درخت حوزه‌های تخصصی

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده ای از آنها درون زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه های صنعتی بوده و عده ای دیگر برون زا و در نتیجه سیاستگذاری های نه چندان مناسب مسئولین امر می باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران موثر می باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافت و این مناطق بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفته است. کشورهای مذکور شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنسان، ایران و روسیه می باشند. هدف مقاله حاضر ارزیابی وجود یا عدم وجود زمینه همکاری های تجارت کالایی میان کشورهای نامبرده است. برای این منظور معیار تشابه صادرات و واردات (EIS) میان کشورهای مذکور طی سالهای 2000-1997 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون گروهی کشورهای ساحلی دریای خزر کمتر از 8 درصد می باشد که یکی از دلایل آن پایین بودن پتانسیل تجارت کالایی میان زوج کشورهای ساحلی دریای خزر است. بطوریکه متوسط شاخص تشابه صادرات واردات میان تمام زوج کشورهای ساحلی 25 درصد می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد موافقت نامه همکاری های بازرگانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص تجارت کالایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که زمینه همکاری های بازرگانی در بخشهایی مانند خدمات، استخراج و فرآوری فرآورده های معدنی جستجو شود

برنامه‌ریزی حرکت قطارها به صورت دوره‌ای و تناوبی انجام می‌شود و از مهم‌ترین مسایل مربوط به بهره‌برداری بهینه از راه‌آهن است. در این نوع برنامه‌ریزی معمولا به یکی از پارامترهای مربوط از قبیل، زمان، فاصله، هزینه، ظرفیت و ... پرداخته می‌شود، اما این مساله تابع پارامترهای متعددی است و باید با توجه به روابط بین آنها بررسی شود. لذا در این مقاله ارایه یک مدل چند منظوره به عنوان راه حل اصلی برای این نوع برنامه‌ریزی انتخاب شده است. در این مدل با هدف کمینه کردن هزینه بهره‌برداری و زمان اتلاف وقت مسافر و بار به محاسبه پارامترهای مربوط به برنامه‌ریزی از جمله بسامد سرویس، برنامه توقف قطارها و حداقل تعداد قطارهای مورد نیاز پرداخته شده است. سپس کاربرد مدل در خط تهران- قم- اراک- دورود منجر به این نتیجه شده است که در سال 1400 حداقل به 9 زوج قطارهای مسافری و 18 زوج قطار باری برای سرویس دهی در این خط نیاز است تا سطح خدمات بهینه را از لحاظ هزینه و زمان در آن داشته باشیم

گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می کند. توسعه گردشگری یکی از کم هزینه ترین روشهای ایجاد اشتغال به شمار می رود. ایجاد وفاق ملی، تقویت روحیه و رشد و شکوفائی استعدادها را نیز می توان از آثار اجتماعی آن برشمرد. شهرستان یزد دارای آثار تاریخی، فرهنگی و معماری خشت خام بوده و به این دلیل جایگاه ویژه ای در جذب گردشگر دارد. این پژوهش جاذبه ها و مشکلات گردشگری در این شهر را از دیدگاه گردشگران داخلی بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که این شهرستان دارای جاذبه های گردشگری بسیار مناسب بوده ولی امکانات پشتیبانی (مانند وضعیت سرویسهای بین راهی، کیفیت جاده ها و تسهیلات رفاهی برای جوانان گردشگر) در حد مطلوب نمی باشد. این پژوهش در پایان به ارائه راه هایی جهت تقویت گردشگری در این شهر می پردازد.

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) یکی از فنون مدیریت کیفیت است که برای به کار گیری مرحله به مرحله نداهای مشتری به صورت عملیاتی به کار گرفته می شود . این فن می تواند نه تنها در عملیات تولیدی ، بلکه در خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی نیز کاربرد داشته باشد . در این مقاله برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی از تکنیک QFD استفاده شده است . بعد از انجام مصاحبه با مشتریان (دانشجویان ) کلیدی و شناسایی خواسته های آنها ، این خواسته ها را رتبه بندی و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کارگرفته شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین الزامات آموزشی را باید به ترتیب در ساختار، اساتید ، و محتوای دوره های آموزشی طرح مدیران جستجو کرد .

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف در تولید را با سهم واردات و صادرات در تولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طور متوسط در طول دوره زمانی 99-1995برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادراتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا در مورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی، در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صادرکننده برای جبران نیازهای وارداتی کشورهای عضو دیگر وجود ندارد. عمده اقلام وارداتی بیش از 90 درصد اعضای اکو شامل کالاهایی نظیر: گندم، ذرت، شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سویا می باشد که موجب وابستگی آنها به کشورهای عمده صادرکننده است. تقاضای روز افزون جهت مصارف نهایی واسطه ای، نیاز ارزی آنها را افزایش داده که روابط خارجی این کشورها را در صحنه بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد.

