محمدوزین کریمیان

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.