فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل می شود.
رتبه بندی فعالیت های صنعتی تعاونی استان همدان بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)
شبه نوسازی در عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.
توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.
امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
آزادسازی هویت سازنده
تحلیلی انتقادی بر بکارگیری شاخص های مرسوم جهانی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.
اولویت بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
آیا اقتصاد سایه ای رشد اقتصادی را تهدید می کند؟ (مطالعه موردی: کشور ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از دغدغه های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. این فعالیتها به نسبت حجمی که دارند میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست-های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه ای سعی می شود تأثیر اندازه اقتصاد سایهای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطایبرداری بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایهای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایهای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش مییابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی به شمار میرود.