سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

مدرک تحصیلی: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۶ مورد.
۱۲۱.

امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم تضمین های امنیت قضایی دادرسی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.
۱۲۲.

«رو» و «آبرو» دو روی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی: پژوهشی قوم نگارانه در کاربردشناسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره هشتم بهمن و اسفند ۱۳۹۶ شماره ۶ (پیاپی ۴۱)

کلیدواژه‌ها: آبرو رو وجهه نفی فردیت فرهنگ ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۷۱۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی و به کاوش درباره مفهوم «رو» و ارتباط آن با «آبرو» در جامعه ایرانیان فارسی زبان است. داده ها به شیوه قوم نگاری گفتار، یعنی از طریق بررسی کاربرد واژه «رو» و اصطلاح ها و باهم آیی های آن در گفت وگوهای روزمره، وبلاگ ها، فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی گردآوری و سپس در بافت کاربردی خود تحلیل معنایی و کاربردشناختی شده اند و در پرتو نظریه های غالب وجهه، تحلیل و بررسی شده اند. بررسی ها نشان می دهد وجهه در فرهنگ ایرانی دو بُعد دارد: یکی «آبرو» که انگاره عمومی و مثبت فرد و گروهی را که فرد عضو آن است، نشان می دهد و در آن بیش از همه بر به رسمیت شناخته شدن توانمندی ها، مهارت ها و شایستگی ها، شأن اجتماعی و تمایز بین دو قلمرو بیرون و درون تأکید می شود و دیگری، «رو»، که منِ خصوصی یا فردی است و آن بعد از انگاره فرد را نشان می دهد که منفی است و می بایست پنهان شود. نتایج همچنین نشان می دهند که از کاربردهای مهم «رو نشدن»، «پررویی» و «رودادن» سرکوب فردیت و ابراز وجود است که با عنوان هایی مثل شرم، حیا، فروتنی و شکسته نفسی در نظام توقعات و انتظارات اجتماعی ارزش اخلاقی مثبت محسوب می شوند. کاربردهای «رو» و «آبرو» با حفظ یا تهدید وجهه و قضاوت های ادب/بی ادبی در ارتباط اند، ولی نه آن گونه که در نظریه ادب براون و لوینسن (1987) پیش بینی شده است. این اصطلاح ها راهبردهای زبانی نیستند، بلکه ارزش های نظم اخلاقی هستند که ادب و بی ادبی بر مبنای آن ها سنجیده می شود و در هر موقعیت با راهبردهای مختلف بیان می شوند.
۱۲۳.

مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سیستم معادلات همزمان رانت منابع طبیعی رگرسیون غلتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۹
توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.
۱۲۴.

وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم نگارانه مفهوم آبرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان شناسی و گویش های خراسان سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ 121-152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۶۴۷
پژوهش حاضر به بررسی قوم نگارانه مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی می پردازد. در همین راستا واژه «آبرو» و اصطلاح ها و باهم آیی های آن در بافت کاربردی خود بررسی شدند تا معنای آبرو از نظر مردم عادی و کاربردهای آن مشخص شود. نتایج نشان می دهد آبرو با پایبندی یا عدم پایبندی به هنجارهای نظم اخلاقی،یعنی نظام توقعات و انتظارات جامعه (گارفینکل، 1967) حفظ می شود یا می ریزد اما بیش از همه با توانمندی ها(شامل توان مالی، دارایی ها و مهارت ها)، شأن پنداشته افراد و حفظ تمایز بین دو حوزه بیرون (ظاهر) و درون(باطن)(بیمن، 1986) در ارتباط است. همچنین، نتایج نشان می دهند که آبرو آن گونه که در نظریه ساخت وجهه (آروندیل، 2006، 2009) بیان می شود، مفهومی رابطه ای است که در درون تعامل ساخته و داد و ستد می شود. آبروی گروه و شأن پنداشته مفاهیمی هستند که، در برخی موقعیت ها، افراد با آنها وارد تعامل می شوند اما در درون تعامل است که آبروی افراد و گروه یا گروه هایی که افراد آنها را نمایندگی می کنند از نو ساخته و بازتعریف می شود.
۱۲۵.

مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 49 - 72

کلیدواژه‌ها: ایجاد مزاحمت آشفتگی خاطر بزه دیده تهاجم تمامیت روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۴۴
جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 
۱۲۶.

تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۹ 59 - 72

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین آمایش نظامی انسجام ملی نظام وظیفه عمومی توزیع فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و تنوع قومی و مذهبی در کشور، ضرورت ارتقای انسجام ملی مسجل می شود. هدف آمایش سرزمین نیز توزیع بهینه نیروی انسانی و فعالیت-ها در فضای جغرافیایی سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار می باشد. از این رو، در پژوهش حاضر آمایش دفاعی نیروهای وظیفه عمومی در سطح کشور با توجه به دو رویکرد توزیع در پهنه سرزمین یا کمترین فاصله جغرافیایی و تأثیر این دو رویکرد بر ارتقای انسجام ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در گام اول، با انجام مصاحبه با خبرگان، کارکردهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی-فرهنگی دوره نظام وظیفه و تأثیر آنها بر انسجام ملی شناسایی شدند، و در گام دوم، با استفاده از روش تحقیق کمی، تأثیر دو رویکرد توزیع سربازان (توزیع در پهنه سرزمین و کمترین فاصله جغرافیایی) بر انسجام ملی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق، اگر چه رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی از جنبه اقتصادی و اجتماعی منافع کوتاه مدتی به همراه دارد، اما از جنبه سیاسی تأثیر منفی بر انسجام ملی می گذارد و نسبت به رویکرد پراکندگی در پهنه سرزمین نمی تواند منافع بلندمدت ملی را در راستای ارتقای انسجام ملی تأمین نماید.
۱۲۷.

الگوی مداخلات سیاسی نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 41

کلیدواژه‌ها: آمریکا عراق خلیج فارس ایران کویت شوروی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
خروج انگلستان از خلیج فارس در سال 1971 که توام با بحران جنگ ویتنام بودایالات متحده را واداشت تا از طریق موکلان منطقه ای خود دکترین دوستونی خود را به عنوان راهبرد اصلی در خلیج فارس تعریف کند. با وقوع انقلاب اسلامی درایران توازن منطقه ای دگرگون شد. نگرانی از نفوذ کمونیسم و تحولات بعدی و بویزه جنگ ایران و عراق از عوامل حضور گسترده این کشور در منطقه بودند. تهاجم رژیم صدام به کویت حضور آمریکا در خلیج فارس را تثبیت کرد.در دوران زمامداری بوش پدر و بیل کلینتون سیاست ایالات متحده ترکیبی از آرمانگرایی («نظم نوین جهانی» پس از جنگ دوم خلیج فارس) و واقع گرایی («مهار مضاعف» جنگ عراق و ایران) بود. این سیاست حاکی از اراده و خواست این کشور برای حفظ تعادل (سیال) و ثبات (نسبی) منطقه بود که منجر به برقراری نوعی «صلح سرد» در منطقه شد. چرخش سیاست خارجی اوباما نیز ترکیبی از سنت ویلسونیسم و عملگرایی و بازسازی چهره مخدوش شده آمریکا با استفاده از قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت نرم و سخت) و احیای رهبری آمریکا با استفاده از ظرفیت نهاد های بین المللی و ائتلاف های منطقه ای و جهانی و دوری از یکجانبه گرایی دوران بوش پسر بود.
۱۲۸.

