فرشید مجاورحسینی

هدف این مقاله بررسی اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به صورت کمی است . برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می‌شود . نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که الحاق به WTO موجب افزایش درآمد ملی به میزانی کمتر از نیم درصد خواهد شد که حدود دو پنجم آن به امتیازات حاصل از دسترسی به بازارهای صادراتی مربوط می‌شود . آثار الحاق بر مصرف خصوصی و سرمایه گذاری کل بسته به نحوه صرف درآمد حاصل از حذف سوبسید ارزی متفاوت است ...

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.

سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌، آثار متفاوتی‌ در بردارد. در حالی‌ که‌برخی‌ از این‌ سیاست‌ها می‌توانند بی‌کاری‌ را تا حدودی‌ کاهش‌ دهند، برخی‌ دیگر، با تشویق‌رفتار رانت‌ جویی‌، موجب‌ کاهش‌ کارآیی‌ اقتصادی‌ می‌گردند. این‌ موضوع‌ را در این‌ مقاله‌ در قالب‌یک‌ الگوی‌ تعادل‌ عمومی‌ قابل‌ محاسبه‌ (CGE) با دو بخش‌ شهری‌ و روستایی‌ بررسی‌ کرده‌ایم‌.سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ تحت‌ سه‌ سناریو به‌ یک‌ سناریوی‌ پایه‌ اضافه‌ شده‌ و بررسی‌ شده‌است‌. سناریوی‌ پایه‌، الگوی‌ هریس‌ - تودارو است‌ که‌ در آن‌، دستمزد شهری‌ انعطاف‌ناپذیر وبالاتر از دستمزد روستایی‌ است‌. این‌ پدیده‌، سبب‌ ایجاد بی‌کاری‌ در شهر و نیز مهاجرت‌روستاییان‌ به‌ شهر می‌گردد. در سناریوی‌ اول‌، دولت‌ به‌ منظور کاهش‌ نرخ‌ بی‌کاری‌، تعدادی‌ ازبی‌کاران‌ را در بخش‌ دولتی‌ استخدام‌ می‌کند، بدون آن‌ که‌ لزوم! تولیدی‌ داشته‌ باشند. درسناریوی‌ دوم‌، دولت‌ قسمتی‌ از هزینه‌ دستمزد کارگران‌ را به‌ صورت‌ یارانه‌ به‌ بنگاه‌های‌ شهری‌پرداخت‌ می‌کند تا آنان‌ سطح‌ اشتغال‌ را افزایش‌ دهند. سرانجام‌ در سناریوی‌ سوم‌، دولت‌ اقدام‌ به‌انجام‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ زیربنایی‌ به‌ منظور افزایش‌ ظرفیت‌ تولید و اشتغال‌ می‌نماید. نتایج‌ حاصل‌ از هر سناریو از نظر میزان‌ تأثیر بر نرخ‌ بی‌کاری‌ و سایر متغیرهای‌ کلان‌ اقتصاددر دو حالت‌ ایستا و پویا بررسی‌ شده‌ و کوشیده‌ایم‌ با توجه‌ به‌ تابع‌ هدف‌ دولت‌، از میان‌سناریوهای‌ موجود، بهترین‌ سیاست‌ را انتخاب‌ و معرفی‌ کنیم‌.