درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این‌که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش‌گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش‌گری که با به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات به‌دست می‌آید، بررسی ‌شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش‌گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین تأثیر فناوری‌اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه‌های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می‌شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می‌دهد.

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشى از عوامل مختلف سیاسى، اقتصادى ، و روانی مى باشد. یکى از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمى است که به صورت اطلاعات، پیش بینى هاى مختلف از داخل آن شرکت انعکاس مى یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار مى گیرد. یکى از اطلاعات منتشر شده از سوى شرکتها اعلان سود برآوردى هر سهم براى سال مالى آینده است این عامل نقش عمده اى در تصمیم گیرى سرمایه گذاران در خصوص خرید سهام و سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود. این مقاله پژو هشى در مورد محتواى اطلاعاتى سود برآو ردى هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که براى دو ره تحقیق (سال هاى 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نمود ه اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان مى دهد که سود برآوردی هر سهم داراى محتواى اطلاعاتى بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل موثر بر میزان نگهداری این گونه دارایی ها، به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های صورت های مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1379 الی 1384 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تاثیر 10 عامل در نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها بررسی می گردد. شواهد تحقیق حاکی از آن است که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی وجود ندارد.

برای ارزیابی عملکرد داخلی شرکت از معیارهای گوناگونی بر پایه مفاهیم حسابداری و یا مبتنی بر اطلاعات اقتصادی شرکت بهره گرفته می شود. از جمله معیارهای مبتنی بر اطلاعات اقتصادی و سود باقیمانده معیار ارزش افزوده نقدی است. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که تنها بخش تقدی ارزش ایجاد شده توسط شرکت را مدنظر قرار می دهد. دو دیدگاه درباره مفهوم و نحوه محاسبه ارزش افزوده نقدی متدوال می باشد...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

"سرمایه‏گذاران(خریدان سهام)در خصوص خرید سهام، قدرت سودآورى آتى شرکت‏هاى مختلف را پیش‏بینى مى‏کنند و براساس نتایج به دست آمده، تصمیم مى‏گیرند.روشن است که پیش‏بینى مزبور که استناد به یکى از مفاهیم متعدد سود براى سرمایه‏گذاران امکان پذیر است.در این پژوهش قدرت پیش‏بینى سود خالص و سود عملیاتى شرکت‏هاى بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‏گیرى شد که سود عملیاتى مبناى مناسب‏ترى جهت پیش‏بینى قدرت سود آورى خواهد بود. "

در این مقاله، ضمن بررسی شاخص های عملکردی منتج از ارقام تاریخی و ارائه نقدی بر هر یک از آنها، شاخص های نوین سنجش عملکرد نیز ارائه می شوند .اهمیت ارزیابی عملکرد بنگاه بر کسی پوشیده نیست و ذکر تمثیل در مصدر این مقاله نیز موید اهمیت موضوع است. گو این که به مقیاس در آوردن عملکرد شرکت به پویایی، رشد و تداوم فعالیت بنگاه نیز کمک فراوان می کند. ظهور شاخص های نوین سنجش عملکرد، دلیل بر ناکارآمدی شاخص های سنتی نبوده، بلکه تغییر نگرش، خلق ابزارها، نیازهای مالی و پیچیدگی های بازار...

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

در سال‌های اخیر، ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند. در مقاله حاضر سعی برآن است تا با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع و نسبت‌های مالی، به‌عنوان معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری سنجیده شود. در این بررسی از روش تحقیق مبتنی بر آزمون همبستگی استفاده می‌نماییم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی تاثیری ندارد.

کیفیت اطلاعات حسابداری که از لحاظ محتوایی با دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن در ارتباط می باشد، موضوعی است که در ارتقا کارآیی بازار سرمایه و بهینه سازی فرایند تصمیم، همواره مورد توجه خاص بوده و است. دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی ، پیوسته تلاش می کند که این کیفیت را بهبود بخشد. این تلاش هم در رویکرد سنتی بر پاسخگویی و هم در رویکرد مبتنی بر...

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل شده، نسبت شارپ تعدیل شده و شاخص ترینور تعدیل شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب تر و دقیق تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شده اند و بنابراین همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می باشند. در این راستا براساس داده های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده های پنل، بازدهی ماهانه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکارگرفته شده است. با استفاده از پشتوانه ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل شده» و «شاخص ترینور تعدیل شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می نماید.

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. به رغم پیشینه 70 ساله کمیته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته، روند ایجاد آن در ایران بسیار کند و در بیشتر موارد متوقف بوده است. این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با نقش و وظایف کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در واحدهای اقتصادی ایران انجام شده است. در این پژوهش، 8 فرضیه طراحی شد. بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده در سه بخش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال خلاف غیر قانونی، بهبود فرایند گزارشگری مالی و هم چنین ارایه اطلاعات و گزارشهای مالی شفاف و قابل اتکا موثر است. همچنین، عدم آشنایی واحدهای اقتصادی ایران با این کمیته، تمرکزگرایی مدیران ایرانی و نبود الزامات قانونی از سوی بورس اوراق بهادار ایران، از جمله عوامل عدم ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در ایران است.

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی است. یکی از محدودیت های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می دهند و در تجزیه و تحلیل صورت های مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گرو های متفاوت نسبت های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت ها و داده های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت ها و داده های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام «کارایی» تبدیل کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی باشد.