حسن محمدی

با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.

قدرت گرفتن و به سلطنت رسیدن رضاشاه، محصول همراهى جمعى از روشنفکران و فعالا سیاسى و فکرى، براى پایان دادن به وضع پرآشوب کشور و استقرار تمرکز سیاسى و برقرارى نظم و امنیت در کشور بود. یکى از روشنفکرانى که در آن زمان یار رضاخان شد و او را تا رسیدن به سلطنت و بعد از آن همراهى کرد، عبدالحسین تیمورتاش بود. وى بعد از رسیدن رضاشاه به سلطنت، به پاس زحماتش، به وزارت دربار پهلوى انتخاب شد و در این سمت نیز مصدر خدمات شایانى براى رضاشاه بود؛ ولى به یکباره از وزارت دربار پهلوى به زندان افتاد و در آن جا به طرز فجیعى کشته شد. این پژوهش، مى کوشد تا به شکل علمى و روشمند، علل صعود و سقوط تیمورتاش را مورد ارزیابى و تجزیه و تحلیل قرار دهد. نگارنده، در این پژوهش در پى پاسخگوئى به دو پرسش زیر است: پرسش اول: چرا رضاشاه با وجود گزینه هاى متعدد، تیمورتاش را به وزارت دربار پهلوى برگزید؟ پرسش دوم: با وجود خدمات برجستها ى که تیمورتاش به حکومت پهلوى کرد، رضاشاه چرا به یکباره او را از مقام خود فرو گرفت؟ در پاسخ به این پرسش ها، دو فرضیه مطرح شده است: فرضیه اول: رضاشاه، تیمورتاش را به خاطر لیاقتش و همچنین، به علت تلاش هاى بىا مانش براى رساندن او به سلطنت، و به خاطر نیازى که به او داشت، به مقام وزارت دربار برگزید. فرضیه دوم: قدرت گیرى روزافزون تیمورتاش در مقام وزارت دربار و تبدیل شدن او به شخص دوم مملکت، باعث شد تا دیکتاتور ظنینى چون رضاشاه، از وجود وی براى بقاى تاج و تختش بیمناک شود و او را از مقام خود عزل نماید.

با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز طبیعی قرار دارد و این موضوع سبب شده به منابع دیگر انرژی که سودآوری کلانی دارند، توجه چندانی نشود. فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغال سنگ به گاز در زیرزمین است که سبب افزایش بازیابی لایه های زغال سنگ با ضخامت های متغیر و در اعماق زیاد خواهد شد. با تزریق گاز سنتزی حاصل از فناوری UCG به شبکه گازی کشور، سبب افزایش امکان بهره برداری از ظرفیت صادراتی گاز کشور خواهد شد. انتظار می رود با بهره گیری از فناوری UCG در ایران در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و اوامر ابلاغی مقام معظ م رهبری در حوزه نفت و گاز، گام بلندی برداشت.

مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر متاگیم از جامع ترین مدلهایی است که برای مدلسازی و تحلیل تعارض مورد استفاده قرار گرفته است. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آنست که در میدان مشترک گازی ایران و قطر، وجود منفعت مشترک و عدم وجود تعادل در قدرت طرفین باعث ایجاد تعارض بین دو کشور شده است. همچنین تاکنون مطالعه جدی در زمینه ی ابعاد دخیل در این تعارض انجام نگرفته است. در این پژوهش به منظور شناسایی مسائل موجود از تحلیل تقابلی و رویکرد تئوری درام بهره گرفته شده است. بدین منظور بر اساس اطلاعات جمع آوری شده حاصل از مصاحبه ها چارچوبی ارائه شده است که عوامل موثر در میدان مشترک بین ایران و قطر را نشان میدهد. اگرچه یافته های پژوهش حاکی از عدم امکان مذاکره در شرایط فعلی میباشد، اما وضعیت مثبتی را برای طرف ایرانی در آینده پیش بینی کرده است. این پژوهش یک استراتژی مناسب نیز پیشنهاد میکند که علاوه بر مرتفع کردن تعارض بین ایران و قطر، تسهیل ایجاد یک همکاری ثمربخش بین دو طرف را نیز در پی دارد.

امروزه یکی از مهم ترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه حدود یک چهارم از تولیدات کشاورزی در نتیجه ی نبود صنعت و امکانات تبدیل و نگهداری ضایع می شود، صنایع فرآوری کشاورزی می تواند در راستای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستائیان، بالا بردن بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش کنند. هدف از این پژوهش مکان یابی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در دهستان خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که جهت رتبه بندی 8 روستای پرجمعیت و بالای 200 خانوار، از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی ویکور و شیوه های تحلیلی استفاده شده است. بر پایه ی یافته های پژوهش، شاخص های هفت گانه ی (جمعیت، سطح زیرکشت، متوسط تولیدات، راه ارتباطی، منابع آب، خدمات زیربنایی و توپوگرافی) صنایع تبدیلی و تکمیلی در چارچوب مدل ویکور نشان می دهد که روستاهای ده صحرا، شاهقریه و برجویی به واسطه ی قرارگیری در مسیر راه ارتباطی و همچنین تمرکز امکانات و تأسیسات زیربنایی بهترین رتبه را دارا بوده است. در مقابل روستاهای ده چنار، بردبر و کلامویی به دلیل جمعیت فعال کم، بعد مسافت و دسترسی دشوار، پایین ترین مقدار مطلوبیت را برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی را در بین روستاهای نمونه به خود اختصاص داده است.

همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.

مطالعه ی آثار برجا مانده از تاریخ جنوب عربستان،گویای این واقعیت است که برخلاف برداشت های اسطوره ای برخی مورخّان،روایت طبری درباره ی پیشروی ملوک تبابعه به ایران تا مرزهای چین و تبّت،نه تنها با سنگ نبشته های یمنی پس از قرن چهارم میلادی تاحدودی هماهنگی دارد،بلکه باتوجه به نقلِ انبوهی از آن در منابع پیش از سده ی هفتم هجری قمری،به واقعیت های تاریخی نیز نزدیک است. این نوشتار با روشِ تحقیقِ علمی در تاریخ و به شیوه ی توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش می باشد که منظورِ راویانِ اخبار از طرح روایت مزبور، شامل چه مختصاتی از جغرافیای آن مناطق بوده و با چه ویژگی هایی صورت گرفته است؟ براین اساس می توان گفت: این پیشروی تنها با نشانه های بخشِ بسیارکوچکی از جغرافیای تاریخیِ تبّت ، یعنی تبّتِ أدنی یا عُلیا که به احتمال قوی همان تاجیکستان کنونی است،مطابقت دارد. دلایلِ متعددی همچون خراج گزار شدن ساسانیان توسط هپتالیان، ضعف ِ قباد ِ اوّلِ ساسانی متأثّر از مزدکیان و حمایت های نابه جایِ وی ازکندیانِ رقیبِ آلِ منذر سبب گردیده تا برخی از تبابعه دست به چنین پیشروی هایی زده باشند.

طرح هادی روستایی در راستای فراهم نمودن زمینه های توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود. وظیفه ی اصلی طرح هادی روستایی سامان دادن به بافت روستا و نظم دادن به همه ی فعالیّت هایی است که در سطح روستا انجام می شود. مکان یابی کاربری های طرح های هادی روستایی باید به گونه ای صورت گیرد که با گذشت زمان از مطلوبیت آن کاسته نشود و یا تغییرات به صورت جزئی رخ دهد و پایداری فرایند توسعه ی روستایی را تضمین نماید . بر این اساس همه ی فعالیّت های منسجم و منظمی که به منظور ساماندهی و بهسازی محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی انجام گرفته، مورد توجه برنامه ریزان واقع شده است . هدف تحقیق ارزیابی میزان رضایت مندی جوامع روستایی از مکان یابی کاربری های پبشنهادی طرح هادی روستایی در روستاهای نمونه دهستان خانمیرزا است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیّت، توصیفی - تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 316 نفر در پنج سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آنها پنج سال می گذرد، صورت گرفته است. پایایی ظاهری پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (854/0) مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مکان یابی کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی بیشترین هم خوانی را دارد، در مقابل نیز مقدار آماره t   برای ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 1/3 و 7/2 می باشد که نشان دهنده ی عدم توجه مناسب به شاخص های اجتماعی و اقتصادی در تهیه و اجرای طرح های هادی  می باشد.

رنگزاهای طبیعی به دست آمده از گیاهان به دلیل نداشتن خطرات و تهدیدهای رنگزاهای شیمیایی و همچنین هشدارهای زیست محیطی بیان شده توسط محققان، امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. میخک گل معطر از یک درخت از خانواده ی Myrtaceae است که دارای استیل اوژنول، بتا کاریوفیلن، وانیلین، کراتیگولیک اسید، گالوتانیک اسید و متیل سالیسیلات می باشد. اوژنول که ماده اصلی میخک می باشد، دارای خاصیت ضدالتهابی و ضدباکتری است. در این تحقیق میخک به عنوان یک رنگزای طبیعی جهت رنگرزی نخ های پشمی استفاده شد. اثر پارامترهای رنگرزی مانند روش های رنگرزی، نوع اسید و دندانه، غلظت و دمای رنگرزی بر روی رنگرزی نخ های پشمی موردبررسی قرار گرفت. قابلیت رنگرزی نمونه ها در غلظت ها و دماهای مختلف با استفاده از روش اسپکتروفتومتر جذبی و قانون بیرلامبرت بررسی شد. نتایج نشان داد که در صورت به کار بردن غلظت بالای رنگزا، ماکزیمم قابلیت رنگرزی نمونه ها در دمای 60 درجه سانتی گراد می باشد. در غلظت پایین رنگزا، افزایش دما از 30 تا 80 درجه سانتی گراد تفاوت قابل توجهی را در قابلیت رنگرزی نمونه ها نشان نداد. استفاده از دندانه های مختلف سبب ایجاد شیدهای مختلف مانند زرد، قهوه ای و خاکستری تیره بر روی نخ پشمی رنگ شده با رنگزای میخک شد. همچنین نتایج نشان داد که روش رنگرزی همزمان و مقدار 80 درصد رنگزا نسبت به وزن کالا، شرایط بهینه رنگرزی نخ پشمی با رنگزای میخک است. با وجود اینکه نوع اسید به کار رفته بر روی شید حاصل تأثیر ندارد ولی میزان رمق کشی را تحت تأثیر قرار می دهد.

آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.

مدرسه ی دارالفنون به موازات پیشرفت های علمی اروپایی و با هدف آموزش علوم مهندسی و ارتقای سطح علمی جوانان ایرانی تأسیس شد و با استخدام معلمان اروپایی در رشته های مختلف مهندسی، گامی بزرگ در پیشبرد اهداف آموزش مهندسی کشور برداشته شد. تدریس رشته های مهندسی در دارالفنون مستلزم تألیف منابع دانشگاهی بود که توسط معلمان و فارغ التحصیلان انجام شد. یکی از کتاب های دانشگاهی که ظاهراً توسط دکتر شلیمر تألیف شده، معدن شناسی نام دارد و سه نسخه از آن در کتابخانه های کشور موجود است. در این پژوهش، این اثر علمی معرفی شده و ابعاد مختلف این کتاب مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، به صورت مطالعات کتابخانه ای بوده و از تمامی منابع علمی و اسناد تاریخی بهره گرفته شد. بررسی کتب دانشگاهی قدیمی، سیر تحول و پیشرفت آموزش مهندسی در کشور را نشان می دهد و علاوه بر تکمیل تاریخ نگاری آموزش علم معدن در ایران، می تواند در راستای اهداف آموزش دانشگاهی کشور نیز مفید باشد.

یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی، خروج سرمایه هایی است که از این فعالیت در روستاها به دست می آید. خروج سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد روستایی است که اثرات منفی بر توسعه روستاها داشته و شکاف توسعه ای بین روستا و شهر را بیشتر می کند؛ درحالی که نگهداشت و بازچرخانی سرمایه های تولیدشده در روستاها می تواند بستری برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی فراهم نماید. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل مؤثر بر خروج سرمایهء انباشته شده از بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان دهگلان در استان کردستان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش های توصیفی – تحلیلی است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای - اسنادی، داده ی لازم با ابزار پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نمونه از میان بهره برداران کشاورزی در روستاها با روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شدند. برای اطمینان از نرمال بودن داده از آزمون های کولموگروف اسمیرونوف و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS استفاده شد؛ سپس برای تحلیل عاملی داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار عوامل نهادی - مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی بر خروج سرمایه است. از دیدگاه بهره برداران روستایی، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر خروج سرمایه عامل نهادی - مدیریتی با بار عاملی 315/0 است؛ عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در عامل نهادی - مدیریتی مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر خروج سرمایه عبارت اند از نبود یا حضور غیرموثر نهادهای دولتی در بخش کشاورزی، ضعف حمایت ها و تسهیلات این نهادها، و سرمایه گذاری ناکافی دولت در زیرساخت های روستاها. مهم ترین عوامل اقتصادی شامل درآمدزایی و اطمینان از بازگشت سرمایه و وجود زمینه های سرمایه گذاری در شهر است و از مهم ترین عوامل اجتماعی می توان به مواردی همچون انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد شهری (به دلیل سوددهی و بازدهی سرمایه، بازگشت سرمایه، حمایت های دولتی و...)، رفاه و امنیت روانی و اجتماعی سرمایه گذاری در شهر اشاره کرد.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.