درخت حوزه‌های تخصصی

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

هدف این مقاله برآورد اثرات ساختار تولید بر نابرابری توزیع درآمد در ایران است. بدین منظور از ضریب جینی و سهم ارزش افزوده پنج بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، نفت و خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1357-1391 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد انتقال سهم ارزش افزوده از بخش کشاورزی به هر یک از بخش های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. در حالی که انتقال سهم ارزش افزوده از بخش نفت به هر یک از بخش های دیگر نابرابری درآمدی را کاهش خواهد داد. انتقال سهم ارزش افزوده از بخش صنعت و معدن به بخش نفت و یا خدمات موجب افزایش نابرابری خواهد شد. انتقال سهم ارزش افزوده از بخش خدمات به بخش صنعت و معدن اثر برابرگر بر توزیع درآمد دارد. انتقال سهم ارزش افزوده بین بخش ساختمان و هر یک از بخش های صنعت و معدن و کشاورزی موجب تغییر معنادار نابرابری اقتصادی نخواهد شد. با توجه به یافته ها، با انتقال سهم ارزش افزوده از هریک از بخش های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت به بخش کشاورزی نابرابری کاهش خواهد یافت که با فرضیه کوزنتس مبنی بر پایین تر بودن نابرابری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها سازگار است.

یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به بخشهای دیگر اقتصادی است که سیاستهای حمایتی دولت از این بخش تا کنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در مقاله حاضر با ارایه تفسیری از نظریه درآمد دایمی، عوامل موثر بر جریان سرمایه از بخش کشاورزی به بخشهای دیگر تجزیه و تحلیل می شود. نتایج تجربی مقاله نشان می دهد که افزایش درآمد دایمی در بخش کشاورزی و صنعت بر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی اثر مثبت خواهد داشت. ولی افزایش درآمد دایمی بخش خدمات بر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی اثر منفی دارد و باعث خروج سرمایه از این بخش می شود.

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .

هدف‌ ما در این‌ مقاله‌، تخمین‌ و تحلیل‌ تابع‌ مصرف‌ بخش‌ خصوصی‌ با استفاده‌ از روش‌همگرایی‌ و فرایند دو مرحله‌ای‌ انگل‌ - گرنجر در طول‌ دوره‌ 1374-1338 برای‌ اقتصاد ایران‌می‌باشد. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در طول‌ دوره‌ مورد مطالعه‌، میل‌ نهایی‌ به‌مصرف‌ بلندمدت‌ 0/76 و میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ 0/68 است‌. اثر بازخورد، که‌پویایی‌ کوتاه‌مدت‌ را نشان‌ می‌دهد، حدود 0/46 می‌باشد. این‌ نکته‌، بدان‌ مفهوم‌ است‌ که‌ 46درصد عدم‌ تعادل‌ منتجه‌ بین‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ در هر سال‌ از بین‌ می‌رود. بااستفاده‌ از تکنیک‌ ضریبهای‌ متغیر عطفی‌، در این‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌بلندمدت‌ از سال‌ 1338 تا 1360 با یک‌ روند نزولی‌ سالانه‌ حدود 1/1 درصد کاهش‌ داشته‌است‌، اما در طول‌ سال‌های‌ 1361 تا 1374 با یک‌ روند تدریجی‌ سالانه‌ حدود 0/40 درصدافزایش‌ یافته‌ است‌.

بسته بندی""در دنیای امروز معنا و مفهومی فراتر از زیبایی ظاهری دارد. شرکتهایی که بخواهند با زیبایی ظاهری در بسته بندی، مسائل زیست محیطی را نادیده بگیرند، در دنیای کسب و کارها جایی ندارند. مشتریان امروزی از شرکتها توقع دارند که با پایبندی هر چه بیشتر به مسائل زیست محیطی فعالیت کنند، در غیر این صورت کالا و محصولات شرکتها خریداری نخواهد شد. افزون بر آن، کشاندن شرکتها به دادگاهها و پرداخت غرامتهای سنگین و حتی انحلال شرکتها بخشی از مجازاتی است که مشتریان امروز از آن کوتاه نمی آیند. کوکاکولا، دل کامیپوتر، ژیلت، زارا، نوکیا، برندهای جهانی هستند که این مقاله از مجموعه اقدامات آنان در پایبندی هر چه بیشتر به محیط زیست می گوید. با وجود این، به نظر می رسد این شرکتها به بخش زیادی از تکنولوژی لازم دراین باره دست یافته اند و قبل از سال 2020 آن را به اجرا درمی آورند. آنچه می خوانیم، قاعدتاً متکی بر ""تولیدات روابط عمومی"" این شرکتها است تا با ""رسانه ای کردن اقدامات"" بتوانند از آسیب ""شهروندان جهانی"" در امان باشند. با وجود این، و به رغم گرایش جانبدارانه، این مقاله درسهای فراوانی برای شرکتها دارد.

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.

در این‌ مقاله‌، رابطه‌ بین‌ پس‌انداز ملی‌ و سرمایه‌گذاری‌ داخلی‌ در اقتصاد ایران‌ را بااستفاده‌ از یک‌ مدل‌ تصحیح‌ خطا (که‌ در آن‌ به‌طور هم‌زمان‌چگونگی‌رابطه‌کوتاه‌مدت‌و بلندمدت‌دو متغیر تبیین‌ می‌گردند) تحلیل‌ کرده‌ایم‌. نتایج‌ تحلیل‌، نشان‌ می‌دهد که‌ یک‌ رابطه‌ تعادلی‌بلندمدت‌ بین‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ وجود دارد که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ دخالت‌ دولت‌ در ایجاد رابطه‌مذکور، آن‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ تأییدی‌ بر نبود تحرک‌ سرمایه‌ در اقتصاد ایران‌ دانست‌.

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

در این‌ مقاله‌، ویژگیهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ بررسی‌ شده‌است‌. الگوی‌ اقتصادسنجی‌ که‌ در این‌ نوشته‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اساسا مدلی‌ از نوع‌ ماندل‌- فلمینگ‌ با قیمتهای‌ انعطاف‌پذیر و ویژگیهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. در این‌ مدل‌،فرض‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ کالای‌ نوعی‌ در کشور تولید می‌شود که‌ می‌تواند در داخل‌ مصرف‌ یاصادر شود. کشور برای‌ صادرات‌ خود در بازارهای‌ بین‌المللی‌ از درجه‌ای‌ از انحصار برخورداراست‌، اما قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ در بازار بین‌المللی‌ برای‌ این‌ کشور داده‌ شده‌ فرض‌ می‌شود. به‌دلیل‌ اعمال‌ محدودیتهای‌ رسمی‌ بر واردات‌، بخش‌ خصوصی‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ افزایش‌واردات‌ به‌ سطح‌ تقاضا شده‌ نباشد. این‌ محدودیتها به‌ دلیل‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ کشور یا کنترل‌موازنه‌ تراز پرداختها، بر واردات‌ اعمال‌ می‌شود. در بخش‌ مالی‌، درجه‌ ادغام‌ اقتصاد داخلی‌ بابقیه‌ دنیا به‌ درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور بستگی‌ دارد. در اصل‌، می‌توان‌ تحرک‌سرمایه‌ تا بسته‌ بودن‌ کامل‌ بازار سرمایه‌ کشور بر دنیای‌ خارج‌ را تصور کرد. نتیجه‌ این‌ مطالعه‌تجربی‌، می‌تواند حدود تحرک‌ سرمایه‌ بین‌ دو حالت‌ حدی‌ تحرک‌ کامل‌ یا بسته‌ بودن‌ بازارسرمایه‌ را آزمون‌ کند. از آنجا که‌ سطح‌ سرمایه‌گذاریها و حساب‌ جاری‌ موازنه‌ ترازپرداختها درداخل‌ مدل‌ تعیین‌ می‌شود، الگوی‌ اقتصادسنجی‌ می‌تواند فرایند تجمع‌ سرمایه‌ و انباشت‌بدهیهای‌ خارجی‌ اقتصاد را توضیح‌ دهد. انتظارات‌ تورمی‌ در مدل‌ از آینده‌نگری‌ عوامل‌اقتصادی‌ شکل‌ می‌گیرد. بنابراین‌، پویایی‌ مدل‌ نه‌ تنها به‌ مقادیر گذشته‌، بلکه‌ به‌ مقدار آتی‌متغیرهای‌ سیاست‌ و متغیرهای‌ بیرونی‌ مدل‌ وابسته‌ است‌.