درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به طور خاص تورش های رفتاری مدیران در فرآیند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری و همچنین بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر این رابطه است. برای این منظور از داده های 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1381 تا 1393 استفاده شد. آزمون فرضیه ها به کمک مدل های رگرسیونی لوجیت چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بدین معنی که مدیران بیش اطمینان در فرآیند اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری بیش از حد خواهند داشت. همچنین هزینه های نمایندگی بر این رابطه تأثیرمعنی داری دارد. یافته ها نشان داد که در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا در مقایسه با شرکت های با هزینه های نمایندگی پایین، رابطه قوی تری بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری وجود دارد. در حقیقت تضاد منافع موجود بین مدیران و سرمایه گذاران منجر به بیش سرمایه گذاری بیشتری به واسطه بیش اطمینانی می گردد.

این مقاله درصدد آن است تا با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمت رسانی در شرکتهای کارگزاری، به تحلیل تأثیرکیفیت خدمات الکترونیکی درک شده در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان برخط بپردازد. بدین منظور، بر مبنای ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در مدل مفهومی که کارایی، دستیابی/ دسترس به سیستم، قابلیت اطمینان، حفظ حریم خصوصی و کیفیت/محتوای اطلاعاتی را شامل می شود، پرسشنامه ای با هدف سنجش سطح اعتماد و رضایت از خدمات الکترونیکی شرکتهای کارگزاری طراحی و پیمایش شده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی شهروندانی هستند که حداقل یک مرتبه به طور شخصی از خدمات الکترونیکی شرکتهای کارگزاری شهر تهران استفاده کرده اند. با جمع آوری داده ها از یک نمونه 373 نفری از مشتریان برخط و با انجام آزمون همبستگی و کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل، نشان می دهد در شرکت های کارگزاری کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد و رضایت مشتریان برخط از نظر آماری، دارد.

در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1377 است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام 6 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارائه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی معتبر است. به دنبال مطالعه نمازی و ناظمی (1384)، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات اصلی به چهار دسته حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوع‌های حسابداری تقسیم‌بندی، و نتیجه‌گیری‌های عمده هر یک از این موارد نیز ارائه شده است.

برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت­ها و اطمینان از ایفای مسوولیت و پاسخ­گویی آنان در شرکت­های سهامی بزرگ و حمایت از حقوق سهامداران باید راهکارهایی اندیشیده شود. یکی از این راهکارها، مکانیزم پرداخت پاداش به مدیران بر اساس عملکرد است. در تحقیق حاضر نیز تاثیر دو متغیر پاداش پرداختی به مدیران و درصد مالکیت سهام آنان بر عملکرد شرکت­ها بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388- 1383 است که سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده است. بررسی­ها با استفاده از داده­های ترکیبی، حاکی از رابطه معنی­دار بین پاداش پرداختی به مدیران با معیارهای اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) ارزیابی عملکرد است. همچنین، یافته­ها حاکی از رابطه معنی­دار بین درصد مالکیت سهام مدیران با ارزش افزوده بازار و عدم رابطه معنی­دار با دیگر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد مورد بررسی بوده است.

شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها ارائه می‌دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. در این خصوص نظریه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه‌های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه‌ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل‌های مربوطه، بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه پیام رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس، ایفای نقش می‌کنند.

سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تامین منابع مالی بازی می کنند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه های پراکنده، اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که هدف هر دو گروه دستیابی به منافع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است. یکی از انواع سرمایه گذاری به منظور افزایش ثروت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد که روش ها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد. تجزیه و تحلیل تکنیکی یکی از رویکردهای مهم سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. تجزیه و تحلیل تکنیکی فرآیند بررسی قیمت های تاریخی سهام و حجم معاملات به منظور تعیین قیمت های احتمالی آینده است. به عبارت دیگر تکنیکال ها بر این باورند که در بازار سهام، تمامی اطلاعات مورد نیاز در قیمت ها نهفته است و با تمرکز بر روی قیمت دوره های قبل و زمان حال سهام و پیش بینی آتی آن، می توان از یک انتخاب مناسب در بازار سود جست. در این تحقیق بازدهی 10 شاخص معتبر تحلیل تکنیکی در قالب 11 فرضیه با استفاده از آزمون پارامتریک t دو نمونه وابسته و آزمون ناپارامتریک ویل کاکسون در مورد 58 شرکت فعال در بورس تهران، طی سال های 83 تا 85، در برابر بازدهی روش خرید و نگهداری، آزمون شدند که شامل: میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک موزون، میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک متغیر، میانگین متحرک مثلثی، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول، شاخص اندازه حرکت دینامیک، شاخص اندازه حرکت درون روزانه و شاخص ویلیامز می باشد. طبق نتایج به دست آمده، فرضیات فرعی تحقیق، بازدهی حاصل از بکارگیری شاخص های میانگین (5 شاخص ابتدایی بالا) برخلاف سایر شاخص ها بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری و طبق فرضیه اصلی تحقیق نیز بازدهی حاصل از بکارگیری تحلیل تکنیکال بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری است.

در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا که: پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است]4[ و یکی از مهم ترین کنترل های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حسابرسی داخلی است که می تواند تاثیرات قابل ملاحظه ای بر برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد، یکی از این جنبه ها برنامه حسابرسی است که خود شامل قسمت های مختلفی می گردد. در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییرات تعیین گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی اتکا می کنند و این اتکا منجر به کاهش بودجه های زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی می گردد.

در این مقاله برای بررسی قابلیت جایگزینی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای ریسک از یک رویکرد اهرمی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش های گذشته، رویکرد و مدل استفاده شده در این تحقیق(رگرسیون تلفیقی)، انتظار می رفت که اثر این نسبت بر بازده تاریخی سهام برگرفته از دو عامل اهرم با ارزش های دفتری و اهرم با ارزش های بازار باشد. یافته ها، مدل به کار رفته را تأیید می کند. بنابر این اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به علت اهرم با ارزش های بازار و اهرم با ارزش های دفتری است، و می تواند جایگزینی برای ریسک باشد.

مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می گردد. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه‌ای که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده های مقطعی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابل اندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه ی شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

شیوه های داده کاوی جدید می تواند حسابرسان را در ارایه نوع اظهارنظر حسابرسی یاری رساند. در این تحقیق برای اولین بار در ایران به منظور توسعه الگوهایی که قادر به شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان باشد، عملکرد شبکه های عصبی در مقایسه با الگوهای کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه های مورد استفاده در این پژوهش شامل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و هم چنین رگرسیون لجستیک (LR) است. دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 و جامعه آماری تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصهای مرتبط با سودآوری، نقدینگی، اهرمی، فعالیت، رشد، اندازه، دعاوی حقوقی، بهره وری و سایر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از توان زیاد شبکه پرسپترون چندلایه در شناسایی و پیش بینی انواع اظهارنظر حسابرسان است. این شبکه با میزان صحت %87.75 بهترین عملکرد را در شناسایی نوع گزارش حسابرسی داشت و رگرسیون لجستیک عملکرد ضعیفی در شناسایی اظهارنظر مشروط دارد و الگوی نامتوازنی در شناسایی انواع اظهارنظر حسابرس است. نتایج این الگوها می تواند برای پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسی توسط حسابرسان داخلی و مستقل، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، و سایر ذی نفعان سودمند واقع شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود ، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد .

سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر پذیری بهنگام از اخبار بد (محافظه کاری مشروط) از جنبه های کیفیت بالای سود محسوب می شود. به همین علت، از طریق بررسی وضعیت مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و وضعیت محافظه کاری مشروط آنان، کیفیت سود شرکت­های مذکور بررسی و تحلیل شد و با همین جنبه های کیفیت سود شرکت­های غیر درمانده (سالم) مقایسه گردید. این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی سال­های 1380 تا 1388 انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت های درمانده مالی بیشتر از شرکت­های سالم از طریق فعالیت­های واقعی سودهای خود را مدیریت می کنند، درحالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می­دهند. همچنین، در این پژوهش با استفاده از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده و غیر درمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده بیشتر از شرکت­های غیر درمانده است؛ یعنی سودهای شرکت­های غیر درمانده جسورانه تر از شرکت­های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت­های درمانده بالاتر از شرکت­های غیر درمانده است.

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.