محسن صادقی

محسن صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۷ مورد.
۸۱.

حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 379 - 397

کلیدواژه‌ها: معاهده منشور انرژی حل و فصل اختلافات داوری سرمایه گذاری حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.
۸۲.

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: شرط پوشش دادن به غرامات انتقال مسؤولیت تخصیص ریسک قراردادهای لیسانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.
۸۳.

تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت عمده بر مدیریت دریافتنی ها

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۴ (جلد پنجم ) 60-73

کلیدواژه‌ها: مالکیت نهادی مالکیت عمده مدیریت دریافتنی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت عمده بر مدیریت دریافتنی ها است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی هشت ساله بین سال های 1390 لغایت 1397 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مالکیت نهادی تاثیر منفی بر مدیریت دریافتنی ها دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت عمده تاثیر منفی بر مدیریت دریافتنی ها دارد.
۸۴.

راهکارهای افزایش هماهنگی طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی در ایران: تبیین چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی حمل ونقل و کاربری زمین طرح جامع شهرسازی طرح جامع حمل ونقل مصاحبه نیمه ساختار یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکپارچگی ضعیف بین برنامه ریزی کاربری زمین و حمل ونقل می تواند منجر به مشکلات عمده ای از جمله اتلاف منابع برای اصلاح ناهماهنگی ها، تعریف کلان پروژه های ناسازگار یا دست کم ناهماهنگ در دو حوزه حمل ونقل و کاربری زمین و در نتیجه کاهش کارایی مدیریت شهری شود. در ایران، برنامه ریزی کاربری زمین در قالب «طرح جامع شهرسازی» و توسعه شبکه حمل ونقل در قالب «طرح جامع حمل ونقل» انجام می شود. در این مطالعه روند تهیه و تصویب طرح های جامع شهرسازی و حمل ونقل با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این بررسی اسناد و ضوابط قانونی برای تکمیل مصاحبه ها انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که روند حاکم بر تهیه و تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی تا حد زیادی مستقل از یکدیگر بوده و می توان گفت هماهنگی بین این دو طرح پایین است. در ادامه، با مرور تجارب خارجی در این زمینه و مصاحبه با مدیران شهری و متخصصان داخلی و خارجی، تلاش شده تا پیشنهاداتی به منظور بهبود هماهنگی بین این دو طرح ارائه شود. همچنین برای راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در سه دسته شامل 1) تلفیق طرح های جامع شهرسازی و حمل و نقل در قالب یک طرح واحد، 2) تهیه و تصویب همزمان طرح ها و 3) اصلاح روند فعلی تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی، چالش هایی با استفاده از نتایج مصاحبه ها بیان شده است. در نهایت، با توجه به چالش های جدی تلفیق و انجام همزمان دو طرح، به نظر می رسد زمینه سازی برای تغییر نگرش در فرآیند تهیه و تصویب طرح ها و همچنین توسعه ابزارهای تحلیل یکپارچگی، راهکاری عملیاتی باشد.
۸۵.

ماهیت شناسی آثار سینمایی از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری با نگاهی به حقوق فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 108-89

کلیدواژه‌ها: اثر اقتباسی اثر مشتق اثر مشترک اثر هنری اثرصوتی و تصویری اثر سینمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.
۸۶.

بررسی روانشناسی اعداد و پدیده «تجمع قیمت ها» در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ 73 - 98

کلیدواژه‌ها: تجمع قیمت ها روانشناسی اعداد فرضیه تفکیک قیمت ها فرضیه جذابیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
این مقاله در پی ارزیابی نقش روانشناسی اعداد در بازار مالی است و در این راستا به بررسی پدیده «تجمع قیمت ها» در قیمت های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پدیده تجمع قیمت ها یکی از پدیده های مشاهده شده در بازارهای مالی است که بیانگر سوگیری های روانشناسی یا گرایش به اعداد خاص در بازار است. این پدیده شامل تراکم قیمت ها در اعداد خاص و یا رندکردن قیمت ها است. این پژوهش در دوره زمانی 77 تا 89 (شامل سه دوره 77-80، 81-84 و 85-89)، انجام شده است که تعداد قابل توجهی از قیمت های روزانه را بررسی می کند. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمتی را تأیید می نماید. نتایج نشان می دهد، در بورس اوراق بهادار تهران گرایش به معامله در عدد رند صفر بسیار شدید و در بعضی موارد گرایش به عدد پنج و نه، تا حدودی بیشتر از سایر اعداد است. برای سایر اعداد این گرایش تقریباً مشابه است و توزیع یکنواختی برای آن ها وجود دارد. همچنین «فرضیه جذابیت» به عنوان تبیین کننده پدیده تجمع قیمتی در بورس تهران تأیید می شود. به علاوه این پژوهش «فرضیه تفکیک قیمت ها» را برای توضیح پدیده تجمع قیمت ها در بورس تهران رد می کند. نتایج تشکیل و مقایسه سبدهای دارایی ها نشان می دهد، رابطه معناداری بین پدیده تجمع قیمتی و قیمت سهام، اندازه شرکت، نقدشوندگی و نوسانات قیمت سهام وجود ندارد.
۸۷.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۸۸.

تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حق مالکیت سیستم ثبت املاک نظریه بازی راهبرد چانه زنی معیار پازنر اثر حقوقی ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
۸۹.

آینده پژوهی توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۱۹۰-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی گردشگری شهری سناریونویسی مدل ترکیبی پستل و سوات شهر اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
امروزه گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان است که در توسعه شهرها نیز نقشی اساسی دارد. از همین جهت، برنامه ریزان در پی استفاده از روش های نوین و اصولی برای توسعه آن در آینده هستند. در همین راستا، این پژوهش قصد دارد با تکیه بر روش آینده پژوهی، برای توسعه گردشگری شهر اردبیل برنامه ریزی کند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان آشنا به گردشگری شهر اردبیل می باشد که به روش گلوله برفی تعداد 10 نفر از آنها به عنوان نمونه منتخب تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل تحلیل محتوایی، مدل معادلات ساختاری (تحلیل تاثیرات متقابل)، روش سناریونویسی و مدل ترکیبی پستل و سوات استفاده شده است. در همین خصوص، نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای منابع انسانی، تحریم ها، مدیریت تخصصی، خدمات درمانی، آموزش، برنامه ریزی، تنوع سازی و رقابت پذیری، نیروهای پیشران این تحقیق هستند. همچنین از میان بسیاری از سناریوها، تعداد 5 سناریو قوی به دست آمد که 2 مورد آن وضعیت خوشبینانه است. در خوشبینانه ترین حالت گردشگری شهر اردبیل در افق 1420 توسعه خواهد یافت. که در این خصوص راهبرد تهاجمی، راهبرد منتخب تحقیق است. در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که عوامل متنوعی در توسعه گردشگری شهر اردبیل دخیل هستند، که لازم است در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه گردشگری شهر اردبیل به نقش کلیدی و اساسی این عوامل توجه کرده و متناسب با سناریوهای استخراجی، راهبردهای مناسب تدوین نمود.
۹۰.

نقد حقوقی موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 249 - 270

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اصول حاکم بر موافقت نامه تجارت ترجیحی منطقه آزاد تجاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
در ادبیات حقوقی ما، به تحلیل موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (سال 1398) و موافقت نامه دائم (سال 1401)، به ویژه از زاویه سازگاری سنجی آن با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه ها پرداخته نشده است؛ بنابراین در این نوشتار به منظور رفع نسبی این خلأ پژوهشی و به واسطه اهمیت کاربردی موضوع، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موافقت نامه های مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی سازگار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که از میان اصول برگزیده نوشتار، برخی اصول به طور نسبی رعایت شده اند، ولی به برخی اصول به طور کامل توجه نشده است. مهم ترین دستاورد نوشتار این است که از میان اصول برگزیده نوشتار، به اصل توجه به معیارهای های بین المللی به طور نسبی توجه شده است، ولی اصول سازگاری، انجام تعهد و اصل یکپارچگی موافقت نامه، در موارد بسیاری نادیده گرفته شده اند. این موضوع ممکن است سبب پیدایش چالش های حقوقی بسیار و بروز آثار منفی بر همکاری ایران با اعضا شود. این نوشتار، با روش کیفی در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، مفهوم ها و مبانی موضوع و در بخش دوم، اصول کلی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی و میزان رعایت آن در موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری مورد نظر، معرفی و نقد شده است. در پایان، راه کارها و توصیه های سیاستی کاربردی به گروه های بهره بردار از این نوشتار پیشنهاد می شود.
۹۱.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۹۲.

رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال سوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۹ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای جریان های نقدی عملیاتی قیمت سهام عدم تقارن اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
پژوهش حاضر به بررسی تقارن اطلاعات و رابطه آن با سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از دو دیدگاه سنتی و بازار استفاده شده است. معیار مورد استفاده در دیدگاه سنتی قیمت معاملات و در دیدگاه بازار، سود تقسیمی می باشد. نمونه آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال های 1380 تا 1387 می باشد. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (پانل و پولینگ) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد
۹۳.

مدل سازی عوامل مؤثر بر به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۳) 371 - 353

کلیدواژه‌ها: به کارگیری منابع انسانی منابع انسانی بین المللی نگهداشت منابع انسانی ورزش ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
مقدمه: به کارگیری منابع انسانی بین المللی مطلوب می تواند نقش عمده ای در موفقیت ورزش کشور داشته باشد، بنابراین هدف پژوهش حاضر مدلسازی عوامل مؤثر بر به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع تفسیری، بنیادین، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه های ورزشی اسپانیا و ورزشکاران نخبه بین المللی بودند که بر اساس نرم افزار جی پاور، 180 نفر به روش ملاک مدار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن در پژوهش حاضر به تأیید رسید. داده های گردآوری شده در نرم افزار spss23 توصیف و در نرم افزار smartpls3.1.1 با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است و عوامل تخصصی (027/0=P؛ 211/2=t)، تعاملی (006/0=P ،762/2=t)، مالی (006/0=P ،045/2=t)، سالم سازی (009/0=P ،165/2=t)، عوامل فرهنگی (001/0=P ،276/7=t)، عوامل جغرافیایی (001/0=P ،208/15=t) و دانشی (001/0=P ،078/10=t) تأثیر مثبت و معنادار و مسائل مدیریتی (004/0=P ،878/2=t)، مشکلات اقتصادی (003/0=P ،739/2=t)، و مسائل اعتقادی-فرهنگی (034/0=P ،128/2=t) تأثیر منفی و معناداری بر به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران دارند. نتیجه گیری: در به کارگیری منابع انسانی بین المللی باید علاوه بر توجه به نیازهای تخصصی، تعاملی و سالم سازی بسترهای موجود و همچنین بهره برداری از پتانسیل های فرهنگی و جغرافیایی، باید به رفع مسائل مدیریتی، اقتصادی و اعتقادی-فرهنگی نیز اقدام کرد.
۹۴.

اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 243 - 255

کلیدواژه‌ها: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی خدمات بیمه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است ؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است .  از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم .
۹۵.

آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 459 - 484

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت گتس خدمات بورس اوراق بهادار حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۹۷
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل می شود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطاف پذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله می کوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانون گذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارائه دهیم. [1].     securities services   گاه در ادبیات انگلیسی، برای خدمات بازار بورس از اصطلاح exchange services استفاده می شود اما اصطلاح رایج در متون راجع به سازمان جهانی تجارت و اصطلاح مورد استفاده در جدول تعهدات خاص کشورهای عضو این سازمان، securities است.
۹۶.

رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه ی اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱ 229 - 249

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ارتباط هماهنگی همکاری آشکارسازی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.
۹۷.

اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 511 - 566

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری نگرش اقتصادی مبانی اقتصادی سیاست گذاری کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.
۹۸.

اثر تعدیل کننده همبستگی سریالی تغییر در جریان های نقدی عملیاتی بر رابطه میان جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 295 - 328

کلیدواژه‌ها: اقلام تعهدی جریانهای نقدی ویژگیهای جریانهای نقدی زمانبندی تطابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۹
اقلام تعهدی یک واقعیت بنیادین برای حسابداری است که در بستر حسابداری تعهدی نمایان می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر همبستگی سریالی تغییر در جریان های نقدی به عنوان متغیری تعدیلگر بر رابطه میان جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی است که منجر به بهبود کیفیت برآورد اقلام تعهدی می شود. در این پژوهش، با بسط و بهبود مفروضات دچو (۱۹۹۴) مدلی رسا و همه گیر از کاربست هم زمان درآمدها و جریان های نقدی برای توضیح اقلام تعهدی معرفی می شود که در آن اقلام تعهدی با اصلاح مدل استاندارد جونز (۱۹۹۱) و کاربست چرخه نقدی عملیات و همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی که بیانگر ویژگی های جریان های نقدی هستند توضیح داده می شود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بهابازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است که نمونه ای به حجم ۱۶۷ شرکت به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده و با بهره گیری از مدل وایازش خطی چندمتغیره با کاربست نرم افزار استاتا (۱۸) آناکاوی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی رابطه منفی و معنادار با اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد. جریان های نقدی اقلام تعهدی را توضیح می دهد و همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی رابطه میان جریان های نقدی و اقلام تعهدی را تقویت می کند. همچنین، دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد کاربست بازده فروش و چرخه نقدی عملیات برای محاسبه همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی سودمندتر از خودهمبستگی مرتبه اول جریان های نقدی عملیاتی است و با کاربست جریان های نقدی عملیاتی توان توضیح دهندگی مدل جونز افزایش معناداری پیدا می کند.
۹۹.

جستاری نقادانه در نوآوریها و نارسایی های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 299 - 342

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 نوآوری ها نارسایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۸
به رغم آنکه اهمیت حمایت از اسرار تجاری در میان تجار ایرانی، دارای تاریخچه درازی است، اما در نظام حقوقی ما و تا قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 مقررات منسجم خاصی برای حمایت از اسرار تجاری وضع نشده بود از این حیث قانون مارالذکر گامی رو به جلو محسوب می شود باا ین حال این نقطه قوت باعث نمی شود که چشم بر نارسایی های آن ببندیم. در این نوشتار با روش کیفی و با ابزار کتابخانه ای ضمن توصیف و تحلیل مواد قانون و حسب مورد چند رای مرتبط، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که قانون مورد اشاره تا چه حد می تواند نیازهای حقوقی صاحبان و بهره برداران از اسرار تجاری را مرتفع سازد؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که به رغم برخورداری قانون از مزایای قابل توجه، اما وجود برخی ایرادات و خلاها ممکن است نقش این قانون را در رفع نیازهای گروههای بهره بردار و کاهش تشتت آرای قضایی کم رنگ سازد. مقاله پیش رو در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، مهمترین نوآوریها و در بخش دوم، مهمترین نارسایی های قانون 1403 مورد اشاره و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پایان نیز راهکارهای روشن و مشخصی به گروههای بهره بردار از نتایج این پژوهش پیشنهاد خواهد شد.
۱۰۰.

چالش های حقوقی تأمین مالی غیر متمرکز (دیفای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 165 - 182

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای) تأمین مالی متمرکز (سیفای) رژیم حقوقی استخر نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان