عادل آذر

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیشرو در حوزه نفت و گاز کشور است که نقش به سزایی در تکمیل زنجیره های خلق ارزش در این حوزه دارد. امروزه با توجه به این که توسعه پایدار و به تبع آن انطباق پایداری در مدیریت زنجیره تامین به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده، توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و رسوخ در بازارهای جهانی مستلزم انطباق رویکردهای توسعه پایدار در این صنعت است. هدف تحقیق حاضر شناسایی، ارزیابی و تحلیل توانمندسازهایی است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زنجیره تامین پتروشیمی را تسهیل می کند. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا مبتنی بر روش فراترکیب مطالعات پیشین در حوزه مدیریت زنجیره تامین پایدار بررسی و عوامل و مولفه های اصلی توانمندساز مدیریت زنجیره تامین پایدار شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تئوری گراف و رویکرد ماتریس (GTMA) توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین تحلیل و اولویت بندی شد. بر اساس نتایج تحقیق توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی به مولفه های مربوط به مدیریت شرکت ها، مدیریت زنجیره تامین، استمرار و تداوم زنجیره تامین، ویژگی های زنجیره تامین، شراکت در زنجیره تامین و کارکنان دسته بندی شد که مولفه های مربوط به استمرار و تداوم زنجیره تامین در اولویت های اول برنامه ریزی در صنعت پتروشیمی به منظور دستیابی به پایداری قرار گرفت.

دیوان محاسبات کشور به منظور ایفای وظائف خطیر نظارتی خود در آینده و در انطباق با تغییرات و تحولات موصوف و پیشبرد اهداف خود، نیازمند برنامه ای جامع و کامل در زمینه تأمین نیروی انسانی کارآمد با توانمندی های مورد نیاز در حوزه های مختلف فنی، تخصصی و رسیدگی است. به دلیل حوزه های متفاوت کاری، اولویت های متغیر، حجم قابل توجه امور حسابرسی، تفاوت زیاد در پیچیدگی و فراوانی موضوعات قابل بررسی در دستگاه های تحت رسیدگی، پیاده نمودن مدل جانشین پروری که تأمین کننده اهداف یاد شده در دیوان محاسبات کشور باشد، ضرورت دارد. مطالعه حاضر به دنبال طراحی و آزمون مدلی در زمینه جانشین پروری سرمایه های انسانی در این سازمان به عنوان مؤسسه عالی حسابرسی ناظر بر مالیه عمومی می باشد. این پژوهش در راستای گردآوری و تحلیل داده های خود از روش شناسی آمیخته (کیفی و کمی) استفاده نموده است. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 11 تن از مدیران، معاونین و مشاورین خبره در دیوان محاسبات کشور و دفاتر زیرمجموعه آن استفاده گردید و این نظرات مبتنی بر روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل گردید. به علاوه، داده های مربوط به بخش کمی نیز مبتنی بر نظرات نمونه ای 306 تایی از کارکنان دیوان محاسبات کشور گردآوری و مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل گردید. مبتنی بر نتایج نهایی حاصل شده از دو بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور دربردارنده 12 مؤلفه کلی می باشد که در قالب 5 بعد، قابل دسته بندی هستند. ابعاد نهایی این مدل یا نظام، شامل ساختاربندی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی کاندیداها، توانمندسازی و توسعه کاندیداها و بررسی اثربخشی برنامه ها بوده و سه مؤلفه کلیدی مدل نیز شامل ویژگی های فردی منابع انسانی، توانمندی های اخلاقی منابع انسانی و کیفیت و کمیت آموزش منابع انسانی می باشد. مبتنی بر مدل ارائه شده در این مطالعه مدیران و تصمیم گیران در دیوان محاسبات کشور قادر خواهند بود تا به شیوه ای مؤثرتر و نظام مندتر الگوی جانشین پروری را در سازمان ایجاد نموده و توسعه بخشند.

با ورود به انقلاب صنعتی چهارم، مدل کسب و کار خدمات مالی متحول خواهند شد. از این رو، بانکها برای موفقیت در دنیای دیجیتالی آینده، باید ساختار زنجیره تامین خود را به خوبی شناخته و تحولات این زنجیره در انقلاب صنعتی چهارم را به خوبی تحلیل نمایند. علیرغم تحقیقات انجام شده در زمینه بانکداری دیجیتال، موضوع بررسی تحول و شناخت زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم صنعتی تقریباً مغفول مانده است. لذا در این مقاله ضمن بررسی تحقیقات انجام شده و با مصاحبه عمیق با خبرگان، آثار انقلاب صنعتی چهارم بر روی زنجیره تامین خدمات بانکی شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد، به واسطه ورود بانکها به انقلاب صنعتی چهارم، بازیگران جدیدی از جمله فین تک ها به زنجیره تامین خدمات بانکی متصل خواهند شد و به دنبال آن عواملی نظیر اشتراک سیستماتیک اطلاعات در سراسر زنجیره تامین، همکاری بین سازمانی، پایداری و شفافیت ، انعطاف پذیری و شخصی سازی خدمات و ... افزایش یافته و جریان مالی، اطلاعاتی و خدماتی در زنجیره تامین خدمات بانکی متحول خواهد شد. از طرفی بیشترین فاصله بانکهای ایران با بانکداری دیجیتال،عدم بهره گیری کامل از هوش مصنوعی برای خودکار سازی تمامی فرایندها برای افزایش انعطاف پذیری و سرعت در پاسخگویی است.

شرکت های لیزینگ در جهان از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در جمهوری اسلامی ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. این روش ها برای اینکه قابلیت کاربرد در شرکت های لیزینگ داخلی را داشته باشند ابتدا باید از منظر ابعاد فقهی مورد واکاوی قرارگرفته و درصورتی که مورد تأیید واقع شدند، ابعاد اقتصادی آن نیز بررسی شده تا در صورت قابلیت کاربرد در محیط اقتصادی کشور مورداستفاده شرکت های لیزینگ قرار گیرند. در این مقاله پس از احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع در شرکت های لیزینگ در دنیا، به بررسی زوایای فقهی هرکدام از روش ها پرداخته شده و پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان فقه اقتصادی و با استفاده از روش اجتهاد چندمرحله ای، مبانی فقهی کاربرد این روش ها مورد تأیید واقع گردیده اند. پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان صنعت، شرایط کارایی این ابزارها در محیط اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ادامه معیارهایی که برای استفاده از روش های فوق در ترکیب تجهیز و تخصیص منابع این شرکت ها موردتوجه قرار گیرد با مصاحبه از خبرگان صنعت استخراج گردید و در نهایت با استفاده از روش انفیس به ارائه مدلی جهت طراحی الگو برای شرکت های لیزینگ ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ، اعتبارسنجی فقهی این روش ها، اعتبارسنجی مالی آن ها، استخراج معیارهای لازم جهت طراحی الگو و در نهایت ارائه الگو برای شرکت های لیزینگ.

: رویکرد توسعه کسب وکار در صنایع و بازارهای متعدد به سوی رقابت مبتنی بر پلتفرم تغییر کرده است.این رویکرد نسبتا نوظهور مستلزم اتخاذ دیدگاه های مدیریتی متفاوت و تعریف مدل های کسب وکار مقتضی است. توانمندی مالک پلتفرم تضمین کننده موفقیت و پایایی پلتفرم نبوده، بلکه پایایی و عمکلرد پلتفرم در گرو قابلیت های شرکا و ترکیب روابط دو و چندجانبه است. از این رو اتکا به اصول تدوین مدل های کسب وکار خطی جهت طراحی مدل های کسب وکار پلتفرم اثربخش به نظر نمی رسد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پرکردن شکاف پژوهشی موجود در زمینه مدل های کسب وکار پلتفرم و ارائه چارچوبی جامع جهت تدوین مدل های کسب وکار متناسب با نیازمندی ها و مشخصات پلتفرم ها انجام شده است. بدین منظور و جهت شناسایی مؤلفه های سازنده مدل کسب و کار پلتفرم از مرور نظام مند متون و شیوه پژوهشی فراترکیب استفاده شده است. پس از استخراج مطالعات پژوهشی انجام شده در سالهای 2008 تا 2019 از پایگاه های علمی معتبر و پالایش یافته ها مبتنی بر معیارهای مشخص، محتوای 32 مقاله پژوهشی منتخب مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. ارائه چارچوبی جامع با در نظرگرفتن ویژگی های خاص یک پلتفرم، اهمیت مشارکت اعضای آن و شیوه متفاوت ارزش آفرینی در آن، دستاورد اصلی این پژوهش است. نتایج حاصل از تحلیل و فراترکیب در قالب چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم در دو سطح تعریف شده است که سطح اول شامل شش بعد اصلی و سطح دوم شامل 22 مؤلفه مدل کسب وکار پلتفرم است. محور اساسی مدل پیشنهادی، همکاری و خلق مشترک ارزش میان اعضای پلتفرم است که زیربنای اصلی موفقیت در پلتفرم هاست.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این موضوع بوده است. هدف از پژوهش حاضر نیز ارائه راهکاری برای فرآیند قیمت گذاری محصول در این پدیده صنعتی-اقتصادی می باشد به گونه ای که ساختار مدل پیشنهادی بر پایه سازوکارها و فعالیت های اجزای تشکیل دهنده ی خوشه های صنعتی تعریف گردیده است.فرآیند قیمت گذاری پیشنهادی بر اساس مفهوم بازی استکلبرگ و استراتژی قیمت گذاری تعرفه ای ارائه گردیده و به منظور حل مدل در سطوح تولیدی خوشه، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. در پایان، عملکرد و کارایی مدل ارائه شده در قالب یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تنظیم پارامتر تاگوچی مقادیر بهینه متغیرهای مدل ارائه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، قیمت بهینه عمده فروشی محصولات خوشه تعیین گردیده و هر بنگاه بر اساس مقدار بهینه تقاضای خود تعرفه مناسب خوشه را انتخاب می نماید.

پروژه های توسعه منطقه انرژی پارس تجربه ای یکپارچه و ملی برای ایجاد زیرساخت های بالادستی و پایین دستی متمرکز در صنعت نفت است که در دستیابی به اهداف مورد انتظار و بهره برداری در زمان مقرر با شکست رو به رو شد. لذا مقاله حاضر به علل شکست و استخراج درس آموخته های آن برای سایر پروژه های توسعه صنعت نفت می پردازد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است و با استراتژی روایتی و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مدیران و متخصصین فعال در اجرای این پروژه ها متشکل از کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین مشاور، چهار دوره ی زمانی در فرایند توسعه طرح های صنعتی منطقه انرژی پارس واقع در عسلویه را از سال 1377 تا 1400 بررسی می نماید. بر اساس نتایج، علل اصلی شکست پروژه های مورد مطالعه را می توان به نگاه به خارج در فرایند توسعه، وابستگی در تأمین تجهیزات و اجرای کلان پروژه ها توسط شرکت های خارجی در کنار عدم اتخاذ راهبرد مناسب برای آموزش نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش فنی و مدیریتی برای طراحی در دوره ی حضور فعال پیمانکاران بین المللی صاحب صلاحیت؛ عدم استفاده از ظرفیت مدیران شایسته به دلیل تغییر مکرر سیاسی تصمیم گیران اصلی وزارت نفت در دوره ی تحریم ها؛ توجه به مسئله افزایش فروش نفت در برابر نگاه توسعه محور به این صنعت در دوره ی برجام؛ تشدید تحریم ها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور نسبت داد. سیر تاریخی توسعه صنعت نفت بیانگر ضرورت ایجاد تحولی بنیادی در تمامی سطوح کلان و خرد با هدف برنامه ریزی کارآمد، افزایش توانمندی فناورانه، بومی سازی دانش فنی، خودکفایی در ساخت تجهیزات و اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران ایرانی است.

صنایع در ایران در خصوص ویژگی های خدمات پس از فروش و تاثیر آن در رابطه با رضایت مشتری آگاهی ندارند. علی رغم تحقیق پیشه روی، یک مدل منسجم در خصوص موضوع حیاتی خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع در ایران توسعه داده نشده است. با توجه به پیچیدگی های طراحی مدل خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع در سطح کلاس جهانی، از رویکرد متدلوژی سیستم های نرم بهره برداری شده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد مذکور، مسئله ساختار نیافته یعنی طراحی مدلی در سطح کلاس جهانی تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آنها ترسیم شده است. در مرحله سوم، جهت تبیین تعریف ریشه ای مدل خدمات پس از فروش در این صنعت از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی، از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. محقق در این مرحله از تلفیق ISM-Fuzzy Delphi در مراحل حل بهره برداری می کند. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم، تغییرات مطلوب و امکان پذیر در قالب شناسایی محدودیت ها سیستم با روش IPA، تبیین و در نهایت در مرحله آخر، با بهره گیری از نتایج مرحله قبل و برای توسعه مدل برای رسیدن به سطح کلاس جهانی به مسئولین و ذی نفعان پیشنهاداتی ارائه شده است.

نوسازی راهبردی زمینه تناسب راهبردی پویا بین سازمان و محیط را فراهم می سازد. علی رغم اینکه نوسازی راهبردی در دنیای متحول امروزی اهمیت بسیار زیادی دارد و عمده دلیل شکست سازمان ها را می توان به آن نسبت داد، تحقیقات منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است. به این ترتیب هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی در شرکت های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. در بخش کیفی 15 نفر از اساتید رشته مدیریت با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، 26 نفر از مدیران میانی و ارشد شرکت های دولتی تابعه ایدرو با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی، منابع اقتصادی، فناوری و منابع انسانی راهبردی مهم ترین عوامل به وجودآورنده نوسازی راهبردی و افزایش بهره وری، اعتماد و رضایت ذینفعان و چابکی راهبردی مهم ترین پسایندهای نوسازی راهبردی هستند. با توجه به اینکه نتایج پژوهش مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان را از اهمیت نوسازی راهبردی و پیامدهای آن آگاه کرده و زمینه توسعه راهبردی شرکت با استفاده از عوامل موثر بر اجرای نوسازی راهبردی را فراهم می کند، ارزشمند است.

هدف: دیدگاه های متفاوت، متضاد و اختلاف نظرها در خصوص توسعه کشور از جمله پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، رابطه با غرب و تامین منافع غرب و  یا قطع روابط با غرب، برقراری روابط با کشورهای عربی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و یا قطع روابط با آن ها، تحریم ها، عدم قطعیت قیمت جهانی نفت، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و ... مانع یک تصمیم منسجم و استراتژیک و منجر به ایجاد عدم اطمینان های متعدد در انتخاب شریک یا شرکاء استراتژیک بین المللی در صنعت نفت شده است. با توجه به ضرورت های مطروحه فوق، هدف از انجام پژوهش، فراهم نمودن چارچوبی جامع جهت شناخت و تحلیل عدم اطمینان های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران است. روش: در این پژوهش، با استفاده از تکنیک تحلیل تم و مصاحبه با 15 متخصص مهم ترین عدم اطمینان های پروژه های نفتی با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی شناسایی و دسته بندی گردید و در ادامه به منظور تائید دسته بندی فوق از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها: : مهم ترین عدم اطمینان های پروژه های نفتی در بستر اقتصاد مقاومتی در سه دسته کلی عدم اطمینان در مورد محیط کار، عدم اطمینان در باره ارزش های راهنما و عدم اطمینان در مورد گزینه های طرح های مرتبط دسته بندی شد.   نتیجه گیری : بعد از طراحی مدل با استفاده از تکنیک تحلیل تم، خروجی لیزرل نشان داد چون مقدار کای دو محاسبه شده برابر با  1058.77 است و همچنین به دلیل اینکه نسبت کای دو به درجه ازادی از 3 کمتر باشد (در این پژوهش این نسبت در حدود 63/2 است) و  میزان میانگین مربعات خطاهای تخمین کمتر از 08/0 است (در این پژوهش برابر با 012/0 است)، مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

از آنجا که سیاست گذاری دولت در تأمین مالی آموزش عالی در ایران بدون اثربخشی و کارایی کافی است لازم می دانیم با بررسی الگوها و سازوکارهای تأمین مالی و اولویت گذاری بین رشته های دانشگاهی نقش دولت و سایر بازیگران در صنعت آموزش عالی بازتعریف شود. در این پژوهش با تمرکز بر مطلوبیت فردی و مطلوبیت اجتماعی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی، یک الگوی خبره به منظور تعیین سازوکار تأمین مالی مناسب هر رشته با استفاده از دانش خبرگان در کنار ادبیات پژوهش و مبتنی بر سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب مدل سازی شد. مدل نهایی به منظور انتخاب سازوکار مناسب تأمین مالی رشته های دانشگاهی علوم انسانی در قالب یک نرم افزار ارائه شد که با دریافت امتیاز رشته در ابعاد مختلف مطلوبیت، گروه سازوکار مناسب را پیشنهاد می کند. مطالعه موردی انجام شده برای دو رشته نمونه منجر به پیشنهاد گروه سازوکار «بازار» برای رشته حقوق و «دولت» برای رشته زبان و ادبیات فارسی شد. نتایج نشان داد توجه هم زمان به مطلوبیت فردی و اجتماعی رشته ها می تواند باعث بهبود اولویت بندی و سیاست گذاری در تأمین مالی آن ها شود. بنابراین، می توان با استفاده از این رویکرد، نقش دولت و تنظیم روابط بازیگران در صنعت آموزش عالی را مجدد تعریف کرد تا ضمن افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی و تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشور از مزایای دیگر آن مثل تعادل عرضه و تقاضا در بازار آموزش عالی، عرضه رشته های بازار محور و جلوگیری از تولید انبوه دانش آموخته و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شد.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی عامل بنیان که بتواند با در نظرگرفتن عوامل کلیدی صنعت فولاد، زنجیره تأمین فولاد را شبیه سازی و میزان تولید و مصرف آن را برآورد کند، اجرا شده است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کمّی و کیفی) است که در این راستا در بخش نخست پژوهش (کیفی) عوامل تعیین کننده مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فولاد از طریق مصاحبه با خبرگان از روش تحلیل تم به دست آمدند، در بخش دوم پژوهش(کمّی) برای درک و بررسی روابط علّی و معلولی عوامل استخراج شده از مصاحبه ها و روش تحلیل تم از پرسشنامه استفاده شده و سپس مدل روابط به روش دیمتل آزمون شده است. در انتها با استفاده از نرم افزار AnyLogic و کدگذاری به زبان جاوا مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فولاد با رویکرد مدل سازی عامل بنیان طراحی شد و طبق نظر خبرگان شبیه سازی عامل بنیان، فرایند تبیین مدل نیز مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج این شبیه سازی، مدل ارائه شده می تواند برآورد مناسبی از آتیه زنجیره تأمین فولاد و میزان مصرف زنجیره را ارائه دهد؛ همچنین ترکیب عامل های شناسایی و معرفی شده در این پژوهش منطبق بر تأثیر عوامل بر تولید، مصرف، واردات و صادرات زنجیره فولاد در مدل ساختاری است.

مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارائه ﭼﺎرﭼﻮب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوائی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از ﺧﺒﺮﮔ ﺎن حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه ﻓﺮایﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮایﯽ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ بنیانی حسابرسی عملکرد در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ابعادکﻠی ﺪی شناسایی و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨ ﺪی ﺷ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤیﻨﺎن از ﺗﺄییﺪ عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دﻟﻔی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ ارائه فهرستی از 7 عاملکﻠیﺪی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎﻣی ﺪ. همچنین 127 بُعد شامل 15 بُعد ذیل عامل اول، 44 بُعد ذیل عامل دوم، 23 بُعد ذیل عامل سوم، 24 بُعد ذیل عامل چهارم، 5 بُعد ذیل عامل پنجم، 9 بُعد ذیل عامل ششم و 7 بُعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. ایﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻣ ی ﺗﻮاﻧ ﺪ در جهت ارائه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین ﺗﻌﺮی ﻒ ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎییکﻪ در ﺗﺤﻘیﻘﺎت آتی در زمینه حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ،کﻤﻚکﻨﺪ.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. در این زمینه پژوهش متمرکز بر شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در سازمان تحت مطالعه می باشد. روش پژوهش: مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید. بدین منظور پژوهشگر مبتنی بر نظرات 12 خبرگان حوزه فنی بخش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، داده های مورد نیاز پژوهش را گرداوری نمود. همچنین در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا [1] استفاده گردید. یافته ها: مبتنی بر تحلیل داده ها، شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مربوط به مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در دیوان محاسبات کشور شناسایی گردید. براساس این یافته ها، این مدل دربردارنده 150 شاخص، 12 مؤلفه و 5 بعد کلی می باشند. مدل معرفی شده، نخستین مدل معرفی شده در این حوزه در دیوان محاسبات کشور بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

در انقلاب صنعتی چهارم، ظهور تکنولوژی های بزرگی نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، منجر به تغییرات گسترده در مدلهای کسب و کار شده است که در این میان، بانکها، سهم بزرگتری را از این تحولات داشته اند. علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه تغییر مدل کسب و کار در انقلاب صنعتی چهارم، موضوع تحول در زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم تقریباً مغفول مانده است. از این رو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به منظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به کارگیری تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود، که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی ، به شناخت بهتر نقش انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات بانکی، همکاری بین سازمانها، اشتراک سیستماتیک اطلاعات مشتریان بین شرکا، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی، به ترتیب دارای بیشترین تاثیرگذاری و اعتماد از طریق سودمندی درک شده و پایداری زنجیره تامین دارای بیشترین تاثیر پذیری در مدل تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر توسعه بانکداری دیجیتال می باشد.

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت های خدماتی موقعیت رقابتی را ارتقا می بخشند که ابعاد قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات را شامل می شوند. با توجه به اهمیت بررسی این قابلیت ها از حیث اینکه به صورت مجزا و مستقل از عملکرد موردبررسی قرار بگیرند، در این مقاله از ترکیب AHP فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی ابعاد و شاخص ها و همچنین تعیین و تجزیه و تحلیل شدّت روابط بین شاخص هایقابلیت های خدماتی استفاده شد. در تحقیقات پیشین، نحوه تعیین اوزان در روش دیمتل فازی مشخص نشده است. اما در این تحقیق رویکردی نو در تعیین اوزان دیمتل فازی ارائه گردید. بر اساس فرآیند پنج مرحله ای تحقیق، نتایج از طریق پرسشنامه های مجزا و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان بدین صورت حاصل گردید که قابلیت های مدیریتی و سازمانیاز دیگر ابعاد مهم تراند و همچنین شاخص "تحلیل و شکل دهی استراتژی" از دیگر شاخص هامهم تر بوده، به عنوان یک نتیجه کلی در صنایع کوچک ایران، شاخص "کیفیت شرکت" به نسبت دیگر شاخص ها از اولویت بیشتری برخوردار است.

زنجیره تأمین چابک در برابر تغییرات غیر قابل پیش بینی در بازار و افزایش سطح آشفتگی های زیست محیطی، دارای توانایی پاسخگویی سریع با هزینه مناسب از لحاظ حجم و تنوع را داراست. هدف از انجام این پژوهش ارائه عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنعت دارو و ارائه مدلی از تعاملات عوامل چابکی زنجیره تأمین دارو نسبت به هم می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط متقابل متغیرهای موثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنعت دارو ارئه شده است برای این منظور با مطالعه کتابخانه ای و ادبیات موضوع متغیرهای موثر بر چابکی زنجیره تأمین استخراج و با توزیع پرسش نامه و با استفاده از نظر خبرگان متغیرهای نهایی انتخاب و روابط بین متغیرها تعیین گردیدند. این متغیرها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت و وابستگی آن ها در 10 سطح و 17 متغیر طبقه بندی و سطح بندی شده و روابط بین عناصر در سطوح مختلف ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های استفاده از فناوری اطلاعات، اشتراک اطلاعات و یکپارچگی سازمان زیربنای چابکی زنجیره تأمین صنعت دارو بوده و تاثیرگذارترین شاخص ها می باشد. جهت آزمون و تایید مدل از تحلیل میک مک و تکنیک دیمتل استفاده شده است که هر دو روش نتایج تحقیق و مدل را تایید می کنند. ISM روشی را ارائه می کند که توسط آن نظم را می توان بر پیچیدگی چنین متغیرهایی تحمیل کرد. این بینش از مدل به مدیران زنجیره تأمین در برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تأمین کمک می کند.

عصر امروزکه ع صر دان ش و اط لاعات نام دارد، همه جوامع بشری را ب ه طور ع ام و م راکز آموزشی به طور خاص در موقعیت و شرایطی قرار دادهکه استمرار حیات خود را مستلزم استفاده از راه کارها، ابزارها، شیوه ها و رویکردهای نوین می دانند. ذی نفعان در پارادایم یادگیری و آموزش، نیازمند محیط های یادگیری توانمند و پش تیبانی ش ده از ط ریق طراحی مناسب منابع می باشند. آنها نیازمند آموزش مبتنی بر پاس خگویی به تقاضا، در هر زمان و هرکجا با کیفیت بالا و پشتیبانی مناسب هستند. توسعه نظام آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات از چالش های اصلی سیاست گذاران آموزشی است. به کارگیری یادگ یری الکت رونیکی در ن ظام های آموزشی به افزایش فرصت های یادگیری، سهولت دسترسی به منابع آموزشی، تسریع دسترسی به اطلاعات ب روز ش ده، تثبیت نقش هدایت گری برای استادان و اعضای هیئت علمی، راهنمایی مداوم معلم ب رای یادگ یرنده و دس ترسی مادام العمر به اطلاعات منجر می شود. از م هم ترین چ الش های پیش روی آموزش در قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت یادگیرندگانی است که با آمادگی لازم ب ا ج امعه در حال تغییر و پیچیدگی های عصر ان فجار اط لاعات روبرو ش وند. پاسخ گو نبودن ن ظام های آم وزشی سنتی به نیازهای واقعی و دائماً در حال تغییر جامعه، موضوع دیگری است که م ورد ت وجه سیاست گذاران آموزشی قرار گرفته است. نبود سیاست ها، خط مشی ها و قوانین اجرایی، نبود استانداردهای معتبر سازی، مشخص نبودن ارزش مدرک تحصیلی مربوط، ضعف شناخت مسئولان سطح بالا، نبود راهبرد توسعه اطلاعاتی در کشور، نبود راهبرد روشن برای موسسات آموزشی کشور، کمبود پشتیبانی های مالی مناسب، عدم استفاده مسئولان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه بالا بودن هزینه های اولیه توسعه آموزش الکترونیکی از جمله موانع توسعه آموزش الکترونیک است.