پیمان نمامیان

پیمان نمامیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر حقوق بین المللی کیفری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق بین الملل کیفری محیط زیستی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 37 - 70

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی پیشگیری حقوق بین الملل کیفری حقوق بین الملل محیط زیست نظام جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.
۲.

Towards the Human Rights of Future Generations and the Role of Interantional Criminal Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 72-82

کلیدواژه‌ها: Crime against Humanity War Crime Genocide Crimes Against the Rights of Future Generations ICC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۴
The challenges of the past century—such as terrorism, nuclear threats, population growth,and drug trafficking—have significantly impacted global security and human rights. Amongthese, the “Environmental Crisis” stands out as one of the most pressing issues facing theinternational community and the rights of future generations. These rights are increasinglythreatened not only by terrorism and nuclear risks but also by the alarming proliferation of theCOVID-19 pandemic, which has emerged as a formidable challenge in the 21st century. It isessential to recognize that these challenges constitute a substantial part of criminal conduct atvarious national, regional, and international levels. To effectively address the myriad forms ofcrimes against the rights of future generations, the adoption of a robust and effective criminalpolicy is imperative. However, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)has not sufficiently criminalized or addressed crimes specifically targeting future generations.Nonetheless, the Statute’s provisions concerning recognized international crimes—such aswar crimes, crimes against humanity, and genocide—may offer a framework for addressingoffenses that infringe upon the rights of future generations. Thus, it is conceivable to pursueaccountability for such crimes within the jurisdiction of the ICC.
۳.

سنجش ظرفیت های حقوقی و تقنینی ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس) در مهار جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی با اجرای تحریم های فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 115 - 136

کلیدواژه‌ها: جرائم تروریستی تحریم های فناورانه امنیت دیجیتالی سکوهای دیجیتال ائتلاف بریکس همکاری های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۸
ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.
۴.

جرایم فناورانه، کُنشی در گستره سکوهای دیجیتالی؛ از جرم انگاری تا پاسخ گذاری در حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 195

کلیدواژه‌ها: امنیت دیجیتالی جرایم فناورانه حقوق فناورانه دیوان کیفری بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری دیجیتالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی جرایم فناورانه، جرم انگاری این دسته از جرایم در سطح جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. تدوین قوانین جدید برای شناسایی، مجازات و پیشگیری از آن ها، به ویژه درزمینه امنیت ملی و حقوق بشر، الزامی است. پاسخ گذاری به این جرایم با چالش های متعددی روبه روست و تقویت همکاری های بین المللی و اشتراک گذاری اطلاعات و فناوری میان کشورها، امری حیاتی است. در سال 2021، مجمع عمومی سازمان ملل نشست هایی برای پیشگیری از تهدیدهای ناشی از جرایم فناورانه و تقویت همکاری های بین المللی در مقابله با آن ها برگزار کرد. این نشست ها به تدوین و تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، (2024)» انجامید که بر لزوم پاسخ گذاری به تهدیدهای فناورانه و توسعه همکاری های بین المللی، به ویژه در شناسایی و تعقیب مرتکبان، تأکید دارد. باتوجه به ماهیت فرامرزی این جرایم، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد. افزون براین، در سال های 2010 و 2011، نشست های کارشناسی سازمان ملل متحد به تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به این جرایم انجامید. طراحی چهارچوب جامع برای جرم انگاری، مجازات و پاسخ گذاری به جرایم فناورانه به منظور اجرایی شدن جهانی، امری انکارناپذیر است. به هر روی، باتوجه به ماهیت فرامرزی جرایم فناورانه، ایجاد چهارچوبی حقوقی در سطح بین المللی برای مقابله مؤثر با آن ها ضروری است. درعین حال، قوانین کنونی توانایی پاسخ گذاری به چالش های ناشی از پیشرفت فناوری را ندارند و ازاین رو، اصلاح و روزآمدی آن ها لازم است. بنابراین، مقاله پیشِ رو بر اهمیت تقویت همکاری های بین المللی و شناسایی ماهیت جرایم فناورانه، تأکید دارد.         
۵.

