درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی از طریق مدلهای رشد اقتصادی درون زا توضیح داده می شود. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدلهای رشد اقتصادی درون زا یعنی مدل رشد با تغییر درون زای تکنولوژی از رومر (1990)، مدلی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و تأثیر مثبت نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تاثیر منفی تورم و متغیر مجازی مربوط به انقلاب اسلامی براساس آزمون انجام شده به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد گردیده است. البته بدلیل حجم اندک هزینه های R&D و نیز نسبت پایین صادرات غیرنفتی به GNP و ساختار سنتی و غیر کارخانه ای آن، بین دو متغیر R&D و صادرات غیرنفتی با رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی (78-1337) ارتباط معنی داری پدیدار نشد.

یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای منابع انسانی آن است . بدیهی است سرمایه گذاری آموزشی به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای بر روی منابع انسانی و اشتغال به کار آنها نیز یکی از شاخص های اصلی تعیین توسعه یافتگی آن محسوب خواهد شد و ایجاد هر گونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید . در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای استان مازندران ، عوامل موصر بر جذب و همچنین موانع دستیابی به کار آنها نیز مورد تحلیل قرار گیرد . ...

"در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دستیابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمّی در ارزیابی، مدلهای برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدلهای تعالی سازمانی و مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها، مدلی برای تعالی سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آنها را به حداقل ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدلهای تعالی سازمانی معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی شناسایی می‌شوند و سپس همین معیارها و عناصر در رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها که بیشتر با استفاده از ورودی و خروجیهای ملموس )نهاده‌ها و ستاده‌ها) به ارزیابی سازمانها می‌پردازد، مورد استفاده قرار می‌گیرد."

از جمله مبانى نظرى راجع به کنترل، که امروزه توسعه زیادى یافته است و بر آن تاکید مى گردد. این است که در "فرآیند کنترل سازمانى " محور اصلى باید خود کنترلى یا" کنترل خود" باشد. در همین جهت در این مقاله سطوح مختلف در فرآیند کنترل، منابع گوناگونى که بر فعالیت هاى کنترلى نظارت مى کنند و همچنین متغیرهاى اقتضایى متناسب با منابع کنترل، مورد بررسى قرار گرفته و تلاش گردیده است که بر ضرورت وجود دیدگاهى جامع نسبت به کنترل در سازمان تأکید نماید؛ دیدگاهى که بر مبناى آن، به همان میزان که مکانیز!هاى کنترل بیر، نى مورد توجه قرار مى گیرند، بر کنترل درونى و یا کنترل خود و تناسب و هماهنگى بین این دو نوع در هر موقعیت خاص، هم تأکید مى گردد.

"این مقاله می کوشد ملاحظات خاص سرمایه گذاری بیمه های اجتماعی و متعاقب آن ارائه مباحث نوین در حوزه سرمایه گذاری این نوع صندوق ها را تبیین کند.سیاست های سرمایه گذاری در کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا نیز تحلیل می شود. به این منظور، ابتدا رابطه میان بازارهای مالی و سیاست های سرمایه گذاری طرح های تأمین اجتماعی تشریح می شود. نویسنده تأکید می کند که هنگام بحث درباره ارزیابی سیاست های سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی، یکی از مهم ترین مباحث، چندوچون بازار مالی کشورها (شناخت بازار سرمایه و محدودیت های آن) است؛ زیرا حجم ذخایر این صندوق ها به اندازه ای است که بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه با ابزارهای محدود، بسیار مهم است.آنگاه ابزارهای در دسترس برای سرمایه گذاری طرح های بیمه ای و ویژگی های هریک تشریح می شود. درادامه، رویکردهای نوین در عرصه سرمایه گذاری های تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. این رویکردها عبارتند از: گرایش به سرمایه گذاری در سهام به جای اوراق قرضه وگرایش به سرمایه گذاری بین المللی ونگهداری بخشی از سبد دارایی این صندوق ها در خارج از کشور میزبان. علل این تغییر جهت در حوزه سرمایه گذاری نیز بررسی شده است.این مقاله در عین حال تصریح می کند که به رغم توجیهات تئوریک، صندوق های بازنشستگی اغلب بین 60 تا 90 درصد از دارایی های خود را در بازارهای داخلی نگهداری می کنند. برای نمونه، صندوق های بازنشستگی ایالات متحده، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد باز، حدود 11 درصد دارایی های خود را در خارج سرمایه گذاری کرده اند.در بخش بعدی این نوشتار، عملکرد سیاست های سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی در کشورهای جنوب شرقی آسیا- که کشورهای موفقی در جذب سرمایه گذاری ها وتوسعه بازارهای سرمایه بوده اند- بررسی می شود. اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند در همین راستا، مورد توجه قرار می گیرند.در ادامه مقاله، ترکیب مصارف سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سطح کلان و در سطح شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده و در جداول مربوط آمده است. ارقام ارائه شده نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر 80 درصد مصارف خود را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده و بخش طرح ها و پروژه های ساختمانی، رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده و همچنین از سال 1370 به بعد، نسبت سرمایه گذاری بورس از کل سرمایه گذاری «شستا»، فرایند صعودی داشته و از 6 درصد در سال 1370 به 85 در سال 1380 رسیده است.مقاله، این نتیجه را مورد تأمل قرار می دهد که رویکرد سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اصول متعارف سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و تجارب جهانی موجود، هم خوانی ندارد. "

مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در هدایت و ترکیب مؤلفه های کیفیت در سازمان ایفاء و به شکل مطلوب و اثربخش بر فرآیند کیفیت ، مدیریت می نماید . با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم نمود. در توسعه کیفیت عوامل و مؤلفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها به کار گرفته شوند کیفیت ، چند بعدی شده و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می نماید. در این زمینه مدیریت عملکرد با یک روش جامع نگر کلیه عوامل و مؤلفه های ریز و درشت درگیر در کیفیت را مدیریت نموده و نهایتاً عملکرد مطلوبی از آنها بدست می آید . مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم برای کیفی کار کردن ، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد . با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت پایدار در این مقاله که براساس تئوری های عمل تدوین یافته و مبتنی بر تجارب عملی نگارنده می باشد سعی برآن است مفهوم و مؤلفه های مدیریت عملکرد تبیین و سپس به بیان ساز و کارهای آن در توسعه کیفیت پایدار سازمان پرداخته شود.

"مقاله حاضر آثار اجتماعی، روحی و روانی بازنشستگی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران را بررسی می‏کند. این موضوع به دلیل مسائل خاص بازنشستگان و سالمندان در جوامع مختلف اهمیت بسزایی دارد و مورد توجه اقشار مختلف جامعه نیز است؛ زیرا تا زمانی که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی یک بازنشسته سر و سامان نداشته باشد، کارکنان امروز به دلیل نگرانی از آینده خود با دلگرمی و علاقه فعالیت نخواهند کرد و بهره‏وری آنها به شدت کاهش پیدا می‏کند. در این مقاله از طریق یک مطالعه پیمایشی، وضعیت بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و آثار و عواقب بازنشستگی این قشر بررسی می‏‏شود. بر اساس یافته‏های این تحقیق اعضای هیأت علمی بازنشسته علاوه بر مشکلات معیشتی و اجتماعی دارای مشکلات متعدد روحی و روانی از جمله: افسردگی، نگرانی از آینده، احساس پوچی و بی‏مصرفی می‌باشند. برای کاهش این مشکلات، براساس یافته‏های تحقیق پیشنهاد «بازنشستگی تدریجی» به جای «بازنشستگی یکباره» ارائه شده است."