علی ساعی

موضوع این مقاله مطالعه تطبیقی دموکراتیزاسیون در ترکیه و ایران از 1906 تا 1913م است. مسئله پژوهش این است که دموکراتیزاسیون در ترکیه و ایران در مرحله دوم، گذار دموکراتیک، پرابلماتیک شده و در هر دو کشور تلاش های ناظر بر تغییرات دموکراتیک در دوره مورد مطالعه به ظهور اقتدارگرایی جدید منجر شده است. با ارائه شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، بازگشت به اقتدارگرایی را در 1908م و ترکیه عثمانی در 1913م تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد عاملیت محور، فرموله شده است. ساختار منطقی این مدل دلالت بر آن دارد که دموکراتیزاسیون نتیجه نوع و کیفیت ترکیب سه شرط علّی، عاملیت کنشگران سیاسی و کنشگران نظامی و کنشگران خارجی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی تاریخی انجام شده است. شواهد تجربی این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازگشت به اقتدارگرایی در ترکیه و ایران تحت شرایط ترکیب شروط علّی استراتژی سرکوب گرایانه میان کنشگران سیاسی و مداخله خشونت آمیز نظامیان در فرایندهای سیاسی و نیز مداخله سیاسی نظامی کنشگران خارجی در سیاست داخلی رخ داده است.

موضوع این مقاله مطالعه لویه جرگه به مثابه یک جامعه مدنی سنتی در افغانستان است. مسئله این پژوهش عدم مطابقت کنش لویه جرگه با روایت نظری آن به عنوان یک نهاد مدنی سنتی است؛ لویه جرگه در برهه هایی از تاریخ افغانستان از فرایند دموکراتیک سازی حمایت کرده و گاهی با حاکمان اقتدارگرا همسو شده است. سؤال این پژوهش این است: شروط تأثیرگذار بر کنش لویه جرگه در حمایت از فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان کدام اند؟ مدل نظری این مقاله ترکیبی است از مفاهیم عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی، قبیله گرایی و محدودیت کنش دموکراتیک لویه جرگه. یافته های تجربی این متن دلالت بر آن دارد که با توسعه اقتصادی اجتماعی و ضعیف شدن قبیله گرایی، به مثابه یک فرهنگ سیاسی ضددموکراسی، لویه جرگه از دموکراتیک سازی کشور حمایت کرده است. در فقدان توسعه اقتصادی اجتماعی و حضور پرنفوذ قبیله گرایی در افغانستان، لویه جرگه از اقتدارگرایی حمایت کرده است. در این مقاله نشان داده شده است که لویه جرگه ظرفیت نهادی برای کمک به دموکراتیک سازی کشور را دارد، ولی ماهیت کنش آن بستگی به زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دارد.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

هدف این مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شدت مدیریت بدن در زنان میانسال شهر تهران است. نظرات متفکران اصلی حوزه سبک زندگی مانند بوردیو، گیدنز، وبلن، سوزان بردو چارچوب نظری تحقیق را فراهم کرده اند. این تحقیق به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و جامعه آماری شامل 200 نفر از زنان و دختران 46-35 ساله شهر تهران است که با روش نمونه گیری غیراحتمالی و سهمیه ای انتخاب شدند. یافته های تحقیق و آزمون های آماری رگرسیون و واریانس نشان می دهد که هرچه پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد بالاتر باشد مدیریت بدن (آرایش، نوع پوشش، رژیم لاغری، ورزش و ...) او بیشتر است. هر چقدر افراد دینداری بیشتری داشته باشند، مدیریت بدن در آن ها کمتر است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات پژوهش بیانگر رابطه معنادار میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن زنان است و بین دو گروه زنان متأهل و دختران مجرد میانسال در میزان مدیریت بدن تفاوت معناداری وجود ندارد.

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 

در این نوشتار، مشارکت انتخاباتی در ایران بر حسب استان های کشور در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری مورد تحلیل قرار گرفته است. مساله مقاله آن است که میزان مشارکت انتخاباتی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برحسب استان های کشور، تفاوت پذیری پرابلماتیک دارد و تغییرات آل تابع الگوی منظمی نیست. پس از اثبات این مساله در مقام یافتن راه حل تئوریک مساله، بحث نظری این نوشتار را بر رویکردهای تئوریک دایاموند، لیپست و هانتینگتون استوار ساخته، رابطه مساله را با نظریه مناسب، تابع نظم منطقی کرده ایم. در ادامه با الهام از نظریه های موجود، دستگاه نظری متناسب با مساله مقاله فرموله شده است. در سطح تبیین تئوریک استدلال شده است که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی هم تغییری وجود دارد؛ به گویه ای که هرچه میزان توسعه آموزشی بیشتر با شمال، میزان مشارکت انتخاباتی نیز بیشتر می شود. این استدلال از طریق روش تحلیل رگرسیون مورد داوری تجربی قرارگرفته است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی به اندازه 69 درصد هم تغییری وجود دارد.

مسأله این پژوهش ناظر بر توزیع قدرت در شبکه روابط نخبگان سیاسی در ایران پساانقلاب است. دستگاه نظری تحقیق معطوف به بررسی توزیع قدرت سیاسی است. به لحاظ تجربی نیز با بهره مندی از رویکرد روشی تحلیل شبکه ، ساخت شبکه روابط و نوع توزیع قدرت در میان نخبگان سیاسی بررسی شده است. در این مطالعه ساخت شبکه قدرت ناظر بر قوه مجریه و اعضای هیئت دولت های هفتم تا دهم است.  شواهد تجربی این مطالعه بیانگر آن است که ساختار شبکه روابط نخبگان سیاسی در تمامی دولت های مورد بررسی از انسجام و تراکم بالایی برخوردار بوده است. داده های موجود دلالت بر آن دارد که آشنایی و وجود ارتباطات مشترک نقش مهمی در تحرک سیاسی و دستیابی به قدرت در میان نخبگان داشته و در این میان پیشینه روابط کاری برآمده از ریشه های آشنایی تاریخی در مبارزات انقلابی و جنگ بیش از انواع دیگر ارتباطات، در شکل گیری شبکه روابط نخبگان سیاسی نقش داشته است. روند ساخت شبکه روابط نیز نشان از تمرکزگرایی بیشتر در دولت های هشتم و دهم، به ویژه در روابط حزبی دارد که حاکی از شکل گیری احزاب دولتی است. نکته مهم اما آن است که برغم تجانس و همسان گزینی بالا در شبکه روابط نخبگان سیاسی، ساختار شبکه روابط دولت ها، فضای دو قطبی در ساحت سیاسی جامعه ایران را بازنمایی می کند.

هدف این مقاله، مطالعه تاریخی تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران از 1906 تا 1941 است. مسئله این پژوهش آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و در دوره های مختلف تاریخی با وجود تلاش های متعدد از سوی آزادیخواهان، ساختار دولت مطلقه بازتولید شده است. با توجه به شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و درنتیجه بازگشت اقتدارگرایی و بازتولید دولت مطلقه را در 1908 و 1925 تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. ساختار منطقی این دستگاه نظری دلالت بر آن دارد که مدرنیته سیاسی نتیجه ارتباط چهار شرط علی یعنی نهادمندی نظام سیاسی، جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش مثبت کنشگر خارجی است.موضوع این پژوهش تاریخی و روش تحقیق تاریخی-تطبیقی است.شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی سیاسی، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.

در این پژوهش، توزیع منابع قدرت سیاسی در ایران مطالعه شده است . مسئلیه این پژوهش توزیع متراکم قدرت در قویه مجریه است. سؤال مقاله به این صورت ارائه شده است که: «توزیع متراکم منابع قدرت در ایران چگونه قابل تبیین است؟» مطابق با مدعای نظر این نوشتار شبکیه اجتماعی شرط لازم برای دستیابی به منابع قدرت است. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، بر رویکرد ترکیبی استوار است که در اینجا این رویکرد، ترکیبی از تحلیل متغیرمحور و موردمحور است. با رویکرد رابطیه مجموعه ای، گزاره های مشاهده ای، به اندازیه 92. صدق مدعای نظری مقاله را تأیید می کنند. در یک مورد، دولت موقت، این رابطه صدق نمی کند. شواهد نشان می دهد که هرگاه تمرکز شبکه ای رخ داده است، تراکم قدرت نیز حضور داشته است. شدت تراکم قدرت، به استثنای دولت موقت ، زیرمجموعیه شدت تمرکز شبکه ای بوده است و میان این دو، رابطیه علی همایندی[1] مشاهده شده است. در پایان مقاله، سرمایه گذاری در شبکه های اجتماعی افقی یا اتصال دهنده به عنوان یکی از راه حل های توزیع پراکنده منابع قدرت و چرخش آزاد قدرت سیاسی ارائه شده است.  <br clear="all" /> [1] . Conjunction