شناخت تحولات ماهوی و شکلی مقابله با جرایم تروریستی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 344 - 375

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته بین المللی جرایم تروریستی اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی حقوق بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بین المللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهم ترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بین المللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشته اند. فقد شناسایی حقوقی و بین المللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیش گیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی، توجیه پذیری جرم انگاری را به سهولت اثبات می نماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که به دور از سیاست زدگی سازمان های بین المللی و دولت ها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی امری انکارناپذیر است.
۶.

سنجش تطبیقی گفتمان دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری از ارتکاب جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 321 - 350

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار جرایم محیط زیستی دیپلماسی محیط زیست رویکرد ملی و بین المللی فرصت های پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.
۷.

خوانش ظرفیت حقوقی و کیفری بین المللی نظام عدم گسترش هسته ای در پرتو تحولات دهه ابتدایی قرن بیست و یکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 49 - 65

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل خلع سلاح هسته ای نظام عدم گسترش کنفرانس های بازنگری هسته ای

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
فراوانی روزافزون حملات ضد اشاعه، اهمیت تقویت تلاش های بین المللی منع اشاعه را نشان می دهد. رژیم منع گسترش تسلیحات هسته ای به عنوان مجموعه توافق نامه ها، نهادها و هنجارهای بین المللی که شفافیتی را در مورد قابلیت های تسلیحات هسته ای ایجاد کرده، خطرات تشدید را مدیریت کرده و از توسعه سلاح های هسته ای توسط کشورهای غیرهسته ای بازدارنده است، در بحران است. علاوه بر این، ضمن ترویج همکاری بین المللی، مذاکره و شفافیت، موجبات ایجاد رژیم هنجاری را علیه سلاح های هسته ای و پیشگیری از داشتن و استفاده از سلاح های هسته ای را فراهم می آورد. البته حملات ضد اشاعه پیشگیرانه ای که مواد، کالاها، پرسنل یا زیرساخت های مرتبط با برنامه تسلیحات هسته ای را هدف قرار می دهند، برای کشورهایی که مخالف ظهور قدرت های هسته ای جدید هستند، در این چارچوب قرار دارند. با توجه به روند ضد اشاعه تسلیحات تسلیحاتی و علاقه نشان داده شده از سوی تعدادی از بازیگران، نیاز به اولویت دادن به تقویت رژیم منع اشاعه موجود برای منصرف کردن اشاعه گران از توسعه برنامه های تسلیحات هسته ای و منصرف کردن دشمنان آنها از در نظر گرفتن اقدامات نظامی یا دیگر راهبردهای مخاطره آمیز ضد اشاعه وجود دارد. بنابراین، مقاله با تمرکز بر تحولات موجود در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، ظرفیت های حقوقی و کیفری بین المللی نظام عدم گسترش هسته ای را با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.
۸.

The Feasibility of Addressing the Financing of Terrorist Crimes in the Realm of Cryptocurrencies: The Experiences of Iran and Other Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 55 - 67

کلیدواژه‌ها: Cryptocurrencies Virtual Currency Blockchain technology Digital Crimes Financing of Terrorist Crimes

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۸
Cryptocurrencies, despite their ambiguous nature, represent one of the most significant new phenomena in the global economy. Since the introduction of the first cryptocurrency, Bitcoin, in 2009, terrorist groups have increasingly utilized these currencies to finance their activities. Consequently, states, organizations, and financial institutions have been compelled to adopt effective anti-terrorist financing strategies in response to this development. This research examines a range of issues related to cryptocurrencies, their utilization in terrorist financing, and the associated benefits and risks. Within the context of Iran's regulatory framework, existing policies and measures to combat the financing of terrorist crimes through cryptocurrencies have led to challenges characterized by conflicting and fragmented approaches to the regulation of cryptocurrency exchanges and mining, both theoretically and practically, which include the illegitimacy of exchange activities. Internally, the Central Bank has issued directives aimed at clarifying this phenomenon and has sought demands from higher authorities, particularly the Islamic Council. In contrast, other countries, such as China, have adopted a dual policy, prohibiting the use of cryptocurrencies in monetary and banking contexts. Notably, nations like Canada and the United States have established specific legal regulations and policies governing Bitcoin usage, while Japan has developed regulations for virtual currency exchange service providers, including mechanisms for identifying violators through guaranteed criminal enforcement.
۹.

ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 113 - 133

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای دیجیتال جرائم دیجیتال امنیت دیجیتال دولت مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۶
تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی بر افراد و جامعه به عنوان یک کل داشته است. دیجیتالی شدن شیوه عمل و تعامل را درزمینه های اجتماعی تغییر داده است. زیرساخت های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. ازاین رو، جرائم دیجیتالی فعالیتی است که امروزه در کشورهای مختلف رواج بیشتری یافته است. امروزه این جرائم توسط همه کشورها جدی گرفته می شود؛ زیرا تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است. در مالزی، انواع جرائم دیجیتالی که ما با آن مواجه هستیم، هک، پول شویی، فیشینگ و کلاهبرداری دیجیتالی است. جرائم دیجیتالی را می توان هر شکلی از رفتار مجرمانه تعریف کرد که از هر نوع وسیله الکترونیکی از طریق اتصال اینترنتی استفاده می کند و رفتار فردی یا گروهی را در برمی گیرد. البته جرائم دیجیتالی معمولاً در حین تراکنش های پول برخط، سفارش غذا از طریق برنامه هایی مانند سفارش های الکترونیکی، انتقال پول برخط و ثبت شرکت و موارد دیگر رخ می دهد. با این حال، با توجه به سرعت استفاده از اینترنت که تأثیر مثبتی بر جامعه دارد، نمی توان انکار کرد که تأثیرات منفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

قلمرو حقوق کیفری ایران در قبال بزهکاری تروریستی معاصر؛ با رویکردی به آموزه های کیفری اسلام

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 122 - 136

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض بغی بزهکاری تروریستی حقوق کیفری ایران آموزه های کیفری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۹
بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. البته به رغم عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین رو، می توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون گذار طی سال ها علی رغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی الارض و حتی بغی وفق آموزه های اسلامی، امکان رفع شکاف های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینه جرم انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفه های متنوع آن بیش ازپیش آشکار می سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل ملاحظه ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می کند.
۱۱.

جرایم تروریستی دیجیتالی و ملاحظاتی در ظرفیت های حقوقی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: فضای دیجیتال جرایم تروریستی جرایم تروریستی دیجیتالی حقوق کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تأکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.
۱۲.

مقابله و پیشگیری از ارتکاب جرائم تروریستی در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 215 - 233

کلیدواژه‌ها: اینترنت رسانه شبکه های اجتماعی جرائم تروریستی جرائم تروریستی رسانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
اقدام هایی همچون انتشار کشتار دسته جمعی خبرنگاران و دستگیری عده کثیری از اتباع کشورها درحال پیوستن به سازمان ها و گروه های تروریستی، مؤید گسترش روزافزون عقاید و جذب نیروی انسانی در رسانه های اجتماعی از سوی تروریست هاست. رواج سازمان های تروریستی با استفاده از رسانه های اجتماعی، چالش های جدیدی را برای سکوهای برخط، سیاست گذاران و دولت ها ایجاد می کند. به علاوه، محبوبیت رسانه های اجتماعی در سراسر دنیا مخاطب بالقوه عظیمی را برای چهارچوب اقدام تروریستی فراهم می سازد. متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت ها، سازوکارهای کنترلی و نظارت پلیسی بر اینترنت و به تبع آن، رسانه های اجتماعی مجازی با شکست مواجه شده است؛ ازاین رو بهره گیری گروه های تروریستی از رسانه های اجتماعی، چالش جدیدی برای سازوکارهای ضدتروریستی به شمار می رود؛ بنابراین برای مقابله و پیشگیری از جرائم تروریستی در فضای مجازی در قالب رسانه و شبکه های اجتماعی، ضرورت دارد سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، ضمن سیاست گذاری حقوقی، دولت ها را به حمایت از این امر فراخواند تا امکان نقض صلح و امنیت بین المللی در پی تحرکات گروه های تروریستی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سرکوب و ازطریق مجامع بین المللی تعقیب شود. 
۱۳.

الزامات حقوقی جهانی ِحفاظت از امنیتِ زیرساخت های حیاتی کشورها در قبال جرایم تروریستی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 25 - 46

کلیدواژه‌ها: فضای دیجیتالی جرایم تروریستی فناورانه تهدیدها و آسیب ها امنیت زیرساخت های حیاتی کنوانسیون های ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۶
رشد و قابلیت های فضای دیجیتالی، مزایای بسیاری را برای جوامع به همراه داشته است. افراد و کسب وکارها از فضای دیجیتالی برای ارتباط آسان بهره گرفته است و دولت ها برای بهبود عملکرد زیرساخت های حیاتی خود از آن استفاده می کنند. زیرساخت های حیاتی، خدمات حیاتی نظیر سلامت، ایمنی و امنیت مورد نیاز برای عملکرد کارآمد جوامع را فراهم می کنند. با این حال، تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در فضای دیجیتال، حمله های فناورانه نظیر جرایم تروریستی فناورانه را تسهیل بخشید و ضمن نقض امنیت زیرساخت های حیاتی کشورها، موجبات  نگرانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، ارتکاب جرایم تروریستی فناورانه برای اِعمال تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت داده ها، دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، می توانند در این زمره قرار گیرند. با بحرانی شدن زیرساخت های حیاتی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی فناورانه به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. بر این اساس، در چارچوب اسناد جهانی، مقابله با جرایم تروریستی به رغم توصیف گونه های متعدد جرم تروریستی در برخی از زیرساخت های حیاتی، متأسفانه نبود قاعده ای الزامی در مقابله با چنین جرایمی، امکان ارتکاب آن را از سوی تروریست ها با توجه به تحولات و پیشرفت های فناورانه به سهولت فراهم کرده است. بنابراین مقاله پیش رو درصدد است ضمن مطالعه نحوه تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی در مقابله با جرایم تروریستی فناورانه، حفاظت از تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن ها را مورد سنجش قرار دهد.
۱۴.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی سازمان های جهانی و منطقه ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۱۵.

تحلیل آلیات المجتمع الدولی فی مکافحه الجرائم الإرهابیه لتنظیم التکفیریین

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲ 49 - 79

کلیدواژه‌ها: التکفیریین الجرائم الإرهابیه جرائم التکفیریین مجلس الأمن المحکمه الجنائیه الدولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.
۱۶.

بایسته های تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به اتخاذ سیاستِ اجرایِ تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه از سوی تروریست ها در سکوهای مجازی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 34

کلیدواژه‌ها: جنایات فناورانه تروریست ها سکوهای مجازی تحریم های بین المللی امنیت سکوهای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
 تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها در سکوهای مجازی، یکی از چالش های پیچیده و نوظهور در حقوق بین الملل به شمار می آید که تحلیل و ارزیابی دقیق ظرفیت های حقوقی موجود در این حوزه امری ضروری است. با توجه به گسترش روزافزون تهدیدات فناورانه و استفاده فزاینده از اینترنت و سکوهای مجازی برای ارتکاب جنایات تروریستی، جامعه بین المللی به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات و محدودسازی فعالیت های تروریست ها در سکوهای مجازی است. در این زمینه، تحریم های بین المللی علیه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات فناورانه تروریستی نقش دارند، به عنوان ابزار مؤثری برای مقابله با این تهدیدات شناخته می شود. با این حال، چالش های حقوقی متعددی در زمینه تحریم های بین المللی وجود دارد؛ از جمله دشواری های شناسایی و ارزیابی دقیق ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها، هماهنگی میان کشورها، شیوه های اعمال تحریم ها و رعایت حقوق بشر در فرآیند اجرای این تحریم ها. این مسائل باید در تدوین و اجرای یک چارچوب حقوقی مؤثر و جامع موردتوجه قرار گیرند. در این راستا، نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو، در تلاشند تا قواعد و دستورالعمل های لازم برای اعمال تحریم های مؤثر علیه افراد و گروه های تروریستی و جنایات فناورانه آنان در سکوهای مجازی تدوین کنند. با این حال، هنوز چالش هایی همچون فقدان شفافیت، وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این تحریم ها وجود دارد که ایجاب می کند همکاری های بین المللی تقویت شده و ساختار حقوقی موجود مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۷.

ظرفیت مقررات اداری نظام حقوقی انگلستان و فرانسه در سرکوب تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی مقررات اداری دستورهای کنترلی و نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
تروریسم تنها به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی قلمداد نمی شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت ها درصدد سیاست گذاری های همه جانبه در قبال تروریسم، به ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به عنوان یک دستور اداری است که به طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت های انگلستان، فرانسه و سایر دولت ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۸.

گفتمان حقوقی آموزه های اسلام در ایجاد ظرفیت جرم انگاری بزهکاری های تروریستی برای سیاست جنایی ایران از طریق حرام انگاری محاربه و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: بزهکاری تروریستی محاربه و افساد فی الارض گفتمان حقوقی آموزه های اسلام سیاست جنایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.
۱۹.

راهبرد قانون گذاری دولت ها در جرم انگاری تروریسم

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 137 - 160

کلیدواژه‌ها: ترویسم حوادث 11 سپتامبر 2001 قانونگذاری ضدترریسم سازمان ملل متحد کنوانسیون ها و قطعنامه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی برای ایجاد تحولات حقوقی بسیار گسترده ای جهت تصویب مقررات کنشی مقابله با تروریسم بود. لازم به ذکر است مؤلفه های مشترک در کلیه راهبردها و سیاست های ضدتروریسم مبتنی بر گسترش حدود وظایف و اختیارات نظام قانون گذاری ملی و کاهش پاسخگویی آنان بود به نحوی که برخی پرونده های مربوط به تنش میان آزادی های فردی و اقدامات نظام قانون گذاری ملی در کشورهای اروپایی، به دادگاه حقوق بشر کشانده شد. با این اوصاف، واکنش های تقنینی به تروریسم، موسوم به «قانون گذاری ضد تروریسم»، مؤید واکنش سریع به این اقدامات می باشد، که می تواند بیانگر میزان آمادگی و فعالیت دولت ها در برابر این پدیده باشد. علاوه بر این، واکنش های مزبور نشانگر عدم وجود فاصله بین قانون گذاری یک کشور و شعب اجرایی آن کشور است.
۲۰.

مقابله با جرایم تروریستی در عصر دیجیتال؛ چالش ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ارتباطات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹) 7 - 18

کلیدواژه‌ها: دیجیتال جرایم دیجیتال جرایم تروریستی تروریسم دیجیتال فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: فناوری های دیجیتالی در حال حاضر زندگی ما را به شدت تغییر داده است. تقریباً هر حوزه از روابط اجتماعی در حال حاضر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در حال دیجیتالی شدن است. زیرساخت های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. با رشد فناوری های دیجیتالی، جرایم تروریستی در فضای مجازی هم گسترش یافت و فرصت های زیادی را برای مرتکبان جرایم تروریستی فراهم کرد تا اقدام هایی را جهت ورود آسیب جدی به زیرساخت ها و بسترهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی فراهم نماید.روش: این پژوهش از حیث روش اجراء توصیفی-تحلیلی است. از این رو، داده ها به شیوه اسنادی و سنجش مقررات بر پایه اسناد و منابع مکتوب و نیز مطالعه و واکاوی دیدگاه های صاحب نظران حقوقی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به شکست اقدام های کنترلی و نظارت مؤثر بر اینترنت و فضای مجازی به دلیل عدم همکاری دولت ها، بهره گیری گروه های تروریستی از فضای مجازی، چالش نوینی برای سازوکارهای ضد تروریستی قلمداد می شود. در ضمن، برای توسعه فضای مجازی در چارچوب راهبرد دولت ها به ویژه دولت های دارنده زیرساخت اینترنت پیشرفته، باید در راستای پیشگیری و سرکوب استفاده تروریستی از رسانه ها صورت پذیرد. افزون بر این، با توجه به فقد یک سند حقوقی جامع در حاکمیت بر اینترنت و فضای مجازی به علت عدم اجماع جهانی، ضرورت دارد تا نسبت به هماهنگی در اِعمال واکنش بین المللی موفقیت آمیز به تحرکات تروریست ها در فضای مجازی دولت ها با اتخاذ راهبردهایی متناسب و اثرگذار، در این زمینه اقدام کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان