درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر نقدشوندگی سهام با تاکید بر دوره تصدی مدبر عامل پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای عدم اطمینان اقتصادی از متغیرهای کلان اقتصادی شامل تغییرات نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای بررسی نااطمینانی از روش مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (ARCH) وخود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نهایتا با استفاده از الگوی داده های تابلویی و به کمک رگرسیون چندمتغیره، به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده و با توجه به نتایج آزمون فروض کلاسیک مبنی بر ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم (GLS) یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان اقتصادی بر نقدشوندگی سهام تاثیر معنی دار دارد. اثرات تعاملی دوره تصدی مدیر عامل به همراه تغییرات نرخ تورم، نرخ بهره، بر نقد شوندگی سهام معکوس و معنی دار بوده ولی برای تغییرات رشد اقتصادی و نرخ ارز مثبت و معنی دار می باشد.

هدف: افشای اطلاعات مدل کسب وکار، به کاهش شکاف اطلاعاتی، بهبود اعتبار گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی صورت های مالی کمک می کند. رسالت پژوهش حاضر، کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل کسب وکار با رویکرد فازی است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن، اساتید دانشگاهی و کارشناسان اجرایی با آشنایی کافی از گزارشگری مالی و مدل های کسب وکار است. به منظور اعتباریابی مؤلفه های گزارشگری مالی، پرسش نامه ای محقق ساخته، شامل 43 گویه با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای طراحی شد و مؤلفه های پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین 38 نفر از خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش دلفی فازی ارزیابی شدند. سپس با توزیع پرسش نامه مقایسه زوجی بین 18 نفر از خبرگان و استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ابعاد و مؤلفه های تأیید شده اولویت بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خبرگان تمامی ابعاد و مؤلفه های گزارشگری مدل کسب وکار را تأیید کردند. همچنین، نتایج مبین این است بُعد شفافیت و روایی و بُعد پاسخ گویی اجتماعی بیشترین اهمیت را دارند. نتیجه گیری: نظر خبرگان در خصوص اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های گزارشگری مدل کسب وکار می تواند نقش، اهمیت و اولویت شاخص های گزارشگری را برای متولیان امور حسابداری و گزارشگری مالی آشکار کند تا در برنامه ریزی های خود برای بهبود اعتبار گزارشگری مالی و غنای محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، این عوامل را در کانون توجه قرار دهند.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

حمایت از راه اندازی و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران براساس نقش مهم آن ها در اقتصاد کشور باهدف اشتغال زایی و توسعه اقتصاد درون زا و مردمی، جایگاه ویژه ای دارد که از مهم ترین این حمایت ها، تأمین مالی منابع موردنیاز کسب وکارهای یاد شده است. براساس بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل همکاری های جمعی ابلاغ گردیده و ازجمله راه های تحقق این امر، جمع آوری جریانات وجوه خرد مردمی در قالب تأمین مالی جمعی است. پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی عملیاتی جمع سپاری مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط بامطالعه موردی کسب وکارهای مراجعه کننده به سامانه میدون انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی الگوی تأمین مالی جمعی و بوم مدل کسب وکار پلتفرم های موفق خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت انتخاب مدل مناسب تأمین مالی جمعی سامانه میدون، پرسشنامه ای طراحی و الگوهای تأمین مالی جمعی از منظر بازیگران اصلی پلتفرم یعنی سرمایه پذیران، سرمایه گذاران و صاحبان پلتفرم با استفاده از مدل تاپسیس اولویت بندی گردید. سپس با تشکیل گروه کانونی، نتایج رتبه بندی های یادشده بررسی و مدل نهایی پلتفرم تأمین مالی جمعی میدون مشخص و براساس آن، بوم مدل کسب وکار پلتفرم طراحی گردید.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری می گردد. به همین دلیل، شرکت ها عموماً سعی می کنند سطح بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت ها تلاش می کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1392 (960 سال شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از راهبرد تجاری آینده نگر بهره مند هستند، در مقایسه با شرکت هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک تری دارند و فاصله بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می کنند. نتایج آزمون های تکمیلی که یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن، سازگاری دارند.

هدف اصلی تحقیق، شناخت عوامل موثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان است، که می توان بدین صورت آن را مطرح نمود که کدام یک از عوامل حسابرسی عملکرد بیشترین تاثیر را در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران دارد، که در چ ارچوب فرض یات پ ژوهش و با تکیه بر مباحث نظ ری و مطالع ه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع، زوایای نظری کار مورد بررسی قرارگرفت و نقش عوامل موثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مشخص گردید، که سه عامل محیطی، انسانی و فنی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شد. به منظور بررسی فرضیه ها، جامعه آماری متشکل از 146 نفر از حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی شرکت های دانش بنیان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، پس از انجام پیم ایش و توصیف آماری ویژگیهای مورد بحث، نتایج داده ها مورد آزمون قرار گرفتند، هر سه فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار گرفت، نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که عوامل محیطی حسابرسی عملکرد بالاترین تاثیر را بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی دارد و عوامل فنی و انسانی دارای تاثیر برابر هستد.

افزایش تعداد و تنوع صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران باعث شده است که این صندوق ها به عنوان یکی از مهمترین سازو کارهای مالی، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. امیدنامه صندوق به عنوان یکی از مهمترین ابزارهایی است که برای برآورد میزان انطباق صندوق با نیازهای سرمایه گذاری افراد مورد استفاده قرار می گیرد، به نحوی که سرمایه-گذاران از طریق آن به راحتی می توانند صندوق مورد نظرشان را با توجه به نیازهای سرمایه گذاریشان انتخاب نمایند. این تحقیق به دنبال بررسی این سوال است که آیا بین بین سبک صندوق سرمایه گذاری-(امیدنامه) با ترکیب دارائی های آن سازگاری وجود دارد یا خیر؟ از این رو، از بین سبک های مختلف صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط فعال در بازار سرمایه ایران تعداد شش عدد از آنها با توجه به الزامات امیدنامه، سبک و سابقه فعالیت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور بررسی نحوه تغییرات قیمتی سهم های موجود در پرتفوی صندوق ها و پیش بینی رفتار آینده آنها، از روش تجزیه سری زمانی با استفاده از روش برنامه نویسی R استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در صندوق های بدون ضامن نقد شوندگی (سبک رشدی) بیشترین تطابق بین سبک مدیریت و ترکیب پرتفوی صندوق وجود دارد. در مقابل، ترکیب پرتفوی صندوق های دارای ضامن نقد شوندگی (سبک درآمدی) بیشترین فاصله را با الزامات امید نامه آن دارد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مولفه های اثرگذار مرتبط با اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش کیفیت حاکمیت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۳ می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۲۷ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی دارد.

سرمایه فکری به عنوان یک عامل استراتژیک و تأثیرگذار، در موفقیت شرکت ها در ایجاد ارزش در اقتصاد دانش بنیان شناخته می شود که آن ها را قادر به استفاده از سرمایه های ملموس می کند. بانک های تجاری مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، به دنبال حداکثر نمودن سود خود هستند لیکن در سال های اخیر سودآوری صنعت بانکداری ایران به شدت کاهش یافته است. این امر با توجه به تأثیر پایداری بانک ها بر اقتصاد ایران، زنگ خطری برای آحاد جامعه محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانک های تجاری طی سال های 1393 الی 1398 است. برای این منظور با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته، اثر مؤلفه های سرمایه فکری را بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها موردبررسی قرار داده ایم. نتایج رگرسیون در دو مدل، حاکی از آن است که متغیر کارایی سرمایه به کار گرفته شده (سرمایه مالی) بیشترین تأثیر را بر سودآوری بانک های تجاری داشته و سرمایه انسانی به عنوان یک عامل افزایش دهنده سودآوری بانک های تجاری شناسایی شده است؛ اما سرمایه ساختاری و سرمایه نوآوری و متغیر کنترلی اندازه بر سودآوری بانک های تجاری تأثیر منفی داشته اند. تأثیر متغیرهای سرمایه ارتباطی، اهرم مالی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک های تجاری معنی دار نبود.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی آنهاست، زمانی که سطح سرمایه گذاری های شرکت متناسب باسیاست های مالی و عملیاتی باشد، می تواند برای شرکت ارزش آفرینی کند و ارزش سهام یک شرکت را افزایش دهد. یکی از عوامل مؤثر بر این دو پارامتر، یعنی سطح سرمایه گذاری و ارزش سهامداران، معیار محافظه کاری است؛ بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر سطح سرمایه گذاری آتی و ارزش سهام است. در این راستا از اطلاعات مالی 129 شرکت برای دوره مالی 1387 تا 1395 به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری که سطح بالایی از محافظه کاری شرطی را اعمال می کنند سطح پایین تری از سرمایه گذاری را انجام می دهند. همچنین واحدهای تجاری که سطح بالایی از محافظه کاری غیرشرطی را اعمال می کنند، سطح بالاتری از سرمایه گذاری دارند. دیگر یافته پژوهش حاکی از آن است که سطح محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، تأثیر سرمایه گذاری شرکت بر روی ارزش سهام را تشدید می کند. نتایج این تحقیق از منظر تئوری قراردادی محافظه کاری و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین می باشد.

This paper presents an integrated mathematical model for cost – environmental based competition between sustainable supply chains (SCCs) with heterogeneous customers in four echelon supply with multi product. The main objective of this paper is to provide bi objective mathematical model for designing SSC network economic based competition and optimize by using meta-heuristic algorithms. Assuming the customers are heterogeneous in the above criteria i.e. cost and pol-lution decision making, we integrated mathematical model and formulated objectives and constraints based multi-echelon supply chain network. The main contribution of this research is to a discrete choice model is integrated into the supply chain network economic model and extends the inter supply chain competition to a new dimensions of cost and environmental. The model in this problem is solved using two metaheuristic algorithms NSGAII and MOPSP. Examples of real case study related to Emersan company is presented for model illustration and managerial insights such as profit maximization and minimize cost for Emersan company that participates in this supply chain network. Finally, NSGA-II performs better and has shorter time in terms of computational time, but MOPSO algorithm is more efficient in MID, SM, QM and DM indices. In comparison of these two algorithms, the performance of MOPSO algorithm is generally better than NSGAII by in indices.

