درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

علم‌ و فن‌آوری‌، آثاری‌ بر سطح‌ کل‌ اشتغال‌ و اشتغال‌ متخصصان‌ در بخش‌ صنعت‌ دارد.هدف‌ از پژوهش‌، بررسی‌ چگونگی‌ تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ بر سطح‌ اشتغال‌ در این‌ بخش‌ است‌.برای‌ این‌ منظور، ضمن‌ معرفی‌ فرضیه‌ها، نظریات‌ و پژوهش‌های‌ تجربی‌ جهانی‌ را مرورمی‌کنیم‌. پس‌ از آن‌، شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و مبانی‌ نظری‌ آنها را بررسی‌ می‌نماییم‌ وشاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ در ایران‌ را معرفی‌ می‌کنیم‌. در ادامه‌، تحول‌شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌، شامل‌ شاخص‌های‌ نماینده‌ هزینه‌ واحد تولید، خرید فن‌آوری‌،کاربرد علم‌ و فن‌آوری‌ در تولید، پیشرفت‌ کلی‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و بالاخره‌ کاربرد عمومی‌ علم‌ وفن‌آوری‌ در ارتباط با بازار کار در مقاطع‌ سه‌ گانه‌ را بررسی‌ می‌نماییم‌. ارائه‌ الگوهای‌ اشتغال‌ دربخش‌ صنعت‌ و نشان‌ دادن‌ نقش‌ شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ در آن‌، مباحث‌ بعدی‌ خواهد بود.در انتها نیز ضمن‌ جمع‌ بندی‌ نهایی‌، سیاست‌های‌ پیشنهادی‌ را ارائه‌ می‌دهیم‌.

این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان، به ارائه راهبردهای بهبود وضعیت موجود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت می پردازد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق در قالب دو بعد عوامل کششی و رانشی دسته بندی شده اند. پس از اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مغزها از کشور با استفاده از تکنیک تاپسیس، شاخص «عدم احساس وجود یک جامعه شایسته سالار» در بالاترین اولویت از نظر سطح اهمیت قرار دارد و شاخص «پایین بودن حقوق و دستمزد» دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخص ها می باشد. با مصاحبه عمیق مدل گسترش عملکرد کیفیت از 11 نفر از مدیران دانشگاه مورد بررسی در تحقیق، در نهایت 12 راهبرد بهبود، استخراج شده است. مهمترین ابزار رتبه بندی راهبردها در این قسمت استفاده از وزن مطلق و نسبی می باشد، که بر این اساس راهبرد «استفاده از الگوهای موفق خارجی» در اولویت اول و «وجود فضای مطلوب اجتماعی برای توجه به منزلت نخبگان» در اولویت دوم قرار می گیرد که با عملیاتی کردن آن ها می توان انتظار بهبود در شرایط کلی جذب نخبگان را در کشور داشت.

خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.

جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

تاثیر عوامل اقتصادی - آموزشی بر بیکاری و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از دید هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان در این تحقیق بررسی شده است.