تا با ایجاد گزارشگری بهنگام و شفافیت اطلاعاتی باعث تقویت حاکمیت شرکتی گردد و زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به این صنعت فراهم نماید .

حسابداری به عنوان پدیده ای اجتماعی و سازمانی همگام با پیشرفت اجتماعی و پیچیدگی روز افزون کسب و کار ها به سرعت در حال تغییر است. لذا در هر حوزه معانی متفاوتی پیدا می کند که درک چگونگی استفاده و واکنش بازیگران اجتماعی، و نحوه شکل گیری و بازسازی حوزه هایی که رویه های حسابداری در آن اعمال می شوند مهم تر از پیش شده است. به دلیل اینکه جریان اصلی پژوهش های حسابداری از پژوهش های کمی استفاده می کند، نیاز به ورود روش های فلسفی پدیدارشناسی به پژوهش های حسابداری جهت بررسی پدیده های جدید احساس می گردد. این مقاله برخی از پرسش های پژوهشی متناسب با روش های پژوهش کیفی و فرصت هایی را جهت بررسی پدیده های جدید حسابداری ارایه می کند. استفاده از رویکرد مسیر برای پژوهش های کیفی، به ویژه استفاده از پدیدارشناسی برای مسائل حسابداری، پژوهشگران را بر آن داشت تا جایگزین دیگری (با انتخاب روش های پژوهش پدیدارشناسی) جهت انجام پژوهش های کیفی خود داشته باشند. نتایج نشان داد که استفاده از این رویکرد در پژوهش -های کیفی پدیدارشناسی، می تواند پژوهشگران حسابداری را به سمت یافتن پاسخ در اولین قدم های پژوهش های کیفی و نیز کاوش در مفاهیم حوزه های مختلف حسابداری سوق دهد. همچنین این مدل می تواند روش شناسی های پدیده شناسی را برای پژوهشگران حسابداری غنی تر کند.

این تحقیق به تعیین رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و خطای پیش بینی سود با نقش تعدیلی توانایی مدیریت می پردازد. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی بوده و همینطور روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 33 شرکت صنعت خودرو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1394 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی غیرعادی و خطای پیش بینی سود در شرکتهای خودرو ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین، توانایی مدیریت بر ارتباط بین اقلام تعهدی غیرعادی و خطای پیش بینی سود در شرکتهای خودرو نقش تعدیلی دارد.

رفتار نامتقارن هزینه به واکنش متفاوت هزینه های متغیر در صورت افزایش یا کاهش در سطح فعالیت عملیاتی شرکت به دلیل تصمیمات تعهد مدیریتی برای حفظ منابع بلااستفاده در زمانی که حجم فعالیت کاهش می یابد، اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. بدین منظور  119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391 تا 1401 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، می توان این گونه استنباط کرد شرکت های که ضعف کنترل داخلی نداشته باشند، رابطه بین تامین مالی و چسبندگی مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های اداری، عمومی و فروش کاهش می یابد بنابراین کنترل کیفیت داخلی شرکت نقش مؤثری در مدیریت رفتار هزینه نامتقارن ایفا می کند. همچنین، نتایج نشان داد، ساز وکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه های مدیران ایفا می کند.

احساس سرمایه گذار از موضوعات مهم مالی رفتاری است که نقشی مهم در بازارهای مالی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر ارتباط علّی پویا میان احساس سرمایه گذار در بازار سهام و بازده صکوک فرابورس در دوره زمانی 1401-1392 با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی علیت خودگردان با پنجره غلتان بررسی شده است. بازده صکوک بر اساس شاخص های کل صکوک، اوراق غیردولتی و اوراق دولتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد علیت از احساس سرمایه گذار به بازار صکوک (بر اساس هر سه معیار) و بالعکس وجود داشته است. احساس سرمایه گذار در اکثر دوره مورد بررسی دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار صکوک بوده است. در مقابل، شاخص کل صکوک نیز عموما اثر مثبت بر احساس سرمایه گذار داشته است. اثر احساس سرمایه گذار بر شاخص اوراق غیردولتی تا اواسط سال 1394 منفی و بعد از آن نوع اثر مثبت بوده است. در حالت عکس نیز علامت این تاثیر مشابه بوده است. احساس سرمایه گذار تا اوایل سال 1397 اثر منفی بر شاخص اوراق دولتی داشته و پس از آن اثرگذاری مثبت بوده است. در مقابل، شاخص اوراق دولتی عموما تاثیری منفی بر احساس سرمایه گذار داشته است. یافته ها اثر هر دو فرضیه جریان سرمایه و سرایت، با پیش بینی های متضاد در توضیح رابطه بین متغیرها را تایید می کند. به علاوه متفاوت بودن علامت اثر متغیرها بر هم در طول دوره پژوهش، بر استفاده از رویکردهای پویا تاکید می کند.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛

صنعت پالایشگاهی یکی از مهمترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران است که نوسانات در قیمت جهانی نفت بر رفتار سهم های موجود در آن اثرات قابل توجهی دارد. این اثرات به گونه ای است که ارتباط بین هر سهم با دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. لذا، به جهت عدم امکان بررسی همه سهم های موجود در بازار سهام، تشکیل پرتفوی بهینه از صنایع مختلف نیازمند شناسایی سهم پیشرو در این صنعت است. به این منظور در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه در بازه 31/05/1402-08/08/1395 و با استفاده از روش Asymmetric TVP-VAR ارتباط بین سهم های پالایشگاهی در سه حالت بازدهی مثبت، بازدهی منفی و حالت عمومی بررسی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بین ارتباط در بازدهی منفی و مثبت عدم تقارن برقرار است و شدت ارتباط در بازدهی مثبت بیشتر است. همچنین، سهم های شبنا، شبریز در بازدهی منفی و شبندر در بازدهی مثبت سهم های پیشرو هستند.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) به بررسی پویایی های ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات در 24 صنعت بورس ایران طی دوره زمانی 06/01/1390 تا 28/12/1402 می پردازد. همچنین عملکرد به کارگیری روش حداقل اتصالات را در سبدسازی سهام با دو روش متداول «حداقل همبستگی» و «حداقل واریانس» مقایسه می کند. نتایج برآوردها حکایت از آن دارد که اولاً میانگین شاخص اتصالات کل (TCI) طی دوره مورد بررسی حدوداً 68 درصد است که بیانگر وجود ریسک سیستمی قابل ملاحظه و انکارناپذیر در بازار سهام ایران است. شواهد بیانگر افزایش بی سابقه ریسک سیستمی در بازار سهام طی سه سال اخیر است به طوری که سرریز تلاطمات بین صنایع بیش از 80 درصد بوده است. ثانیاً در میان 24 صنعت مورد مطالعه، بخش های «سرمایه گذاری»، «کانه های غیرفلزی»، «املاک» و «فلزات اساسی» به عنوان انتقال دهندگان خالص ریسک ها عمل می کنند در حالی که صنایع «حمل و نقل»، «زراعت»، «قند و شکر» و «محصولات کاغذی»، مهم ترین دریافت کنندگان ریسک ها هستند. ثالثاً سرریز تلاطمات در بین دو مجموعه از صنایع بسیار قوی است؛ نخست 4 صنعت بزرگ کامودیتی محور صادراتی (فرآورده نفتی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه های فلزی) و دوم، 4 صنعت غیر کامودیتی (سرمایه گذاری، بانک، خودرو و املاک). رابعاً عملکرد روش حداقل اتصالات در سبدسازی سهام، بهتر از دو رویکرد استاندارد دیگر بوده است. تحلیل اتصالات بین بخشی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک میکند. همچنین ابزار کارآمدی برای تعدیل انتخاب سبد سهام توسط سرمایه گذاران در انطباق با ریسک های سیستمی است.

ریسک و ابهام به عنوان دو جنبه متمایز عدم اطمینان محیطی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیمات افشای یک شرکت هستند. در ادبیات نظری و پژوهشی به افشای ریسک به عنوان یکی از مهم ترین اجزای افشای تفسیری در گزارش های مالی شرکت ها و واکنش منطقی مدیران در پاسخ به عدم اطمینان توجه شده است؛ با وجود این، سازوکار تصمیمات افشای ریسک در شرایط ریسک و ابهام و با توجه به تعادل منافع و هزینه های نمایندگی موضوعی است که در ادبیات پژوهشی افشای ریسک بی پاسخ مانده است. این پژوهش رابطه بین افشای ریسک و عدم اطمینان محیطی در سطح شرکت را بر مبنای دو معیار استراتژی کسب وکار و هوشیاری شرکت بررسی می کند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قلمرو شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1395 تا 1400 آزمون شده اند. افشای ریسک با استفاده از تحلیل محتوای گزارش های مالی سالانه اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند شرکت هایی با استراتژی کاوشگرانه افشای ریسک بالاتری نسبت به شرکت های با استراتژی تدافعی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مزایای نمایندگی آن ارائه می دهند. همچنین، شرکت های هوشیار، با پایش مستمر محیط فعالیت، ابهام در هر دوره را کاهش می دهند و به دلیل درک بالاتر نسبت به ریسک های در معرض افشای ریسک بیشتری را ارائه می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهند رویکردهای استراتژیک شرکت با تأثیر بر سطح ریسک ها و ابهام های محیطی، فراتر از ویژگی های عملیاتی و رقابتی آنها بوده اند و بر تصمیمات افشای داوطلبانه ریسک اثرگذار هستند؛ درنتیجه، این پژوهش بر اهمیتِ گنجاندن ابعاد ریسک و ابهام محیطی در تفسیر و تجزیه و تحلیل افشای اطلاعات ریسک تأکید می کند. 

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام و درک روابط بین این پدیده و عوامل زمینه ای آن به واسطه تأثیر بر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسویی آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیه پژوهش، داده های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401، استخراج و برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شدند. در این پژوهش ابتدا مدل سنجش سقوط قیمت سهام برای شرکت های نمونه برآورد شد. سپس کارایی و اعتبار مدل، با آزمون کوپیک سنجش و ارزیابی و در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در ادامه، پس از برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به منظور سنجش هم سویی ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام، از آزمون های بارتلت، لون و براون - فورساید استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بین واریانس ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در شرایط محیطی کشور ما هم سویی وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کشور ما شرایط سقوط قیمت سهام همراستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نیست.  

یکی از مهم ترین وظایف مدیران بانک ها، مدیریت نقدینگی می باشد و هدف این پژوهش، طراحی و اجرای مدل ریاضی ترکیبی فرایند سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی جهت مدیریت نقدینگی بانک می باشد. به این منظور، ابتدا مدل مفهومی ترسیم و سپس با توجه به اطلاعات صورت های مالی بانک، متغیرهای مدل تعریف شد. با توجه به وجود اهداف متعدد و متضاد و متفاوت بودن اهمیت نسبی هر یک از اهداف، از تکنیک مدل-ساز برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. با توجه به وزنی بودن نوع مدل آرمانی، اهمیت نسبت های موثر بر نقدینگی بانک در تابع هدف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. مدل حل و نتایج تحلیلی آن به مقامات بانک ارایه گردید. در نهایت، میزان اثربخشی مدل پیشنهادی از طریق هفت سوال کلان مرتبط با 7 بعد ارزیابی از 30 خبره بانک مورد نظرسنجی و تایید قرار گرفت. با توجه به شباهت سیستم های بانکی در کشور، بکارگیری الگو و مدل پیشنهادی این پژوهش می توان با تعدیلاتی اندک، زمینه های لازم جهت مدیریت کارآمد نقدینگی را در سایر بانک ها نیز فراهم کرد.