در این مقاله ضمن بررسى موضوع ارتباط میان خواسته، مشترى و بررسى دیدگاههاى مختلف درباره این موضوع، ویژگى هاى متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابى، نقش آنها در چگونگى تحول در مدیریت بازار، تبیین گردیده است، همچنین چالش اساسى پیش روى مدیریت بازاریابى، یعنى تهیه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابى به همراه بررسى نحوه شکل گیرى و پیدایش این مفهوم (آمیخته بازاریابى)، مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرانجام "جنبش اصلاحى در مدیریت بازار"، به عنوان واژه معروف مدیریتى دهه اخیر معرفى گردیده، آنجا که تحول در مدیریت بازار درصدد پر کردن خلاء ناشى از رکود نسبى علم مدیریت بازاریابى است.

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین جایگاه انقلاب کارآفرینانه در تغییر و تحولات جهانی مفهوم کار آفرینی و ویژگیهای کارآفرینان از دیدگاه صاحبنظران و همچنین مزیت هایى که کارآفرینى براى جوامع ایجاد مى نماید، مورد بررسى قرار گیرد و سپس نقش مدیریت کارآفرینانه در ایجاد سازمان کارآفربن با توجه به صلاحیتها و مهارتهایى که مدیران باید در سازمانهاى امروزى دارا باشند مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دیگر این مفاله با ارائه مدلى از عوامل تعیین کننده محیطى به بررسى ابعاد محیطی کارآفرینی پرداخته ایم و در پایان نیز با توجه به اهمیت فرهنگ در ایجاد وتوسعه کارآفرینى، تأثیرات فرهنگ بر کارآفرینى مورد تحلیل قرار گرفته است.

در عصر پیچیده، رقابتى و نامطمئن جهانى شدن، تنها از طریق استفاده از نتایج پزوهش هاست که مى توان راه حل ها و راهنمایى هاى لازم را براى حل مسائل مورد نیاز جامعه کشف، ارائه نمود. از آن جا که کارآفرینى به عنوان یک عامل کلیدى رشد، توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها شناخته شده است، پژوهش هاى مرتبط با آن، وأجد أهمیت بسیار است. این پزوهش یکى از مهم ترین موضوعات مرتبط با کارآفرینى، یعنى رابطه و همبستگى بین ویژگى هاى تحصیلى، مدیریتى، محیطى، جمعیت شناختى و روان شناختى دانش آموختگان و میزأن کارآفرینى آنان را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است. بدین منظور، ابتدا خلاصه اى از مفاهیم و یافته هاى بنیادى 50 سال اخیر، در خصوص کارآفرینى ارائه و سپس نقش هر یک أز این مؤلفه ها در پیش بینى میزان کارآفرینى فارخ التحصیلان دانشگاهى، مشخص گردیده أست. در انجام این پژوهش از روش های تحقیق و همبستگی استفاده شده است . همچنین گرد آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای و پرسش نامه 84 سوالی ( در مجموع با زیر پرسش ها 165 سوال ) بوده و مورد بررسی جامعه ( متشکل از دانش آموختگان شش رشته از شش دانشکده دشگاه تهران در سال های 1370 تا 1380 در مقطع کارشناسی ) 2819 نفر و حجم نمونه 315 نفر و حجم نمونه باز آزمایی 30 نفر بوده است . برای این منظور داده های فارغ التحصیلان گرد آوری گردیده است آن گاه با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و روش لیزرل به طراحی مدل پرداخته شده است .

"جاذبه های گردشگری یک مقصد تنها به ویژگی های محیط طبیعی یا ابنیه، صنایع دستی و نظایر آن خلاصه نمی شود. در واقع رویدادهایی که در یک مقصد رخ می دهند خود می توانند به عنوان منبعی مهم برای جذب گردشگران به حساب آیند. این موضوع تا آن حد اهمیت می یابد که ممکن است یک مکان از جاذبه های شناخته شده و مطرح دیگر کم بهره باشد، لیکن تدارک و برگزاری یک رویداد واجد اهمیت به جذب طیف وسیعی از گردشگران به آن محل بیانجامد. واقعیت آن است که روند برگزاری رویدادهای گوناگون در مقاصد مختلف از دهه پایانی قرن بیستم چندان شتاب گرفته است که گویا مسابقه ای در تدارک و برگزاری رویداد میان مقاصد گردشگری در جریان است. این موضوع از آنجا که مسئله توسعه گردشگری در کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام قرار دارد، می تواند به عنصری جذاب برای معرفی طیفی به نسبت روزآمدتر و قابل توسعه تر از جاذبه ها در صنعت گردشگری کشور بدل شود. بدیهی است نخستین گام در این مسیر شناخت انواع رویدادها و نحوه مدیریت آنها است. مقاله حاضر به تنوع رویدادهای گردشگری پرداخته و مجموعه نکاتی را در باب مدیریت این رویدادها برمی شمارد. "