In this paper we extend the concept of "cost minimizing industry structure" and develop two DEA models for dealing with imprecise data. The main aim of this study is to propose an approach to compute the industry cost efficiency measure in the presence of interval data. We will see that the value obtained by the proposed approach is an interval value. The lower bound and upper bound of the interval industry cost efficiency measure are computed and then decomposed into three components to examine the relationship between them and the lower and upper bounds of the individual interval cost efficiency measures. We also define the cost efficient organization of the industry as a set of DMUs, which minimizes the total cost of producing the interval industry output vector. In fact, this paper determines the optimal number of DMUs and the reallocation of the industry observed outputs among them. We hereby determine the effects of the optimal number of DMUs and the reallocation of outputs among them on the interval industry cost efficiency measure. Finally, a numerical example will be presented to illustrate the proposed approach.

The primary goal of option pricing theory is to calculate the probability that an option will be exercised at expiration and assign a dollar value to it. Options pricing theory also derives various risk factors or sensitivities based on those inputs, since market conditions are constantly changing, these factors provide traders with a means of determining how sensitive a specific trade is to price fluctuations, volatility fluctuations, and the passage of time. In this study, we derive a new exact solution for pricing European options using Kurganov-Tadmor when the underlying process follows the constant elasticity of variance model. This method was successfully applied to nonlinear convection-diffusion equations by Kurganov and Tadmor. Also, we provide computational results showing the performance of the method for European option pricing problems. The results showed that the proposed method is convenient to calculate the option price for K=3,β=(-3)/4,and N=200.

یکی از فناوری هایی که در بحث راهبرد مالی دیجیتال به آن توجه می شود فناوری زنجیره بلوکی است که بدون تحلیل مزیت ها و چالش های آن نمی توان راهبرد مشخصی را برای بازار پول و سرمایه تدوین کرد. مسئله اصلی این پژوهش عدم شناسایی مزیت ها و چالش های فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه و اولویت بندی آن هاست. بنابراین، هدف از این پژوهش در گام اول شناسایی این مزیت ها و چالش ها بوده و در گام دوم، اولویت بندی آنها  و ارائه راهبردهای مالی دیجیتال برای برای بهره برداری از فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه است. این پژوهش با استفاده از استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است؛ در مرحله اول، با مراجعه به داده های ثانویه از طریق راهبرد فراترکیب چالش ها و مزایای فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه شناسایی شده است و سپس، در مرحله دوم با رویکرد تحقیق در عملیات نرم و راهبرد تحلیل اهمیت – عملکرد به اولویت بندی هریک از مزایا و چالش های به دست آمده اقدام شده است. بر اساس نتایج، 17 مزیت و 18 چالش از راهبردهای مالی دیجیتالی و مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی شناسایی شده است. بر این اساس، راهبردهای مالی دیجیتال همچون؛ راهبرد تمرکز بر مزیت ها و مدیریت و کاهش چالش ها، راهبرد عدم تمرکز بر اولویت ها و چالش های پایین، راهبرد استمرار فعالیت مطلوب و مدیریت چالش ها، راهبرد پرهیز از اتلاف منابع و مدیریت چالش حاصل از فناوری های زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه برای چالش ها و مزیت ها پیشنهاد شده است.

توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.

هدف : درگزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، درآمد فروش کالا و خدمات شرکت ارائه می شود. این گزارش از سال 1396 از طریق سامانه کدال در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. سودمندی این گزارش برای سرمایه گذاران سهام شرکت ها می تواند از طریق ارزیابی محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی قرار گیرد.   روش : در این پژوهش برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، تغییرات قیمت و حجم معاملات پیرامون زمان انتشار گزارش ها مورد توجه قرار گرفته است. براساس داده های مربوط به 234 شرکت در طول سال های 1396 تا پایان شهریور 1399 و روش شناسی رویداد پژوهی، واکنش بازار به این گزارش ها مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد گزارش فعالیت ماهانه حاوی اطلاعات مهمی برای بازار است. بازار نسبت به گزارش های منتشر شده حاوی خبر خوب یا حاوی خبر بد واکنش متناسبی نشان می دهد. با انتشار خبر خوب، قیمت سهام افزایش می یابد و به دنبال خبر بد، قیمت سهام کاهش می یابد که در هر صورت حجم معاملات سهام شرکت ها پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، افزایش قابل توجه مشاهده می شود.   نتیجه گیری : گزارش فعالیت ماهانه به عنوان یکی از اطلاعات دارای پیام های مهمی در رابطه با عملکرد جاری شرکت ها است. با توجه به اینکه قبل از اعلان سودهای فصلی منتشر می شود سرمایه گذاران می توانند استراتژی های کوتاه مدت خود را براساس پیش بینی خود از عملکرد جاری شرکت ها تنظیم کنند .