پیمان نمامیان

پیمان نمامیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر حقوق بین المللی کیفری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۲۱.

رسیدگی به جرایم تروریستی در چارچوب صلاحیت محاکم کیفری ملی و بین المللی

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی 11 سپتامبر 2001 کنوانسیون های ضدجرایم تروریستی صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
جرایم تروریستی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین چالش های نظام بین المللی و دهشتناک ترین تهدید علیه حقوق و آزادی های اساسی ملت ها است. جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001، تلاش های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. البته ارتکاب این حوادث به نحوی بود تا جامعه بین المللی نسبت به شناسایی و سنجش تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی معاصر، تجدیدنظر در نظام و سازوکارهای حقوقی، امنیتی و فنی را در عرصه بین المللی و ملی طرح ریزی کند. جرایم تروریستی در حال حاضر به عنوان یک جرم معاهداتی قلمداد می شود که با توجه به معیار بین المللی و فراملی بودن آن، می توان آن را در قلمرو هر سرزمینی تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد. البته این امر با توجه به وضعیت قانونی هر قلمرو سرزمینی به لحاظ پذیرش صلاحیت بین المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی دارد. در ضمن، این دسته از جرایم، با توجه به اوصاف جرایم بین المللی این امکان را دارد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.
۲۲.

شناسایی قواعد ناظر بر جرم انگاری اقدام های تروریستی هسته ای در چارچوب کنوانسیون 2005

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مواد هسته ای و پرتوزا سلاح های هسته ای تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۳۵
زمینه و هدف: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 آوریل 2005 کنوانسیون بین المللی را در مورد تهدید اقدام های تروریستی هسته ای تصویب کرد. این معاهده در اختیار داشتن، استفاده یا تهدید به استفاده از وسایل رادیواکتیو توسط بازیگران غیردولتی، همدستان و سازمان دهندگان آن ها «به قصد ایجاد مرگ یا صدمات جدی بدنی» یا آسیب های زیست محیطی یا مالی جرم انگاری می کند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی برای مقابله با اقدامات تروریستی هسته ای، چارچوبی جهت اعمال فعالیت های ملی و منطقه ای دولت ها باشد. نتیجه گیری: مهمترین سازوکار حقوقی و فنی در قبال اقدام های تروریستی هسته ای می تواند به اقدام های مجدانه جامعه بین المللی در کنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد هسته ای و سلاح های گوناگون تحت نظارت دقیق سازمان ملل ختم گردد.
۲۳.

شناسایی و مقابله با جرایم تروریستی در چارچوب مفاد سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم جرایم تروریستی دیوان آفریقا سند الحاقی مالابو عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
قاره آفریقا به دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می دهد، زیرا گروه های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین رو، به رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت های آفریقایی را با چالش هایی مواجه ساخت که در سال های متمادی و دهه های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی های تبعیض آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق سنجی جرایم تروریستی، چالش های پیش روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می دهد.
۲۴.

مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جاسوسی سایبری جرایم تروریستی سرقت اطلاعات اسناد حقوق بشری آینده پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.
۲۵.

شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی جرایم تروریستی هسته ای معاهدات ضدتروریسم کنوانسیون سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.
۲۶.

مطالعه تطبیقی سنجه های فقهی و اخلاقی اسلام در حفاظت کیفری از محیط زیست جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق قواعد اخلاقی اسلام حقوق بین الملل حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.
۲۷.

شناسایی و کشف جرمِ اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورهادر نظام حقوق بین الملل معاصر و مرزهای جنوب سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشتار جمعی جنایات سازمان یافته فرامرزی اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی نسل کشی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.
۲۸.

راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم جنگی مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی دیوان دادگستری حقوق بشر و ملت آفریقا سند الحاقی مالابو دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.
۲۹.

امکان سنجی تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای؛ چالش ها، راهبردها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی عدم گسترش دیوان دادگستری بین المللی جرایم تروریستی هسته ای خلع سلاح هسته ای دیوان کیفری بین المللی هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۴
دسترسی به فناوری های نوین تروریست ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست ها می توانند به سهولت با سازمان هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه ها به سلاح های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می شود. از این رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به علاوه، تأسیس دیوانی بین المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین المللی هسته ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته ای، جرم انگاری اقدامات مجرمانه هسته ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل ونقل و تجارت غیرقانونی هسته ای است. از این رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین المللی هسته ای به ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته ای را فراهم کند.
۳۰.

جایگاه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم بزه دیده شناسی تروریسم حقوق بزه دیدگان تروریسم کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۰۶
امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی بوده، بلکه به طرز گسترده ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی بشر به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی، بزه دیدگان ناشی از آن در شمار بی گناه ترین افراد قرار دارند. از این رو، حمایت از حقوق بزه دیدگان تروریسم پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه دیده، اقسام بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین المللی و اسناد بزه دیده شناسی، از این افراد صورت گرفته است. به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه دیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده اند. بنابراین ضرورت حمایت بزه دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین المللی به لحاظ شدت و گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می یابد.
۳۱.

رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی تروریسم استرداد بی کیفری صلاحیت جهانی معاهدات ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد
۳۲.

ارزیابی سیاست کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی تروریسم داعش تروریسم تکفیری کنوانسیون های ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۶۴۴
برخی دولت ها ضمن ایجاد و به کارگیری گروه های تروریستی به مثابه ابزار تأمین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. مؤید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داعش و نیز مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی با ماهیت اقدامات تروریستی، سیاست کیفری- تقنینی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگونگی تعقیب و رسیدگی به جنایات مزبور از طریق محاکم کیفری بین المللی مورد مداقه قرار گیرد.
۳۳.

نسل سوم محاکم کیفری بین المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی محاکم مختلط اساسنامه رم محاکم داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۹۶۴
بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
۳۴.

مواجهه با تروریسم سایبری در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار منبع ارزش تبلیغی تبلیغات پیامکی کسب اجازه آزاردهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۷۸۴
تروریسم سایبری یکی از روزآمدترین مصادیق تروریسم است که به سبب بهره گیری غیرقانونی از فناوری و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای در فضای مجازی، به طور عمده از سوی بازیگرانی که به این علوم نوین دسترسی دارند وآنها را در راه اهداف راهبردی علیه ملت های جهان سوم به کار می گیرند، موجبات تهدیدهای فزاینده ای را در عرصه بین المللی فراهم کرده است. از این رو، فارغ از اینکه در اغلب موارد، غرب به عنوان منشأ اصلی راهبردی کردن تروریسم سایبری، خود مدعی مقابله با آن است، اسنادی بین المللی به منظور پیشگیری و سرکوب کلیه اشکال تروریسم به ویژه تروریسم سایبری، تدوین و تصویب شده است. که از منظر آسیب شناختی می توان گفت اسناد مزبور نه تنها توفیقی در مقابله با این پدیده نوظهور نداشته اند، بلکه شکاف های موجود و زمینه رشد و گسترش فزاینده آن را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم کرده اند. به این ترتیب، در مقاله حاضر، ضمن بررسی و تبیین تروریسم سایبری و ارائه مفاهیم گوناگون از آن، اسناد بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۳۶.

صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم جرایم جنگی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی جرایم ضد بشری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۵۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۵۰
اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.
۳۸.

چارچوب جهانی نظام حقوق بین الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم تروریسم هسته ای کنوانسیون های بین المللی ضدتروریسم قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت راهبرد جهانی ضدتروریسم ملل متحد حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از چالش برانگیزترین اقدامات تروریستی که در قرن حاضر با استفاده از مدرن ترین تسلیحات کشتار جمعی ارتکاب یافته، پدیده «تروریسم هسته ای» می باشد. از این رو، بی گمان سایه شوم تروریسم هسته ای امروزه بسیار بیشتر از سال های قبل احساس می شود، چرا که عناصر بنیادگرا و سلطه ستیز بین المللی از قدرت این ابزارها آگاهی یافته و درصدد به دست آوردن آن به عنوان عامل مهم بازدارنده و حتی انتحاری و انجام حملات بر ضد اهداف و دشمنان خود هستند. از آنجا که گروه ها و دسته های تروریستی نسبت به دولتها در موضع ضعف قرار دارند احتمال به کارگیری این نوع تروریسم از سوی آنان افزایش می یابد. با این حال جامعه بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری درصدد ایجاد سازوکارهای مقابله با این پدیده دهشتناک بوده است. بر همین اساس، طی چند دهه اخیر اسناد متعددی را در جهت جرم انگاری اقدامات تروریسم هسته ای به تصویب رسانده است. اما نکته مورد اهتمام این که تا به حال و علی رغم وجود اسناد فوق نه تنها اقدامات ارتکابی از سوی تروریست ها کاهش نیافته، بلکه به طور روزافزون در حال افزایش است. به راستی، عمده دلیل این وضعیت را در کجا می توان یافت؟ این مقاله ضمن بررسی نظام بین الملل کیفری، درصدد ارائه سازوکارهای کنشی در مواجهه با تروریسم خواهد بود.
۴۰.

بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کلیدواژه‌ها: حقوق زن حقوق بین الملل کنوانسیون 1979 تبعیض علیه زنان حق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان