محمد امامی

محمد امامی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
۲۱.

حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 225 - 238

کلیدواژه‌ها: کووید -19 مستأجران اجاره بها مسکن نظام حقوقی بریتانیا نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۵
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.
۲۲.

تأثیر اسباب تنافر بر تغییر فواصل و شکل گیری گوشه های دستگاه ماهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی سال ۲۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 25 - 34

کلیدواژه‌ها: ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور اسباب تنافر بُعد ذی الاربع نت متغیّر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
در رسالات موسیقی قدیم قواعدی جهت ساخت ادوار ملایم ذکر شده است. در رابطه با این قواعد که مهمترینِ آنها وجود بُعد ذی الاربع میان نغمات یک دور است این سوال مطرح می شود که آیا چنین قواعدی در رابطه با موسیقی دستگاهی نیز قابل تعمیم هست، و آیا به طور نمونه می توان مواردی مانند تغییر فواصل را از این طریق تحلیل کرد یا خیر؟. هدف از این پژوهش تلاش برای یافتن ارتباط میان فواصل گوشه های دستگاه ماهور از ردیف میرزاعبدالله بر اساس قواعدی است که تحت نام اسباب تنافر در موسیقی قدیم ایران مطرح شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. برای تحلیل گوشه ها، ابتدا به نغمات مُد اصلیِ دستگاه ماهور رجوع شده و نغماتی که بالقوه فاقد فاصله «چهارم درست» با دیگر نت های دستگاه هستند، به عنوان نت های مستعدّ تغییر، دانسته شده اند. صحّت این امر در بررسی گوشه ها نیز دیده شده است. در ادامه با فرض برقراری قواعد موسوم به اسباب تنافر، به بررسی گوشه ها از جمله چیدمان و توالی خاص و تغییر فواصل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که در تغییر فواصل مُد اصلی علاوه بر تأثیر بُعد ذی الاربع، عواملی مانند گستره صوتی هر گوشه، نحوه چیدمان جملات گوشه ها شامل؛ متن اصلی و فرودها و همچنین کوک ساز نیز تأثیر دارند.
۲۳.

مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: ازدواج آزمایش پزشکی بیماری خطرناک بیماری مسری ماده 23 قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۷
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
۲۴.

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: احکام عقلی اعتبارات عُقلایی اصول فقه حسن و قبح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
ابهام در ماهیّت برخی گزاره های پُرکاربرد اصول فقه، سبب پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب های اصولی نشان می دهد بعضی گزاره ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشه پیدایش چنین اختلاف نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این گونه گزاره ها می تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده ایم که قضایای اصولی از سنخ باید های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می باشند و آمیختنِ ناصواب آن ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش گفته است.
۲۵.

ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 57 - 72

کلیدواژه‌ها: ملاک حد تعزیر فقه اسلامی مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.
۲۶.

رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیرقرآن (با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: خبر واحد حجیت تفسیر قرآن شیخ طوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
اصولیان در گذشته و حال بین روایات فقهی و روایات تفسیری، تفکیکی نکرده اند؛ علامه طباطبایی و عده ای از محققان با استناد به دلایلی معتقدند ادله حجیت خبرواحد شامل روایاتی که در تفسیر آیات غیر فقهی رسیده، نمی شود. آیت الله خویی(ره) و برخی دیگر از بزرگان در نقد این دیدگاه گفته اند: ادله حجیت خبرواحد شامل خبرواحد رسیده در آموزه های معرفتی از جمله تفسیر آیات کلام الله مجید نیز می شود. مشهور میان محققان این است که شیخ طوسی مخالف حجیت خبر واحد در تفسیر است. ایشان به عبارتی در مقدمه تفسیر تبیان استناد کرده اند. از دقت در آن عبارت و توجه به دیگر عبارات شیخ در تفسیر تبیان وعدة الاصول، به دست میآید که شیخ طوسی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر است.
۲۷.

نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: تقدیر رزق قبض و بسط روزی مشیت الهی جبرگروی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
بر اساس آیاتی متعدد، تقدیر و قبض و بسط روزی به مشیت الهی است. این آیات ممکن است نوعی جبرگروی اقتصادی را به ذهن متبادر سازد و این پرسش را ایجاد کند که آیا مقدار رزق، از پیش تعیین شده است؟ و در این صورت، آیا عناصری مانند کار و تدبیر یا عوامل معنوی می تواند «سقف» رزق «مقدر» را افزایش دهد؟ تحلیل آیات و روایات مرتبط نشان می دهد که رزق به سان دیگر مقدرات، به دو نوع محتوم و غیر محتوم تقسیم می شود. رزق محتوم در بخش مقدرات حتمی انسان جای می گیرد، ولی رزق غیر محتوم ممکن است با ترک طلب و تدبیر یا ناشایست های رفتاری از دست برود. نقش انسان در افزایش یا کاهش رزق خود در محدوده رزق غیر محتوم، انگاره جبرگروی اقتصادی را منتفی می سازد، اگرچه بخش محتوم رزق، خود نافی تفویض و اختیار مطلق آدمی در این عرصه است؛ ضمن آنکه در این محدوده نیز صرفاً قبض و بسط روزی تقدیر می شود و نه فقر و غنا. نسبت دادن رزق به خداوند نیز تأیید جبرگروی اقتصادی نیست، بلکه بیانگر توحید ناب در منطق قرآنی است. قبض و بسط رزق در تقدیر الهی، بر اساس مصالح و حکمت هایی است که برای رشد و تکامل انسان ها ضرورت دارد؛ از جمله: پیشگیری از ستم و سرکشی، آزمایش، عقوبت، هشدار و مصالح ویژه مؤمنان. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به پرسش های یادشده در عرصه تقدیر و قبض و بسط رزق و جبرگروی اقتصادی پاسخ می دهد.
۲۸.

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 101 - 117

کلیدواژه‌ها: حق فسخ ارش اجاره عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۷
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۹.

بررسی و شناخت انواع لحن و پیوند آن با مهارت های خوانداری در کتاب فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم انسانی سال دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۷) 16 - 31

کلیدواژه‌ها: مهارت خوانداری لحن شعر متن فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
لحن در ادبیات، عبارت از نگرش و احساس گوینده یا نویسنده نسبت به محتوای پیام ادبی است که با تکیه بر دیگر عناصر شعر از قبیل قالب شعر، معنی اصلی و ضمنی واژه ها، عبارت های برجسته، ساختمان جمله ها، وزن، هجاهای شعر، تصاویر توصیفی و صور خیال شکل می گیرد. در هر اثر ادبی یک یا ترکیبی از چند لحن اصلی و تعدادی لحن جزئی یا موضعی وجود دارد که از جهت ایجاد ارتباط بین شاعر و خواننده و نقش زیباشناختی که در اثر دارد از اهمیت والایی برخوردار است، به گونه ای که می توان گفت: عدم درک صحیح لحن یک شعر یا نثر ممکن است خواننده را در درک ساختار متن و برقرار کردن رابطه بین اجزای متن یا اثر گمراه کند و از دریافت مفهوم و مضمون اثر بازدارد. در این مقاله ضمن بیان اهمیت عنصر لحن در فهم و تفسیر  فارسی هشتم، به کاربرد انواع لحن نیز پرداخته شده است. بررسی درسهای فارسی هشتم در دو محور عمودی و افقی بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مؤلفان محترم این کتاب، برای پرورش مهارت خوانداری متن های مناسبی را گزینش کرده اند.
۳۰.

نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی پاسداری از قانون اساسی دیوان عدالت اداری تصویب نامه آیین نامه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۲
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو، نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. این فرآیند در مقررات دولتی توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری» از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارا می باشد و وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است عهده دار می باشد. هدف این مقاله آن است که با بیان سازوکارهایی از قبیل ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی و ...، مشارکت دیوان عدالت اداری را در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی، مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهد.
۳۱.

نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23 - 48

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب حقوق بشر حاکمیت قانون مشارکت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۶
حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.
۳۲.

حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 25 - 57

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حکمرانی خوب حاکمیت قانون پاسخگویی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۱
حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.
۳۴.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت قضایی نظارت اداری نظارت پارلمانی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۲۵
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۳۷.

ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۳ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۳۹
قراردادهای بیمه عمر به منزله یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده 1 قانون بیمه قرار گرفته و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. با این وجود دخالت عنصر احتمال در این نوع قراردادها، جدید بودن و تحول گسترده آنها در طول دورانی که بشر این قراردادها را برای راحتی خویش ابداع نموده است، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مذکور را در ابهام قرار داده است. در این مقاله تحلیل ماهیت یگانه کلیه تمام اقسام قراردادهای بیمه عمر و مطالعه آثار جداگانه سه قسم عمده این قراردادها (بیمه عمر در صورت حیات، در صورت وفات و مختلط) بررسی می شود. در برخی موارد بحث تطبیقی نیز به عمل آمده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان