محمد امامی

محمد امامی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۳ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۳۹
قراردادهای بیمه عمر به منزله یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده 1 قانون بیمه قرار گرفته و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. با این وجود دخالت عنصر احتمال در این نوع قراردادها، جدید بودن و تحول گسترده آنها در طول دورانی که بشر این قراردادها را برای راحتی خویش ابداع نموده است، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مذکور را در ابهام قرار داده است. در این مقاله تحلیل ماهیت یگانه کلیه تمام اقسام قراردادهای بیمه عمر و مطالعه آثار جداگانه سه قسم عمده این قراردادها (بیمه عمر در صورت حیات، در صورت وفات و مختلط) بررسی می شود. در برخی موارد بحث تطبیقی نیز به عمل آمده است.
۲.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت قضایی نظارت اداری نظارت پارلمانی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۲۵
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۶.

حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 25 - 57

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حکمرانی خوب حاکمیت قانون پاسخگویی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۱
حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.
۹.

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 101 - 117

کلیدواژه‌ها: حق فسخ ارش اجاره عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۷
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۰.

مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: ازدواج آزمایش پزشکی بیماری خطرناک بیماری مسری ماده 23 قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۷
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
۱۱.

نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23 - 48

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب حقوق بشر حاکمیت قانون مشارکت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۶
حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.
۱۲.

رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیرقرآن (با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: خبر واحد حجیت تفسیر قرآن شیخ طوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
اصولیان در گذشته و حال بین روایات فقهی و روایات تفسیری، تفکیکی نکرده اند؛ علامه طباطبایی و عده ای از محققان با استناد به دلایلی معتقدند ادله حجیت خبرواحد شامل روایاتی که در تفسیر آیات غیر فقهی رسیده، نمی شود. آیت الله خویی(ره) و برخی دیگر از بزرگان در نقد این دیدگاه گفته اند: ادله حجیت خبرواحد شامل خبرواحد رسیده در آموزه های معرفتی از جمله تفسیر آیات کلام الله مجید نیز می شود. مشهور میان محققان این است که شیخ طوسی مخالف حجیت خبر واحد در تفسیر است. ایشان به عبارتی در مقدمه تفسیر تبیان استناد کرده اند. از دقت در آن عبارت و توجه به دیگر عبارات شیخ در تفسیر تبیان وعدة الاصول، به دست میآید که شیخ طوسی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر است.
۱۳.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۷۲
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۱۴.

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: احکام عقلی اعتبارات عُقلایی اصول فقه حسن و قبح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
ابهام در ماهیّت برخی گزاره های پُرکاربرد اصول فقه، سبب پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب های اصولی نشان می دهد بعضی گزاره ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشه پیدایش چنین اختلاف نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این گونه گزاره ها می تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده ایم که قضایای اصولی از سنخ باید های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می باشند و آمیختنِ ناصواب آن ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش گفته است.
۱۵.

نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: تقدیر رزق قبض و بسط روزی مشیت الهی جبرگروی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
بر اساس آیاتی متعدد، تقدیر و قبض و بسط روزی به مشیت الهی است. این آیات ممکن است نوعی جبرگروی اقتصادی را به ذهن متبادر سازد و این پرسش را ایجاد کند که آیا مقدار رزق، از پیش تعیین شده است؟ و در این صورت، آیا عناصری مانند کار و تدبیر یا عوامل معنوی می تواند «سقف» رزق «مقدر» را افزایش دهد؟ تحلیل آیات و روایات مرتبط نشان می دهد که رزق به سان دیگر مقدرات، به دو نوع محتوم و غیر محتوم تقسیم می شود. رزق محتوم در بخش مقدرات حتمی انسان جای می گیرد، ولی رزق غیر محتوم ممکن است با ترک طلب و تدبیر یا ناشایست های رفتاری از دست برود. نقش انسان در افزایش یا کاهش رزق خود در محدوده رزق غیر محتوم، انگاره جبرگروی اقتصادی را منتفی می سازد، اگرچه بخش محتوم رزق، خود نافی تفویض و اختیار مطلق آدمی در این عرصه است؛ ضمن آنکه در این محدوده نیز صرفاً قبض و بسط روزی تقدیر می شود و نه فقر و غنا. نسبت دادن رزق به خداوند نیز تأیید جبرگروی اقتصادی نیست، بلکه بیانگر توحید ناب در منطق قرآنی است. قبض و بسط رزق در تقدیر الهی، بر اساس مصالح و حکمت هایی است که برای رشد و تکامل انسان ها ضرورت دارد؛ از جمله: پیشگیری از ستم و سرکشی، آزمایش، عقوبت، هشدار و مصالح ویژه مؤمنان. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به پرسش های یادشده در عرصه تقدیر و قبض و بسط رزق و جبرگروی اقتصادی پاسخ می دهد.
۱۶.

نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی نظریه عدالت کلام اعتزال قاضی عبدالجبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۱۷.

اعتبارسنجی روایات تفسیری فریقین درباره ایمان ابوطالب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۱۶ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: ایمان ابوطالب روایات تفسیری آیات ایمان معیارهای تشخیص ایمان مستندات ایمان ابوطالب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
یکی از راه های شناخت درست تاریخ اسلام و نیز شخصیت های تأثیرگذار صدر اسلام، واکاوی روایات واردشده درباره آنهاست. جناب ابوطالب یکی از شخصیت های این دوره بوده که روایات متعدد درباره او گزارش شده است. درباره ایشان دو دیدگاه متفاوت مطرح شده: گروهی با استناد به برخی از روایات در مورد سه آیه از قرآن کریم، چنین پنداشته اند که وی بدون ایمان از دنیا رفته است. گروهی دیگر بر این باورند که این روایات، نمی تواند شاهد قابل اعتمادی بر این پندار باشد. اکنون مسئله مطرح درباره ایشان این است که آیا ایشان به پیامبر اسلامa ایمان آورد و با ایمان از دنیا رفت؟ مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این روایات پرداخته و با بیان اشکالات اساسی و بنیادین آنها، از قبیل ضعف سندی، دلالی، تعارض با روایات دیگر، ناسازگاری با مفاد و سیاق آیات و... بی اعتباری آنها را اثبات نموده و با استناد به روایات متواتر، اتفاق اهل بیتb، اجماع امامیه، اشعار صریح ابوطالب و درنظرگرفتن معیار تشخیص حق، ایمان وی را از مسلّمات تاریخ اسلام و غیر قابل تردید دانسته است.
۱۸.

ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 57 - 72

کلیدواژه‌ها: ملاک حد تعزیر فقه اسلامی مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.
۱۹.

بررسی و شناخت انواع لحن و پیوند آن با مهارت های خوانداری در کتاب فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم انسانی سال دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۷) 16 - 31

کلیدواژه‌ها: مهارت خوانداری لحن شعر متن فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
لحن در ادبیات، عبارت از نگرش و احساس گوینده یا نویسنده نسبت به محتوای پیام ادبی است که با تکیه بر دیگر عناصر شعر از قبیل قالب شعر، معنی اصلی و ضمنی واژه ها، عبارت های برجسته، ساختمان جمله ها، وزن، هجاهای شعر، تصاویر توصیفی و صور خیال شکل می گیرد. در هر اثر ادبی یک یا ترکیبی از چند لحن اصلی و تعدادی لحن جزئی یا موضعی وجود دارد که از جهت ایجاد ارتباط بین شاعر و خواننده و نقش زیباشناختی که در اثر دارد از اهمیت والایی برخوردار است، به گونه ای که می توان گفت: عدم درک صحیح لحن یک شعر یا نثر ممکن است خواننده را در درک ساختار متن و برقرار کردن رابطه بین اجزای متن یا اثر گمراه کند و از دریافت مفهوم و مضمون اثر بازدارد. در این مقاله ضمن بیان اهمیت عنصر لحن در فهم و تفسیر  فارسی هشتم، به کاربرد انواع لحن نیز پرداخته شده است. بررسی درسهای فارسی هشتم در دو محور عمودی و افقی بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مؤلفان محترم این کتاب، برای پرورش مهارت خوانداری متن های مناسبی را گزینش کرده اند.
۲۰.

مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا قانونگذاری لیبرالیسم مجلس موازی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان