حجت وحدتی

نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی می باشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی، به جهت رویکرد ساختاری تفسیری از روش ism استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که 11 مقوله اصلی در 6 سطح شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح ششم، شکاف فرهنگی اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر عوامل داشته است البته ضعف فرهنگی اثرگذارترین عامل بوده است. در سطح پنجم مدل، باور عمومی قرار دارد. در سطح چهارم، اراده سیاسی افراد و مدیریت تصویرپردازی و ارزشیابی سازمانی قرار دارند. در سطح سوم، قدرت فردی افراد قرار دارد. در سطح دوم فرآیندهای سازمانی و انتخابات و انتصابات سازمانی قرار دارد و در سطح آخر الگوی قوانین و مقررات و ساختار سازمان های دولتی قرار دارند.

یکی از قدرتمندترین ابزارهای بهبود عملکرد سرمایه های انسانی، ارزیابی عملکرد است که این مسأله درباره اعضای هیأت علمی دانشگاه ها -به سبب تاثیرگذاری این قشر بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور- بسیار حائز اهمیت است؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی تشکیل داده اند که 60 نفر از آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تأیید شده و داده های به دست آمده از مصاحبه، با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل گردیده و عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی شناسایی شده است. در بخش کمی برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شده و با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفته و مهم ترین عوامل آن مشخص گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، داشتن پژوهش های اصیل و پر استناد در زمینه تخصصی، رعایت اخلاق علمی و حرفه ای، معروف شدن در سطح ملی و بین المللی، داشتن آثار شاخص، تآلیف آثاری با ایده خود متقاضی و داشتن سهم بالایی از امتیاز آن و داشتن اعتبار و مرجعیت علمی مهم ترین عوامل هستند.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحقق هر چه بیشتر پژوهش محوری در دانشگاه های افسری آجا، نیازمند بازطراحی الگوی تربیت و آموزش موجود و کاربست راهبرد هایی است که کلیه منابع انسانی (استاد، دانشجو و مدیران/ فرماندهان) درگیر در فرایند تربیت و آموزش می بایست آنها را فراگرفته و حین آموزش و یا کار، اجرا کنند از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی الگوی تربیت و آموزش دانشگاه های افسری آجا با تکیه بر استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، ترکیبی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با خبرگان، متغیرهای الگو، احصاء و سپس در بخش کمی و جهت اعتبار سنجی الگو از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اساتید دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) (اعم از اساتید عضو هیات علمی، نظام مدرسین و مدعو) است که با روش نمونه گیری هدفمند، با تعداد 15 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی منابع داده ها و  برای تعیین پایایی از توافق میان دو ارزیاب استفاده شد. به استناد تجمیع آراء نظرات خبرگان دانشگاهی و پس از پیاده سازی مفاهیم حاصل از مطالعات کتابخانه ای و متن مصاحبه ها و حذف کدهای مشابه و تکراری، در مرحله اول، 30 مضمون پایه شناسایی که پس از حذف مجدد کدها، تعداد مضامین پایه به 22 مضمون تقلیل یافت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مضمون فراگیر این پژوهش دارای 22 مضمون پایه است که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل منابع انسانی، پشتیبانی، اداری و اجرایی، فرهنگی و ارزشی، اسناد بالادستی و نیاز سازمانی پژوهش محور بنیان نهاده می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. در بخش کیفی برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند بهره گیری شده که بر اساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 21 مصاحبه این مهم حاصل شده است. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش خودبازبینی محقق و تکنیک کنترل اعضا استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدهای سرمایه ساختاری کاهنده فساد و درنهایت ارائه مدل نهایی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی است. برای اعتباریابی مدل پژوهش از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تعداد 200 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در میان افراد توزیع شد و از این میان 190 پرسشنامه صحیح جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با لحاظ شدن دیدگاه های چند تن از اساتید مدیریت در آن که بر روایی دلالت داشت، تعداد آن ها تقلیل یافت. نتایج حاکی از آن است که پیشرفت های فناوری اطلاعات، وجود سازمان های نظارتی متعدد ازجمله بانک مرکزی، خواست مقامات ارشد کشور بر مبارزه با فساد، الزامات سازمان های بین المللی، مقررات مبارزه با پول شویی، قانون منع مداخله کارکنان دولت و استانداردهای بانکداری بازل به عنوان عوامل علَی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی شناخته شده اند.

دوگانه عاملیت-ساختار در مورد رفتارهای ریاکارانه جمعی در میان ایرانیان مدت هاست موضوع بحث و مناقشه بوده است. در این میان برخی عاملیت و برخی دیگر عامل اصلی این رفتار نادرست را ساختار موجود در جامعه دانسته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عمیق علل رفتار ریاکارانه و ارائه الگویی برای اصلاح آن با تمرکز بر نهاد آموزش وپرورش است. رویکرد پژوهش کیفی و میان رشته ای با استفاده از داده های جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق، ادبیات، علوم سیاسی، روابط بین الملل و ... بوده است. کدگذاری داده ها تا اشباع نظری با استفاده از روش تحلیل موضوعی ادامه یافت. مقوله های اصلی در بخش علت رفتار ریاکارانه تحت تسلط فرا نظریه ساختار-عمل گیدنز شناسایی می شوند. این نظریه هنجار اجتماعی را نتیجه کنش عاملیتی-ساختاری می داند. به این ترتیب در بخش عاملیت، ساده انگاری بیش ازحد رفتار ریاکارانه، نفی فردیت و جبر تاریخی و برای مقوله ساختار، انحصار (سازمانی) دولتی، استبداد، استفاده ابزاری از دین و خودکامگی برخی مدیران، قرار دادن سنت در برابر مدرنیته و احساس ناامیدی اجتماعی در برابر بی عدالتی های موجود برای مقوله ساختار پدید آمد. بر اساس الزامات و محدودیت های آموزش وپرورش، ضمن رعایت نظریه  کاملاً ایرانی کنشگران مرزی مقصود فراستخواه، مقوله های اجرای اصل شایسته سالاری و تخصیص منابع شایسته ، قرار دادن دروس فلسفه اخلاق و حقوق بشر در سرفصل ها، ایجاد فضا برای روانشناسان، تلاش برای احیای سرمایه اجتماعی، استفاده از هر فرصتی برای ایجاد بستری برای مدرنیته، اجرای مدیریت دانش و اجماع در انجام کنش های مدنی کارآمد نیز به عنوان راهکار پیشنهاد شد.

در محیط پیچیده امروز لازمه موفقیت سازمان ها کسب مزیت رقابتی است، مزایای مربوط به ویژگی های درون سازمانی به طور اثربخش موفقیت رقابتی یک سازمان را تعیین می کند. سازمان های دانش بنیان که در تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه نقش مهمی دارا می باشند، بایستی خود را با تغییر و تحولات نوظهور در محیط نوین سازمان همراه کنند و در این محیط رقابتی برای کسب مزیت رقابتی تلاش کنند. در پژوهش حاضر به تأثیر ویژگی های درون سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه در سازمان های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری لرستان پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه پاسخگویان این پژوهش 120 نفراز کارشناسان سازمان های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری استان لرستان بود که با استفاده از جدول مورگان 92 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و پایایی به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی به روش همگرا سنجیده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است، ویژگی های درون سازمان (صلاحیت همکاری، مکانیزم اداری، حمایت سازمانی، انعطاف پذیری برنامه ریزی، مدت برنامه ریزی) هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق بازاریابی کارآفرینی بر مزیت رقابتی اثرمی گذارند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر رهبری متنوع گرا بر رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان با تبیین نقش میانجی ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی (نظریه خودتعیین گری) اجرا شده است. پژوهش حاضر یکی از پژوهش های تجربی است که کاربرد تئوری خودتعیینی را در شرایط بحرانی کووید 19 نشان می دهد. روش: این پژوهش بر اساس معیار هدف، در گروه پژوهش های کاربردی و بر اساس استراتژی پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 220 نفر به دست آمد. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با اس تفاده از روش مع ادلات س اختاری، از طریق نرم افزار ایموس انجام شد. یافته ها: با توجه به یافته های این پژوهش، نقش متغیرهای «ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی» میانجی، در تأثیر رهبری تنوع گرا بر اشتیاق شغلی و اشتراک دانش، جزئی است. نتیجه گیری: برای درک اثربخشی ارتباطات بحرانی درونی و رفتارهای رهبری و افزایش نتایج و خروجی کارکنان، باید نیازهای اساسی روان شناختی آن ها در نظر گرفته شود، تا حدی که احساس کنند در شغل خود شایستگی دارند، بر محدوده شغلی خود کنترل دارند و با سایر همکاران در محل کار، ارتباط مؤثر برقرار می کنند.

کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسئله است که مشتریان به دنبال چه مزیت هایی هستند. در این بین توجه به مفهوم هویت جنسیتی برند و عوامل مؤثر در پیاده سازی آن (به عنوان راه حلی اساسی برای کسب رضایت مشتریان که امروزه متوقع تر از دیروز هستند و فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند، بلکه به دنبال مزایای ناملموسی نیز هستند) یک ضرورت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند و نیز با در نظر گرفتن جامعه مصرف کننده انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی، از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است که فلسفه پژوهشی قیاسی-استقرایی دارد. جامعه آماری پژوهش خبرگان (مدیران بازاریابی صنعت پوشاک) است که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه است که روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تأیید و روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش نیز با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شده است. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند به تفکیک جوامع مصرف و اولویت بندی آنهاست. در نتایج پژوهش تناسب ظاهر و سبک، روابط احساسی و عاطفی برند، جزئی نگری و دلبستگی به برند به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت برند های زنانه و دریافت ارزش های مبتنی بر قدرت و پرستیژ، دریافت نهایت مطلوبیت، انگیزه های کاربردی و کلی نگری به عنوان مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند در برند های مردانه شناسایی شد.    

هدف از انجام این مطالعه، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مطالعه براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حیطه مطالعات توصیفی قرار دارد. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه استادان دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری مطالعه در بخش کمی را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که تعداد 48 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های این مطالعه در بخش کیفی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی شامل دانش جغرافیایی، آگاهی فرهنگی، بلوغ اجتماعی، ادراک سیاسی، رشد اقتصادی، توسعه رفاهی، رضایت ذی نفعان، سطح امنیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، تعاملات و بهره وری به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. مدل سازی، ابعاد ارزیابی عملکرد را در 5 سطح طبقه بندی نمود که در آن دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین ابعاد در نظر گرفته شدند.

یکی از روندهای جهانی که به صورت هشدار دهنده ای درحال گسترش بوده، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی فریبنده و غیرفریبنده، برندهای معتبر است. باتوجه به اینکه متغیرهای مختلفی بر قصدخرید کالاهای تقلبی اثرگذار هستند، لذا در این تحقیق به مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی بر قصدخرید برند تقلبی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه مصرف-کنندگان محصولات بدلی، ساکن در شهرستان خرم آباد است که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شده است. همچنین با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار PLS به آزمون فرضیات پرداخته شد و درنهایت تایید شد که رسانه های اجتماعی به طور مستقیم بر قصدخرید برند جعلی تاثیر معنادار ندارد و فقط به طور غیرمستقیم (از طریق نگرش و سبک زندگی) بر قصدخرید تاثیر مثبت و معنادار دارد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های جبران خدمات بر بهره وری اعضای هیأت علمی در دانشگاه های جامع دولتی ایران انجام گرفته است. این تحقیق از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه های جامع دولتی شمال غرب کشور (دانشگاه ارومیه، دانشگاه تبریز، دانشگاه محقق اردبیلی، و دانشگاه زنجان) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 30 نفر از آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، با استفاده از داده های کیفی به دست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و مصاحبه های اکتشافی، مؤلفه های جبران خدمات اعضای هیأت علمی شناسایی گردیده است، سپس این مؤلفه ها از طریق روش تحقیق زمینه یابی و دلفی فازی ارزیابی شده است. نتایج تحقیق مشتمل بر دو بخش است، در بخش اول مجموعه ای از مؤلفه های اعضای هیأت علمی شناسایی گردید و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این مؤلفه ها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که جبران خدمات اعضای هیأت علمی از 27 مؤلفه تشکیل شده است که امنیت شغلی، حقوق و مزایا، ارتقا، استقلال شغلی، سطح و ساختار پرداخت، شرایط کاری مناسب در دانشکده، کیفیت مدیریت و سرپرستی از مهم ترین مؤلفه های سیستم جبران خدمات اعضای هیأت علمی می باشند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری صنعت نفت انجام گرفت. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که بر اساس اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه متشکل از سؤالات محقق ساخته می باشد. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کد گذاری تحلیل شد و 9 مولفه کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری شناسایی شدند. در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید و با استفاده از آزمون تبیین قدرت مدل مقدار GOF مدل 0/516 به دست آمد که قدرت تبیین بالایی است. با استفاده از آزمون فریدمن مولفه ها رتبه بندی شدند، همچنین ابعاد هر کدام از مولفه ها نیز به جهت کاربردی بودن در صنعت اولویت بندی گردیدند .

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل تعالی منابع انسانی ناب با رویکرد آمیخته و بهره گیری از روش کیفی نظریه داده بنیاد و روش کمی آنتروپی شانون انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش تمامی مدیران ارشد و میانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که تعداد 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه ها تا اشباع نظری داده ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی ازکدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد که در نتیجه آن 402 مفهوم اولیه در قالب 92 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی و ابعاد شش گانه شرایط علّی(محیطی و سازمانی)، شرایط زمینه ای(استراتژی سازمان، فرهنگ، بینش مدیریت، مستندسازی محتوای شغل، ثبات مدیریت وپویایی سیستم منابع انسانی)، شرایط مداخله گر(ویژگی های شخصی مدیران، کیفیت ورودی های سازمان، کارآمدی سیستم مدیریت دولتی)، راهبردها( رهبری ناب، تقویت فرهنگ ناب ومدیریت مناع انسانی ناب) و نتایج(سطح خرد، سطح میانی و سطح کلان) جای گرفتند. در ادامه به منظور تبدیل مدل طراحی شده به مبنایی جهت خودارزیابی درجه نابی منابع انسانی، با استفاده از روش آنتروبی شانون وزن وامتیاز هر یک از ابعاد شناسایی شد که در نتیجه کاربرد آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امتیاز 376 از حد تعالی 1000 به سازمان مورد مطالعه تخصیص داده شد که در سبب قرار گرفتن آن در سطح دوم تعالی یعنی سازمانی با آگاهی عمومی نسبت به منابع انسانی ناب شد.

نیاز به حیات اجتماعی، بخش مهمی از زندگی انسان است که توجه به آن در سازمان به عنوان یکی از اجزای محیط اجتماعی، ضروری است. علت این مسئله این است که یکی از مهمترین عوامل ارتقای بهره وری در سازمان، توانایی ایجاد انگیزش مؤثر در کارکنان بر اساس شناخت نیازهای انسان است. ازسوی دیگر تفاوتهای فرهنگی، آسیبهای ناشی از استفاده از الگوهای انگیزشی غربی، ضرورت افزایش بهره وری و ضعف ابزارهای انگیزشی در سازمانهای ایرانی ایجاب می کند تا الگوهای بومی برای شناخت نیاز و انگیزش انسانی برپایه فرهنگ اسلامی ارائه شود؛ بنابراین در راستای این هدف، در این پژوهش، از صحیفه سجادیه به عنوان منبع داده ها به منظور تدوین الگو استفاده شد. تحلیل داده ها، با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. دراین تحقیق پس از کنکاش در مجموعه داده ها، الگویی جدید از نیازها بر اساس فرهنگ اسلامی، تحت عنوان نیاز به حیات اجتماعی ارائه شد که مؤلفه های ده گانه آن تعریفی متمایز از نیازهای منابع انسانی ارائه می دهد.

نیازهای حیات معنوی ناظر به بعد روحی وجود انسان هستند و تأمین درست این نیازها می تواند بستر اساسی رشد انسان سالم، توانا و سعادتمند را شکل دهد. در بعد سازمانی، وجود منابع انسانی شایسته اصلی ترین سرمایه هر سازمان به شمار می رود و ازاین رو یکی از مهم ترین عوامل ارتقای بهره وری سازمان، توانایی ایجاد انگیزش مؤثر در کارکنان براساس شناخت نیازهای معنوی و روحی انسان است؛ همچنین تفاوت های فرهنگی، آسیب های ناشی از استفاده از مدل های انگیزشی غربی، ضرورت افزایش بهره وری و ضعف ابزارهای انگیزشی در سازمان های ایرانی ایجاب می کند تا مدل های بومی برای شناخت نیاز و انگیزش انسان و با لحاظ ظرافت های روحی و معنوی وی بر پایه فرهنگ اسلامی ارائه شود. در راستای این هدف، در این پژوهش از صحیفه سجادیه به عنوان منبع داده ها به منظور تدوین مدل استفاده شد. در این تحقیق از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا، برای تحلیل داده ها استفاده و پس از کنکاش در مجموعه داده ها، الگویی جدید از نیازها براساس فرهنگ اسلامی با عنوان «نیاز به حیات معنوی» عرضه شد که مضامین سازمان دهنده چهارده گانه آن تعریفی متمایز از نیازهای منابع انسانی ارائه می دهند.

کارکنان به عنوان سرمایه اصلی در جهت تحقق اهداف و رسالت سازمانی می باشند که نبود ارتباطات مناسب و متعاقباً طردشدگی کارکنان و انزوا و سرخوردگی آنان منجر به پیامدهای مخرب و نامطلوب در سازمان های دولتی می گردد. پژوهش حاضر، اثر رهبری اقتدارمأب بر طردشدگی منابع انسانی با نقش میانجی فرسودگی احساسی را تحلیل و بررسی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. برای سنجش متغیرهای رهبری اقتدارمأب، طردشدگی، فرسودگی احساسی از پرسشنامه های ونگ و همکاران (2019)، جیانگ و همکاران (2011) و سوآلقا (2017) استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ (82/0) تأیید گردید. جامعه آماری شامل سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد می باشند که 121 نفر از کارکنان آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق الگوریتم مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. تحلیل نتایج در سطح اطمینان 95% بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رهبری اقتدارمأب بر طردشدگی و فرسودگی احساسی می باشد. به علاوه، تحلیل مسیر غیر مستقیم گویای نقش میانجی فرسودگی احساسی در تأثیر رهبری اقتدارمأب بر طرد شدگی است. به عنوان یک نتیجه کلی، رهبری اقتدارمأب یکی از عوامل زمینه ساز فرسودگی احساسی و طردشدگی کارکنان در سازمان های دولتی قلمداد می شود.

در موضوع توسعه در مقیاس ملی ضرورت دارد که به ترکیبی از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری توجه شود. نیروی کار یکی از عوامل کلیدی در توسعه است، در این راستا این پژوهش به تبیین یک الگو برای توانمندسازی سرمایه های انسانی در صنایع کوچک، در پیوند با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص متمرکز شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران درزمینه توانمندسازی نیروی انسانی بودند. برای انتخاب شرکت کنندگان از شیوه نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع استفاده شد که در این پژوهش 10 نفر بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق دسته بندی و تحلیل کدهای اولیه، مشخص گردیدند. با تحلیل داده ها، تعداد 65 کد اولیه در قالب 2 مقوله و 17 مفهوم، شناسایی شدند. مقوله روانشناسی و ساختاری مقوله های اصلی مدل را تشکیل می دهند. نتایج بررسی ها نشان داد به ترتیب مؤلفه های، آموزش و بهسازی، تسهیم کارکنان در اطلاعات و دسترسی به اطلاعات، غنای شغلی، دسترسی به منابع و تجهیزات، نظارت و کنترل، بازخورد، تسهیلات رفاهی، جایگزینی هولوکراسی، مدیریت دانش، مدیریت حقوق و دستمزد، مدیریت مشارکتی، شفاف سازی اهداف در حوزه عوامل ساختاری توانمندسازی مهم ترین مؤلفه ها، هستند .

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا و برای این منظور، از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. به این صورت که ابتدا سرمایه های مسیر شغلی و مولفه های آنها از طریق بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردیده و با روش دلفی فازی تایید شدند؛ سپس، مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، طراحی شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بوده که با نمونه گیری هدفمند به شیوه قضاوتی، 15 مدیر ارشد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، سرمایه انسانی اثرگذارترین و سرمایه های اطلاعاتی، معنوی و علمی- آکادمیک کم اثرترین سرمایه های مسیر شغلی هستند. همچنین، تحلیل MICMAC نشان می دهد که سرمایه های اطلاعاتی،معنوی و علمی- آکادمیک در خوشه وابسته، سرمایه های اجتماعی، سیاسی، روان شناختی و هوشی در خوشه پیوندی و سرمایه های انسانی و سازمانی در خوشه مستقل قرار می گیرند