درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت های تولید کوچک و متوسط در ایران در فاصله سال های 1360-1384 می باشد. برای جمع آوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استفاده شده و داده ها با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل رخدادی- تاریخی پردازش شده اند. برای تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول (کاپلان- مایر) استفاده شده و برای مقایسه الگوهای خروج از صنعت در شرکت های کوچک و متوسط، از مقایسه توابع بقا استفاده شده است. در ضمن برای آزمون فرضیه مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox مورد استفاده گرفته است. در نتیجه این تحقیق، فرضیات پژوهشی پذیرفته شده، و نتیجه گیری شد که بین سرمایه اولیه و بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتیجه گیری شد که بین توابع بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط تفاوت معنی داری وجود دارد. در پایان مقاله بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهایی آمده است.

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.

امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است. بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند تا با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب، مزیت رقابتی را بدست آورند و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، زمینه رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند. افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استراتژی توسط شرکت دارد. در این پژوهش تاثیر استراتژی های رقابتی، بر پایداری عملکرد مالی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون روابط مذکور اطلاعات 424 سال شرکت شامل 130 شرکت طی سال های 1386-1392 مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری استراتژی های رقابتی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد هر چند بکارگیری استراتژی تمایز نسبت به استراتژی رهبری هزینه منجر به عملکرد پایدارتری می شود، اما استراتژی تمایز ممکن است با ریسک بیشتری همراه باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها ازمعیارهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و Qتوبین بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، مخارج سرمایه ای، ریسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند. داده های موردنیاز ازصورتهای مالی 78 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381الی 1386 استخراج گردیده است. دراین پژوهش از یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنی داربین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها (براساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وQتوبین) است . همچنین بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دارای رابطه معنی دار می باشند ، حال آنکه نتایج تحقیق بیانگر نبودارتباط خطی معنی دار بین سایر متغیرهای کنترل با عملکرد شرکت ها می باشد.

دسترسی به موقع به اطلاعات دوره ای منتشره شرکتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار است.بررسی های صورت گرفته در بورس تهران طی سال های اخیر حاکی از عدم افشا به موقع و تاخیر در انتشار گزارشات میان دوره ای ششماهه حسابرسی شده شرکتها می باشد. پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر هفت عامل اثرگذار بر تاخیر شامل قدمت بورسی، صنعتی که شرکت بدان متعلق است، اندازه، ساختار سرمایه ،رشد، سوداوری و حجم معاملات سهام می پردازد. جامعه آماری شامل شرکتهائی است که پیش از سال 1383پذیرش و از بین آنها 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.تحلیل داده ها با روش پانل دیتا انجام و پس از بررسی توصیفی داده ها آزمون های آماری استفاده شده اند.میانگین تاخیر شرکتهای نمونه در دوره تحقیق حدود 62روز بوده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در دوره تحقیق از بین هفت متغیر مستقل مورد بررسی، رابطه معکوس معناداری بین قدمت بورسی با تاخیر در انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای مشاهده می شود.این بدان معناست که هر چه قدمت بورسی شرکت بیشتر باشد گزارشات آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شده اند. سایر متغیرها ارتباط معناداری با تاخیر در انتشار گزارشات ندارند.

استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند ، بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان می کند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد . استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند ...

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک و بازده جهت افزایش میزان آگاهی سرمایه گذاران در امر تجزیه و تحلیل، تایید یا رد تصمیمات قبلی و یا انجام تصمیمات جدید به نحو مطلوب و بهینه می باشد.در این مطالعه با استفاده از مدل سود باقیمانده در اندازه گیری اثر ریسک بر قیمت سهام به کمک اختلاف میان قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام که ما آن را تفاضل قیمت می نامیم پرداخته شده است. همچنین از سه معیار فاما و فرنچ (1992) (شامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت) به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ریسک استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران با تفاضل قیمت رابطه مستقیم و معناداری دارد. تفاضل قیمت نیز رابطه معناداری با بازده غیرعادی دارد، اما توان توجیه آن بسیار ناچیز است. همچنین محتوای نسبی تفاضل قیمت و ریسک سیستماتیک یکسان نبوده و تفاضل قیمت نسبت به ریسک سیستماتیک، در توجیه بازده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست