محمد صادقی

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

زمینه و هدف:تحقیق حاضر، با هدف بررسی تجربه زیسته معلّمان از طرّاحی و ارزیابی تکالیف دانش آموزان ابتدایی، به تحلیل پدیدارشناختیِ انگاره آنان پرداخته است.روش :در این پژوهش برای رسیدن به اهداف، با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی، به تحلیل عمیق تجربه زیسته معلّمان ابتدایی در سال تحصیلی1404_1403پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش،معلّمان مقطع ابتدایی بوده اند. مصاحبه شوندگان این پژوهش، از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی از میان معلّمان مقطعِ ابتداییِ شهرِ تهران، انتخاب شده اند. در جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، استفاده شده است. اخذ مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است. تحلیل داده ها با روش پنج مرحله ای جیورجی، انجام شده است. یافته ها:با تحلیل تجارب زیسته معلّمان و دسته بندی و کدگذاری داده ها، پنج مضمون اصلی، ویژگی های تکلیف، چگونگی ارتباط والدین با دانش آموزان، تفاوت دانش آموزان و ادراک آنان پیرامون تکالیف و چالش های معلّمان در طرّاحی تکالیف شناسایی شده و همچنین برای هر یک از این پنج مضمون اصلی، مضامین فرعی نیز احصاء شده است. معلّمان، ویژگی های تکلیف مفید را حجم مناسب تکلیف و متنوّع بودن آن و چالش های مربوط پیرامون تکالیف، تعداد زیاد دانش آموزان و زمان کوتاه معرّفی کرده اند.معلّمان بیان داشتند که نوع برخورد دانش آموزان، بسته به محیط خانوادگی و تجارب یادگیری گذشته آنان متفاوت است. از دیدگاه معلّمان، دانش آموزان در فرآیند انجام تکالیف، مسئولیّت پذیر شده، مستقل بار آمده و عادت مطالعه در آنان نهادینه می شود.نتیجه گیری:یافته های این تحقیق بیانگر این است که تکالیف، زمانی که به درستی طرّاحی و مدیریّت شوند، می توانند ابزار مفیدی برای یادگیری باشند؛ با این حال، نگرانی های واقع بینانه ای در مورد حجم و کیفیّت تکالیف وجود دارد. پیشنهاد می شود تا در جهت کیفیّت بخشی به تکالیف دانش آموزان، سیاست های جدیدی اخذ نموده و در بحث آموزش معلّمان در امر طرّاحی تکالیف تصمیمات جدیدی گرفته شود..

وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه های مختلف حکمرانی در هر جامعه ای امری غیرقابل چشم پوشی است که دولت ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه اند، مفهوم «رانت و رانت خواری» است. رانت خواری هر روز به شکل گسترده و متنوعی خود را نمایان می سازد. افرادی که به چنین رفتار و کنشی روی می آورند قربانی شرایطی هستند که در آن تجربه زیسته دارند و گرفتار تله اجتماعی گشته اند.مهمترین عواملی که می تواند زمینه ساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی می شود عبارتند از: تنگناهای اقتصادی، کمرنگ شدن ارزشهای انسانی، تشدید قوانین و مقررات غیر ضروری و گسترش روحیه زیاده خواهی انسانها که باعث می شود دیگران را به بازی داخل کند. در نظام حقوقی ما، با توجه به ابتنای قواعد حقوقی بر شرع اسلامی، بسیار ضرورت دارد که ماهیت رانتخواری در فقه نیز بررسی شود.رانت خواری عملی که عموماً همراه با تبعیض قائل شدن و کسب منافع نامشروع است، و به مثابه ویروسی کشنده در شئون مختلف جامعه منتشر و تکثیر می شود و نقش بسیار مهمی در مخدوش نمودن عدالت و گسترش چشمگیر انواع فساد دارد. در منابع فقهی طبعاً به اصطلاح رانت خواری به این معنا اشاره ای نشده است، بلکه تحت عناوین کلی نظیر لزوم عدالت و نفی تبعیض، حرمت اکل مال بباطل و تصرف غیرمشروع در بیت المال، و عناوین جزیی نظیر احتکار و رشوه، مالک ها و مصادیقی مطرح گردیده که می توان ماهیت رانت خواری و شرایط حرمت آن را در مبانی و منابع فقهی روشن نمود. در تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات حوزه علوم انسانی تحلیلی-توصیفی با ابزار کتابخانه ای می باشد که با هدف شناختن پدیده رانت خواری و تعارض شاخص های اخلاقی آن که نمودهای آن در کشور هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی قابل مشاهده است، استفاده شده است.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

در شهرهای امروز رابطه میان مساجد و فضاهای شهری اطراف گسسته شده است. احیای نقش تعاملی مساجد و فضاهای شهری نیازمند مطالعه اجزای مختلف این رابطه است. در این میان، نقش فضاهای مفصلی، از جمله جلوخان، موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. هدف این مقاله، شناخت رابطه ساختار فضایی، الگوهای رفتاری شهروندان و رابطه آن با حس معنویت در ارتباط میان مسجد و فضای شهری در نظام معماری سنتی ایران است. ازاین رو، فضای مجاور مساجد میدان نقش جهان به عنوان نمونه عالی شهرسازی ایرانی-اسلامی برای مطالعه این موضوع برگزیده شده است. این پژوهش، کاربردی و از حیث روش تلفیقی محسوب می شود. داده های الگوهای رفتاری توسط مشاهده غیرمستقیم، داده های حس معنویت به وسیله پرسش نامه محقق ساخت و پیکره بندی فضایی نیز با روش نحو فضا گردآوری شده است. رابطه متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در میدان نقش جهان اصفهان، فضای شهری مجاور مساجد نقش قابل توجهی در ایجاد حس معنویت در شهروندان دارد و جلوخان مساجد مورد مطالعه (مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله) از این نظر دارای کیفیت بالایی هستند. در میان عوامل تأثیرگذار بر حس معنویت، عوامل روانی نسبت به عوامل کالبدی دارای تأثیر بیشتری هستند. در میدان نقش جهان اصفهان، میان هم پیوندی و حس معنویت رابطه معناداری برقرار است، اما این رابطه میان متغیر اتصال با حس معنویت وجود ندارد. همچنین رابطه مستقیم میان هم پیوندی و بروز فعالیت های اختیاری و اجتماعی مطابق نظریه گل، در این میدان تأیید می شود.

هدف مقاله حاضر موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی می باشد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین الملل عمومی است که رفتار و روابط دولتها را در عرصه اقتصادی قاعده مند می کند همچنین اسناد آن شامل آن چه که دولتها و یا سازمان های بین المللی در غالب موافقتنامه های بین المللی در حوزه اقتصادی تنظیم می کنند می شود موافقت نامه گات، اصلی ترین سند در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی است و سازمان تجارت جهانی هم مهم ترین سازمان در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. یکی از اهداف این سازمان، اعمال سیاست تجارت آزاد می باشد که اعمال این سیاست اقتصادی، دارای موانعی است که این موانع به دو دسته کلی تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم می شود که در این تحقیق به بررسی این موانع موجود بر سر راه اعمال سیاست تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی و اقدامات این سازمان در جهت رفع این موانع می پردازیم، در ابتدا به بررسی موانع موجود بر سر راه تجارت آزاد می پردازیم سپس به اقدمات صورت گرفته در جهت رفع موانع تجارت خواهیم پرداخت و در نتیجه گیری به اصل تقسیم کار بین المللی برای موانع تجارت آزاد خواهیم رسید

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه هرگز رهایم مکن (2005) نوشته کازوئو ایشی گورو را می توان در ادبیات پادآرمان شهر انتقادی دسته بندی کرد. این مطالعه از ویژگی های اصطلاح ادبی پادآرمان شهر انتقادی استفاده می کند که برای اولین بار توسط لیمن تاور سارجنت (1994) معرفی شده است. متون علمی تخیلی اغلب از سبک های نوشتاری آرمان شهری و پادآرمان شهری استفاده می کنند تا اهداف خاصی را دنبال کنند، مانند اشاره به مسائل مشکل زای دنیای کنونی با رویکردی بسیار متفاوت. به سادگی می توان این اصطلاحات، یعنی آرمان شهر و پادآرمان شهر را اینگونه تعریف کرد: آرمان شهر یک شکل ادبی است که یک جامعه ی خیالی ایده آلیستی غیر واقعی را می سازد (غیر واقعی است چون برخی از آن ایده ها دست نیافتنی هستند) و برخلاف تصور رایج، با در نظر گرفتن پادآرمان شهر به عنوان نقطه مقابل آرمان شهر، پادآرمان شهر یک دنیای خیالی غیر واقعی بسیار ناخوشایند است که در آن به طرز محسوسی بدتر از دنیایی است که خوانندگان (خوانندگانِ اثر) در آن زندگی می کنند. در هر دو مورد، افرادی هستند که مخالف اتفاقات غالبِ در آن محیط هستند، یا بهتر است بگوییم، از این که آن ها را کاملاً آرمان شهر یا پادآرمان شهر بنامیم، جلوگیری می کنند. در چنین محیط هایی، اصطلاحاتِ آرمان شهر یا پادآرمان شهر، اهداف ما را برآورده نمی کنند، بلکه آرمان شهر انتقادی و پادآرمان شهر انتقادی آن ها را برآورده می کنند. متقابلاً، همانطور که بوکر (1994) استدلال می کند، آشنایی زدایی یکی دیگر از تکنیک های اصلی داستان های پادآرمان شهری است. آشنایی زدایی، که یک مفهوم فرمالیستی روسی است،

استفاده از کتاب و سنت است از همان روزگاری که رسول خدا قرآن را به مثابه کتاب مقدس آیین اسلام به مسلمانان ابلاغ و از کلام خویش که با وحی درآمیخته بود برای تبلیغ اسلام و هدایت مردم استفاده کرد معمول شد و استناد به قرآن و حدیث، ابتدا به صورت گفتار و سپس در قالب نوشتار رواج یافت. از آن پس مسلمانان در تمام دانش های خود برای استدلال، عبرت گیری، بلاغت افزایی، ترویج اندیشه ها و تأیید و تأکید سخن خود به قرآن و حدیث توسل جستند و با تمسک به این دو، برای اندیشه های خود تکیه گاه محکمی ایجاد کردند. اما در این میان صوفیان ایرانی، هم به دلیل نیاز به تکیه گاه و هم برای مقابله با مخالفان خویش، به قرآن و حدیث نیاز بیشتری داشتند. به همین دلیل آیات و احادیث در متون عرفانی، بیش از متون دیگر تجلی یافته است. عارفان، اگرچه به صورت ها و قالب های نمایش آیات و احادیث نظیر تلمیح، اقتباس، تضمین و شکل هایی از این دست بی توجه نبودند، اساساً به دلیل معنا و باطن گرایی، از بطن ها و معناهای پنهان قرآن بهره ها بردند و با تأویل های ذوقی خود راه فهم های تازه تری را پیش پای مسلمانان نهادند. شبستری با تکیه بر میراث صوفیانه عظیمی که در اختیار داشت و نیز به دلیل دانش اندوزی و قرآن آموزی، توانست با استناد به آیات و احادیث، جهان بینی خود را تدوین نماید. داده های این مقاله کتابخانه ای است که با روش کیفی توصیف شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شبستری در تمام موارد عناصر جهان بینی خود را به قرآن یا حدیث تکیه داده است.

در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه ای و متشکل بودن بورس های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس های کالایی در ایران محسوب می شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود

براساس سلسله مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می دهد. عموماً از زمینه های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می شود، تفویض ها و احاله هایی است که به سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می گیرد. از این منظر، چون قانون گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه های اجرایی و روزآمد برای پدیده ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقوله قانون گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون گذار را مجاب می کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات گذاری، قانون گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش هایی روبه روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به سبب اینکه این حوزه در احاطه انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده ایم تا با امعان نظر به ادله سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام های این مهم را بررسی و نیروی الزام آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایه ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.

زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه های تربیت نیروی انسانی شایسته در دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش، با روش آمیخته انجام شد. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، روش داده بنیاد از نوع نوظهور و استراتژی پژوهش در بخش کمی نیز روش پیمایشی بود. محیط پژوهش بخش کیفی، صاحب نظران تعلیم وتربیت و اساتید دانشگاه فرهنگیان سمنان در حوزه تربیت نیروی انسانی در سال 1398 بودند که 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان (شاغل در آموزش و پرورش استان سمنان 400 نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که 195 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و در بخش کمی، از سیاهه محقق ساخته استفاده شد. نتیجه شامل مضمون های فراگیر دانشی - تخصصی با پنج مضمون سازمان دهنده (خودکارآمدی، عمل فکورانه و ابتکار، سواد رسانه ای، مدیریت دانایی، به روز بودن)، ارزشی - معنوی با سه مضمون سازمان دهنده (اخلاق حرفه ای، فرهنگ جهادی، نمونه و الگو بودن)، منشی - رفتاری با چهار مضمون سازمان دهنده (جمع گرایی و خود انگاشت ه ای گروهی، عامل تغییر بودن، نظم و آراستگی، خودساختگی و خود تربیتی)، کنشی - تعاملی با سه مضمون سازمان دهنده (پاسخگویی، ارتباط دوسویه، سعه صدر)، مهارتی - حرفه ای با چهار مضمون سازمان دهنده (قانون شناسی و قانون مندی، عدالت آموزشی، زیبایی شناختی، ورزیدگی کاری) و رهبری - مدیریتی با مضمون سازمان دهنده (نقش آفرینی، تفکر سیستمی، رهبری یادگیری، مشارکت جویی) به دست آمد. نتایج بخش کمی مقیاس نهایی با 6 عامل و 69 نشانگر را تأیید کرد و ابزاری جهت سنجش تربیت نیروی انسانی شایسته ارائه داد.

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.