در این مقاله ارتباط میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 84-1352 در ایران بررسی می شود. ابتدا با بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، به اندازه گیری و ارزیابی شاخص های توسعه و تعمیق مالی در کشور پرداخته شده است. سپس برای بررسی رابطه علی میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی، تکنیک آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری دو متغیره (bVAR) بکار رفته است. نتایج دلالت بر رابطه مثبت میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی به تعمیق مالی دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات کشورهایی که دارای سیستم مالی پیچیده نمی باشند، سازگار است.
در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.
یکی از قابلیتها یا شایستگیهای لازم برای موفقیت در عرصههای رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاههای اقتصادی است. به وضوح میتوان دریافت که یکی از عوامل تأثیرگذار بر کم فروغ بودن بنگاههای کشور از لحاظ رقابتپذیری در عرصههای بینالمللی، وجود مشکلات از لحاظ توسعه ی علمی و عملی بازاریابی در بنگاههای اقتصادی است.عوامل زیادی میتواند در عدم موفقیت برنامههای بازاریابی بنگاههای اقتصادی نقش داشته باشد که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند میپردازیم. در این مطالعه از مدل ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر استفاده شده است. هم چنین بیان میشود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابیهای کلی خود در مورد ارزش ویژه ی برند به اهمیت نسبی ابعاد ارزش ویژه ی برند توجه داشته باشند. در پایان با استفاده ازمدلسازی معاملات ساختاری (SEM)به بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه ی برند و خود ارزش ویژه ی برند در صنعت کفش ورزشی پرداخته می شود و میزان تطابق مدل آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار می گیرد.
"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است.
مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است.
اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است.
همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند.
بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد.
در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."
توزیع ، رساندن محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب به مشتریان هدف است . توزیع یکی از ارکان اساسی ابزارهای بازاریابی است که به همراه عوامل دیگری چون محصول ، قیمت و ارتباطات در جهت متقاعد ساختن مشتریان به کار گرفته می شود . توزیع مؤثر می تواند مزیت رقابتی شرکت شما نسبت به رقبا باشد ، در این مقاله ضمن ارائه ادبیات تحقیق از منابع مختلف در خصوص مبحث توزیع ، به وظایف واسطه های کانال توزیع در قبال عرضه کنندگان و مشتریان پرداخته شده ساختار کانالهای توزیع مورد برری قرار گرفته ، به انواع ارتباط بین تولید کننده و مشتری اشاره شده است ...
در اینجا یک روند ساده برای ایجاد برنامه بازاریابی فقط با هفت جمله از نظرتان می گذرد : هدف بازاریابی شما چیست ؟ پاسخ شما باید دقیق و ملموس باشد. مثلاً به دست آوردن X درصد از سهم بازار . بازار هدف شما کدام است؟ بایستی بازار را تقسیم بندی و بازار مورد نظر را تعیین کنید. ...............
آسیب شناسی آموزش بازرگانی درکشور "" عنوان ""میزگردی"" بود که در ""سالن سخنرانی"" طبقه ششم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی 30 مرداد 1386 برگزار شد!
دکتر مهدوی : پیش از انقلاب کارهای بسیار خوب و عالی در بحث آموزش مدیران و آموزش بازرگانی انجام شده بوده است که هنوز ما به سایه آن کارها هم نرسیده ایم.
اینکه ما در این ساختمان ( موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ) نشسته ایم، نشان می دهد که مسئولان جمهوری اسلامی این هزینه بسیار سنگین را کرده اند، زیرا معتقد بودند آموزش بازرگانی مهم است و باید یک مرکز مطالعات در سطح بسیار معتبر معاون وزیر باشد. اما این اعتقاد چگونه پیاده شده است؟ راه راکج رفته ایم چون ما از مفهوم شرکت و کسب و کار، شناخت نداشتیم
هدف: هدف این مطالعه، تعیین اعتبار پارادایم شخصیتی در مطالعه و پیش بینی کارآفرینی بود. روش: این مطالعه به شیوه علی- مقایسه ای و بر روی 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیر کارآفرین) که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. این دو گروه، سپس به پرسشنامه های استانداردشده انگیزه موفقیت، منبع کنترل، عزت نفس، گرایش به خطرپذیری، نوآوری، استقلال، آغازگر بودن، احساس نسبت به دیگران، رهبری، مسئولیت، پشتکار و انرژی فیزیکی پاسخ دادند. نتایج: نتایج نشان داد که دو گروه تنها در مورد سه متغیر از دوازده متغیر شخصیتی: کنترل شخصی، انگیزه موفقیت و انرژی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که تنها سه متغیر کنترل شخصی، انگیزه موفقیت و مسئولیت توانستند کارآفرینی را پیش بینی کنند. بحث و نتیجه گیری: پارادایم های شخصیتی در مطالعه کارآفرینی، با مسائل و چالش های جدی مواجه هستند. یافته های این پژوهش، ادعای آن دسته از محققانی را که از «بحران پارادایم های شخصیتی» در مطالعه کارآفرینی سخن می رانند تایید کرده است.