بررسی مفاد بیعت در قیام های شیعه در دو سده ی نخست هجری

نویسنده:
منبع: سیره پژوهی اهل بیت سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: مفاد بیعت قیام شیعه امام حسین (ع) حلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۳
مفاد بیعت ها در دل خود شواهد متعددی از بسترهای اجتماعی و سیاسی گذشته را جای داده است و در نتیجه می توان آن را ابزار مناسبی برای رسیدن به عینیت واقع رخداد قلمداد کرد. رخدادهای تاریخی که در اثر عوامل محیطی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سیطره ی حاکمیت سازمان یافته برپا شده بود، مبتنی بر مفهوم شاخصی در فرهنگ سیاسی خویش بود که در قالب مفاد بیعت برجای ماند. بیعت یا حلف که نوعی منشور و اساسنامه ی حکومتی بود، به صورت عهدی بین حامیان و رهبران بسته می شد تا حوزه وظایف هر کدام مشخص باشد. بیعت ها در قبل و پس از اسلام اغلب دو کارکرد متفاوت داشتند. کارکرد اجتماعی قبل از اسلام و کارکرد سیاسی پس از اسلام. محورهای اصلی این بیعت های پس از اسلام را می توان در عدم برابری در توزیع عادلانه ی فرصت ها و ثروت ها در جامعه، بروز فاصله ی معنادار بین حاکمان و ارزش های دینی، تلاش برای بازپروری ارزش های کم رنگ شده در جامعه با دعوت مردم و حاکمان به عمل کردن به دستورات وحیانی دانست که از جمله چالش های جدی و مورد توجه آن عصر بوده است و ظهور و بروز بیرونی آن به صورت جنبش های اعتراضی تجلی می نمود. این تحقیق که در راستای مطالعه ی مفاد بیعت ها در اسلام است، تلاشی توصیفی - تحلیلی در جهت بررسی زمینه ای و بسترشناسی اجتماعی و سیاسی داده های مرتبط با هدف رسیدن به اطلاعات تاریخی و تبیینی صحیح تر از چیستی و علل انگیزشی جنبش ها است.
۱۲۹.

ژئوپلیتیک خلأهای حقوقی مبارزه با آلودگی دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 179 - 202
تعداد بازدید : ۵۶۵
افزایش عبور و مرور دریایی با کشتی های تجاری، ناوهای جنگی و زیردریایی ها و به دنبال آن گسترش آلودگی دریاها در سده اخیر، نه تنها منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاه های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحد ها و بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. اگرچه الزامات حقوقی در این عرصه برای مبارزه با آلودگی دریا ها به صورت دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در قالب معاهدات و کنوانسیون ها منعقد شده است. اما به نظر می رسد نارسایی هایی در این عرصه از حقوق بین الملل دریا ها وجود دارد که باعث تنش و منازعه بین کشور ها و ژئوپلیتیک شدن دریاها شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کار بردن خلأ به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش گویای آن است که خلأهایی در مبارزه با آلودگی دریا ها در الزامات حقوقی که تاکنون تدوین شده، وجود دارد که از مهم ترین دلایل آن، حاکمیت محور بودن حقوق دریا هاست. ازاین رو، این خلأ ها به صورت همکاری، رقابت، تنش و منازعه، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که ژئوپلیتیسین ها ضمن طرح ژئوپلیتیک زیست محیطی، این خطر را احساس کرده و شکل گیری اجماع جهانی برای مبارزه با آلودگی های دریایی جهت کمک به حقوق دانان در پرکردن این خلأها را ضروری دانسته اند تا از این طریق ضمن تدوین الزامات و قوانین با ضمانت اجرایی بالا، بتوان از پیامد های ژئوپلیتیک آن جلوگیری و جامعه بشری به سمت صلح هدایت شود.
۱۳۰.

مسئولیت بین المللی دولت ها برای زباله های فضایی و سازوکارهای حل و فصل اختلاف های ناشی از آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 533-562

کلیدواژه‌ها: زباله فضایی فضای ماورای جو محیط زیست مسئولیت دولت ها معاهدات حقوق فضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۶۱۹
پرتاب ماهوارة اسپوتنیک 1 در سال 1957 توسط شوروی سابق سرآغاز فعالیت های فضایی دولت ها به حساب می آید. اگرچهابتدا فقط تعداد کمی از دولت ها قادر به پرتاب ماهواره و فعالیت در بخش فضا بودند، اما به تدریج دولت های بیشتری به این صنعت وارد شدند. در کنار فواید بی شمار فعالیت های فضایی برای بشریت، استفاده بی رویه از فضای ماورای جو باعث آلودگی فضا و محیط زیست کره زمین شده است. زباله های فضایی نمونه بارز این آلودگی ها به شمار می روند که علاوه بر تهدیدها و خطرهای بی شمار برای ماهواره های در حال گردش به دور زمین، بر محیط زیست کره خاکی زمین نیز آثار نامناسبی داشته اند. هنگام تدوین معاهدات اصلی حقوق فضا، توجه اندکی به مسائل محیط زیست شد و اشاره ای به مسئله کنترل و پیشگیری از تولید زباله فضایی نشد. نهادهای بین المللی به ویژه کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو تلاش هایی کرده اند، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه رضایت بخشی نداشته است. یکی از  موضوعاتی که در معاهدات حقوق فضا برای تبیین آن تلاش شده، مسئولیت دولت ها در هنگام ورود خسارت بوده است. یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در معاهدات فضایی، مفهوم زباله فضایی و مسئولیت دولت ها در قبال خسارات ناشی از آن است که به دلیل عدم تعریف این اشیا در معاهدات، اثبات مسئولیت دولت ها با دشواری هایی روبه رو شده است. بنابراین، سازوکارهای حل و فصل اختلاف ها و رژیم های مسئولیت در قبال خسارات ناشی از زباله های فضایی کارامدی لازم را ندارند و اصلاح مقررات موجود یا تدوین مقررات جدید در این خصوص ضروری است.
۱۳۱.

نظام ثبت احوال عراق و آزمونی در ناآرامی های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جمعیت پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۳ و ۹۴ 97-108

کلیدواژه‌ها: عراق نظام ثبت احوال جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۷۴
در سال 2011، چند سال پس از پایان عملیات نظامی 2003، یک تحلیل دقیق از وضعیت نظام ثبت احوال عراق انجام گرفت. این مطالعه با استفاده از روش های ترکیبی، شامل مصاحبه با دست اندرکاران کلیدی در نظام ثبت احوال عراق، مشاهده، مطالعه ی اسناد، نقشه برداری و تحلیل خلأ در نظام ثبت احوال عراق انجام شد. علی رغم جنگ هایی که در طی سه دهه ی گذشته در عراق تجربه شده است، این مطالعه نشان داد ، که نظام ثبت احوال عراق تا حدود زیادی دست نخورده و کارآمد است. با توجه به اینکه نظام ثبت احوال عراق در طی جنگ به طور کلی نابود شد، این مقاله دلایل برگشت پذیری و ترمیم پذیری نظام ثبت احوال عراق را مورد بررسی قرار می دهد و از این طریق آموزه هایی را به دست می دهد.
۱۳۲.

بررسی موضوع ربا در قراردادهای «قرض الحسنه» رایج در سیستم تأمین مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه ربا بانک صندوق قرض الحسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۳
ربا در شرع اسلام به عنوان یکی از مهم ترین مفاسد اقتصاد مطرح است که عموماً در قرض مصداق پیدا می کند و از سویی قرض به عنوان یکی از روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران مورد استفاده است؛ لذا به نظر می رسد که مراقبت از قراردادهای قرض جهت جلوگیری از ایجاد ربا یا شبهه آن ضروری باشد. استفتائات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و نظراتی که ایشان درباره عملکرد بانک ها و برخی صندوق های قرض الحسنه ابراز داشته اند، ایرادات مهمی در بکار بردن قرض در سیستم تأمین مالی کشور را ثابت می کند. این مقاله کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و آسیب شناسی عملکرد سیستم تأمین مالی ایران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض الحسنه بپردازد. نتایج به دست آمده از این تحلیل تأیید دیدگاه برخی مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهای قرضی رایج در نظام تأمین مالی کشور را در بر دارد. از طرف دیگر این نتایج، حضور این شیوه تأمین مالی را با توجه به ماهیت بانک و همچنین مدل پیاده سازی آن را به دلیل شرایط تورمی اقتصادی ایران مناسب نمی دانند. در انتها جهت برون رفت از چالش های یادشده پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۳۳.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی پاسخ های پیش گیرانه سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است.  به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.
۱۳۴.

المقارنه بین الشاهنامه للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ (پیاپی ۶۷)

کلیدواژه‌ها: المقارنه الشاهنامه الفردوسی غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم الثعالبی المرغنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
منظومه شاهنامه الفردوسی و المجلد الاول من تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی تتشابهان کثیرا فی تناول حیاه ملوک الفرس و قصصهم بالنسبه الی الکتب الأخری المتبقیه من تلک الحقبه. من الممکن ان شاهد الثعالبی المرغنی کتاب شاهنامه الفردوسی فی مکتبه البلاط بمساعده اخی الملک محمود الغزنوی و استفاد منه فی تألیف تاریخه. و أما هدفنا من هذه الدراسه فهو الاجابه عن ان الثعالبی هل استفاد من شاهنامه الفردوسی فی کتابه المجلد الاول من تاریخه؟ و ما هی مواضع الموافقه و المخالفه بین الکتابین ؟ و ما هو سببها؟ و حاولنا ان نجیب علی هذه الأسیله بمقارنه نص الکتابین و بالدراسه التاریخیه، و منهجنا فی هذه المقاله هو توصیفی- تحلیلی. و أظهرت الدراسه ان سبب تشابه الکتابین هو ان الفردوسی و الثعالبی استفادا من مصادر کثیره و مختلفه و لکن المصدر الاساس الذی اعتمد علیها الفردوسی و الثعالبی هو الشاهنامه المنثوره لابی منصور
۱۳۵.

ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل های B CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۴ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۶ 55 - 71

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم مدل گردش عمومی جو روند LARS-WG استان اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۴
  پیش بینی اقلیم آینده در هر نقطه ای از زمین، به مدل های عددی رایانه ای که به مدل های گردش عمومی جو معروفند و اقلیم زمین را مدل سازی می کنند، متکی است. در این پژوهش، داده های سناریوی B1 و A1B مدل های BCM2 و HADCM3 برای ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دمای کمینه و بیشنه، تابش و بارش 12 ایستگاه همدید استان اصفهان توسط مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس شدند . برای این منظور، سه مرحله واسنجی، صحت سنجی و مدل سازی مدل ها در ایستگاه های منتخب انجام و کارایی مدل ها از نظر شباهت مقادیر مشاهده شده و مقادیر شبیه سازی شده با استفاده از شاخص های خطا نظیر ریشه میانگین مربعات ( RMSE ) و ضریب تعیین ( CD ) ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل A1B - BCM2 در تولید داده های تابش، مدل A1B - HADCM3 در تولید داده های دمای بیشینه و م دل B1 - BCM2 در تولید داده های دمای کمینه و بارش نتایج مناسب تری به دست می دهد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مکنز، سنس استیمیتور و من کندال نشان داد که دمای کمینه، دمای بیشینه، تابش و تبخیر و تعرق در کلیه ایستگاه های استان اصفهان طی 2060-2011 روند افزایشی و به جز نائین که افزایش بسیار جزئی بارش را خواهد داشت بقیه ایستگاه ها روند کاهشی بارش را شاهد خواهند بود.
۱۳۶.

اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی بازارهای مالی نفت رشد اقتصادی آزمون علّیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۲
ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آن ها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سال های 1352 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص ها نشان می دهد که این رابطه علّی یک طرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف می شود.
۱۳۷.

ارزیابی روشهای تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن - مطالعه ی موردی: شهر سقز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: کاربری اراضی ارزیابی کیفی ارزیابی کمی استانداردهای شهری دهدشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده ی تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف موردنیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه ی شهری است. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه های نظری و روند عملی چگونگی کاربری اراضی شهری در ایران، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر دهدشت، به روش تحلیلی - تطبیقی پرداخته شده است. نتایج حاصله، نشان می دهد که توسعه ی فیزیکی و کالبدی شهر دهدشت در 15 سال اخیر و به تبع آن افزایش جمعیت، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است. بنابر این برای جلوگیری از گسترش شهر و حفظ اراضی پیرامون آن، تعادل در کاربری اراضی و تعیین راهکارهای مناسب ضروری است. ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر با توجه به سرانه ها و معیارها و همچنین ارزیابی کیفی آن، با توجه به ماتریس های سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت، وابستگی و تحلیل علمی آن در این پ ژوهش نشان می دهد که بسیاری از کاربری های موجود به لحاظ کمی و کیفی با استانداردها و ضوابط علمی غیر منطبق و نامتعادل بوده است. چگونگی تعادل بخشی و ساماندهی کاربری های اراضی شهری در متن اصلی مقاله به تفصیل بیان شده است. ض
۱۳۸.

دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲
- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.
۱۳۹.

حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۰
برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزیرات نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است. این «ناشناختگیِ» فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید. در مقاله پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است. نتیجه ابتداییِ حاصل از این کاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت های فقهی راجع به بخش مهمّی از سیاست کیفری اسلام است. لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرایی و معنا و مبنا گریزی در «تفقّه»، که در قلمرو سیاسات، از جمله جزائیات، آثار سوء به مراتب زیانبارتری در پی دارد.
۱۴۰.

مراجع دولتی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۸۷۰
در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان