محسن اسماعیلی

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

هدف از تحقیق، بررسی و آسیب شناسی فرآیند موجود برنامه ریزی در اوقات فراغت مردم استان تهران و ارائه الگوی مطلوب می باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات فراغت در سازمانهای متولی ورزش استان تهران بودند. نمونه آماری را مدیران و کارشناسان برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان، هیات های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و اعضای هیات علمی صاحب نظر در حوزه اوقات فراغت و ورزش به تعداد 21 نفر تشکیل می دادند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا اشباع نظری و برای جمع آوری داده ها از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن بود که مقوله برنامه ریزی فراغت با محوریت ورزش به عنوان پدیده محوری می تواند نقش محوری در ارتباط سایر مقوله ها با هم داشته باشد. لزوم برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای جدید مصرف کنندگان تاکید شد و راهبردهای برنامه ریزی مبتنی بر مشتری، مبتنی بر بر رویکرد، مبتنی بر مطالعات تطبیقی، مبتنی بر ساختار و مبتنی بر محیط به عنوان اصلی ترین راهبردها مورد توجه قرار گرفت. در نظر گرفتن این راهبردها می تواند پیامدهای مثبت فردی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی به همراه داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی، مدیران شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی بود. روش نمونه گیری در ابتدا هدفمند و در ادامه به صورت گلوله برفی بود. 14 مصاحبه اکتشافی عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین(1998) صورت گرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 205 مفهوم اولیه تعئین شد. با دسته بندی این مفاهیم، 86 مقوله فرعی شکل گرفت. در مرحله کدگذاری محوری، 28 مقوله نهایی در قالب مدل پارادایمی داده بنیاد یکپارچه شد. در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی(نیروی کار آموزش دیده، فرصت کارآفرینانه ورزشی، ویژگی های فردی، منابع مالی، ارتباطات محیطی)، عوامل زمینه ای(فرهنگ عمومی، نظام اداری کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی، دانشگاه ها)، عوامل مداخله گر(ماهیت صنعت ورزش، نابسامانی ورزش کشور، وضعیت بازار هدف، فضای کسب و کار، توانمندی تولیدی و فنی)، راهبردها(جهانی سازی، واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی، اصلاح قوانین، توانمندسازی پارک های علم و فناوری، ارتقای توانمندی بازاریابی و برندسازی)، پیامدها(توسعه پایدار، توسعه صنعت ورزش کشور، رشد اقتصادی) شناسایی شدند. پیشنهاد می شود از طریق آشناسازی و هدایت فارغ التحصیلان تربیت بدنی و مربیان ورزشی به مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و جلب حمایت دولت، موجبات توسعه شرکت های دانش بینان ورزشی فراهم گردد، تا از این رهگذر با توسعه صنعت ورزش رشد اقتصادی کشور نیز ارتقاء یابد.

با فرض شرطیت قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی، هرگاه عامل زیان در زمان ارتکاب فعل زیان بار، سوءنیت داشته باشد، در رابطه با میزان مسئولیت او از جهت محدود بودن به خسارت های پیش بینی شده و مستقیم می توان تردید کرد. این مقاله با بهره گیری از حقوق تطبیقی و با روش کتابخانه ای در مقام رفع چنین تردیدی با رویکرد توصیفی و هنجاری است. در این موارد، در حقوق فرانسه و مصر (در مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد) و حقوق انگلیس، عامل زیان باید خسارات پیش بینی نشده را نیز جبران کند. در رابطه با مبنای این دیدگاه، به تبدیل مسئولیت، کیفر خصوصی عامل زیان، رجعت به اصل جبران کامل خسارت و التزام به اخلاق اشاره شده است. علاوه بر این، در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، لزوم مستقیم بودن ضرر درصورتی شرط است که خوانده قصد اضرار نداشته باشد. در رابطه با مبنای این امر، به قاعده «نتایج عمدی هیچ گاه دور نیست» و عقل سلیم استناد شده است. به نظر می رسد این دو دیدگاه در حقوق ایران، با وجود فقدان نص در این باره، به استناد اخلاق، عقل، بنای عقلا و انصاف قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه ضرر وارد شده مرتبط با فعل زیان بار باشد. همچنین می توان فرض کرد، نتایجی که عرفاً قابل پیش بینی نیستند؛ خوانده بدخواه، آن ها را پیش بینی می کرده است و نتایج عمدی غیرمستقیم نیز مستقیم به شمار می آیند؛ زیرا بر متقلب، کینه توز و بدخواه باید سخت گرفت و او را مسئول پیامدهای آن دانست.

مقدمه: فروش کالاهای منتسب به باشگاه یکی از شیوه های روبه رشد درآمدی سازمان های ورزشی است. از اینرو، هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 13 مصاحبه با متخصصان رشته فوتبال، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد سیستماتیک صورت گرفت. یافته ها:  با انجام فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در نهایت تعداد 261 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 67 مفهوم و 25 مقوله طبقه بندی شد. نتایج بیان داشت فروش محصولات تجاری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران موجب می شود تا باشگاه ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و فعالیت های اقتصادی خود را رونق دهند. توجه به منابع اطلاعاتی و انسانی همراه با عناصر مرتبط با بازاریابی و نیازسنجی واقعی از راهبردهای تحقیق در فروش کالاهای تجاری هستند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را برای مدیران فوتبال در سطوح خرد، میانی و ارشد جهت توسعه ظرفیت های مختلف باشگاه و رشد درآمد داشته باشد. به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می شود فروش کالاهای تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی باشگاه ها در نظر داشته باشند.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل پارادایمی جذب خیّرین در توسعه ورزش بود. رویکرد تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمّی) به شیوه همگرا بود. روش تحقیق در بخش کیفی از نوع داده بنیاد و با رویکرد نظام مند بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در بخش کمّی از روش توصیفی - پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی به روش استراس و کوربین (1998) و در بخش کمّی به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 26 نفر و در بخش کمّی شامل 90 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی و خیّرین کشوری و کارشناسان سازمان های اوقاف، ورزش و جوانان و دانشجویان دکترای مدیریت ورزشی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جذب مشارکت خیّرین برای توسعه ورزش به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. بعد از کدگذاری انتخابی در قالب مدل نهایی، یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر جذب مشارکت خیّرین عبارتند از: بسترهای دینی، ارزش های فرهنگی - اجتماعی، عوامل نگرشی، بسترهای قانونی - حمایتی، مدیریت فرایندها، شناسایی موانع، عوامل نگرشی و عینی سازی برون داده ها. در بخش کمّی نیز از روش معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی. ال. اس) استفاده شد. برازش مدل کلی برابر با 0/45 به دست آمد و نشان داد که همه مسیرها معنادار بودند. بنابراین پیشنهاد می شود برای جذب مشارکت خیّرین جهت توسعه ورزش باید تفاسیری از روایات و احادیث دینی یافت که دلالت بر اهمیت ورزش داشته باشد. همچنین پیشنهاد می شود عواملی که باعث تقویت انگیزه خیّران ورزشیار می شود، شناسایی و توسعه داده شوند.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.

هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگویی به منظور شناخت عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در عرصه ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران و متخصصان آگاه به موضوع اعم از مدیران و کارشناسان اقتصادی و ورزشی، اساتید دانشگاه تشکیل می دادند. برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه های نیمه سازمان یافته به تعداد 23 نفر و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. جهت تحلیل و کدگذاری داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 368 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 35 مفهوم قرار گرفتند. این مفاهیم عبارت بود از مشتری گرایی، بازارمحوری، هویت، آمار و اطلاعات، مستندات، هوادارگرایی، محیط، حضور رقبا، تصویر نامطلوب ورزش قهرمانی، کیفیت ورزش قهرمانی، فرهنگ ورزش، عوامل سیاسی، ساختار، امکانات و فضاها، رسانه و ارتباطات، سیستم بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه اهداف، راهبردهای تجاری ورزشی، بازخورد حمایت های گذشته، مسائل مالی و اقتصادی، نگرش، عملکرد ورزشی، حقوقی-قانونی، مدیریت، تناسب، ارتباطات، شفافیت، پاسخگویی و تعهد، استراتژی و برنامه، نظارت و کنترل، عوامل انگیزشی برای صنایع، تبلیغات و حق پخش، آموزش، برندسازی، انگیزش. در نهایت مدل تحقیق در قالب مقوله های اصلی شرایط علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها ترسیم و به تاٌیید 5 نفر از نمونه های تحقیق در قالب یک گروه کانونی قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد . در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. در بخش کمّی بعد از تدوین پرسشنامه پژوهش برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های پژوهش، 244 پرسشنامه جمع آوری شد و سپس تجزیه و تحلیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه 71 سؤالی با استفاده از نظرهای اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  تأیید شد. درمجموع، 682 کد اولیه به دست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 109 کد باز متمایز مشخص شد. این کدها در 23 گروه کدمحوری و چهار گروه کد انتخابی شامل شایستگی های پایه، هوشی، حرفه ای و انتخابی دسته بندی شدند. ضریب مسیر بین شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی و مؤلفه های شایستگی پایه، هوشی، حرفه ای و عملیاتی به ترتیب برابر با 0.404، 0.511، 0.247 و 0.524 بود. با توجه به مقدار شاخص (0.63=GOF) در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پرسشنامه ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه های فوتبال استفاده شود.

روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل تولیدکنندگان محصولات ورزشی بود که 320 تولیدکننده به عنوان نمونه از کل کشور (ایران) از طریق نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد. در نهایت 292 پرسشنامه به صورت فیزیکی و الکترونیکی دریافت شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی کارآفرینانه Morris (2002)، فناوری اطلاعات Noo (1990) و عملکرد مالی Azizi (2011) استفاده شد. روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (بیشتر از 7/0). برای تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی کارآفرینانه اثر مستقیم و غیرمستقیم(با میانجی گری فناوری اطلاعات) و معنی داری بر عملکرد مالی داشته است. در نهایت مدل از برازش مطلوب برخوردار بود. به طور کلی، تولیدکنندگانی ک ه تلفیقی از استراتژی بازاری ابی کارآفرینانه و فناوری اطلاعات را اتخ اذ کرده بودند، با بهره گیری از فرص ت ه ای کارآفرینانه جذاب، عملکرد مالی بهتر و منطقی تری داشتند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان برای ارتقای عملکرد مالی خود به عوامل نهفته در فناوری اطلاعات جهت ارتقاء و به روز رسانی محصولات ورزشی توجه داشته باشند.

هدف این مطالعه تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. در این راستا، افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل هفت نفر اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند که از دو سازمان علمی (پژوهشگاه علوم ورزشی) و اجرایی (وزارت ورزش و جوانان) بر اساس سابقه علمی و اجرایی مرتبط و به صورت نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 6 جلسه گروه متمرکز برگزار گردید. داده های جمع آوری شده در دو مرحله شامل بررسی نتایج فراخوان عمومی و مصاحبه درون گروهی بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی خلاصه و طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران در دو مقوله فرعی ویژگی های ظاهری و ویژگی های شخصیتی تقسیم بندی می شوند. ویژگی های ظاهری خود به دو بخش ویژگی بدنی و پوشش ظاهری و ویژگی شخصیتی به 7 بخش منش اجتماعی، منش ورزشی، منش پهلوانی، مهرت ورزشی، منش اعتقادی، کنش ملی و اخلاقیات فردی دسته بندی می شود. مجموعه ویژگی های به دست امده شناسنامه جامعی برای طراحی مسکات ملی ورزش ایران را در اختیار متخصصان قرار می دهد.

در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.

عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

کاربرد اصلی شبکه های اجتماعی تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است که منجر به گسترش خارق العاده و غیرقابل تصور ارتباطات در دنیای امروز شد ه اند؛ اما واقعیت این است که این ابزار مفید، هم زمان با مزایای مختلف، فرصت های سوئی را نیز در اختیار سودجویان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری قرار داد ه است و حتی برخی از شبکه های اجتماعی خواسته یا ناخواسته بستری مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد کرد ه اند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان اصلی مسئول استقرار و ارتقای نظم، امنیت و انتظام اجتماعی کشور، با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه نسبت به تهدیدها و آسیب ها، خود را موظف می داند که در محیط شبکه های اجتماعی نیز همچون محیط مأموریتی واقعی خود، ضمن اطلاع رسانی و هشداردهی درخصوص ناهنجاری های پیش روی مردم، نسبت به مقابله و برخورد با مجرمان این فضا و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در این شبکه ها اقدام نماید؛ از این رو، ضروری است که ساختار این شبکه ها و نحوه تعامل آنها از سوی پلیس درک شود و به منظور اتخاذ بهترین راهبرد، این سازمان باید به آخرین روش های تجزیه وتحلیل برای حضور در شبکه های اجتماعی مسلح گردد. ازاین رو، تدوین و ارائه الگوی مطلوب برای حضور پلیس در بستر شبکه های اجتماعی و اتخاذ رویکرد های مناسب در شرایط جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز ارائه الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی است. روش این پژوهش آمیخته است و با بهره گیری از روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی(AHP) و به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و جامعه آماری به تعداد 35 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی مسلط به حوزه رسانه و افرادی که نسبت به شبکه های اجتماعی و مأموریت های ناجا شناخت و تجربه کافی دارند، انجام پذیرفته است. بدین ترتیب، با استفاده از راهبرد های کاربردی پلیس کشور های منتخب از شبکه های اجتماعی و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شبکه های اجتماعی و نیاز های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هشت مؤلفه(بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین ارتباطی، شناخت جامعه از طریق شبکه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارائه تصویر مطلوب از ناجا، جلب مشارکت اجتماعی، مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیریت ادراک و برداشت و کنترل کیفیت خدمات رسانی به مردم) به عنوان راهبرد های اصلی انتخاب و پس از تحلیل نهایی، الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی پیشنهاد گردید.

هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.

هدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکری در ورزش ایران است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی تا رسیدن به کفایت نظری داده ها (23 نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی، حقوق و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. روایی و پایایی مطلوب ابزار مصاحبه از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی به دست آمد و برای تحلیل داده ها از سه روش سیستماتیک کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در نتیجه تحلیل مصاحبه ها 101 کد ثانویه، 38 مفهوم کلیدی و 28 مقوله استخراج شد. بر این اساس 9 طبقه اصلی تحت عنوان «عضویت در نهادهای حقوقی بین المللی و تعامل سازنده با آنها»، «زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی»، «توسعه صنعتی ورزش»، «وضع قوانین حاکمیت فکری در ورزش»، «سازوکارهای آموزشی و پرورشی»، «نظارت و صیانت از قانون»، «ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکری»، «مزایا و منافع حق مالکیت فکری» و «حق مالکیت فکری مصادیق ورزشی» به وجود آمد. به طور کلی می توان گفت مالکیت فکری در ورزش متأثر از عوامل متعددی است و بهره برداری از آن نیازمند فعال سازی سازوکارهای مختلف است.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.